کد مطلب:1415 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:235

احكام تقليد


1 - شـخـص مـسلمان بايد عقيده اش به اصول دين از روي بصيرت باشد , و نمي تواند در اصول دين تقليد نـمـايـد , يعني گفته كسي را كه علم به آنها دارد به صرف اين كه او گفته است قبول كند , ولي چنانچه شخص به عقائد حقه اسلام يقين داشته باشد و آنها را اظهار نمايد هر چند از روي بصيرت نباشد آن شخص , مـسـلـمـان و مـؤمـن است و همه احكام اسلام و ايمان بر او جاري مي شود , و اما در احكام دين - در غير ضـروريـات و قـطـعـيـات - بايد شخص يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روي دليل به دست آورد يا از مـجـتـهد تقليد كند يا از راه احتياط طوري به وظيفه خود عمل نمايد , كه يقين كند تكليف خود را انجام داده اسـت , مثلا اگر عده اي از مجتهدين عملي را حرام مي دانند و عده ديگر مي گويند حرام نيست , آن عمل را انجام ندهد , و اگر عملي را بعضي واجب و بعضي مستحب مي دانند , آن را بجا آورد.

پس كساني كه مجتهد نيستند و نمي توانند به احتياط عمل كنند , واجب است از مجتهد تقليد نمايند.

2 - تقليد در احكام : عمل كردن به دستور مجتهد است .

و از مجتهدي مي توان تقليد كرد كه مرد , بالغ , عاقل , شيعه دوازده امامي , حلال زاده , زنده و عادل باشد .

و عادل كسي است كه كارهايي را كه بر او واجب است بجا آورد و كارهايي را كه بر او حرام است ترك كند.

و نشانه عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبي باشد , كه اگر از اهل محل يا همسايگان او يا كساني كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبي او را تصديق نمايند.

و در صـورتـي كـه اخـتـلاف فـتوي بين مجتهدين در مسائل محل ابتلا ولو اجمالا معلوم باشد لازم است مجتهدي كه انسان از او تقليد مي كند اعلم باشد يعني در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدهاي زمان خود تواناتر باشد.

3 - مـجـتـهد و اعلم را از سه راه مي توان شناخت : ( اول ) آن كه خود انسان يقين كند , مثل آن كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.

( دوم ) آن كه دو نفر عالم و عادل , كه مي توانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند , مجتهد بودن يا اعلم بودن كـسـي را تـصـديق كنند به شرط آنكه دو نفر عالم و عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند و ظاهر اين است كه اجتهاد يا اعلميت كسي به گفته يك نفر كه مورد وثوق انسان باشد نيز ثابت مي شود.

( سـوم ) آن كه عده اي از اهل علم كه مي توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند , و از گفته آنان اطمينان پيدا مي شود مجتهد بودن يا اعلم بودن كسي را تصديق كنند.

4 - اگر اختلاف بين دو مجتهد يا بيشتر در مسائل محل ابتلا ولو اجمالا معلوم و اعلم بودن بعضي از بعض ديگر نيز معلوم باشد , ولي شناختن شخص اعلم ميسر نباشد احوط آن است كه شخص در همه مسائل ميان فـتـاواي آنان - چنانچه ممكن است - احتياط كند ( اگر چه در مساله تفصيلي است كه مقام را گنجايش بـيـان آن نـيست ) و در صورتي كه احتياط ممكن نباشد بايد عمل او مطابق فتواي كسي باشد كه احتمال اعلم بودن او بيش از ديگري است و اگر احتمال اعلميت هر دو يكسان است مخير مي باشد.

5 - بـه دسـت آوردن فـتـوي يـعني دستور مجتهد چهار راه دارد : ( اول ) شنيدن از خود مجتهد ( دوم ) شـنـيـدن از دو نـفـر عـادل كه فتواي مجتهد را نقل كنند ( سوم ) شنيدن از كسي كه انسان به گفته او اطمينان دارد.

( چهارم ) ديدن در رساله مجتهد در صورتي كه انسان به درستي آن رساله اطمينان داشته باشد.

6 - تـا انسان يقين نكند كه فتواي مجتهد عوض شده است , مي تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد , و اگر احتمال دهد كه فتواي او عوض شده جستجو لازم نيست .

7 - اگـر مجتهد اعلم در مساله اي فتوي دهد مقلد آن مجتهد يعني كسي كه از او تقليد مي كند نمي تواند در آن مـسـالـه به فتواي مجتهد ديگر عمل كند , ولي اگر فتوي ندهد و بفرمايد احتياط آن است كه فلان طـور عـمـل شود , مثلا بفرمايد احتياط آن است كه در ركعت اول و دوم نماز بعد از سوره حمد يك سوره تـمـام بـخـوانـد مـقلد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش مي گويند عمل كند و يا به فتواي مجتهد ديگري كه تقليدش جائز است عمل نمايد , پس اگر او فقط سوره حمد را كافي بداند مي تواند سوره را ترك كند.

و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مساله محل تامل يا محل اشكال است .

8 - اگـر مـجتهد اعلم بعد از آن كه در مساله اي فتوي داده يا پيش از آن احتياط كند , مثلا بفرمايد ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مي شود , اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند , مقلد او مي تواند عمل به احتياط را ترك نمايد و اين را احتياط مستحب مي نامند.

9 - اگر مجتهدي كه انسان از او تقليد مي كند از دنيا برود حكم بعد فوت او حكم زنده بودنش است , بنابر ايـن اگـر او اعلم از مجتهد زنده باشد بايد - با علم به اختلاف در مسائل محل ابتلا ولو اجمالا - بر تقليد او باقي بماند , و چنانچه مجتهد زنده اعلم از او باشد بايد به مجتهد زنده رجوع كند , و مراد از تقليد در صدر اين مساله صرف التزام به متابعت از فتواي مجتهد معين است نه عمل كردن به دستور او.

10 - اگر در مساله اي به فتواي مجتهدي عمل كند , و بعد از مردن او در همان مساله بر حسب وظيفه اش بـه فـتـواي مجتهد زنده رفتار نمايد , دوباره نمي تواند آن را مطابق فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته است انجام دهد.

11 - مسائلي را كه انسان غالبا به آنها احتياج دارد واجب است ياد بگيرد.

12 - اگـر بـراي انـسـان مـسـالـه اي پيش آيد كه حكم آن را نمي داند لازم است احتياط كند , يا اين كه با شـرائطي كه ذكر شد تقليد نمايد , ولي چنانچه دسترسي به فتواي اعلم در آن مساله نداشته باشد هر چند مخالفت غير اعلم با اعلم را اجمالا بداند جايز است از غير اعلم تقليد نمايد.

13 - اگـر كـسـي فتواي مجتهدي را به شخص ديگري بگويد , چنانچه فتواي آن مجتهد عوض شود لازم نيست به او خبر دهد كه فتواي آن مجتهد عوض شده , ولي اگر بعد از گفتن فتوي بفهمد اشتباه كرده و گـفـتـه او مـوجب آن مي شود كه آن شخص بر خلاف وظيفه شرعيش عمل كند , بايد بنابر احتياط لازم اشتباه را در صورت امكان برطرف كند.

14 - اگـر مـكلف مدتي اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد , سپس از مجتهدي تقليد نمايد , در صورتي كه آن مجتهد به صحت اعمال گذشته حكم نمايد آن اعمال صحيح است و الا محكوم به بطلان است .