کد مطلب:1540 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:165

منفعت كسب


1761- هـرگاه انسان از تجارت يا صنعت , يا كسبهاي ديگر مالي به دست آورد , اگر چه مثلا نماز و روزه مـيتي را بجا آورده , و از اجرت آن مالي تهيه كند , چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد بايد خمس يعني پنج يك آن را به دستوري كه بعدا گفته مي شود بدهد.



1762- اگـر از غـيـر كـسب مالي به دست آورد , مثلا چيزي به او ببخشند , چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد , خمس آن را بايد بدهد.



1763- مـهـري را كـه زن مي گيرد و مالي را كه مرد عوض طلاق خلع اخذ مي نمايد خمس ندارد , و هم چـنـيـن است ارثي كه به انسان مي رسد , از روي قواعد معتبره در ارث و اما اگر مسلماني كه شيعه است مالي به غير اين راه مانند تعصيب به او به ارث برسد , آن مال از فوايد محسوب مي شود , و خمس آن را بايد بـدهـد و هم چنين اگر ارثي به او برسد از غير پدر و پسر كه گمان رسيدن آن را به خود نداشته , احتياط واجب آن است كه خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.



1764- اگـر مـالـي به ارث به او برسد , و بداند كسي كه اين مال از او به ارث رسيده , خمس آن را نداده , بايد خمس آن را بدهد , و هم چنين اگر در خود آن مال خمس نباشد , و وارث بداند كسي كه آن مال از او به ارث رسيده خمس بدهكار است , بايد خمس را از مال او بدهد , ولي در هر دو صورت اگر كسي كه مال از او به ارث رسيده به دادن خمس عقيده نداشته يا آن كه خمس نمي داده لازم نيست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.



1765- اگر به واسطه قناعت كردن , چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد , بايد خمس آن را بدهد.



1766- كسي كه ديگري تمام مخارج او را مي دهد , بايد خمس تمام مالي را كه به دست مي آورد بدهد.



1767- اگـر مـلـكي را بر افراد معيني مثلا بر اولاد خود وقف نمايد , چنانچه در آن ملك زراعت و درخت كـاري كنند و از آن چيزي به دست آورند , و از مخارج سال آنان زياد بيايد , بايد خمس آن را بدهند , و هم چـنـيـن اگر طور ديگري هم از آن ملك نفع ببرند , مثلا اجاره آن را بگيرند , بايد خمس مقداري را كه از مخارج سالشان زياد مي آيد بدهند.



1768- اگـر مالي را كه فقير بابت صدقه واجب يا مستحبي گرفته از مخارج سالش زياد بيايد , يا از مالي كـه بـه او داده اند منفعتي ببرد , مثلا از درختي كه به او داده اند ميوه اي به دست آورد , و از مخارج سالش زيـاد بـيـايـد , بـايد خمس آن را بدهد ولي اگر مالي را از بابت خمس يا زكاة به او داده باشند لازم نيست خمس خود آن را بدهد.



1769- اگـر بـا عـيـن پول خمس نداده جنسي را بخرد , يعني به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مي خرم چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشري باشد , ظاهر اين است كه معامله نسبت به جميع مال صحيح اسـت , و بـه جـنـسي كه با اين پول خريده است خمس تعلق مي گيرد , و احتياجي به اجازه و امضاء حاكم شرع نيست .



1770- اگـر جـنـسـي را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد , معامله اي كه كرده صحيح است , و خمس پولي را كه به فروشنده داده به صاحبان خمس مديون مي باشد.



1771- اگـر مسلمان اثنا عشري مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد , خمس به عهده فروشنده است و بر خريدار چيزي نيست .



1772- اگـر چيزي را كه خمس آن داده نشده به مسلمان اثنا عشري ببخشند , پنج يك آن به عهده خود بخشنده است , و چيزي بر اين شخص نيست .



1773- اگـر از كـافـر يـا كـسي كه به دادن خمس عقيده ندارد , مالي به دست انسان آيد , واجب نيست خمس آن را بدهد.



1774- تـاجـر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتي كه شروع به كاسبي مي كنند , يك سال كه بگذرد , بـايـد خـمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مي آيد بدهند , و كسي كه شغلش كاسبي نيست , اگر اتفاقا مـنـفـعـتي ببرد , بعد از آن كه يك سال از موقعي كه فايده برده بگذرد , بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.

1775- انـسان مي تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آيد خمس آن را بدهد , و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تاخير بيندازد , و اگر براي دادن خمس , سال شمسي قرار دهد مانعي ندارد.



1776- كـسي كه مانند تاجر و كاسب براي دادن خمس , سال قرار دهد , اگر منفعتي به دست آورد و در بين سال بميرد , بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.



1777- اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد , خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست .



1778- اگـر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود , تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد , خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب است .



1779- اگـر غـيـر مـال الـتجارة مالي را به خريدن يا مانند آن تهيه كرده باشد , و خمسش را داده باشد , چنانچه قيمتش بالا رود , اگر آن را بفروشد , خمس مقداري را كه بر قيمتش اضافه شده , بايد بدهد و هم چـنـيـن اگـر مـثلا درختي را كه خريده ميوه بياورد , يا گوسفند چاق شود , در صورتي كه مقصود او از نـگـهـداري آنـهـا اين بوده كه منفعتي از آن ببرد , بايد خمس آنچه زياد شده بدهد , بلكه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده , بايد خمس آن را بدهد.



1780- اگر باغي احداث كند براي آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد , بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادي قيمت باغ را بدهد , ولي اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن درختها را فروخته و از قيمتش استفاده كند , فقط بايد خمس ميوه را بدهد.



1781- اگـر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد , بايد هر سال خمس زيادي آنها را بدهد , و هم چنين اگـر مـثـلا از شـاخه هاي آن كه معمولا هر سال مي برند , استفاده اي ببرد و به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد , در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.



1782- كـسي كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك مي گيرد , و خريد و فروش هم مي كند , چنانچه هـمه آن رشته ها در شؤون تجارت مانند خرج و دخل و حساب صندوق يكي باشند , بايد خمس آنچه را كه در آخـر سـال از مـخـارج او زياد مي آيد بدهد , و چنانچه از يك رشته نفع ببرد , و از رشته ديگر ضرر كند , مي تواند ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمايد , ولي اگر دو رشته مختلف دارد , مثلا تجارت و زراعـت مي كند , در اين صورت بنا بر احتياط وجوبي نمي شود ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمود.



1783- خرجهايي را كه انسان براي به دست آوردن فايده مي كند , مانند دلالي و حمالي مي تواند از منفعت كسر نمايد , و نسبت به آن مقدار خمس لازم نيست .



1784- آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسي پسر و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مي رساند , در صورتي كه از شان او زياد نباشد , و زياده روي هم نكرده باشد , خمس ندارد.



1785- مـالـي را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مي رساند , جزء مخارج ساليانه است , و نيز مالي را كه به كسي مي بخشد يا جايزه مي دهد , در صورتي كه از شان او زياد نباشد , از مخارج ساليانه حساب مي شود.



1786- اگـر انـسـان نتواند مثلا جهيزيه دخترش را يك جا در وقت ازدواجش تهيه نمايد , و بايد آن را در سـالـهـاي مـتعدد تدريجا تهيه كند , چنانچه تهيه نكردن جهيزيه منافي شانش باشد , اگر در بين سال از منافع آن سال مقداري جهيزيه بخرد و از شانش زياد نباشد خمس آن را لازم نيست بدهد , و اگر از شانش زياد باشد يا از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد , بايد خمس آن را بدهد.



1787- مـالـي را كه خرج سفر حج و زيارتهاي ديگر مي كند از مخارج سالي حساب مي شود كه در آن سال خـرج كرده , و اگر سفر او تا مقداري از سال بعد طول بكشد , آنچه در سال بعد خرج مي كند , بايد خمس آن را بدهد.



1788- كـسـي كـه از كسب و تجارت يا غير اينها فايده اي برده , اگر مال ديگري هم دارد , كه خمس آن واجب نيست , مي تواند مخارج سال خود را فقط از فايده اش حساب كند.



1789- آذوقـه اي كه براي مصرف سالش از منافعش خريده , اگر در آخر سال زياد بيايد , بايد خمس آن را بدهد.



و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد , در صورتي كه قيمتش از وقتي كه خريده زياد شده باشد , بايد قيمت آخر سال را حساب كند.



1790- اگـر از مـنافع پيش از دادن خمس اثاثيه اي براي منزل بخرد , اگر احتياجش پس از سال منفعت برطرف شد لازم نيست خمس آن را بدهد , و هم چنين اگر در ميان سال احتياجش برطرف شد , ولي آن چـيز از چيزهايي باشد كه معمولا براي سالهاي بعد گذاشته مي شود , مانند لباسهاي زمستاني و تابستاني خـمـس نـدارد , و در غـيـر اين صورت , هر وقت احتياجش از آن برطرف شد , احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد , و هم چنين است زيور آلات زنانه , در صورتي كه وقت زينت كردن زن با آنها گذاشته باشد.



1791- اگر در يك سال منفعتي نبرد , نمي تواند مخارج آن سال را از منفعتي كه در سال بعد مي برد كسر نمايد.



1792- اگر در اول سال منفعتي نبرد , و از سرمايه خرج كند , و پيش از تمام شدن سال منفعتي به دستش آيد , مي تواند مقداري را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.



1793- اگر مقداري از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود مي تواند مقداري را كه از سرمايه كم شده از منافع همان سال كسر نمايد.



1794- اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مالهاي او از بين برود , نمي تواند از منفعتي كه به دستش مي آيد , آن چـيـز را تـهـيـه كـند , ولي اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد , مي تواند در بين سال از منافعش آن را تهيه نمايد.



1795- اگـر در تـمـام سال منفعتي نبرد , و براي مخارج خود قرض كند , نمي تواند از منافع سالهاي بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد.



ولـي اگـر در اول سال براي مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد مي تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد , و هم چنين در صورت اول مي تواند , قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نمايد , و به آن مقدار خمس تعلق نمي گيرد.



1796- اگـر براي زياد كردن مال , يا خريدن ملكي كه به آن احتياج ندارد , قرض كند , نمي تواند از منافع سـالش مقدار آن قرض را اداء نمايد بلي اگر مالي را كه قرض كرده و يا چيزي را كه از قرض خريده از بين برود , در اين صورت مي تواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد.



1797- انسان مي تواند خمس چيزهايي كه خمس بر آنها واجب شده است از همان چيزها بدهد يا به مقدار قـيـمـت خـمـسي كه واجب شده است , پول بدهد , و اما اگر جنس ديگري كه خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد , محل اشكال است مگر آن كه با اجازه حاكم شرع باشد.



1798- كسي كه خمس به مال او تعلق گرفت , و سال بر او گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن خـمـس را ندارد , نمي تواند در آن مال تصرف كند , بلكه بنابر احتياط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نيز چنين است .



1799- كسي كه خمس بدهكار است نمي تواند آن را به ذمه بگيرد , يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند , و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود , بايد خمس آن را بدهد.



1800- كسي كه خمس بدهكار است , اگر با حاكم شرع مصالحه كند , و خمس را به ذمه بگيرد , مي تواند در تمام مال تصرف نمايد و بعد از مصالحه , منافعي كه از آن به دست مي آيد مال خود او است .



1801- كـسي كه با ديگري شريك است , اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالي كه خمسش را نداده براي سرمايه شركت بگذارد , آن كس چنانچه مسلمان اثنا عشري باشد , مي تواند در آن مال تصرف كند.



1802- اگـر بچه صغير سرمايه اي داشته باشد , و از آن منافعي به دست آيد , بنابر اقوي خمس به آن تعلق مـي گـيـرد , و بر ولي صغير واجب است كه خمس آن را بدهد و چنانچه نداد , بر صغير پس از بلوغ واجب است كه خود خمس آن را بدهد.



1803- كـسـي كـه مـالي از ديگري به دست آورد و شك نمايد خمس آن را داده يا نه , مي تواند در آن مال تـصـرف نـمـايـد , بـلكه اگر يقين هم داشته باشد , كه خمس آن را نداده اگر مسلمان اثنا عشري باشد , مي تواند در آن تصرف نمايد.



1804- اگـر كـسـي از منافع كسب خود در اثناء سال ملكي بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه اش حساب نشود واجب است بعد از تمامي سال خمس او را بدهد , و چنانچه خمس او را نداد و قيمت آن ملك بالا رفت لازم است خمس مقداري را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد , و هم چنين است غير ملك از فرش و مانند آن .



1805- كسي كه از اول تكليف خمس نداده , اگر مثلا ملكي بخرد و قيمت آن بالا رود , چنانچه آن ملك را بـراي آن نـخـريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلا زميني را براي زراعت خريده است , و از پول خمس نداده قيمت آن را داده , بايد خمس قيمتي را كه خريده بدهد , و اگر مثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده و بـه او گـفـتـه اين ملك را به اين پول مي خرم , بايد خمس مقداري را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد.



1806- كـسـي كه از اول تكليف خمس نداده , اگر از منافع كسب چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از وقت منفعت بردن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد مطابق شان خود خريده , پس اگر بداند در بين سالي كه در آن سال فايده برده با فايده همان سـال آنـهـا را خـريـده , لازم نيست خمس آنها را بدهد , و اگر نداند بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.