کد مطلب:1543 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:156

مال حلال مخلوط به حرام


1822- اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد , و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد , و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر , چـنـانچه خمس تمام مال را به قصد قربت مطلقه به كسي كه مستحق خمس و مجهول المالك مي باشد بدهد , بعد ازدادن خمس , بقيه مال حلال مي شود.



1823- اگـر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد - بداند ولي صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد.



و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.



1824- اگـر مـال حـلال بـا حـرام مخلوط شود , و انسان مقدار حرام را نداند , ولي صاحبش را بشناسد , چنانچه نتوانند يكديگر را راضي نمايند , بايد مقداري را كه يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد , بلكه اگـر در خـلط دو مال به يكديگر خود مقصر باشد بايد بنابر احتياط مقدار بيشتري را كه احتمال مي دهد , مال او است نيز به او بدهد.



1825- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد , و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده , بايد مقداري را كه مي داند از خمس بيشتر بوده , از طرف صاحب آن صدقه بدهد.



1826- اگـر خـمـس مـال حلال مخلوط به حرام را بدهد , يا مالي كه صاحبش را نمي شناسد , به نيت او صـدقه بدهد , بعد از آن كه صاحبش پيدا شد , چنانچه راضي نشود , بنابر احتياط لازم بايد به مقدار مالش به او بدهد.



1827- اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد , و انسان بداند كه صاحب آن از چند نـفر معين بيرون نيست ولي نتواند بفهمد كيست بايد به آنها اطلاع دهد , پس چنانچه يكي گفت كه مال مـن است و ديگران گفتند مال ما نيست يا اظهار بي اطلاعي كردند به همان شخص اول بدهد , و اگر دو نفر يا بيشتر گفتند كه آن مال ما است , چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود , بايد براي فيصله نـزاع بـه حاكم شرع مراجعه نمايند , و اگر همه اظهار بي اطلاعي كردند , و حاضر به مصالحه هم نشدند , ظـاهـر آن اسـت كـه صـاحب آن مال به قرعه تعيين مي شود , و احتياط آن است كه حاكم شرع يا وكيل او متصدي قرعه باشد.