کد مطلب:1547 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:163

مصرف خمس


1843- خمس را بايد دو قسمت كنند , يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير , يا سيد يتيم , يـا به سيدي كه در سفر درمانده شده بدهند , و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند , يا به مصرفي كه او اجازه مي دهد برسانند , و احتياط لازم آن است كه او مرجع اعلم مطلع بر جهات عامه باشد.



1844- سيد يتيمي كه به او خمس مي دهند , بايد فقير باشد , ولي به سيدي كه در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد , مي شود خمس داد.



1845- به سيدي كه در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصيت باشد , بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.



1846- به سيدي كه عادل نيست , مي شود خمس داد ولي به سيدي كه دوازده امامي نيست , نبايد خمس بدهند.



1847- به سيدي كه معصيت كار است , اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمي شود خمس داد , و احـوط آن اسـت كـه بـه سيدي كه شراب مي خورد , يا نماز نمي خواند يا آشكارا معصيت مي كند , اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد , خمس ندهد.



1848- اگر كسي بگويد سيدم نمي شود به او خمس داد , مگر آن كه دو نفر عادل , سيد بودن او را تصديق كنند , يا در بين مردم به طوري معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان كند كه سيد است .



1849- به كسي كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است , اگر انسان يقين يا اطمينان به خلاف نداشته باشد , مي شود خمس داد.



1850- كسي كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش بـرسـانـد , ولـي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد , و نتواند مخارج آنان را بدهد , جايز است انسان خـمـسـش را به آن زن بدهد , كه به مصرف آنان برساند , و هم چنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه اش صرف نمايد.



1851- اگـر مـخـارج سـيـد يـا سـيده اي كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد , بنابر احتياط واجب , نمي تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد ولي اگر مقداري خمس به او بدهد كه به مصرف ديگري غير از نفقات واجبه برساند مانعي ندارد.



1852- بـه سيد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي تواند مخارج آن سيد را بدهد يا دارد و نمي دهد مي شود خمس داد.



1853- احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.



1854- اگر در شهر انسان سيد مستحقي نباشد , و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعدا نيز پيدا نمي شود , يـا نـگـهـداري خـمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد , بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند , و مي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد , و اگر خمس از بين برود , چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده , بايد عوض آن را بدهد , و اگر كوتاهي نكرده , چيزي بر او واجب نيست .



1855- هر گاه در شهر خودش مستحقي نباشد , اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيدا مي شود و نـگـهـداري خـمـس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد , مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نـگـهـداري آن كـوتاهي نكند , و تلف شود , نبايد چيزي بدهد , ولي نمي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.



1856- اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود , باز هم مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد , و به مستحق برساند , چنانچه موجب تاخيري كه اهمال در ايصال حق محسوب شود نباشد , ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد , و در صورتي كه خمس از بين برود , اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد , ضامن است .



1857- اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد , و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد , و هـم چنين است اگر به كسي بدهد , كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد , و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.



1858- جـايـز نـيست جنسي را به زيادتر از قيمت واقعي حساب نموده و بابت خمس بدهد , و در مساله ( 1797 ) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشكال است .



1859- كسي كه از مستحق طلبكار است , و مي خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند , بنابر احتياط واجـب , يا بايد از حاكم شرع اذن بگيرد , و يا اين كه خمس را به مستحق بدهد , و بعدا مستحق بابت بدهي خود به او برگرداند , و مي تواند از مستحق وكالت گرفته , و خود از جانب او قبض نموده , و بابت طلبش دريافت كند.



1860- مـالـك نـمي تواند خمس را به مستحق داده , و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند , ولي اگر مـستحق پس از گرفتن خمس راضي شود آن را به او برگرداند مانعي ندارد , مثلا كسي كه مقدار زيادي خمس بدهكار است و فقير شده و مي خواهد مديون اهل خمس نباشد , اگر مستحق راضي شود كه خمس را از او بگيرد , و به او ببخشد اشكال ندارد.