کد مطلب:1561 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:150

مسايل متفرقه زكاة


1969- بنابر احتياط موقعي كه گندم و جو را از كاه جدا مي كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور , انسان بـايـد زكـاة را به فقير بدهد , يا از مال خود جدا كند , و زكاة طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تـمـام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد , يا از مال خود جدا نمايد , ولي اگر منتظر فقير معيني باشد , يا بخواهد به فقيري بدهد كه از جهتي برتري دارد , مي تواند زكاة را جدا نكند.



1970- بـعـد از جدا كردن زكاة لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهد ولي اگر به كسي كه مي شود زكاة داد , دسترسي دارد , احتياط مستحب آن است كه دادن زكاة را تاخير نيندازد.



1971- كسي كه مي تواند زكاة را به مستحق برساند , اگر ندهد و به واسطه كوتاهي كردن او از بين برود , بايد عوض آن را بدهد.



1972- كـسـي كـه مـي تواند زكاة را به مستحق برساند , اگر زكاة را ندهد و بدون آن كه در نگهداري آن كـوتاهي كند از بين برود , چنانچه غرض صحيحي در تاخير زكاة نداشته بايد عوض آن را بدهد , ولي اگر غـرض صحيحي داشته مثلا فقير معيني را در نظر داشته يا مي خواسته تدريجا به فقرا برساند معلوم نيست كه ضامن باشد.



1973- اگـر زكـاة را از خود مال كنار بگذارد , مي تواند در بقيه آن تصرف كند و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد , مي تواند در تمام مال تصرف نمايد.



1974- انسان نمي تواند زكاتي را كه كنار گذاشته براي خود بردارد و چيز ديگري به جاي آن بگذارد.



1975- اگر از زكاتي كه كنار گذاشته منفعتي حاصل شود , مثلا گوسفندي كه براي زكاة گذاشته بره بياورد , مال فقير است .



1976- اگـر موقعي كه زكاة را كنار مي گذارد مستحقي حاضر باشد , بهتر است زكاة را به او بدهد , مگر كسي را در نظر داشته باشد , كه دادن زكاة به او از جهتي بهتر باشد.



1977- اگـر بدون اجازه حاكم شرع با مالي كه براي زكاة كنار گذاشته تجارت كند , و ضرر نمايد , نبايد چيزي از زكاة كم كند , ولي اگر منفعت كند , بنابر احتياط لازم , بايد آن را به مستحق بدهد.



1978- اگر پيش از آن كه زكاة بر او واجب شود , چيزي بابت زكاة به فقير بدهد , زكاة حساب نمي شود , و بـعد از آن كه زكاة بر او واجب شد , اگر چيزي را كه به فقير داده از بين نرفته باشد , و آن فقير هم به فقر خود باقي باشد , مي تواند چيزي را كه به او داده بابت زكاة حساب كند.



1979- فـقـيري كه مي داند زكاة بر انسان واجب نشده , اگر چيزي بابت زكاة بگيرد , و پيش او تلف شود ضـامـن اسـت پس موقعي كه زكاة بر انسان واجب مي شود , اگر آن فقير به فقر خود باقي باشد , مي تواند عوض چيزي را كه به او داده بابت زكاة حساب كند.



1980- فـقـيري كه نمي داند زكاة بر انسان واجب نشده اگر چيزي بابت زكاة بگيرد , و پيش او تلف شود , ضامن نيست و انسان نمي تواند عوض آن را بابت زكاة حساب كند.



1981- مستحب است زكاة گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاي آبرومند بدهد , و در دادن زكاة , خويشان خـود را بـر ديـگـران , و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كساني كه اهل سؤال نيستند , بر اهل سؤال مقدم بدارد , ولي اگر دادن زكاة به فقيري از جهت ديگري بهتر باشد , مستحب است زكاة را به او بدهد.



1982- بهتر است زكاة را آشكار , و صدقه مستحبي را مخفي بدهند.



1983- اگر در شهر كسي كه مي خواهد زكاة بدهد مستحقي نباشد , و نتواند زكاة را به مصرف ديگري هم كـه بـراي آن معين شده برساند , چنانچه اميد نداشته باشد كه بعدا مستحق پيدا كند , بايد زكاة را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكاة برساند , و مي تواند مخارج بردن به آن شهر را با اجازه حاكم شرع از زكاة بردارد , و اگر زكاة تلف شود ضامن نيست .



1984- اگـر در شـهر خودش مستحق پيدا شود , مي تواند زكاة را به شهر ديگر ببرد , ولي مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكاة تلف شود ضامن است مگر آن كه به امر حاكم شرع برده باشد.



1985- اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايي را كه براي زكاة مي دهد با خود او است .



1986- كسي كه 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر از بابت زكاة بدهكار است بنابر احتياط مستحب كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به يك فقير ندهد , و نيز اگر غير نقره چيز ديگري مثل گندم و جو بدهكار باشد , و قيمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد بنابر احتياط مستحب به يك فقير كمتر از آن ندهد.



1987- مكروه است انسان از مستحق در خواست كند كه زكاتي را كه از او گرفته به او بفروشد , ولي اگر مستحق بخواهد چيزي را كه گرفته بفروشد , بعد از آن كه به قيمت رساند , كسي كه زكاة را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است .



1988- اگـر شـك كـنـد زكاتي را كه بر او واجب بوده داده يا نه , و مال زكاة دار موجود باشد بايد زكاة را بدهد , هر چند شك او براي زكاة سالهاي پيش بوده باشد , و اگر عين تلف شده زكاتي بر او نيست هر چند از سال حاضر باشد.



1989- فـقـيـر نمي تواند , پيش از گرفتن زكاة او را به كمتر از مقدار آن صلح كند , يا چيزي را گرانتر از قيمت آن بابت زكاة قبول نمايد.



و هـم چـنـين مالك نمي تواند زكاة را به مستحق داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند ولي اگر مـستحق پس از گرفتن زكاة راضي شود كه آن را به او برگرداند مانعي ندارد , مثلا كسي كه زكاة زيادي بدهكار است و فقير شده و نمي تواند زكاة را بدهد , و حال توبه كرده اگر فقير راضي شود زكاة او را بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.



1990- انـسـان نمي تواند از سهم سبيل اللّه قرآن يا كتاب ديني يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد , مگر آن كه مصلحت عامه اقتضاي اين كار را داشته باشد , و از حاكم شرع بنابر احتياط لازم اجازه بگيرد.



1991- انـسـان نـمـي تواند از زكاة ملك بخرد , و بر اولاد خود يا بر كساني كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدي آن را به مصرف مخارج خود برسانند.



1992- انسان مي تواند براي رفتن به حج و زيارت و مانند اينها از سهم سبيل اللّه زكاة بگيرد , اگر چه فقير نـبـاشـد , يا اين كه به مقدار خرج سالش زكاة گرفته باشد , ولي اين در صورتي است كه رفتن او به حج يا زيـارت و مـانـنـد اينها داراي منفعت عامه باشد , و بنابر احتياط از حاكم شرع براي صرف زكاة در آن اذن بگيرد.



1993- اگـر مـالـك فـقيري را وكيل كند كه زكاة مال او را بدهد چنانچه آن فقير احتمال بدهد كه قصد مـالك اين بوده كه خود آن فقير از زكاة برندارد , نمي تواند چيزي از آن را براي خودش بردارد و اگر يقين داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده , مي تواند براي خودش هم بردارد.



1994- اگـر فـقـيـر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكاة بگيرد , چنانچه شرطهايي كه براي واجب شدن زكاة گفته شد , در آنها جمع شود , بايد زكاة آنها را بدهد.



1995- اگـر دو نفر در مالي كه زكاة آن واجب شده با هم شريك باشند , و يكي از آنها زكاة قسمت خود را بـدهد و بعد مال را تقسيم كنند , هر چند بداند شريكش زكاة سهم خود را نداده و بعدا نيز نمي دهد تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد.



1996- كـسـي كـه خمس يا زكاة بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد , چنانچه نتواند همه آنها را بدهد , اگر مالي كه خمس يا زكاة آن واجب شده , از بين نرفته باشد , بايد خـمـس و زكـاة را بدهد , و اگر از بين رفته باشد , دادن زكاة و خمس و قرض بر دادن كفاره و نذر مقدم است .



1997- كسي كه خمس يا زكاة بدهكار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد , اگر بميرد , و مال او براي همه آنها كافي نباشد , چنانچه مالي كه خمس و زكاة آن واجب شده , از بين نرفته باشد , بايد خـمـس يـا زكـاة را بـدهند , و بقيه مال او را صرف اداي قرضش نمايند , و اگر مالي كه خمس و زكاة آن واجب شده از بين رفته باشد , بايد مال او را صرف اداي قرضش بنمايند , و در صورتي كه چيزي باقي باشد , صرف حج كنند و اگر چيزي زياد آمد , به خمس و زكاة قسمت نمايند.



1998- كـسـي كـه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند , مي تواند براي معاش خود كسب كند , چـنـانچه تحصيل آن علم , واجب عيني باشد , مي شود از سهم فقرا به او زكاة داد , و اگر تحصيل آن علم داراي مصلحت عامه باشد , زكاة دادن به او از سهم سبيل اللّه با اجازه حاكم شرع - بنابر احتياط - جايز است , در غير اين دو صورت جايز نيست به او زكاة بدهند.