کد مطلب:1571 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:151

شرايط جنس و عوض آن


2098- جنسي را كه مي فروشد و چيزي را كه عوض آن مي گيرد , پنج شرط دارد : اول آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.



دوم آن كه بتواند آن را تحويل دهد , و گرنه معامله صحيح نيست , مگر آن كه آن را با چيزي كه مي تواند او را تـحويل دهد , بفروشد كه در اين صورت معامله صحيح است , ولي ظاهر آن است كه اگر خريدار بتواند آن چـيـزي را كـه خـريده به دست آورد , هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را به او تحويل دهد , معامله صحيح است , مثلا اگر اسبي را كه فرار كرده بفروشد , و خريدار بتواند آن را پيدا كند معامله اشكال ندارد , و صحيح مي باشد , و احتياج به ضميمه در اين صورت نيست .



سـوم خـصـوصياتي را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مي كند , معين نمايند.



چـهارم آن كه متعلق حق ديگري نباشد , به طوري كه به خارج شدن از ملك مالك حق آن شخص از ميان برود.



پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد , صحيح نيست ولـي چـنـانـچـه خـريدار به جاي پول منفعت مالك خود را بدهد , مثلا فرشي را از كسي بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند , اشكال ندارد , و احكام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.



2099- جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي كنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد , ولي مي تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي كنند , با ديدن خريداري نمايد.



2100- چـيـزي را كه با وزن خريد و فروش مي كنند با پيمانه هم مي شود معامله كرد , به اين طور كه اگر مثلا مي خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اي كه يك من گندم مي گيرد , ده پيمانه بدهد.



2101- اگـر مـعـامله از جهت نبودن يكي از شرطهايي كه گفته شد - غير شرط چهارم - باطل باشد ولي خريدار و فروشنده راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند آنها اشكال ندارد.



2102- معامله چيزي كه وقف شده باطل است , ولي اگر به طوري خراب شود كه نتوانند استفاده اي را كه مـال براي آن وقف شده از آن ببرند يا در معرض اين جهت باشد , مثلا حصير مسجد به طوري پاره شود كه نـتـوانـنـد روي آن نـماز بخوانند , فروش آن براي متولي و كسي كه در حكم او است , اشكال ندارد , و در صورتي كه ممكن باشد , بايد بنابر احتياط پول آن را در همان مسجد به مصرفي برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.



2103- هـرگـاه بـين كساني كه مال را براي آنان وقف كرده اند به طوري اختلاف پيدا شود , كه اگر مال وقـف را نـفـروشـنـد , گـمان آن برود كه مال يا جاني تلف شود , بعضي گفته اند كه مي توانند آن مال را بـفـروشـند و به مصرفي كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند , ولي اين حكم محل اشكال است وليكن اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند فروختن آن در اين صورت اشكال ندارد.



2104- خريد و فروش ملكي كه آن را به ديگري اجاره داده اند اشكال ندارد , ولي استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستاجر است .



و اگـر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند , يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد , پس از اطلاع به كيفيت مي تواند معامله خودش را بهم بزند.