کد مطلب:1575 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:195

معامله سلف و شرايط آن


2118- مـعامله سلف آن است كه شخص به پول نقد جنس كلي را كه بعد از مدتي تحويل مي دهد بفروشد پـس اگـر خريدار بگويد اين پول را مي دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قـبـول كـردم , يـا فـروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است .



2119- اگر پولي را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است .



ولـي اگـر جنسي يا پولي را كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول طلا يا نقره بگيرد معامله - به تفصيلي كه در شرط هفتم مساله آينده گفته مي شود - صحيح است .



و احتياط مستحب آن است كه در عوض جنسي كه مي فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.



2120- معامله سلف هفت شرط دارد : اول خصوصياتي را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مي كند معين نمايند.



ولي دقت زياد هم لازم نيست , همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافي است .



دوم پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند , خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پـول آن از فـروشـنـده طلبكار نقدي باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد و چـنـانـچـه مـقداري از قيمت آن را بدهد , اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولي فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند.



سـوم مدت را كاملا معين كنند و اگر بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مي دهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله او باطل است .



چـهـارم وقـتـي را براي تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت فروشنده بتواند جنس را تحويل دهد چه كمياب باشد يا نه .



پنجم جاي تحويل جنس را بنابر احتياط كاملا معين نمايند , ولي اگر از حرفهاي آنان جاي آن معلوم باشد , لازم نيست اسم آنجا را ببرند.



شـشـم وزن يـا پـيـمـانه آن را معين كنند , و جنسي را هم كه معمولا با ديدن معامله مي كنند اگر سلف بـفروشند اشكال ندارد , ولي بايد مثل بعضي از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدري كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.



هـفتم چيزي را كه مي فروشند , چنانچه از اجناسي باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مي شود , عوض آن از آن جنس نباشد , بلكه بنابر احتياط لازم از غير آن جنس از اجناسي كه با وزن يا پيمانه فروخته مي شود هم نـبـاشـد , و اگـر چيزي را كه مي فروشد از اجناسي باشد كه با شماره فروخته مي شود , بنابر احتياط جايز نيست كه عوض آن را از جنس خود با مقداري زيادتر قرار دهد.