کد مطلب:1580 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:160

احكام شركت


2150- اگـر دو نـفـر با هم اتفاق ببندند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت مي برند ميان خـود تـقـسـيـم نمايند , و به عربي يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند , يا كاري كنند كه معلوم باشد مي خواهند با يكديگر شريك باشند شركت آنان صحيح است .



2151- اگر چند نفر در مزدي كه از كار خودشان مي گيرند با يكديگر شركت كنند , مثلا چند دلاك با هم قـرار بـگـذارنـد كـه هـر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند , شركت آنان صحيح نيست ولي اگر با هم مـصـالـحه كنند كه مثلا نصف مزد كار هر يك تا مدت معيني براي ديگري باشد در مقابل نصف مزد كار او مصالحه صحيح است و هر كدام با ديگري در مزد كار او شريك مي شود.



2152- اگـر دو نـفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بـدهـكار شود ولي در سود جنسي كه هر كدام خريده اند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست , اما اگر هر كـدام ديـگري را وكيل كند كه او را در آنچه نسيه مي خرد شريك كند يعني جنس را براي خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند هر دو در آن جنس شريك مي شوند.



2153- كـسـاني كه به واسطه شركت با هم شريك مي شوند بايد بالغ و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار شـركـت كـنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند , پس سفيه - كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده صرف مي كند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد , اگر شركت كند صحيح نيست .



2154- اگر در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار مي كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مي كند يا كار او با اهميت تر از كار ديگري است بيشتر منفعت ببرد , بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند , و هم چنين اگر شـرط كـنند كسي كه كار نمي كند , يا بيشتر كار نمي كند , يا كار او با اهميت تر از كار ديگري نيست بيشتر منفعت ببرد , باز هم شرط صحيح است و بايد آنچه شرط كرده اند به او بدهند.



2155- اگر قرار بگذارند كه همه سود را يك نفر ببرد يا تمام ضرر از يكي از آنان باشد , صحت شركت محل اشكال است .



2156- اگـر شـرط نـكـنـنـد كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد , چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد مـنـفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي برند , و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد , بايد منفعت و ضرر را به نـسـبت سرمايه قسمت نمايند , مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد , سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است , چه هر دو به يك اندازه كار كنند , يا يكي كمتر كار كند , يا هيچ كار نكند.



2157- اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند , يا هر كدام به تنهايي معامله كنند , يا فقط يكي از آنان معامله كند , يا شخص سومي براي معامله كردن اجاره شود , بايد به قرارداد عمل نمايند.



2158- اگـر مـعـيـن نـكـنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد , هيچ يك آنان بدون اجازه ديگري نمي تواند با آن سرمايه معامله كند.



2159- شـريـكـي كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرارداد شركت عمل كند , مثلا اگر با او قرار گـذاشـتـه انـد كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد , يا جنس را از محل مخصوصي بخرد , بايد به همان قرارداد , رفـتـار نـمايد , و اگر با او قراري نگذاشته باشند , بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد.



و مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد اگر اين كار خلاف معمول است .



2160- شـريـكـي كـه بـا سرمايه شركت معامله مي كند , اگر بر خلاف قراردادي كه با او كرده اند خريد و فـروش كـنـد يا آن كه قراردادي نكرده باشند , و بر خلاف معمول معامله كند , در اين دو صورت هر چند معامله بنابر اقوي صحيح است ولي اگر معامله زيان آور باشد يا قسمتي از مال شركت تلف شود شريكي كه بر خلاف قرارداد يا بر خلاف معمول رفتار كرده ضامن است .



2161- شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر زياده روي ننمايد , و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتفاقا مقداري از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست .



2162- شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر بگويد سرمايه تلف شده , چنانچه نزد ديگر شريكها مامون باشد , بايد حرف او را قبول كنند و اگر اين چنين نيست مي توانند نزد حاكم شرع بر عليه او شكايت كنند تا بر طبق موازين قضاوت نزاع را فيصله دهد.



2163- اگـر تـمام شريكها از اجازه اي كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند هيچ كدام نمي توانند در مـال شـركت تصرف كنند و اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاي ديگر حق تصرف ندارند , ولي كسي كه از اجازه خود برگشته , مي تواند در مال شركت تصرف كند.



2164- هر وقت يكي از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند , اگر چه شركت مدت داشته باشد , بايد ديگران قبول نمايند مگر آن كه قسمت رد باشد يا ضرر معتنابه بر شركاء داشته باشد.



2165- اگر يكي از شريكها بميرد , يا ديوانه يا بيهوش شود شريكهاي ديگر نمي توانند در مال شركت تصرف كنند , و هم چنين است اگر يكي از آنان سفيه شود , يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نمايد.



2166- اگـر شـريـك , چـيزي را نسيه براي خود بخرد , نفع و ضررش مال او است ولي اگر براي شركت بخرد , و قرار شركت معامله نسيه را هم شامل شود , نفع و ضررش مال هر دوي آنان است .



2167- اگـر بـا سـرمايه شركت معامله اي كنند , بعد بفهمند شركت باطل بوده , چنانچه طوري باشد كه اذن در مـعامله به صحت شركت مفيد نباشد , به اين معني كه اگر مي دانستند شركت درست نيست , باز هـم بـه تصرف در مال يكديگر راضي بودند , معامله صحيح است , و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنـان است و اگر اين طور نباشد , در صورتي كه كساني كه به تصرف ديگران راضي نبوده اند بگويند به آن معامله راضي هستيم , معامله صحيح وگرنه باطل مي باشد , و در هر صورت هر كدام آنان كه براي شركت كـاري كرده است اگر به قصد مجاني كار نكرده باشد , مي تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمولي با حـفظ نسبت از شريكهاي ديگر بگيرد , ولي چنانچه مزد معمول بيشتر از مقدار فايده اي باشد كه در فرض صحت شركت مي برده همان مقدار فايده را مي تواند بگيرد.