کد مطلب:1591 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:158

احكام قرض


1/2280- قـرض دادن به مؤمنين بخصوص به محتاجين آنان از كارهاي مستحب است كه در اخبار , راجع بـه آن زياد سفارش شده است , از پيغمبر اكرم صلي اللّه عليه وآله روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خـود قـرض بدهد مال او زياد مي شود , و ملائكه بر او رحمت مي فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند , بـدون حـسـاب و بـه سرعت از صراط مي گذرد , و كسي كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد , بهشت بر او حرام مي شود.



2281- در قـرض لازم نـيـسـت صيغه بخوانند , بلكه اگر چيزي را به نيت قرض به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد , صحيح است .



2282- هـر وقـت بـدهـكـار بـدهـي خود را بدهد , طلبكار بايد قبول نمايد , مگر آنكه براي پرداخت آن به درخواست طلبكار يا به درخواست هر دو مدتي قرار داده باشند كه در اين صورت طلبكار مي تواند پيش از تمام شدن مدت از دريافت طلب خود امتناع كند.



2283- اگر در صيغه قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند , چنانچه تعيين مدت به درخواست بدهكار يا به درخواست هر دو طرف بوده باشد , طلبكار نمي تواند پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند , ولي اگر تعيين مدت به درخواست طلبكار بوده يا اصلا براي پرداخت بدهي مدتي تعيين نشده بوده طلبكار مي تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نمايد.



2284- اگـر طلبكار طلب خود را مطالبه كند , چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد , بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهكار است .



2285- اگر بدهكار غير از خانه اي كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد و بـدون آنـها در زحمت مي افتد , چيزي نداشته باشد , طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد , بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهي خود را بدهد.



2286- كـسـي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد چنانچه بتواند كسبي بكند كه لايق شانش بـاشد , احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهي خود را بدهد مخصوصا كسي كه كاسبي براي او آسان است يا آنكه كارش كاسبي است بلكه وجوب آن در اين صورت خالي از قوت نيست .



2287- كسي كه دسترسي به طلبكار خود ندارد , چنانچه اميد نداشته باشد كه در آينده او يا وارثش را پيدا كند , بايد طلب او را از طرف صاحبش به فقير بدهد.



و بـنـابر احتياط از حاكم شرع در اين كار اجازه بگيرد , و اگر طلبكار او سيد نباشد , احتياط مستحبي آن اسـت كـه طلب او را به سيد فقير ندهد , ولي اگر اميد داشته باشد كه او يا وارثش را پيدا كند بايد منتظر بـمـاند و از او جستجو كند چنانچه او را پيدا ننمايد وصيت كند كه اگر او مرد و طلبكار يا وارثش پيدا شد طلب او را از مالش بپردازند.



2288- اگـر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهي او نباشد , بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزي نمي رسد.



2289- اگـر كـسـي مقداري پول طلا يا نقره و مانند اينها قرض كند و قيمت آن كم شود , چنانچه همان مـقـدار را كـه گـرفـته پس بدهد كافي است و اگر قيمت آن زيادتر گردد لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد ولي در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضي شوند اشكال ندارد.



2290- اگـر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال , آن را مطالبه كند , احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.



2291- اگر كسي كه قرض مي دهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه مي دهد بگيرد , مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد , يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد , ربا و حرام است .



بـلـكـه اگـر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد , يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديـگر پس دهد , مثلا شرط كند يك توماني را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد , ربا و حرام است و نيز اگـر بـا او شـرط كـنـد كـه چيزي را كه قرض مي گيرد بطور مخصوصي پس دهد , مثلا مقداري طلاي نـسـاخته به او بدهد , و شرط كند كه ساخته پس بگيرد , باز هم ربا و حرام مي باشد , ولي اگر بدون اينكه شرط كند , خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است .



2292- ربـا دادن مـثـل ربا گرفتن حرام است ولي كسي كه قرض ربايي گرفته ظاهر اين است كه مالك مـي شود اگر چه اولي اين است كه در آن تصرف نكند , و چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بـودنـد , صـاحب پول راضي بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند , قرض گيرنده مي تواند در آن بدون اشكال تصرف نمايد.



2293- اگـر گـندم , يا چيزي مانند آن را بطور قرض ربايي بگيرد و با آن زراعت كند ظاهر اين است كه حاصل را مالك مي شود اگر چه اولي اين است كه در حاصلي كه از آن بدست مي آيد تصرف نكند.



2294- اگـر لـبـاسي را بخرد و بعدا از پول ربا يا از پول حلالي كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بـدهـد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد , ولي اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با ايـن پـول مـيـخـرم پوشيدن آن لباس حرام است و اما حكم نماز خواندن در آن در احكام لباس نمازگزار گذشت .



2295- اگر انسان مقداري پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد , اشكال ندارد و اين را صرف برات مي گويند.



2296- اگـر مـقداري پول به كسي بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد , مثلا نهصد و نود تـومـان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد در صورتي كه ماده آن پول مثلا طلا و نقره بـاشد ربا و حرام است , ولي اگر كسي كه زيادي را مي گيرد در مقابل زيادي , جنس بدهد يا عملي انجام دهد اشكال ندارد.



و اما در اسكناسهاي معمولي كه از قسم شمردنيها است زياد گرفتن اشكال ندارد مگر اين كه قرض داده و شرط زيادي نموده باشد كه در اين صورت حرام است و يا اين كه نسيه بفروشد , و جنس و عوض آن از يك جنس باشد كه صحت معامله در اين صورت خالي از اشكال نيست .



2297- اگر كسي از ديگري طلبي دارد كه از جنس طلا و نقره يا كشيدني و پيمانه اي نيست مي تواند آن را بـه شـخـص بـدهكار يا ديگري به كمتر فروخته و وجه آن را نقدا بگيرد , بنابر اين در زمان حاضر برات يا سـفـتـه هايي كه طلبكار از بدهكار گرفته است مي تواند آنها را به بانك يا به شخص ديگر به كمتر از طلب خود - كه در عرف آن را نزول كردن گويند - بفروشد و باقي وجه را نقدا بگيرد.



زيرا كه اسكناسهاي معمولي با وزن و پيمانه معامله نمي شود.