کد مطلب:186 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:233

خــمــس
موارد هفتگانه خمس



مسأله 1474ـ خمس در هفت چيز واجب است:



1ـ منافع كسب و كار 2ـ معدن 3ـ گنج 4ـ مال حلال مخلوط به حرام 5ـ جواهراتي كه با غوّاصي از دريا به دست مي آيد. 6ـ غنيمت جنگي 7ـ زميني كه كافر ذمّي از مسلمان مي خرد (بنابر احتياط واجب).







احكام و موارد هفتگانه خمس







1ـ منافع كسب و كار



مسأله 1475ـ هرگاه انسان از طريق زراعت يا صنعت يا تجارت يا از طريق كارگري و كارمندي در مؤسّسات مختلف درآمدي به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و ساير كساني كه نفقه آنها را مي دهد زياد آيد، بايد خمس (پنج يك) آن را به شرحي كه بعداً گفته مي شود بپردازد.



مسأله 1476ـ هيچ گونه تفاوتي ميان كسب ها و درآمدهاي كسب نيست، ولي اگر انسان چيزي را به عنوان وام از ديگري بگيرد خمس ندارد، همچنين اموالي كه به عنوان ارث به او مي رسد مشمول خمس نيست، مگر اين كه بداند شخص ميّت خمس آن را نداده است و يا اين كه به خاطر ساير اموالش بدهكار خمس است.









[278]



مسأله 1477ـ اگر كسي چيزي را به او ببخشد و از مخارج سالش زياد آيد احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد، همچنين اگر از كسي ارثي به او رسد كه خويشاوندي دوري با او دارد و اطّلاعي از چنين خويشاوندي و انتظاري درباره چنين ارثي نداشته، در اينجا نيز احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد.



مسأله 1478ـ هرگاه ملكي را برافراد معيّني، مثلاً اولاد خود وقف نمايد، چنانچه آن ملك درآمدي داشته باشد و از مخارج سال آنها زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند.



مسأله 1479ـ چيزي را كه افراد مستحق از باب خمس يا زكات مي گيرند خمس ندارد، هر چند از مخارج سالشان به عللي زياد بيايد،ولي اگر از مالي كه از اين طريق به او رسيده منفعتي ببرد، مثلاً از درختي كه از باب خمس به او داده شده ميوه اي به دست آورد بايد خمس آن مقداري كه از مخارج سالش زياد آمده بپردازد.



مسأله 1480ـ اگر با عين پولي كه خمس آن را نداده اند جنسي بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر اين كه حاكم شرع آن را اجازه دهد، در اين صورت بايد پنج يك جنسي را كه خريده به حاكم شرع دهد.



مسأله 1481ـ اگر جنسي را به ذمّه بخرد ولي بعد از معامله قيمت آن را از پولي كه خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحيح و تصرّفاتش در آن جنس جايزاست، ولي چون از پولي كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و در صورتي كه آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاكم شرع همان را مي گيرد و اگر از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مي كند.



مسأله 1482ـ هرگاه كسي مالي را كه خمسش را نداده اند خريداري كند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن كه حاكم شرع اجازه دهد كه در اين صورت خمس پول معامله را بايد به او داد و اگر به فروشنده داده باشد بايد از او بگيرد و به حاكم شرع دهد.



مسأله 1483ـ اگر چيزي را كه خمس آن را نداده به ديگري ببخشد مقدار خمس آن ملك او نمي شود.









[279]



مسأله 1484ـ هرگاه مالي به دست انسان از شخص كافر، يا كسي كه عقيده به خمس ندارد از طريق تجارت يا غير آن بيايد، دادن خمس آن واجب نيست، امّا اگر عقيده به خمس دارد ولي خمس آن را نداده، دادن خمس آن واجب است.



مسأله 1485ـ اگر اجمالاً مي دانيم كسي عقيده به خمس دارد و خمس نمي دهد ولي نمي دانيم خصوص مالي را كه به ما داده خمس به آن تعلّق گرفته يا نه، مثل اين كه احتمالاً اموالي از طريق ارث به او رسيده، يا وام گرفته و احتمال مي دهيم اين مال از آنها باشد، تصرّف در چنين مالي اشكال ندارد و خمس آن لازم نيست، همچنين قبول دعوت اين گونه اشخاص و يا نماز خواندن در خانه آنها جايز است، مگر اين كه بدانيم غذايي را كه تهيّه كرده و يا خانه او از پولهايي است كه خمس آن را نداده.



مسأله 1486ـ آغاز سال براي حساب خمس هر كسي اوّلين درآمد اوست، يعني اگر كسي شروع به تجارت و كسب و صنعت و زراعت و غير اينها كند، اوّلين زماني كه درآمد براي او حاصل مي شود اوّل سال خمس اوست و نمي توان با قصد و نيّت آن را جلو يا عقب انداخت و اگر بخواهد اوّل سال را جلو بيندازد راهش اين است كه حساب سال خود را زودتر از موعد معيّن برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت اوّل سال او خواهد شد.



مسأله 1487ـ انسان مي تواند در وسط سال هر وقت منفعتي به دستش آمد خمس آن را بدهد، ولي مي تواند آن را تا آخر سال تأخير بيندازد تا مخارج احتمالي اش را از آن بردارد.



مسأله 1488ـ براي دادن خمس مي توان معيار را سال شمسي يا قمري قرار داد.



مسأله 1489ـ كسي كه درآمد اضافي ندارد نياز به قرار دادن سال خمسي ندارد.



مسأله 1490ـ كسي كه سال خمس دارد اگر در وسط سال بميرد بايد مخارج او را تا موقع مرگش از منافع او كم كنند و خمس باقيمانده را بدهند.



مسأله 1491ـ اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود و روي ملاحظات تجارتي و كسبوكار آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقداري









[280]



كه بالا رفته بر او واجب نيست، ولي اگر قيمت آن تا آخر سال همچنان بالا باشد بايد سر سال خمس آن را بدهد، هر چند قيمت آن بعد از گذشتن سال پايين آيد، اين در صورتي است كه آخر سال وقت فروش آن باشد و به ميل خود آن را نگه دارد.



مسأله 1492ـ هرگاه غير مال التّجاره مالي دارد كه خمس آن را داده يا اصلاً خمس ندارد (مانند ارث) چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد بايد خمس اضافه قيمت را بدهد، همچنين اگر گوسفندي را كه خمسش داده چاق شود بايد خمس آنچه زياد شده بعد از فروش بدهد.



مسأله 1493ـ اگر باغي احداث كند براي آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد چنانچه وقت فروش آن رسيده باشد بايد خمس آن را بدهد، ولي اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند بايد خمس ميوه ها را بدهد و خمس خود باغ را هنگام فروش مي دهد.



مسأله 1494ـ درختاني را كه براي استفاده از چوبشان پرورش مي دهند وقتي موقع فروش چوب آنها رسيد بايد خمس آن را بدهند، هر چند نخواهند آنها را بفروشند، ولي اگر موقع فروش آنها نرسيده خمس ندارد هر چند سالها بگذرد.



مسأله 1495ـ كسي كه داراي چند رشته كسب و كار است، مثلاً هم زراعت دارد و هم صنعت و هم درآمد كارگري، بايد منافع همه را در آخر سال يكجا حساب كند، چنانچه چيزي زايد بر مخارج داشت خمس آن را بدهد.



مسأله 1496ـ مخارجي را كه براي به دست آوردن فايده مي كند، مانند خرج باربري و دلالي و غير آن جزء مخارج كسب حساب مي شود.



مسأله 1497ـ هزينه زندگي خمس ندارد، يعني آنچه را انسان از درآمدش در بين سال مصرف خوراك و پوشاك و مسكن و اثاث خانه و ازدواج و جهيزيه دختر و زيارت واجب يا مستحب و بذل و بخشش و ميهماني و مانند آن مي كند، چنانچه در آن زياده روي نكرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه مي ماند خمس دارد; ولي هرگاه چيزي جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسايلديگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قيمت آن خمس تعلّق نمي گيرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبديل به مثل كنند.



مسأله 1498ـ اموالي را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره و مانند آن مي رساند جزء مخارج ساليانه اوست، همچنين اموالي را كه به ديگران مي بخشد يا جايزه مي دهد اگر از شأن او زياد نباشد جزء مخارج سالانه حساب مي شود.



مسأله 1499ـ كسي كه نياز به خانه ملكي دارد آنچه را صرف خريد خانه مي كند خمس ندارد، ولي اگر درآمد سالش براي خريد خانه كفايت نكند و مجبور باشد چند سال پس انداز كند تا قادر به تهيّه خانه شود پولهايي كه سال بر آنها گذشته خمس دارد، امّا اگر في المثل زمين خانه را در اثناء سال اوّل بخرد و مصالح ساختماني را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هيچ كدام خمس ندارد.



مسأله 1500ـ در ميان بسياري از خانواده ها معمول است كه جهيزيه دختران را تدريجاً تهيّه مي كنند، چنانچه سال بر آن جهيزيه بگذرد خمس آن واجب است ولي در مناطقي كه اگر جهيزيه را قبلاً تهيّه نكنند عيب است و يا اين كه تهيّه آن جز به صورت تدريجي مشكل است، خمس ندارد.



مسأله 1501ـ كساني كه قبر يا كفن از قبل براي خود تهيّه مي كنند چنانچه سال بر آن بگذرد خمس دارد.



مسأله 1502ـ هر مالي را كه يك بار خمس آن را بدهند ديگر خمس به آن تعلق نمي گيرد، مگر اين كه نمو كند يا قيمت آن اضافه شود.



مسأله 1503ـ همان گونه كه اشاره شد هزينه سفر حج يا زيارتهاي مستحبّي اگر از درآمد همان سال باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم نويسي كند و هزينه را بدهد، جزء مخارج همان سالش محسوب مي شود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سالهاي بعد.



مسأله 1504ـ كسي كه درآمدي از كسب و كار به دست آورده اگر مال ديگري هم دارد كه خمس آن واجب نيست يا خمس آن را داده، مي تواند آن دو را از هم جدا









[282]



كند و مخارج سال خود را فقط از فايده كسب آن سال بردارد، امّا اگر مخارج خود را از پولي كه خمس ندارد يا خمسش را قبلاً داده است بردارد، نمي تواند اين مخارج را از درآمد آن سال كم كند.



مسأله 1505ـ اگر از درآمد كسب و كار آذوقه اي براي مصرف سالش خريده، چنانچه چيزي در آخرسال از آن زياد بماند بايد خمس آن را بدهد احتياط اين است كه حتّي اشياء كم اهمّيّت را مانند مختصر مواد غذايي اضافي و امثال آن را هرچه هست حساب كند و بايد توجّه داشت كه اگر مي خواهد قيمت آنها را بدهد بايد قيمت همان آخر سال را در نظر بگيرد خواه كمتر از خريد باشد يا بيشتر.



مسأله 1506ـ اگر در اثناء سال وسايل مورد نياز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعداً از آن وسائل بي نياز شود خمس دادن آن لازم نيست، همچنين زيور آلات زنانه اگر بعد از گذشتن سنّ و سالي از زن، مورد نيازش نباشد خمس به آن تعلق نمي گيرد، ولي احتياط مستحب آن است كه خمس اين وسايل يا زيورآلات را بدهد.



مسأله 1507ـ كتابهايي را كه طلاّب علوم ديني يا غير آنها از درآمد كسب و كار مي خرند چنانچه مورد نيازشان باشد خمس ندارد، ولي اگر فعلاً نيازي به آن ندارند و مقصودشان استفاده در آينده است خمس به آن تعلّق مي گيرد (اگر در تمام طول سال نيز از آن استفاده نكند، ولي وجود آن كتاب براي مواقع ضروري در كتابخانه لازم است، نياز محسوب مي شود) همچنين وسايلي مانند اسباب آتش نشاني در جاهايي كه بيم آتش سوزي است يا داروهاي ضروري و كمكهاي اوّليّه در خانه جزء هزينه هاي زندگي محسوب مي شود و خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.



مسأله 1508ـ اگر در يك سال منفعتي نبرد، بنا بر احتياط نمي تواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد كم كند.



مسأله 1509ـ هرگاه در ابتداي سال منافعي نداشته باشد و از سرمايه خرج كند، امّا پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد، در اين صورت مي تواند آنچه را از سرمايه









[283]



برداشته از منافع كم كند.



مسأله 1510ـ سرمايه اي كه مورد نياز است و با كمتر از آن زندگي او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمي شود خمس ندارد، يعني مي تواند از درآمد همان سال و سالهاي بعد بردارد و جزء سرمايه كند، ولي اگر با پرداختن خمس آن، لطمه اي به كار او نمي خورد، بايد خمس آن را بدهد، خواه اين سرمايه سرمايه تجارت باشد يا زمين و آب و ملك براي زراعت، يا ابزار كار.



مسأله 1511ـ اگر چيزي ازسرمايه به خاطر كسب و كار از بين برود بطوري كه جزء ضرر معامله حساب شود، مي تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولي اگر به واسطه حوادث ديگري از بين برود (مانند سرقت وامثال آن) نمي تواند آن را از منافع كم كند، مگر اين كه با سرمايه باقيمانده نتواند كسبي كه سزاوار شأن اوست انجام دهد.



مسأله 1512ـ هرگاه غير از سرمايه چيز ديگري از اموال او به خاطر شكستن و سوختن و سرقت و غير آن از بين برود اگر در همان سال به آن احتياج دارد مي تواند آن را از منافع همان سال تهيّه كند.



مسأله 1513ـ هرگاه در ابتداي سال براي مخارج خود قرض كند و قبل از تمام شدن سال منفعتي ببرد مي تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد و اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض نمايد مي تواند قرض خود را از منافع سالهاي بعد ادا كند.



مسأله 1514ـ قرضهايي كه بر ذمّه انسان آمده خواه براي هزينه زندگي باشد يا خسارت و غرامت و يا غير اينها، مي تواند از درآمد سال آنها را ادا كند، ولي قرضهايي را كه به اقساط مي پردازد فقط قسطهايي را كه در آن سال بايد بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب مي شود.



مسأله 1515ـ اگر براي زياد كردن مال يا خريدن ملكي كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمي تواند آن قرض را از منافع سال كم كند، ولي اگر مالي را كه قرض كرده يا چيزي را كه از قرض خريده به علّتي از بين برود و ناچار شود قرض خود را بدهد









[284]



مي تواند از منافع و درآمدهاي آن سال، قرض خود را ادا كند.



مسأله 1516ـ انسان تا خمس مال را ندهد نمي تواند در آن تصرّف كند و نيّت دادن خمس به تنهايي كافي نيست، همچنين نمي تواند خمس را به ذمّه بگيرد و در مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند كار حرامي كرده و اگر آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.



مسأله 1517ـ كسي كه بدهكار خمس است اگر با حاكم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّين) مصالحه و دستگردان كند مي تواند در تمام مال تصرّف نمايد و اگر بعد از آن منافعي از آن مال به دست آيد مال خود اوست.



مسأله 1518ـ كسي كه با ديگري شريك است و مي داند شريكش خمس درآمد خود را نمي دهد، ادامه شركت براي او جايز نيست و تصرّف در مال شركت بعد از تعلّق خمس براي هر دو حرام است.



مسأله 1519ـ انسان نمي تواند در مالي كه يقين دارد خمسش را نداده اند تصرّف كند، ولي در مال كسي كه شك دارد خمس آن داده شده يا نه، تصرّف جايز است و قبول بخشش و معامله يا شركت در ميهماني چنين كسي اشكال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نيست.



مسأله 1520ـ كسي كه از اوّل تكليف، خمس نداده و درآمدهايي پيدا كرده و وسايلي براي زندگي خود خريده است و الآن متوجّه وظيفه خمس شده و مي خواهد تكليف خود را درباره آن ادا كند و زندگي خود را پاك نمايد اگر از منافع كسب، چيزي را كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به آنها نياز دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالي كه در آن سال فايده برده آنها را خريده است لازم نيست خمس آن را بدهد و اگر نداند كه در بين سال يا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع يا نماينده او مصالحه كند، يعني تمام اموال مشكوك خود را حساب كرده و حاكم شرع بدهي او را از جهت خمس به









[285]



مقداري تخمين مي زند و با او مصالحه مي كند و با پرداخت آن تمام اموالش پاك مي شود.



مسأله 1521ـ هرگاه بچّه صغير درآمدي داشته باشد و از هزينه سال او اضافه بماند بنابر احتياط واجب بايد بعد از آن كه بالغ شد خمس آن را بدهد.



مسأله 1522ـ لباسهاي متعدّد و همچنين انگشتر و زيور آلات و وسايل مختلف زندگي، اگر همه آنها مورد نياز و در حدّ شأن او باشد و از درآمد همان سال تهيّه شده باشد خمس ندارد، ولي اگر زايد بر نياز و شأن باشد، مقدار زيادي، خمس دارد.



مسأله 1523ـ پولي را كه خرج خريدن وسايل حرام مي كند (مانند انگشتر طلا براي مرد و وسايل لهو و لعب) خمس دارد.



مسأله 1524ـ حقوق بازنشستگي و يا مبلغي كه به عنوان بازخريد كار داده مي شود جزء درآمد همان سال محسوب مي گردد و اگر چيزي تا آخر سال از آن باقي نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.



مسأله 1525ـ جوايزي كه به پس اندازها تعلّق مي گيرد اگر قراردادي ميان پس انداز كننده و پس انداز گيرنده نباشد حلال است و بنابر احتياط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب مي شود، اين در صورتي است كه پس انداز كننده خود را طلبكار جايزه نداند، بلكه پس انداز گيرنده شخصاً براي تشويق پس انداز كنندگان جوايزي مي دهد.







2ـ معدن



مسأله 1526ـ واجب است خمس چيزي را كه از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، گوگرد، فيروزه، نمك و معدنهاي ديگر و انواع فلزات به دست مي آورند بدهند و احتياط واجب آن است كه نصاب معيّني در آن نيست،يعني آنچه را از معدن استخراج مي كنند كم باشديا زياد خمس دارد.



مسأله 1527ـ گچ و آهك و گل سرخ و مانند آن اگر به آنها معدن گفته شود بايد









[286]



خمس آن را بدهد، همچنين انواع سنگها.



مسأله 1528ـ معدن، خواه روي زمين باشد يا زير زمين، در زمين ملكي باشد يا در جايي كه مالك ندارد، استخراج كننده آن مسلمان باشد يا غير مسلمان، بالغ باشد يا غير بالغ، در تمام اين صورتها بايد خمس آن پرداخته شود و در صورتي كه كودك باشد، وليّ او مي پردازد.



مسأله 1529ـ مخارج و هزينه استخراج معدن و تصفيه آن (در صورتي كه احتياج به تصفيه دارد) و همچنين اجاره اي را كه جهت معدن مي پردازد از آن كم مي شود و باقيمانده خمس دارد، ولي مخارج سال از درآمد معدن كسر نمي شود.



مسأله 1530ـ اگر چند نفر چيزي را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد (بنابر احتياط واجب).



مسأله 1531ـ اگر معدني را كه در ملك ديگري است استخراج كند، آنچه از آن به دست مي آيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب ملك براي بيرون آوردن آن خرجي نكرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولي اگر اين كار به دستور او انجام گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم مي شود.



مسأله 1532ـ هرگاه معدن از معادن عظيمه و در اراضي مباح يا ملكي باشد، حاكم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمين نظارت كند در اين صورت استخراج كنندگان بايد نظر حاكم شرع را رعايت كنند.



مسأله 1533ـ اگر حكومت اسلامي معدني را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمي گيرد.







3ـ گنج



مسأله 1534ـ «گنج» مالي است كه در زير زمين، يا كوه، يا ديوار، يا درون درخت پنهان كرده باشند و در عرف به آن گنج گويند.



مسأله 1535ـ اگر انسان در زميني كه ملك كسي نيست گنجي پيدا كند و مالك آن









[287]



گنج به هيچ وجه شناخته نيست مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در زميني كه از ديگري خريده گنجي پيدا كند و بداند مال كساني كه قبلاً مالك آن زمين بوده اند نيست، مال خود او مي شود و بايد خمس آن را بدهد، ولي اگر احتمال مي دهد كه مال يكي از آنان است، بنابر احتياط واجب بايد به مالك قبلي اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نيست به كسي كه پيش از او، مالك آن زمين بوده اطّلاع مي دهد و به همين ترتيب به تمام كساني كه پيش از او مالك زمين بوده اند و آنها را مي شناسد خبر مي دهد، اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او مي شود و بايد خمس آن را بدهد.



مسأله 1536ـ گنج داراي نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا است، يعني اگر قيمت چيزي را كه از گنج به دست آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولي به صدو پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عكس آن.



مسأله 1537ـ اگر در ظرفهاي متعدّدي كه در يك جا دفن شده مالي پيدا كند كه قيمت آن روي هم رفته به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن را داد، ولي اگر گنجهاي متعدّدي در جاهاي مختلف پيدا كند هر كدام از آنها كه قيمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نيست آنها را روي هم حساب كند.



مسأله 1538ـ هرگاه براي استخراج گنج، مخارجي كرده، مقدار آن را كم مي كند و خمس بقيّه را مي دهد.



مسأله 1539ـ اگر دو يا چند نفر گنجي پيدا كنند همه در آن شريكند و طبق قراردادي كه دارند عمل مي كنند و سهم هر يك به حدّ نصاب برسد خمس دارد.



مسأله 1540ـ هرگاه كسي حيواني را بخرد و در شكم آن مالي پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلي سؤال كند، چنانچه معلوم شود









[288]



مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او مي شود و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد يا نه.



مسأله 1541ـ هرگاه كسي ماهي خريداري كند و گوهري در دل آن بيابد مال خود اوست، نه مال صيّادي كه قبلاً آن را صيد كرده و به ديگري فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد.







4ـ مال حلال مخلوط به حرام



مسأله 1542ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطوري كه انسان نتواند آنها را از هم تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن مال را بدهد و بقيّه براي او حلال است.



مسأله 1543ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند يك سوم آن حرام است) ولي صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنابر احتياط واجب به مصرفي برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير)



مسأله 1544ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولي صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضي كنند و چنانچه صاحب مال راضي نشود در صورتي كه بداند مقدار معيّني قطعا مال اوست (مثلاً يك چهارم مال) و در بيشتر از آن شك داشته باشد بايد مقداري را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال مي دهد مال اوست با او نصف كند.



مسأله 1545ـ هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب بايد مقداري را كه مي داند از خمس بيشتر بوده به مصرفي برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.



مسأله 1546ـ هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پيدا شود، بنابراحتياط واجب بايد عوض آن را به او بدهد، همچنين اگر مالي كه صاحبش









[289]



را نمي شناسد به نيّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پيدا شود و راضي نشود.



مسأله 1547ـ هرگاه انسان بداند مال او با اموال ديگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند كه مالك آن از چند نفر معيّن بيرون نيست، ولي نتواند مالك را بطور معيّن تشخيص دهد، بايد در بين همه آنها بطور مساوي تقسيم كند.







5ـ جواهراتي كه با غوّاصي به دست مي آيد



مسأله 1548ـ هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دريا جواهراتي مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دريا بيرون آورد بايد خمس آن را بدهد، به شرط آن كه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن كمتر از يك مثقال شرعي طلاي سكه دار نباشد (مثقال شرعي 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدني باشد يا روييدني و خواه در يك مرتبه از دريا بيرون آورد يا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله كه عرفاً يك مرتبه حساب شود، از يك جنس باشد يا از چند جنس.



مسأله 1549ـ هرگاه چند نفر جواهراتي را از دريا بيرون آورند بنابر احتياط لازم نيست سهم هر كدام به اندازه نصاب برسد، بلكه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد.



مسأله 1550ـ هرگاه بدون فرو رفتن در دريا جواهرات را با اسبابي بيرون آورند و يا از روي آب دريا و يا از كنار دريا بگيرند، چنانچه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتياط واجب آن است خمس آن را بدهند.



مسأله 1551ـ ماهي و حيوانات ديگري را كه از دريا مي گيرند خمس ندارد، ولي جزء درآمد كسب حساب مي شود كه اگر در آخر سال چيزي از آن يا قيمت آن اضافه بماند خمس دارد.



مسأله 1552ـ لازم نيست انسان به قصد صيد جواهرات در دريا فرو برود بلكه اگر به قصد ديگري برود و جواهراتي به دستش آيد بايد خمس آن را بدهد.









[290]



مسأله 1553ـ هرگاه انسان در دريا فرو رود و حيواني را بيرون آورد كه در شكم آن جواهري باشد كه قيمتش بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه

آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است بايد خمس آن

را بدهد و اگر اتّفاقاً آن جواهر را بلعيده باشد باز احتياط واجب پرداختن

خمس آن است.



مسأله 1554ـ جواهراتي كه از رودخانه هاي بزرگي كه محل پرورش جواهر و صيد صدف است بيرون مي آورند نيز خمس دارد.



مسأله 1555ـ عنبر مادّه خوش بويي كه از دريا مي گيرند، هرگاه به وسيله غوّاصي بيرون آورند خمس دارد و اگر از روي آب، يا كنار دريا به دست آورند باز هم بنابر احتياط واجب بايد خمسش را بدهند.



مسأله 1556ـ كساني كه كارشان غوّاصي يا بيرون آوردن معادن است هرگاه خمس آنها را بدهند و در آخر سال چيزي از مخارج سالشان زياد بيايد لازم نيست دوباره خمس بدهند.







6ـ غنائم جنگي



مسأله 1557ـ هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با كفّار جنگ كنند و چيزهايي در جنگ به دست آورند بايد خمس آن را بدهند، امّا مخارجي را كه براي حفظ غنيمت و حمل و نقل آن كرده اند از آن كم مي شود.



مسأله 1558ـ هرگاه مسلمانان به اذن نايب خاص، يا نائب عامّ امام(عليه السلام) اقدام به جنگ بر ضدّ كفّار كنند و غنائمي به دست آورند احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازند.



مسأله 1559ـ سلاحهاي بزرگي كه در جنگهاي امروز در غنائم به دست مي آيد و مصرف شخصي ندارد، مانند تانكها و توپها، حاكم شرع و وليّ امر مسلمين مي تواند آن را منحصراً در اختيار ارتش اسلام قرار دهد.









[291]



مسأله 1560ـ مسلمانان حق دارند اموال كفّاري را كه با آنها در حال جنگ هستند تملّك كنند و بايد خمس آن را بدهند.



مسأله 1561ـ غنائم جنگي كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنائم منقول است كه با دادن خمس ملك جنگجويان است، امّا زمينهايي كه از كفّار با جنگ به دست مي آيد خمس ندارد و ملك همه مسلمين است.



مسأله 1562ـ هرگاه گروهي از مسلمانان بر ضدّ گروه ديگري تجاوز كنند بايد جلو متجاوز را گرفت تا به حكم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در اين ميان غنائمي به دست آورند نمي توانند آن را ملك خود سازند، بلكه بايد نگهداري كنند و بموقع به آنها بازگردانند، مگر چيزهايي كه اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز مي شود كه با اجازه حاكم شرع از آن استفاده صحيح مي شود.







7ـ زميني كه كافر ذمّي از مسلمان مي خرد



مسأله 1563ـ هرگاه كافر ذمّي، يعني كافري كه به صورت يك اقلّيّت سالم در كنار مسلمانان زندگي مي كند و شرائط ذمّه را پذيرفته است، زميني را از مسلمان بخرد بايد يك پنجم عوايد را به جاي يك دهم زكات معمولي بپردازد.



مسأله 1564ـ هرگاه كافر ذمّي زميني را كه از مسلماني خريده به مسلمان ديگري بفروشد خمس ساقط نمي شود، همچنين اگر بميرد مسلماني آن زمين را از او به ارث ببرد احتياط آن است كه خمس آن را بپردازد، اگر كافر ذمّي در موقع خريد زمين شرط كند كه خمس آن را ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و بايد خمس آن را خودش بپردازد، ولي اگر شرط كند فروشنده به جاي او مقدار خمس را بدهد عمل به اين شرط لازم است.



مسأله 1565ـ هرگاه مسلمان زميني را بدون خريد و فروش ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب بايد كافر ذمّي خمس آن را بدهد.









[292]



مصرف خمس



مسأله 1566ـ خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام(عليه السلام)است و نيم ديگر سهم سادات. سهم سادات را بايد به سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتي كه در سفر وامانده اند و نيازمند هستند، داد (هرچند در محلّ خود فقير نباشند) ولي سهم امام(عليه السلام) را در زمان ما بايد به مجتهد عادل يا نماينده او داد، تا در مصارفي كه مورد رضاي امام(عليه السلام) است از مصالح مسلمين و مخصوصاً اداره حوزه هاي علميّه و مانند آن مصرف كند.



مسأله 1567ـ صرف كردن قسمتي از سهم مبارك امام(عليه السلام) براي ساختن مساجد يا حسينيه ها يا بيمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتي مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و رعايت اولويّت باشد، ولي سهم سادات را جز در مورد ساداتي كه گفته شد نمي توان مصرف كرد.



مسأله 1568ـ بدهكار مي تواند اگر مجتهد صلاح ببيند با او يا نماينده او مقدار بدهي خود را دست گردان كند و به ذمّه بگيرد و به اقساط بپردازد.



مسأله 1569ـ سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمي توان به ساداتي كه در بالا گفته شد پرداخت (بنابر احتياط واجب)، و سهم امام(عليه السلام) را نيز اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد قبول نيست، مگر اين كه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.



مسأله 1570ـ كسي كه بدهي زيادي از خمس دارد و قادر به اداي آن نيست اگر مجتهد مصلحت ببيند ممكن است مقداري از سهم امام(عليه السلام) را به خودش ببخشد.



مسأله 1571ـ اگر كسي بخواهد سهم امام(عليه السلام) را به مجتهدي كه از او تقليد نمي كند بدهد در صورتي مجاز است كه بداند آن مجتهد و مجتهدي كه از او تقليد مي كند سهم امام را يك طور مصرف مي كنند.



مسأله 1572ـ به سيّدي كه عادل نيست مي توان خمس داد، ولي احتياط واجب آن









[293]



است به كسي بدهند كه آشكارا گناه نكند و اگر در سفر مانده است در صورتي مي توان به او خمس داد كه سفرش سفر معصيت نباشد، مگر اين كه توبه كند و باقيمانده سفر را در طريق معصيت انجام ندهد.



مسأله 1573ـ به سيّدي كه دوازده امامي نيست نمي توان خمس داد و همچنين به كسي كه واجب النّفقه است، مثلاً انسان نمي تواند به زنش كه سيّده است خمس خود را بدهد، مگر اين كه آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص ديگري را كه واجب النّفقه مرد نيستند بپردازد.



مسأله 1574ـ سيّد بودن سادات از راههاي زير ثابت مي شود:



1ـ دو نفر عادل سيّد بودن او را تصديق كند (يك نفر نيز كافي است).



2ـ در شهر و منطقه خود مشهور باشد كه سيّد است، خواه اين شهرت سبب يقين شود يا گمان.



مسأله 1575ـ سادات فقيري كه مخارج آنها بر ديگري واجب است اگر آن شخص نتواند خرج او را بدهد مي توان به او خمس داد، مثلاً زن سيّده اي كه شوهرش قادر به اداره زندگي او نيست مي تواند خمس بگيرد.



مسأله 1576ـ بنابر احتياط واجب سادات نمي توانند بيش از مخارج يك سال خود را از خمس بگيرند.



مسأله 1577ـ بردن خمس از شهري به شهر ديگر مانعي ندارد، خواه در شهر خودش مستحقّي باشد يا نه، ولي در هر صورت اگر تلف شود احتياط واجب آن است كه از اموال ديگرش بپردازد مخارج حمل و نقل نيز بر عهده اوست، امّا اگر به نماينده حاكم شرع دهد و او از شهري به شهري ديگر ببرد و تلف شود چيزي بر او نيست.



مسأله 1578ـ در صورتي كه سادات فقير نياز به سرمايه اي براي كسب و كار داشته باشند مي توان از باب خمس به آنها داد (البتّه به مقداري كه نياز زندگي آنها را تأمين كند).









[294]



مسأله 1579ـ هرگاه سهم سادات بيش از نياز سادات باشد بايد آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف ديگري كه صلاح مي داند صرف كند و اگر كمتر از نياز سادات باشد مي توان از سهم امام(عليه السلام) به آنها داد، بنابراين كم و زياد بودن سهم سادات مشكلي ايجاد نمي كند.



مسأله 1580ـ احتياط واجب آن است كه سهم سادات را از خود آن مال و يا از پول رايج بدهند، نه از جنس ديگر، مگر اين كه جنس ديگر را به مستحق بفروشد سپس بدهي او را از باب خمس حساب كند.



مسأله 1581ـ كسي كه از سيّد نيازمندي طلبكار است مي تواند طلب خود را از باب خمس حساب كند، ولي در مورد سهم امام بايد به اجازه حاكم شرع باشد.



مسأله 1582ـ لازم نيست به سيّد گفته شود كه اين پول خمس است، بلكه مي تواند به عنوان هديه به او بدهد و نيّت خمس كند، همچنين در مورد سهم امام كه به اذن حاكم شرع به اشخاص مستحقّي مي دهد.



مسأله 1583ـ مستحق نمي تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، مگر آن مقدار كه در خور شأن اوست كه اگر خودش مالي داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد.



مسأله 1584ـ اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمي تواند از منافع آن سال كسر كند، مثلاً اگر دو هزار تومان خمس بدهكار است و از منافع سال بعد بيست هزار تومان بيشتر از مخارجش دارد بايد خمس بيست هزار تومان را بدهد و دو هزار توماني كه از باب خمس بدهكار است از بقيّه بپردازد.



مسأله 1585ـ دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است كه آنها از گرفتن زكات محرومند بنابراين تبعيضي محسوب نمي شود و محروم بودن آنها از زكات دلايلي دارد كه در جاي خود گفته شده.