کد مطلب:187 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:247

زكــــات
احكام زكات مال



مسأله 1586ـ زكات بر نُه چيز واجب است: گندم، جو، خرما، انگور (كشمش) طلا، نقره، گوسفند، گاو و شتر و اگر كسي مالك يكي از اين نُه چيز باشد با شرايطي كه بعداً گفته مي شود بايد مقدار معيّني را كه در مسائل آينده خواهد آمد در مصارفي كه گفته مي شود صرف كند، ولي مستحبّ است از سرمايه كسب و كار و تجارت نيز همه سال زكات بدهد، همچنين ساير غلاّت (غير از گندم و جو و خرما و كشمش) نيز زكات آن مستحبّ است.







شرايط واجب شدن زكات



مسأله 1587ـ زكات با چند شرط واجب مي شود:



1ـ مال به مقدار نصابي كه بعداً گفته مي شود برسد.



2ـ مالك آن بالغ و عاقل باشد.



3ـ بتواند در آن مال تصرّف كند.



4ـ در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بايد دوازده ماه بر آن بگذرد، ولي احتياط واجب آن است كه از اوّل ماه دوازدهم زكات تعلّق مي گيرد، و اگر بعضي از شرايط در اثناء ماه دوازدهم از بين برود زكات را بايد بپردازد.









[296]



مسأله 1588ـ اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود زكات بر او واجب نيست.



مسأله 1589ـ زكات گندم و جو وقتي واجب مي شود كه دانه آن بسته شود و به آن گندم و جو گويند و زكات انگور و كشمش موقعي است كه ميوه برسد و به آن انگور گويند و همچنين در مورد خرما زماني است كه خرما برسد و قابل خوردن شود، ولي وقت دادن زكات در گندم و جو زماني است كه آن را خرمن كنند و كاه را جدا نمايند و در خرما و كشمش موقعي است كه خشك شود، مگر اين كه بخواهند آن را به صورت تر مصرف كنند كه بايد زكات آن را بدهند به شرط اين كه خشك شده آن به حدّ نصاب برسد.



مسأله 1590ـ در مورد گندم و جو و كشمش و خرما زكات در صورتي واجب است كه هنگام واجب شدن زكات صاحب آنها بالغ باشد.



مسأله 1591ـ مالي را كه از انسان غصب كرده اند و نمي تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد و همچنين هرگاه زراعتي غصب شده و موقعي كه زكات آن واجب مي شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالكش برگردد زكات ندارد.



مسأله 1592ـ هرگاه طلا و نقره يا چيز ديگري را كه در آن زكات است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسي كه قرض داده چيزي واجب نيست.







زكـات غـلاّت



مسأله 1593ـ زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتي واجب است كه به حدّ نصاب برسد و نصاب آنها «288 من تبريز، 45 مثقال كمتر» است كه حدود «847 كيلوگرم» برآورد شده (كمي كمتر ازسه خروار).









[297]



مسأله 1594ـ اگر قبل از دادن زكات مقداري از انگور و خرما و جو وگندم را مصرف كنديا به ديگري بدهد بايد زكات آن را بپردازد.



مسأله 1595ـ اگر مالك بعد از واجب شدن زكات بميرد بايد زكات را از مال او بدهند، ولي اگر قبل از واجب شدن زكات بميرد زكات بر عهده ورثه است، يعني سهم هر كدام به اندازه نصاب رسد بايد زكات خود را بدهد.



مسأله 1596ـ حاكم شرع مي تواند مأموري براي جمع آوري زكات تعيين كند تا بعد از جدا كردن گندم و جو از كاه، يا خشك شدن خرما و انگور، زكات را جمع آوري كند و اگر از پرداختن زكات كه حقّ محرومان است خودداري نمايند مي تواند به زور از آنها بگيرد.



مسأله 1597ـ هرگاه زراعت يا باغي را قبل از واجب شدن زكات خريداري كند زكات بر عهده مالك جديد است و اگر بعد از آن كه زكات واجب شده بخرد، زكات بر عهده فروشنده يعني مالك قديم است.



مسأله 1598ـ هرگاه انسان گندم و جو، يا خرما، يا انگور را بخرد و بداند فروشنده زكات آن را داده زكات بر او واجب نيست و اگر شك كند باز چيزي بر او لازم نيست، ولي اگر بداند زكات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زكات باطل است مگر اين كه حاكم شرع اجازه دهد، در اين صورت قيمت مقدار زكات را از فروشنده مي گيرد و اگر اجازه ندهد زكات را از خريدار خواهد گرفت و در صورتي كه خريدار قيمت آن را به فروشنده داده مي تواند از او پس بگيرد.



مسأله 1599ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعي كه هنوز تر است به حدّ نصاب برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود زكات آن واجب نيست.



مسأله 1600ـ اگر رطب و انگور را پيش از خشك شدن مصرف كند يا به فروش رساند، در صورتي زكات آن واجب است كه خشك شده آنها به اندازه نصاب باشد.



مسأله 1601ـ غلاّتي كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.



مسأله 1602ـ مقدار زكات گندم و جو و خرما و انگور در صورتي كه از آب باران، يا









[298]



قنات و نهر و سد و يا رطوبت زمين مشروب شود، ده يك است و اگر با آب چاههاي عميق و نيمه عميق و كم عمق، يا بهوسيله دلو و دست و حيوان از چاه يا رودخانه آب بكشد و آن را مشروب سازد زكات آن بيست يك است.



مسأله 1603ـ اگر زراعتي با آب باران و آب چاه آبياري شود، چنانچه يكي از آنها بقدري كم باشد كه به حساب نيايد، بايد مطابق آن كه غالباً مشروب شده زكات بدهد، ولي اگر از هر دو به مقدار قابل توجهي مشروب شده است، مثلاً نصف يا ثلث مدّت با آب باران و بقيّه با آب چاه مشروب شده بايد زكات آن را نيمي به حساب ده يك و نيمي به حساب بيست يك بدهد.



مسأله 1604ـ اگر نداند كه آبياري با آب باران بوده يا با آب چاه و مانند آن، فقط بيست يك بر او واجب است.



مسأله 1605ـ هرگاه زراعت با آب باران و نهر مشروب شود و احتياجي به آب چاه نداشته باشد امّا با آن نيز آبياري گردد و اين كار تاثيري در محصول نداشته باشد زكات آن ده يك است و اگر بعكس با آب چاه آبياري شود و آب باران بر آن ببارد امّا تأثيري نگذارد زكات آن بيست يك است.



مسأله 1606ـ هرگاه زراعتي را با آب چاه آبياري كنند و در زمين مجاور آن زراعتي باشد كه از رطوبت آن زمين استفاده كند و محتاج به آبياري نشود زكات زراعتي كه با آب چاه آبياري شده، بيست يك و زكات زراعتي كه مجاور آن است ده يك مي باشد.



مسأله 1607ـ بنابر احتياط واجب مخارجي را كه براي زراعت كرده از حاصل كسر نكند، همچنين قيمت تخمي را كه براي زراعت پاشيده است.



مسأله 1608ـ هرگاه درخت انگور يا خرما را بخرد قيمت آن مسلّماً جزءِ مخارج نيست و اگر خرما يا انگور را پيش از رسيدن بخرد احتياط واجب آن است كه پول آن را نيز از محصول كم نكند، همچنين پولي را كه براي خريد زمين مي دهد جزءِ مخارج نيست.









[299]



مسأله 1609ـ اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد، يعني زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمي آيد، گندم يا جو يا خرما و انگور داشته باشد، همه آنها محصول يك سال حساب مي شود و چنانچه چيزي كه اوّل مي رسد به اندازه نصاب باشد بايد زكات آن را بدهد و زكات بقيّه را هر وقت به دست آيد مي پردازد و اگر آنچه اوّل مي رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مي كند تا بقيّه آن برسد، اگر روي هم رفته به مقدار نصاب شود زكات آن واجب است.



مسأله 1610ـ اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد چنانچه روي هم به مقدار نصاب باشد، زكات آن را بنابر احتياط واجب بايد بدهد.



مسأله 1611ـ اگر زكات خرما يا كشمش بر او واجب باشد نمي تواند زكات را از رطب تازه يا انگور بدهد (ولي مي تواند رطب تازه يا انگور را به مستحق بفروشد بعد بدهي او را از باب زكات حساب كند) امّا اگر بخواهد رطب يا انگور را قبل از خشك شدن بفروشد مي تواند زكات آن را از خودش بدهد.



مسأله 1612ـ هرگاه كسي از دنيا برود در حالي كه زكات واجب بر ذمّه اوست و هم بدهي به مردم دارد، اوّل بايد تمام زكات را از مالي كه زكات آن واجب شده بدهند بعد دين او را ادا كنند و اين در صورتي است كه مالي كه زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد.



مسأله 1613ـ هرگاه كسي كه بدهكار است و زراعتي نيز دارد فوت كند و ورثه

پيش از آن كه زكات زراعت واجب شود دين او را از اموال ديگري بدهند،

هركدام از ورثه سهمش به اندازه زكات برسد بايد زكات را بدهد امّا اگر دين او را

قبل از واجب شدن زكات نپردازند، چنانچه مال ميّت فقط به اندازه دين است زكات واجب نمي شود.



مسأله 1614ـ اگر محصول زراعت او خوب و بد دارد بايد زكات هر كدام را از خود آن بدهد و يا قيمتش را حساب كند و نمي تواند زكات همه را از جنس بد بدهد و اگر همه را از خوب بدهد بهتر است.









[300]



نصاب طلا و نقره



مسأله 1615ـ طلا داراي دو نصاب است:



نصاب اوّل آن 20 مثقال شرعي است كه معادل 15 مثقال معمولي مي باشد، هرگاه به اين مقدار برسد و شرايط ديگر نيز در آن جمع باشد بايد چهل يك آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زكات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.



نصاب دوم 4 مثقال شرعي است كه 3 مثقال معمولي مي شود، يعني اگر 3 مثقال به 15 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار دو و نيم درصد بدهد و اگر كمتر از 3 مثقال اضافه شود فقط زكات 15 مثقال واجب است و زيادي آن زكات ندارد، همچنين هر چه بالا رود، يعني اگر 3 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آن را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقدار اضافه زكات ندارد.



مسأله 1616ـ نقره نيز دو نصاب دارد:



نصاب اوّل 105 مثقال معمولي است كه اگر به آن مقدار برسد و شرايط ديگر در آن جمع باشد بايد چهل يك آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زكات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.



نصاب دوم 21 مثقال است، يعني اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام 126 مثقال را بدهد و هرگاه كمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط زكات 105 مثقال واجب است و زيادي زكات ندارد، همچنين هر قدر بالا رود، ولي براي آسان شدن حساب اگر انسان دو و نيم درصد از طلا و نقره كه دارد بدهد زكاتي را كه بر او واجب بوده داده، گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است.



مسأله 1617ـ به طلا و نقره همه سال زكات تعلّق مي گيرد، يعني اگر انسان زكات مقدار طلا يا نقره را بدهد و سال بعد نيز شرايط در او جمع باشد بايد دوباره زكات آن را بدهد، تا زماني كه از حد نصاب بيفتد، ولي در خمس چنين نيست، يعني اگر[301]



مال را يك بار خمس دادند ديگر خمس به آن تعلّق نمي گيرد، مگراين كه اضافه شود، همچنين گندم وجو و كشمش و خرما يك بار بيشتر زكات ندارد.



مسأله 1618ـ يكي ديگر از شرايط واجب شدن زكات طلا و نقره اين است كه «داراي سكّه» باشد و معامله با آن رواج داشته باشد، بنابر اين سكّه هايي كه رواج معامله ندارد زكات به آن تعلّق نمي گيرد.



مسأله 1619ـ احتياط مستحب آن است كه از ساير پولهاي رايج مانند اسكناس اگر شرايط ديگر در آن جمع باشد زكات بدهند.



مسأله 1620ـ هرگاه طلا و نقره سكّه دار رايج را زنها به صورت زينت آلات درآورند و براي زينت از آن استفاده كنند زكات ندارد و هر گاه كسي داراي مقداري طلا و نقره است، امّا هيچ كدام از آن دو به اندازه نصاب نيست زكات بر او واجب نمي باشد، هر چند قيمت مجموع آن به حدّ نصاب برسد.



مسأله 1621ـ شرط ديگر آن است كه انسان يك سال تمام مالك مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتياط آن است كه زكات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن يازده ماه آن رابفروشد، يا از نصاب بيفتد، يا در اختيار او نباشد، زكات به آن تعلّق نمي گيرد، همچنين اگر آن را با چيز ديگري عوض نمايد، يا آنها را آب كند و از صورت سكّه خارج سازد، امّا اگر سكّه هاي طلا و نقره را به سكّه هاي طلا و نقره ديگري عوض كند احتياط واجب آن است كه زكات آن را بپردازد.



مسأله 1622ـ اگر كسي به قصد فرار از زكات، طلا و نقره را تبديل نمايد، يا آنها را آب كند، زكات به او تعلّق نمي گيرد، ولي از خير و سعادتي محروم شده و احتياط مستحب آن است كه زكات آن را بدهد.



مسأله 1623ـ هرگاه طلا و نقره اي كه دارد جنس خوب و بد يا عيار كم و زياد داشته باشد، زكات هركدام را از همان مي دهد، ولي بهتر آن است كه زكات همه را از نوع مرغوب بدهد.



مسأله 1624ـ هرگاه طلا و نقره بيش از اندازه معمول فلزّ ديگري مخلوط دارد









[302]



بطوري كه به آن طلا و نقره نگويند، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد بايد

زكات آن را بدهد و چنانچه شك دارد كه به اندازه نصاب هست يا

نيست زكات واجب نيست، ولي اگر مي تواند آن را امتحان كند احتياط واجب

آن است كه امتحان كند.







زكات حيوانات



مسأله 1625ـ در زكات گوسفند و گاو و شتر علاوه بر شرايطي كه قبلاً گفته شد لازم است كه اين حيوانات بيكار باشد اگر در تمام طول سال روزهاي پراكنده اي كار كرده بطوري كه حيوان كارگر محسوب نشود زكات آن واجب است.



مسأله 1626ـ احتياط واجب آن است كه زكات گاو و گوسفند و شتر را اگر به حدّ نصاب برسد بدهد، خواه از علف بيابان بخورد يا علف دستي به آن بدهد و يا گاهي از اين و گاه از آن.



مسأله 1627ـ اگر براي اين حيوانات چراگاهي را كه كسي نكاشته بخرد يا اجاره كند يا براي چراندن در آن متحمّل مخارجي شود بايد زكات را بدهد.







نصاب گوسفند



مسأله 1628ـ گوسفند 5 نصاب دارد:



1ـ (40) گوسفند و زكات آن يك گوسفند است، و كمتر از آن زكات ندارد.



2ـ (121) گوسفند و زكات آن دو گوسفند است.



3ـ (201) گوسفند و زكات آن سه گوسفند است.



4ـ (301) گوسفند و زكات آن چهار گوسفند است.



5ـ (400) گوسفند و بالاتر، كه بايد براي هر صد تاي آنها يك گوسفند بدهد و









[303]



مقداري كه از صد تا كمتر است زكات ندارد و ميان دو نصاب نيز زكات نيست، يعني اگر گوسفندان به (40) رسيده است تا به نصاب دوم كه (121) گوسفند است نرسد، فقط يك گوسفند مي دهد و همچنين در نصابهاي بعد.



مسأله 1629ـ لازم نيست زكات را از خود گوسفندان بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگري بدهد جايز است و همچنين مي تواند به جاي گوسفند و گاو و شتر پول آنها را بدهد، مگر آن كه دادن خود حيوان براي مستحق مفيدتر باشد در اين صورت احتياط آن است كه خود آن را بدهد.







نصاب گاو



مسأله 1630ـ گاو داراي دو نصاب است:



نصاب اوّل 30 رأس است، يعني وقتي شماره گاوها به 30 رسد اگر شرايطي را كه قبلاً گفته شد دارا باشد، بايد يك گوساله نر يا ماده كه لااقل داخل سال دوم شده باشد زكات دهد.



نصاب دوم 40 رأس است و زكات آن يك گوساله ماده است كه لااقل داخل سال سوم شده باشد و آنچه در بين 30 و 40 باشد زكات ندارد، مثلاً كسي كه (35) گاو دارد فقط زكات 30 رأس آن را مي دهد و همچنين اگر از (40) گاو زيادتر شود تا به 60 نرسيده، فقط زكات همان 40 گاو را مي دهد، و هرگاه به 60 رسيد بايد دو گوساله كه لااقل داخل سال دوم شده بدهد، همين طور هرچه افزايش يابد آنها را سي سي، يا چهل چهل، و يا اگر ممكن است با 30 و 40 حساب كند و مطابق دستور بالا عمل نمايد، امّا بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند، يا اگر مي ماند از 9 بيشتر نباشد، مثلاً كسي كه 70 رأس گاو دارد بايد به حساب 30 و 40 حساب كند و هر كدام را مطابق دستور بالا زكات بدهد و كسي كه 80 رأس گاو دارد با حساب چهل چهل حساب كند.









[304]



نصاب شتر



مسأله 1631ـ براي شتر 12 نصاب است:



اوّل: 5 شتر و زكات آن يك گوسفند است و كمتر از مقدار، زكات ندارد.



دوم: 10 شتر و زكات آن دو گوسفند است.



سوم: 15 شتر و زكات آن سه گوسفند است.



چهارم: 20 شتر و زكات آن چهار گوسفند است.



پنجم: 25 شتر و زكات آن پنج گوسفند است.



ششم: 26 شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.



هفتم: 36 شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.



هشتم: 46 شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.



نهم: 61 شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.



دهم: 76 شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.



يازدهم: 91 شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.



دوازدهم: 121 شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا چهل چهل حساب كند و براي هر 40 شتر يك شتر بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه پنجاه حساب كند و براي هرپنجاه شتر يك شتر بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب كند، ولي در اين جا نيزبايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند و يا اگر باقي مي ماند از 9 شتر بيشتر نباشد و شتر زكات بايد حتماً ماده باشد.



مسأله 1632ـ مابين دو نصاب زكات ندارد، يعني اگر از نصاب اوّل كه 5 شتر است بگذرد تا به نصاب دوم كه 10 شتر است نرسيده، فقط زكات 5 شتر را مي دهد، همچنين در نصابهاي بعد.



مسأله 1633ـ هرگاه گوسفند و گاو و شتر به مقدار نصاب برسد زكات آن واجب است









[305]



خواه همه آنها نر باشد يا ماده يا بعضي نر و بعضي ماده.



مسأله 1634ـ بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارد و همچنين انواع شتر، گاو و گاوميش نيز يك جنس حساب مي شود.



مسأله 1635ـ گوسفندي را كه براي زكات مي دهد احتياط واجب آن است كه حدّاقل سال اوّل آن تمام شده باشد اگر بز مي دهد دوسال آن تمام شده باشد.



مسأله 1636ـ گوسفندي را كه براي زكات مي دهد اگر قيمتش از گوسفندهاي ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد، ولي مستحبّ است گوسفندي كه قيمتش بيشتر است بدهد، يا لااقل حدّ وسط را در نظر بگيرد و همچنين در گاو و شتر.



مسأله 1637ـ اگر چند نفر باهم شريك باشند هر كدام سهمش به حدّ نصاب برسد بايد زكات را بدهد.



مسأله 1638ـ اگر يك نفر در چند جا گوسفند يا گاو و شتر دارد و روي هم رفته به حدّ نصاب برسد، بايد زكات آن را بدهد و اگر گاو و گوسفند و شتر مريض و معيوب هم باشند زكاتشان واجب است.



مسأله 1639ـ اگر همه گوسفندان و گاو و شترها سالم و بي عيب و جوان باشد نمي تواند زكات آنها را از مريض يا معيوب و پير بدهد، بلكه اگر بعضي سالم و بعضي مريض، دسته اي معيوب و دسته اي بي عيب، مقداري پير و مقداري جوان باشد، احتياط واجب آن است كه براي زكات، سالم و بي عيب و جوان را انتخاب كند، ولي اگر همه آنها مريض يا معيوب يا پير باشند مي تواند زكات را از خود آنها بدهد.



مسأله 1640ـ كسي كه زكات حيوان بر او واجب است اگر زكات را از مال ديگرش بدهد تا وقتي كه شماره آنها از نصاب كم نشده همه سال بايد زكات بدهد و هرگاه از نصاب افتاد ديگر زكات واجب نيست و اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم حيوان را با چيز ديگر عوض كند، زكات بر او واجب نيست، ولي اگر آن حيوانات را با گاو و گوسفند و شتر ديگري عوض كند، مثلاً 40 گوسفند بدهد و 40 گوسفند ديگر بگيرد احتياط واجب آن است كه زكات آن را بپردازد.









[306]



مصرف زكات



مسأله 1641ـ زكات را در يكي از هشت مورد زير بايد صرف كرد:



1 و 2ـ «فقرا» و «مساكين» و آنها كساني هستند كه مخارج سال خود و عيالاتشان را ندارند. تفاوت فقير و مسكين در اين است كه فقير روي سؤال از كسي ندارد، امّا مسكين نيازمندي است كه روي سؤال دارد، كساني كه صنعت و ملك و سرمايه و كسبي دارند كه زندگي آنها را اداره نمي كند فقير محسوب مي شوند و كمبود زندگي خود را مي توانند از زكات بگيرند.



3ـ كسي كه از طرف امام يا نايب او مأمور جمع آوري زكات يا نگهداري يا رسيدگي به حساب آن و يا رساندن آن به امام و نايب او، يا رساندن به مصارف لازم هستند مي توانند به اندازه زحمتي كه مي كشند از زكات استفاده كنند.



4ـ افراد ضعيف الايماني كه با گرفتن زكات تقويت مي شوند و تمايل به اسلام پيدا مي كنند.



5ـ خريدن برده ها و آزاد كردن آنها.



6ـ اشخاص بدهكاري كه نمي توانند قرض خود را ادا كنند.



7ـ «سبيل اللّه» يعني كارهايي مانند ساختن مسجد كه منفعت ديني عمومي دارد و همچنين مدارس علوم ديني، مراكز تبليغاتي، اعزام مبلّغين، نشر كتابهاي مفيد اسلامي و خلاصه آنچه براي اسلام نفع داشته باشد به هر نحو كه باشد، مخصوصاً جهاد در راه خدا.



8ـ «ابن السّبيل» يعني مسافري كه در سفر مانده و محتاج شده كه به مقدار نيازش مي تواند از زكات استفاده كند، هر چند در محلّ خود غني و بي نياز باشد.



مسأله 1642ـ فقير يا مسكين بنابر احتياط واجب نمي تواند بيش از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات بگيرد و اگر كسري دارد تنها به اندازه كسري خود









[307]



مي تواند بگيرد.



مسأله 1643ـ صنعتگر يا كارگري كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است مي تواند كسري مخارجش را از زكات بگيرد و لازم نيست ابزار كار يا سرمايه و ملك خود را به مصرف مخارج برساند.



مسأله 1644ـ شخص نيازمند مي تواند مركب سواري مورد نياز و همچنين خانه اي كه به آن احتياج دارد وسرمايه لازم براي كسب و كار را از زكات تهيّه كند و در اين قسمت بايد به آن مقدار كه براي نياز و حفظ آبروي او لازم است قناعت كند.



مسأله 1645ـ كسي كه مي تواند با ياد گرفتن صنعت يا كارهاي ديگر زندگي خود را اداره كند، بايد يادگيرد تا نيازي به زكات نداشته باشد، ولي تا زماني كه مشغول ياد گرفتن است مي تواند زكات بگيرد.



مسأله 1646ـكساني كه مشغول فراگرفتن علم واجب هستند مي توانند از زكات استفاده كنند، همچنين قضّات و مجريان حدود و مانند آنها.



مسأله 1647ـ كسي كه زكات بر ذمّه دارد و از فقيري طلبكار است، مي تواند طلب خود را از باب زكات حساب كند، حتّي اگر فقير بدهكار از دنيا برود مي تواند بدهي او را از زكات محسوب دارد، امّا اگر چيزي از خود گذاشته كه به اندازه بدهي اوست بنابر احتياط واجب نمي توان بدهي او را از زكات حساب كرد.



مسأله 1648ـ كسي كه فقير بودنش معلوم نيست نمي توان به او زكات داد، ولي اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود كه فقير است، زكات دادن به او جايز است، همچنين اگر افراد مورد اعتماد خبر دهند كه او فقير مي باشد.



مسأله 1649ـ لازم نيست به فقير بگويند كه اين مال زكات است، بلكه مي توان زكات را به صورت هديه به او داد (البته بطوري كه دروغ نشود) ولي در هر حال بايد قصد زكات كند.



مسأله 1650ـ اگر به گمان اين كه كسي فقير است زكات به او دهد بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روي ندانستن مسأله به كسي كه فقير نيست زكات بدهد، چنانچه چيزي









[308]



را كه به او داده باقي باشد مي تواند پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته هرگاه كسي كه آن چيز را گرفته مي دانسته يا احتمال مي داده كه زكات است بايد عوض آن را بدهد و او نيز به مستحق برساند، ولي اگر به غير عنوان زكات داده نمي تواند چيزي از او بگيرد و در هر حال چنانچه در تشخيص مستحق كوتاهي نكرده باشد لازم نيست دوباره از مال خود بپردازد.



مسأله 1651ـ كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد، مي تواند براي دادن قرض خود زكات بگيرد، هر چند مخارج سال خود را داشته باشد، به شرط اين كه مالي را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد.



مسأله 1652ـ مسافري كه خرجي او تمام شده، يا اموالش به سرقت رفته، يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با فروختن چيزي يا قرض كردن مالي خود را به مقصد برساند، مي تواند زكات بگيرد، هر چند در وطن خود فقير نباشد و لازم نيست بعد از رسيدن به وطن مقداري را كه از باب زكات گرفته برگرداند، ولي اگر بعد از رسيدن به وطن چيزي از زكات زياد آمده باشد بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد زكات است.







مستحقّين زكات



مسأله 1653ـ مستحقّين زكات بايد شرايط زير را داشته باشند:



اوّل، ايمان به خدا و پيغمبر اكرم(صلي الله عليه وآله) و ائمّه دوازده گانه(عليهم السلام)، به اطفال يا ديوانگاني كه از مسلمانان شيعه فقير باشند مي توان زكات داد، منتهي بايد زكات را به دست ولي آنها بدهند، خواه به نيّت تمليك به طفل يا ديوانه باشد يا به قصد مصرف كردن درباره آنها و اگر به ولي دسترسي ندارد مي تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكات را براي احتياجات آنها صرف كند.



مسأله 1654ـ دوم، دادن زكات بايد مايه كمك به گناه نشود، بنابراين زكات را به









[309]



كسي كه آن را در معصيت صرف مي كند نمي توان داد و احتياط واجب آن است به شرابخوار نيز زكات ندهند.



مسأله 1655ـ در زكات عدالت شرط نيست، همچنين عدم ارتكاب گناهان كبيره.



مسأله 1656ـ سوم، واجب النّفقه نبودن، يعني زكات را نمي توان به فرزند و همسر و پدر و مادر داد، ولي اگر آنها بدهكار باشند و نتوانند بدهي خود را بپردازند زكات را به مقدار اداء دين مي توان به آنها داد.



مسأله 1657ـ اگر كسي نمي تواند مخارج افراد واجب النّفقه خود را بپردازد، مثلاً قادر نيست خرج زن و بچّه خود را بدهد، يا توانايي دارد و نمي دهد، ديگران مي توانند به آنها زكات دهند.



مسأله 1658ـ هرگاه فرزندي به كتابهاي علمي ديني احتياج دارد پدر مي تواند براي خريدن آنها به او زكات دهد.



مسأله 1659ـ هرگاه شوهر مخارج همسرش را نمي پردازد، ولي زن مي تواند از طريق حاكم شرع يا غير او حقّ خود را بگيرد، چنين زني نمي تواند از زكات استفاده كند.



مسأله 1660ـ زن مي تواند به شوهر فقير خود زكات دهد، هر چند شوهر زكات را بگيرد و صرف مخارج آن زن و اولادش كند.



مسأله 1661ـ چهارم زكات گيرنده از سادات نباشد، مگر اين كه زكات دهنده هم از سادات باشد، ولي اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج آنها را نكند و ناچار به گرفتن زكات باشند، مي توانند از غير سيّد زكات بگيرند، امّا احتياط واجب آن است كه فقط به مقدار مخارج روزانه بگيرند.







نيّت زكات



مسأله 1662ـ در زكات قصد قربت شرط است، يعني بايد براي اطاعت فرمان خداوند









[310]



متعال زكات بدهد و بايد در نيّت خود معيّن كند كه زكات مال است يا زكات فطره، ولي اگر زكات گندم و جو و اموال ديگري بر او باشد لازم نيست معيّن كند چيزي را كه مي دهد زكات كدام است.



مسأله 1663ـ كسي كه زكات چند مال بر او واجب است اگر مقداري زكات بدهد و نيّت هيچ كدام را نكند، چنانچه چيزي را كه داده همجنس يكي از آنها باشد، زكات همان جنس حساب مي شود و اگر همجنس هيچ كدام نباشد به همه آنها قسمت مي شود، بنابراين اگر مثلاً يك گوسفند از باب زكات بدهد زكات گوسفند حساب مي شود، ولي اگر مقداري پول نقره بدهد در حالي كه بدهكار زكات گوسفند و گاو است در ميان هر دو تقسيم مي گردد.



مسأله 1664ـ هرگاه كسي را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد همين اندازه كه مالك نيّت داشته باشد كافي است، خواه وكيل نيّت كند يا نه، ولي اگر مالك نيّت زكات را نكرده بلكه وكالت در همه چيز به او داده بايد وكيل نيّت كند.



مسأله 1665ـ اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت، زكات را به فقير دهد و پيش از آن كه مال ازبين برود خود مالك نيّت قربت كند، زكات حساب مي شود.



مسأله 1666ـ هرگاه زكات را به ميل خود نپردازد حاكم شرع مي تواند به اجبار از او دريافت دارد و زكات محسوب مي شود و نيّت قربت در اينجا ساقط است، ولي احتياط آن است كه حاكم شرع قصد قربت كند.







مسائل متفرّقه زكات



مسأله 1667ـ در اداي زكات نبايد كوتاهي كرد يعني موقعي كه زكات واجب مي شود بايد آن را به فقير يا حاكم شرع برساند، ولي اگر منتظر فقير معيّني باشد يا بخواهد به فقيري بدهد كه از جهتي برتري دارد مي تواند انتظار او را بكشد، ولي احتياط واجب آن است كه در اين صورت زكات را از مال جدا كند.









[311]



مسأله 1668ـ كسي كه مي تواند زكات را به مستحق برساند اگر كوتاهي كند و مال از بين برود ضامن است و بايد عوض آن را بدهد ولي اگر كوتاهي نكرده باشد چيزي بر او نيست.



مسأله 1669ـ اگر زكات را از خود مال جدا كند مي تواند در بقيّه آن تصرّف نمايد و اگر از مال ديگري كنار بگذارد مي تواند در تمام آن مال تصرّف كند.



مسأله 1670ـ انسان نمي تواند زكاتي را كه جدا كرده و كنار گذاشته بردارد و چيز ديگري به جاي آن بگذارد.



مسأله 1671ـ اگر از زكاتي كه كنار گذاشته منفعتي حاصل شود، مثلاً گوسفندي باشد كه برّه بياورد، آن نيز جزء مال زكات است.



مسأله 1672ـ اگر موقعي كه زكات را كنار گذارده مستحقّي حاضر باشد بهتر است زكات را به او بدهد، مگر اين كه كسي را در نظر داشته باشد كه از او اولي باشد.



مسأله 1673ـ هنگامي كه حاكم شرع مبسوط اليد است يعني مي تواند احكام اسلام را اجرا نمايد احتياط واجب آن است كه زكات را به او دهند، يا به اجازه او مصرف كنند و اقدام اشخاص به تقسيم آن بدون اذن حاكم شرع در اين صورت اشكال دارد.



مسأله 1674ـ اگر با عين مالي كه براي زكات كنار گذاشته، براي خودش تجارت كند صحيح نيست، ولي اگر با اجازه حاكم شرع باشد صحيح است ومنافع آن مال زكات است.



مسأله 1675ـ قبل از آن كه زكات بر انسان واجب شود نمي تواند چيزي از باب زكات به فقير دهد، ولي مي تواند به او قرض دهد و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد حساب كند.



مسأله 1676ـ فقيري كه مي داند زكات بر شخصي واجب نشده، نمي تواند چيزي از باب زكات از او بگيرد و اگر بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، امّا اگر آن فقير به فقر خود باقي باشد مي توان بدهي او را بعداً جهت زكات حساب كرد.



مسأله 1677ـ مستحبّ است زكات گوسفند و گاو و شتر را به نيازمندان آبرومند









[312]



بدهند و نيز مستحبّ است در دادن زكات خويشاوندان را بر ديگران و اهل كمال و علم را برغير آنان و كساني را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدّم دارند.



مسأله 1678ـ بهتر است زكات واجب را آشكارا و صدقه مستحبّي را مخفي بدهند.



مسأله 1679ـ هرگاه زكات بر كسي واجب شود، ولي در آن محل مستحقّي نباشد، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً در آنجا مستحقّي پيدا كند بايد زكات را به محلّ ديگري ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتياط واجب مخارج حمل و نقل به محلّ ديگر به عهده خود او است، ولي اگر زكات تلف شود، ضامن نيست.



مسأله 1680ـ اگر در محلّ خودش مستحق پيدا شود، با اين حال مي تواند زكات را به محلّ ديگري ببرد; ولي مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زكات تلف شود بنابر احتياط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاكم شرع باشد.



مسأله 1681ـ اجرت وزن كردن گندم و جو و مانند آن، كه براي زكات مي دهد بر خود اوست.



مسأله 1682ـ احتياط واجب آن است كه به هر فقير از زكات نصاب اوّل نقره (يعني به اندازه دومثقال و 15 نخود) كمتر ندهد و اگر از چيز ديگر مانند گندم و جو زكات مي دهد نيز قيمت آن كمتر از اين مقدار نباشد.



مسأله 1683ـ مكروه است انسان از مستحق بخواهد كه زكاتي را كه به او داده به خودش بفروشد، ولي اگر مستحق بخواهد زكاتي را كه گرفته تبديل به پول كند، كسي كه زكات را به او داده بر ديگران مقدّم است.



مسأله 1684ـ هرگاه شك كند كه زكات واجب را پرداخته يا نه، بايد بدهد، هر چند شكّ او مربوط به زكات سالهاي گذشته است.



مسأله 1685ـ فقير حق ندارد زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند، يا چيزي را گرانتر از قيمت آن به عنوان زكات بپذيرد، يا زكات را از مالك گرفته و به خودش ببخشد، حتّي اگر كسي زكات زيادي بدهكار است و فقير شده و نمي تواند زكات را ادا كند بر ذمّه او مي ماند، مانند بدهي هاي ديگرش و گرفتن و بخشيدن به او اشكال دارد.









[313]



مسأله 1686ـ انسان مي تواند از زكات، كتابهاي ديني و علمي و قرآن و دعا و ساير كتبي كه در پيشرفت هدفهاي اسلامي مؤثّر است بخرد و وقف نمايد، خواه وقف عموم كند، يا وقف اشخاص خاص، حتّي مي تواند بر اولاد خود و كساني كه واجب النّفقه او هستند وقف كند، ولي نمي تواند از زكات املاكي بخرد و بر اولاد خود وقف نمايد.



مسأله 1687ـ شخص فقير مي تواند براي رفتن به حج و زيارت و مانند آن، زكات بگيرد، ولي اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد گرفتن زكات براي زيارت و مانند آن اشكال دارد.



مسأله 1688ـ اگر مالك كسي را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه ظاهر عبارتش اين باشد كه به ديگران بدهد، خود وكيل نمي تواند چيزي از آن را بردارد، هرچند مستحق باشد، ولي اگر ظاهر عبارت عام است، خودش نيز مي تواند استفاده كند.



مسأله 1689ـ هرگاه كسي گوسفند و گاو و شتر يا طلا و نقره را از باب زكات به اندازه نيازش بگيرد، اگر به مقدار نصاب باشد و اتّفاقاً سال بر آن بگذرد بايد زكات آن را بدهد.



مسأله 1690ـ هرگاه دو نفر در مالي كه زكات آن واجب شده باهم شريك باشند و يكي از آنان سهم زكات خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كند، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد، هر چند ديگري سهم زكاتش را نداده است.



مسأله 1691ـ هرگاه كسي بدهكار خمس يا زكات است و قرض هم دارد و اموالي از باب كفّاره و نذر و مانند آن بر او نيز واجب شده، چنانچه نتواند همه آنها را بپردازد، اگر عين مالي كه خمس يا زكات بر آن واجب شده از بين نرفته است بايد خمس و زكات را مقدم دارد و اگر از بين رفته، احتياط اين است كه حقّ مردم را مقدّم دارد و اگر چنين كسي از دنيا برود و مال او براي همه اينها كافي نباشد به همين ترتيب عمل كنند.









[314]



زكات فطره



مسأله 1692ـ زكات فطره بر تمام كساني كه قبل از غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل و غني باشند واجب است، يعني بايد براي خودش و كساني كه نانخور او هستند، هر نفر به اندازه يك صاع (تقريباً سه كيلو) از آنچه غذاي نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو يا خرما يا برنج يا ذرّت و مانند اينها به مستحق بدهد و اگر پول يكي از اينها را بدهد كافي است.



مسأله 1693ـ غني كسي است كه مخارج سال خود و عيالاتش را دارد، يا ازطريق كسب و كار به دست مي آورد و اگر كسي چنين نباشد فقير است، زكات فطره بر او واجب نيست و مي تواند زكات فطره بگيرد.



مسأله 1694ـ انسان بايد فطره كساني را كه قبل از غروب شب عيد فطر نانخور او حساب مي شوند بدهد، خواه بزرگ باشند يا كوچك، مسلمان باشند يا كافر، واجب النّفقه باشند يا غير واجب النّفقه، نزد او زندگي كنند يا در جاي ديگر.



مسأله 1695ـ اگر كسي را كه نانخور اوست و در شهر ديگر زندگي مي كند وكيل نمايد كه از مال او فطره خودش را بپردازد، چنانچه اطمينان و وثوق داشته باشد كه فطره را مي دهد كافي است.



مسأله 1696ـ ميهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحب خانه وارد شده و نانخور او محسوب مي شود (يعني تصميم دارد مدّتي نزد او بماند) دادن زكات فطره او نيز واجب است، امّا اگر فقط براي شب عيد دعوت شده فطره او بر ميزبان واجب نيست و در صورتي كه بدون رضايت صاحب خانه باشد نيز بنابر احتياط واجب فطره او را بدهد، همچنين فطره كسي كه انسان را مجبور كرده است كه خرجي او را بپردازد.



مسأله 1697ـ اگر پيش از غروب ، بچّه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غني









[315]



شود، بايد زكات فطره را بدهد، ولي اگر بعد از غروب باشد زكات فطره بر او واجب نيست، هر چند مستحبّ است اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرايط حاصل شود زكات فطره را بدهد.



مسأله 1698ـ مستحبّ است شخص فقيري كه فقط به اندازه يك صاع (تقريباً سه كيلو) گندم يا مانند آن دارد زكات فطره را بدهد و چنانچه عيالاتي داشته باشد و بخواهد فطره آنها را بپردازد، مي تواند آن يك صاع را به قصد فطره به يكي از آنان بدهد و او هم با همين قصد به ديگري مي دهد، تا نفر آخر و بهتر است بعداً آن را به كسي بدهند كه از خودشان نباشد و اگر يكي از آنها صغير است وليّ او به جاي او بگيرد و بعد به شخص ديگري دهد.



مسأله 1699ـ هرگاه بعد از غروب شب عيد فطر بچّه دار شود، يا كسي نانخور او گردد مستحبّ است فطره او را بپردازد، ولي واجب نيست.



مسأله 1700ـ اگر انسان نانخور كسي باشد، ولي قبل از غروب نانخور ديگري شود، زكات فطره او بر عهده شخص دوم است، مثل اين كه دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود كه شوهرش بايد فطره او را بدهد.



مسأله 1701ـ اگر زكات فطره انسان بر ديگري واجب باشد، بر خود او واجب نيست، ولي اگر كسي كه بر او واجب است نپردازد احتياط واجب آن است كه اگر مي تواند خودش بدهد.



مسأله 1702ـ هرگاه فطره انسان بر ديگري واجب باشد اگر خودش آن را بپردازد از او ساقط نمي شود، مگر اين كه با اذن و اجازه طرف باشد.



مسأله 1703ـ زني كه شوهرش مخارج او را نمي دهد و نانخور ديگري است فطره اش بر عهده كسي است كه نانخور او مي باشد و اگر زن غني است و از مال خود خرج مي كند بايد شخصاً فطره را بدهد.



مسأله 1704ـ كسي كه سيّد است نمي تواند زكات فطره از غير سيّد بگيرد.



مسأله 1705ـ طفل شير خواري كه از مادر يا دايه شير مي خورد، فطره او بر كسي









[316]



است كه مخارج مادر يا دايه را مي پردازد و اگر از اموال خود آن طفل خرجش را بردارند فطره او بر كسي واجب نيست، نه بر خودش و نه بر ديگري.



مسأله 1706ـ هرگاه كسي مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد واجب است فطره آنها را از مال حلال بدهد.



مسأله 1707ـ هرگاه انسان كسي را اجير كند و شرط نمايد كه مخارج او را نيز بدهد (مانند خدمتكار) بايد فطره او را هم بدهد، ولي در مورد كارگراني كه مخارج آنها بر عهده صاحب كار است و اين مخارج جزئي از مزد آنها محسوب مي شود، فطره آنها بر صاحب كار واجب نيست، همچنين در ميهمانخانه ها و مانند آن،كه معمول است كاركنان غذاي خود را در همان جا مي خورند و اين در حقيقت جزء حقوق آنها محسوب مي شود، فطره آنها بر خودشان است، نه بر صاحب كار.



مسأله 1708ـ مخارج سربازها در سربازخانه ها يا ميدان جنگ بر عهده دولت است، ولي فطره آنها بر دولت واجب نيست و اگر شرايط در خودشان جمع است بايد زكات فطره خود را بدهند.



مسأله 1709ـ هرگاه كسي بعد از غروب روز آخر ماه از دنيا برود، بايد فطره او و عيالاتش را از مالش بدهند، ولي اگر پيش از غروب بميرد واجب نيست و در صورتي كه عيالاتش داراي شرايط وجوب فطره هستند خودشان بايد زكات فطره را بپردازند.







مصرف زكات فطره



مسأله 1710ـ زكات فطره را بنابر احتياط واجب بايد فقط به فقرا و مساكين بدهند مشروط بر اين كه مسلمان و شيعه دوازده امامي باشند و به اطفال شيعه كه نيازمند هستند نيز مي توان فطره داد، خواه به مصرف آنها برسانند يا از طريق وليّ طفل به آنها تمليك كنند.









[317]



مسأله 1711ـ فقيري كه فطره مي گيرد لازم نيست عادل باشد، ولي احتياط واجب آن است كه به شرابخوار و كسي كه آشكارا معصيت كبيره مي كند فطره ندهند و همچنين به كساني كه فطره را در معصيت خداوند مصرف مي كنند.







احكام زكات فطره



مسأله 1712ـ احتياط واجب آن است كه به فقير بيشتر از مخارج سالش و كمتر از يك صاع (تقريباً سه كيلو) داده نشود.



مسأله 1713ـ هرگاه به جاي يك صاع، نصف صاع از جنس خوب بدهد بطوري كه قيمتش به اندازه يك صاع جنس معمولي باشد، كافي نيست و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.



مسأله 1714ـ انسان نمي تواند نصف صاع را از يك جنس (مثلاً گندم) و نصف صاع را از جنس ديگر (مثلاً جو) بدهد، مگر اين كه مخلوط آن دو غذاي معمول آن محل باشد.



مسأله 1715ـ مستحبّ است در دادن زكات فطره خويشاوندان محتاج را بر ديگران مقدّم دارد و بعد همسايگان نيازمند را و مستحبّ است اهل علم و فضل را اگر نيازي داشته باشند بر غير آنها مقدّم بشمرد.



مسأله 1716ـ هرگاه به گمان اين كه كسي فقير است به او فطره دهند و بعد معلوم شود فقير نبوده، مي تواند آن مال را پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر پس نگيرد بايد از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بين رفته باشد، در صورتي كه گيرنده فطره مي دانسته آنچه را گرفته زكات فطره است، بايد عوض آن را بدهد و در غير اين صورت عوض بر او واجب نيست و اگر دهنده فطره در تحقيق حال فقير كوتاهي نكرده باشد بر او هم چيزي نيست.



مسأله 1717ـ به كسي كه ادّعاي احتياج مي كند نمي توان زكات فطره داد، مگر آن كه اطمينان حاصل گردد كه او فقير است، يا لااقل از ظاهر حالش گمان پيدا شود و









[318]



يا بداند سابقاً فقير بوده و رفع فقر او ثابت نشده باشد.







مسائل متفرّقه زكات فطره



مسأله 1718ـ در زكات فطره مانند زكات مال قصد قربت لازم است، يعني بايد براي اطاعت فرمان خدا زكات فطره بدهد و نيّت فطره نيز شرط است.



مسأله 1719ـ زكات فطره را نمي توان قبل از ماه رمضان داد و اگر بدهد بايد روز عيد فطر اعاده كند، همچنين احتياط واجب آن است كه در ماه مبارك رمضان هم ندهد، ولي اگر پيش از ماه رمضان يا در ماه رمضان چيزي را به فقير قرض دهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد طلب خود را به جاي فطره حساب كند مانعي ندارد.



مسأله 1720ـ در زكات فطره خوراك شخصي خود انسان ملاك نيست بلكه خوراك معمولي اهل شهر و يا محل ملاك است; بنابراين، كسي كه هميشه برنج مي خورد مي تواند زكات فطره را از گندم بدهد.



مسأله 1721ـ در زكات فطره مي توان به جاي جنس، پول داد، مثلاً حساب مي كند قيمت يك من گندم چه اندازه است; پول آن را به همين عنوان به فقير مي دهد، ولي بايد توجّه داشت ملاك، قيمت خرده فروشي در بازار آزاد است نه قيمت عمده فروشي و نرخ رسمي و به تعبير ديگر بايد پولي بدهد كه فقير اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد.



مسأله 1722ـ گندم يا چيز ديگري را كه براي فطره مي دهند بايد مخلوط با خاك و اشياء ديگر نباشد، مگر اين كه بقدري كم باشد كه به حساب نيايد.



مسأله 1723ـ زكات فطره را از جنس معيوب نمي توان داد، ولي اگر جايي باشد كه آن جنس خوراك غالب آنها محسوب مي شود اشكال ندارد.



مسأله 1724ـ كسي كه زكات فطره چند نفر را مي دهد لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و مي تواند (مثلاً) براي بعضي گندم و براي بعضي جو بدهد.









[319]



مسأله 1725ـ وقت اداي زكات فطره، روز عيد فطر قبل از انجام نماز است; بنابراين، كسي كه نماز عيدفطر را مي خواند بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولي اگر نماز عيد را نمي خواند مي تواند تا ظهر روز عيد تأخير بيندازد.



مسأله 1726ـ اگر دسترسي به فقير ندارد مي تواند مقداري از مال خود را به نيّت فطره جدا كرده و براي مستحقّي كه در نظر دارد يا براي هر مستحق كنار بگذارد و بايد هر وقت كه آن را مي دهد نيّت فطره نمايد.



مسأله 1727ـ اگر موقعي كه دادن زكات فطره واجب است فطره را ندهد و كنار هم نگذارد احتياط آن است كه بعداً به نيّت «ما في الذّمّه» يعني بدون اين كه قصد ادا و قضا كند فطره را بدهد.



مسأله 1728ـ مالي را كه به قصد فطره كنار گذارده، نمي تواند آن را با مال ديگري عوض كند، بلكه بايد همان را براي فطره بدهد.



مسأله 1729ـ هرگاه مالي را كه براي فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسي به فقير داشته و كوتاهي كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترسي نداشته و در حفظ آن نيز كوتاهي نكرده چيزي بر او نيست.



مسأله 1730ـ هرگاه انسان مالي دارد كه قيمتش از فطره بيشتر است چنانچه نيّت كند كه مقداري از آن مال براي فطره است اشكال دارد.



مسأله 1731ـ احتياط واجب آن است كه زكات فطره را در همان محل مصرف كند، مثلاً نمي تواند براي بستگانش كه در شهر ديگري هستند بفرستد، مگر اين كه در آن محل مستحقّي پيدا نشود و هرگاه با وجود مستحق فطره را به جاي ديگري ببرد و تلف شود ضامن است، ولي حاكم شرع مي تواند با توجّه به مصالح نيازمندان اجازه دهد آن را به محلّ ديگري ببرند.



مسأله 1732ـ همانطور كه قبلاً هم اشاره شد زكات فطره را بنابر احتياط واجب در غير مورد فقرا و مساكين نمي توان مصرف كرد، همچنين نمي توان از آن كارخانه هايي تأسيس كرد و منافع آن را در خدمت نيازمندان گذارد، ولي تهيّه سرمايه از آن براي افراد نيازمند به مقداري كه زندگاني آنها را اداره كند جايزاست.