کد مطلب:188718 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:82

جهل و نارسايي علمي نسبت به مباني و معارف اصيل دين
پيرايه ها و باورهاي خرافي كه گاه در محيطهاي مذهبي رخ مي نمايد و به عنوان دين و باور ديني تلقي مي شود، معمولا ناشي از بي اطلاعي توده ها از مباني اصيل مكتبي است.

زماني كه ناآگاهان در مصدر قانونگذاري و يا اجرا قرار گيرند، چون از يك سو ناگزيرند كارها را سامان داده، پاسخي براي حل مشكلات و رخدادها بيابند، و از سوي ديگر آشنايي عميق با روح دين ندارند، با صلاحديد و تشخيص بشري خويش يا بر اساس منافع مورد نظر خود، به وضع قوانين و ترويج انديشه هاي غيرديني پرداخته، آن ها را به نام دين قلمداد مي كنند.

اين گونه بدعت ها به هر دو انگيزه، پس از رحلت رسول خدا (ص) در اسلام رخ نمود، و يكي از رسالت هاي عمده ي اهل بيت (ع) پيراستن پيرايه ها از دامان معرفت اسلامي و مبارزه با بدعت هايي بود كه با انگيزه هاي مختلف صورت مي گرفت.

علي (ع) به وجود اين بدعت ها هشدار مي داد و مردم را از پيروي آن ها نهي مي كرد



[ صفحه 100]



و مي فرمود:

«ما احدثت بدعة الا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع». [1] .

هيچ بدعتي گذاشته نشده، مگر آن كه به وسيله ي آن سنت و روشي از پيامبر (ص) به فراموشي گراييده است، از بدعت ها بپرهيزيد و به راه روشن و نداي رساي ارزش هاي اصيل دين پايبند باشيد.

امام باقر (ع) در ارائه ي اين مسؤوليت الهي به تبيين مباني اصيل و سنت هاي محمدي (ص) پرداخته، نفي و طرد بدعت ها را در محدوده ي رسالت علمي و عملي خود قرار داده بود.

براي دور داشتن مردم و عالمان و قضات از بدعت در دين، گاه خود به استدلال مي پرداخت و زماني به روايات معصومان قبل از خود استشهاد مي كرد و اين خطبه را از علي بن ابي طالب (ع) يادآور مي شد:

«ايها الناس انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع، و احكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، يقلد فيها رجال رجالا...» [2] .

هان اي مردم، سرآغاز شكلگيري فتنه ها و انحراف ها، هواها و هوس هايي است كه مورد پيروي قرار مي گيرد و احكامي است كه در شريعت بدعت گذارده مي شود. در اين هواپرست ها و بدعتگذاري ها، با كتاب خدا مخالفت مي شود و مردم (به جاي تبعيت از وحي) از يكديگر پيروي مي كنند!

امام باقر (ع) مي فرمود:

كسي كه به فرمان انسان گنهكار گردن نهد دين ندارد.

كسي كه به بدعت و سخنان باطلي كه به دروغ برخدا بسته شده گردن نهد و پايبند باشد، دين ندارد.

كسي كه چيزي از آيات الهي را انكار نمايد، بي بهره از دين است. [3] .

در حقيقت اين هر سه عنوان بر كسي كه بدعتي را بپذيرد، منطبق شده و صدق



[ صفحه 101]



مي كند؛ زيرا بدعتگذار، معصيتكار و افترا زننده ي به خدا است و كسي كه سخنان او را بپذيرد بي شك با حكم واقعي الهي كه در قرآن و سنت ياد شده، مخالفت كرده است.

امام باقر (ع) در تفسير آيه ي «هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا...» مي فرمود: اين گروه كه زيانكارترين مردمند و سعي و تلاش خويش را در زندگي دنيا به هدر داده و گم كرده اند و جاهلانه مي پندارند كه راه درستي را در پيش گرفته اند، نصارا، كشيشان، رهبانان و نيز آن دسته از مسلمانانند كه در شبهات و هواهاي نفساني فرو رفته اند و گروه هايي چون خوارج و اهل بدعت، در زمره ي ايشان جاي دارند. [4] .

امام باقر (ع) در بياني ديگر فرموده است:

كسي كه با گناه و ارتكاب كبائر، به مبارزه ي با خدا برخاسته و از خود جرأت نشان دهد، كافر است. كسي كه روش و ديني غير از دين خدا پي نهد، مشرك است. [5] .

گرايش مردم به بدعت ها، داراي عوامل و انگيزه هاي متفاوتي است. گاه بدعت ها به منظور تحريف دين صورت مي گيرد، و گاه ناشي از جهل به مباني و معارف مكتب است، و زماني هم معلول تعصب ها و رسوم غلط اجتماعي و يا محاسبه هاي شخصي است.

يكي از مسايلي كه در عصر پيامبر اسلام (ص) مشروع بوده، ولي در عصر عمر بن الخطاب ممنوع و حرام اعلام گرديد، متعه (ازدواج موقت) است.

عمر بن خطاب بر اساس باورها و صلاح انديشي شخصي خود، اعلام كرد:

متعتان كانا علي عهد رسول الله (ص) انهي عنهما و اعاقب عليهما: متعة النساء و متعة الحج. [6] .

دو تمتع در روزگار رسول خدا (ص) وجود داشت و جايز بود، ولي من آن دو را ممنوع كرده، كساني را كه مرتكب آن شوند مجازات مي كنم. آن دو عبارتند از: متعه ي زنان و متعه ي حج.



[ صفحه 102]



بي شك، عمر در صدور اين حكم، از نظر خود دلايلي داشته است، ولي آيا دلايل او و قدرت فهم و تشخيص او مي توانسته با حكم الهي و سنت پيامبر (ص) همسطح قرار گيرد، و آيا او چنين حقي را داشته يا خير؟ موضوعي است كه در كتب فقهي به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است.

از نظر شيعه، اين دستور مخالف قرآن و سنت پيامبر (ص) است، و بر فرض كه شرايط خاص جامعه در مقطعي از زمان، سبب صدور چنين حكمي شده باشد، با تغيير شرايط، باز حكم اولي الهي جاري است. شيعه كه خود را بر اساس منابع متقن ديني، موظف به تبعيت از علي (ع) و ائمه ي معصومين (ع) پس از رسول خدا (ص) مي داند به پيروي از معصومين (ع) اين حكم را مخالف مصالح جامعه ي اسلامي مي شمارد.

در همان منبع حديثي كه سخن فوق از عمر بن خطاب نقل شده، اين روايت نيز آمده است كه علي (ع) فرمود: «لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة، ثم مازني الاشقي» [7] .

اگر نبود كه عمر بن خطاب ازدواج موقت را ممنوع ساخته است، من فرمان مي دادم كه ازدواج موقت صورت گيرد و جايز باشد؛ زيرا با تجويز ازدواج موقت، گرايش به زنا و فحشاء كاهش مي يافت و جز انسان هاي شقي و دونمايه به زنا روي نمي آوردند [8] .

در اين روايت، فلسفه ي جواز ازدواج موقت مطرح شده، با بيان آن، انديشه و باور عمر و نيز حكم او به ممنوعيت ازدواج موقت، از اساس زير سؤال رفته است، و چون عمر به عنوان خليفه و حاكم مسلمانان چنين دستوري را داده است و مخالف رسمي علي (ع) در چنين مسأله اي، مشكلات بزرگتري را در آن عصر



[ صفحه 103]



بحراني براي جامعه ي اسلامي پديد مي آورده، آن حضرت سخن خود را با بياني كه نقل شد به توده ها رسانده است.

اين گونه احكام كه توسط شخص عمر بنيان نهاده شد، در نسل هاي بعد به عنوان سنت قطعي و احكام تلقي شد و استمرار يافت. چنان كه در زمان امام باقر (ع) برخي از رهروان راه خلفا بر امام (ع) خرده مي گرفتند كه چرا فرمان عمر را قبول ندارد و مشروع نمي داند.

عبدالله معمر ليثي از جمله كساني است كه در اين زمينه، با امام باقر (ع) به بحث نشسته است.

او به امام باقر (ع) عرض كرد: شنيده ام شما در مورد ازدواج موقت (متعه) فتوا به جواز داده ايد!

امام فرمود: بلي، خداوند آن را جايز شمرده و سنت رسول خدا بر آن بوده و اصحاب پيامبر (ص) به آن عمل كرده اند.

عبدالله معمر گفت: ولي عمر بن خطاب آن را ممنوع ساخته است!

امام فرمود: بنابراين تو بر سخن رفيقت پايدار باش و من هم بر سخن و رأي رسول خدا استوار خواهم بود!

(عبدالله كه خود را در ميدان بحث به بن بست رسيده يافت، سعي كرد تا با فلسفه بافي و استحسان هاي شخصي و تمسك به ذهنيت ها و تعصب هاي قومي راهي بجويد، از اين رو) عبدالله گفت: آيا شما خشنود مي شوي كه ببيني شخصي با زني از بستگان و خانواده ي شما چنين عملي را انجام دهد!

امام فرمود: اي بي خرد! چرا سخن از زنان به ميان مي آوري (ما درباره ي حكم خدا سخن مي گوييم) آن خدايي كه ازدواج موقت را حلال ساخته از تو و از همه ي كساني كه به تكلف و اجبار متعه را حرام شمرده اند، غيرتمندتر است.

آن گاه امام (ع) براي اين كه به او بفهماند، شيوه ي شناخت حلال و حرام الهي، اتكا به ذوق و سليقه و تعصب هاي شخصي نيست، فرمود:

آيا تو دوست داري كه زني از خانواده ي تو به همسري مردي در آيد كه جولا و تهيدست است، و در جامعه جايگاهي بس پايين دارد.

عبدالله معمر گفت: خير.



[ صفحه 104]



امام فرمود: چرا تو حلال خدا را حرام مي شماري! (خداوند ازدواج با تهيدستان را ممنوع نكرده است).

عبدالله گفت: من حلال خدا را حرام نمي دانم، بلكه معتقدم مرد جولا و بافنده ي تهيدست كفو و هم سطح ما نيست، از اين رو خويشاوندي او را دوست ندارم.

امام فرمود: ولي برنامه ي خدا جز اين است؛ زيرا خداوند، اعمال نيك همين مرد جولاي تهيدست را مي پذيرد، و حوران بهشتي را به ازدواج او در مي آورد، اما تو از روي كبر و نخوت، از خويشاوندي با مؤمني كه شايسته ي همسري حوران بهشتي است ناخشنود و ناراحتي.

عبدالله از سر تسليم خنديد و گفت: براستي كه سينه هاي شما رويشگاه درختان تناور دانش است، ميوه هاي درخت دانش از آن شما است و برگ هاي آن در اختيار مردم. [9] .

با اين بيان، امام باقر (ع) به عبدالله معمر تفهيم كرد كه: درستي و نادرستي احكام دين و حلال بودن و حرام بودن امور، با ذوق و سليقه ي شخصي مردم و يا آداب و رسوم و تعصب هاي قومي قابل سنجش و محاسبه نيست.


[1] نهج البلاغه، خطبه ي 145.

[2] بحار 2 / 315.

[3] بحار 2 / 310.

[4] همان 2 / 298.

[5] محاسن 209؛ بحار 72 / 222.

[6] كنزالعمال 16 / 519، حديث 45715.

[7] همان 16 / 522، حديث 45728.

[8] اين بيان به معناي پذيرش رأي عمر از سوي علي (ع) نيست، بلكه دقيقا ذيل روايت مي رساند كه علي (ع) فرمان عمر را باعث فساد جامعه و جواز متعه را مايه ي مصونيت جامعه از ابتلا به فحشا مي دانسته است، ولي آن حضرت چون قدرت اجرايي براي لغو فرمان عمر نداشته، مطلب را با اين بيان ياد كرده است - و ظاهرا اين سخن در دوران حكومت عثمان صادر شده است -.

[9] كشف الغمة 2 / 362؛ بحار 46 / 356؛ اعيان الشيعة 1 / 653.