کد مطلب:189 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:216

خـريـد و فـروش
مسأله 1747ـ بر هر مسلماني واجب است احكام معاملات را به مقداري كه معمولاً مورد احتياج او است ياد بگيرد و بر علما واجب است اين احكام را به مردم بياموزند.







معاملات واجب و مستحب



مسأله 1748ـ كسب و كار و تلاش براي زندگي از طريق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن براي كساني كه مخارج همسر و فرزند خود را ندارند واجب است، همچنين براي حفظ نظام و تأمين احتياجات جامعه اسلامي، و در غير اين صورت، مستحبّ مؤكّد است، مخصوصاً براي كمك به فقرا و يا وسعت بخشيدن به زندگي خانواده.







احكام معاملات



مسأله 1749ـ مستحبّ است فروشنده ميان مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و سخت گيري نكند، قسم نخورد و اگر مشتري پشيمان شده و از او تقاضاي فسخ معامله را كند بپذيرد.



مسأله 1750ـ هرگاه انسان نداند معامله اي را كه انجام داده صحيح است يا باطل، نمي تواند در مالي كه گرفته تصرّف نمايد، ولي مي تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حكم آن را سؤال كرده، مطابق آن عمل كند، ولي اگر در موقع معامله









[326]



احكام آن را مي دانسته و بعد از معامله شك كند صحيح انجام داده يا نه، معامله او صحيح است.







معاملات مكروه



مسأله 1751ـ بسياري از فقها معاملات زير را مكروه شمرده اند و بهتر است از آنها اجتناب شود:



1ـ صرّافي و هر كاري كه ممكن است انسان را به رباخواري يا ساير اعمال حرام بكشاند. 2ـ كفن فروشي هرگاه به صورت شغل و حرفه درآيد. 3ـ معامله با افراد پست و كساني كه اموالشان مشكوك است، هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد. 4ـ معامله بين اذان صبح و اوّل آفتاب. 5ـ هرگاه كسي اقدام به خريدن چيزي كرده و هنوز معامله او تمام نشده ديگري داخل معامله او شود.







معاملات حرام و باطل



مسأله 1752ـ در موارد زير معامله باطل است:



1ـ خريد و فروش عين نجس يعني چيزهايي كه ذاتاً نجس است بنابر احتياط واجب ( مانند بول و غائط و خون) بنابراين، خريد و فروش كودهاي نجس اشكال دارد، ولي استفاده از آنها بي مانع است، امّا خريد و فروش خون در عصر و زمان ما كه براي نجات مجروحين و بيماران مورد استفاده قرار مي گيرد جايز است و همچنين خريد و فروش سگ شكاري و نگهبان. 2ـ خريد و فروش اموال غصبي، مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه دهد. 3ـ خريد و فروش چيزهايي كه منافع معمولي آن حرام است، مانند آلات موسيقي و قمار. 4ـ خريد و فروش چيزهايي كه در بين مردم مال محسوب نمي شود هرچند براي شخص خاصّي ارزش داشته باشد مانند بسياري









[327]



از حشرات. 5ـ معاملاتي كه در آن ربا باشد. 6ـ فروختن اجناس تقلّبي كه خريدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شير مخلوط با آب يا روغني كه آن را با پيه يا چيز ديگري مخلوط كرده اند، اين عمل را «غشّ» مي گويند و يكي از گناهان كبيره است; از پيغمبر اكرم(صلي الله عليه وآله) نقل شده است كه فرمود: «كسي كه در معامله با مسلمانان غِش كند، يا به آنها ضرر برساند، يا تقلّب و حيله نمايد از ما نيست و هر كس با برادر مسلمانش غِش كند خداوند بركت را از روزي او مي برد و راه معاش او را مي بندد و او را به خودش وامي گذارد. 7ـ خريد و فروش اعضاي بدن مانند كليه و امثال آن; ولي احتياط آن است كه اگر پولي مي خواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين كار در صورتي جايز است كه براي دهنده توليد خطر نكند. 8ـ اراضي موات با ثبت دادن ملك كسي نمي شود، و خريد و فروش آن جايز نيست، بلكه بايد آن را احياء كند يعني آماده براي كشت و زرع نمايد.



مسأله 1753ـ فروختن متنجّس، يعني چيز پاكي كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، مانند ميوه و پارچه و فرش اشكال ندارد، ولي اگر مشتري بخواهد آن را براي خوردن يا كارهاي ديگري كه پاك بودن در آن شرط است مصرف كند بايد به او بگويد.



مسأله 1754ـ هرگاه چيز پاكي مانند روغن كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود اگر مصرف آن فقط خوردن است فروختن آن باطل و حرام است، ولي اگر مصرفي دارد كه شرط آن پاك بودن نيست معامله آن صحيح است (مانند نفت نجس).



مسأله 1755ـ موادّ غذايي و دارويي و امثال آن، كه از كشورهاي غير اسلامي مي آورند اگر نجس بودن آنها قطعي نباشد معامله آنها اشكالي ندارد، مثل اين كه احتمال دهيم شير و پنير و روغن را به وسيله دستگاه مي گيرند.



مسأله 1756ـ خريد و فروش گوشت و پيه كه از ممالك غير اسلامي مي آورند يا از









[328]



دست كافر گرفته مي شود باطل است، همچنين چرم بنابر احتياط، ولي اگر بداند كه آنها از حيواني است كه مطابق دستور شرع يا بانظارت مسلمان ذبح شده اشكال ندارد.



مسأله 1757ـ گوشت و پيه كه از دست مسلمان گرفته شود خريد و فروشش اشكال ندارد، ولي اگر بداند مسلماني كه آن را از دست كافر گرفته يا از بلاد كفّار آورده تحقيق نكرده كه حيوانش مطابق دستور شرع ذبح شده يا نه، خريد و فروش آن باطل و حرام است (چرم نيز بنابر احتياط همين حكم را دارد)، ولي اگر از مسلماني گرفته كه ظاهراً پايبند شرع است و احتمال مي دهد تحقيق كرده باشد معامله اش صحيح است.



مسأله 1758ـ خريد و فروش تمام انواع مسكرات حرام و باطل است.



مسأله 1759ـ خريد و فروش مال غصبي نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولي خريدار حق ندارد آن مال غصبي را به غير صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمي شناسد بايد به نظر حاكم شرع عمل كند.



مسأله 1760ـ هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنين اگر قصدش اين باشد كه از پول حرام بدهد، ولي اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولي پول حرامي را كه داده است كفايت نمي كند، بايد مجدّداً از پول حلال بدهد.



مسأله 1761ـ خريد و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّي سازهاي كوچك حرام است، مگراين كه از آلات مشترك باشد يا بازيچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.



مسأله 1762ـ خريد و فروش راديو و تلويزيون و ساير وسايلي كه داراي منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جايز است، ولي هرگاه چيزي را كه منافع حلال دارد به كسي بفروشند كه آن را قطعاً در حرام مصرف مي كند (مثلاً انگور را به كارخانه شراب سازي بفروشند)، معامله آن حرام است.









[329]



مسأله 1763ـ ساختن و خريد و فروش مجسّمه اشكال دارد، ولي خريد و فروش صابون ومانند آن كه روي آنها شكل مجسّمه يا نقشهاي برجسته است اشكالي ندارد.



مسأله 1764ـ خريد و فروش چيزهايي كه از قمار يا دزدي يا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جايز نيست و اگر كسي آن را بخرد بايد به صاحب اصلي اش بازگرداند و اگر صاحب اصلي اش را نمي شناسد به دستور حاكم شرع عمل كند.



مسأله 1765ـ هرگاه جنس تقلّبي مانند روغني را كه با پيه مخلوط كرده است بفروشد، چنانچه آن را معيّن كرده، مثلاً بگويد اين روغن را مي فروشم مشتري هر زمان متوجّه شد مي تواند معامله را فسخ كند، ولي اگر آن را معيّن نكند، بلكه بگويد فلان مقدار روغن را مي فروشم امّا هنگام تحويل دادن جنس تقلّبي تحويل دهد، مشتري مي تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگيرد.







ربـــا



مسأله 1766ـ رباخواري حرام است و آن بر دوگونه است: نخست رباي در قرض كه در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد، دوم رباي در معامله است و آن اين است كه مقداري از جنسي را كه با وزن يا پيمانه مي فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد، در روايات اسلامي مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مي شود.







احكام ربــا



مسأله 1767ـ هرگاه يكي از آن دو جنس، معيوب و ديگري سالم، يا يكي مرغوب و ديگري نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل









[330]



اين كه ده كيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن هم ربا و حرام است; بنابراين، اگر طلاي ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاي نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مسهاي شكسته را بگيرد، يا برنج درجه يك بدهد و بيشتر از آن درجه دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است و همچنين اگر اضافه اي از غير جنس آن بگيرد مثل اين كه ده كيلو گندم مرغوب را بدهد و ده كيلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگيرد آن هم ربا و حرام است، بلكه اگر چيزي زيادتر نگيرد ولي شرط كند خريدار كاري براي او انجام دهد آن نيز ربا و حرام است.



مسأله 1768ـ هرگاه كسي كه مقدار كمتر را مي دهد جنس ديگري به آن اضافه كند مثلاً ده كيلو گندم به اضافه يك متر پارچه را به پانزده كيلو گندم بفروشد اشكال ندارد، همچنين اگر به هر دو طرف چيز ديگري اضافه كنند. ولي حيله هاي ربا كه قصد جدّي در آن نيست، مثل آنچه در ميان بعضي معمول است كه وامي را به كسي مي دهند و بعد سود آن را كه مبلغ هنگفتي است با يك سير نبات مصالحه مي كنند باطل و بي اساس است و مبلغ اضافي ربا محسوب مي شود.



مسأله 1769ـ جنس هايي را كه با وزن و پيمانه نمي فروشند بلكه با عدد و متر مي فروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسياري از ظروف و يا با مشاهده مي فروشند مانند بسياري از حيوانات، اگر تعداد كمتر را به تعداد بيشتر بفروشند اشكال ندارد.



مسأله 1770ـ جنسهايي كه در بعضي از شهرها با وزن يا پيمانه فروخته مي شود و در بعضي از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ كه امروز در بعضي از مناطق با وزن و در بعضي با شماره مي فروشند) هرگاه در شهري كه با وزن يا پيمانه مي فروشند زيادتر بگيرند ربا و حرام است و در شهر ديگر اشكال ندارد.



مسأله 1771ـ خريد و فروش چيزهايي كه از يك جنس نيست به هر صورت كه باشد مانعي ندارد، مثل اين كه ده كيلو برنج را به بيست كيلو گندم بفروشند.



مسأله 1772ـ معامله جنسهاي مختلفي كه از يك ريشه گرفته شده است با تفاوت









[331]



اشكال دارد، مثل اين كه ده كيلو روغن را به بيست كيلو پنير بفروشند، يا به پنجاه كيلو شير، يا پانزده كيلو كره.



مسأله 1773ـ جو و گندم در ربا يك جنس حساب مي شود، بنابراين نمي توان ده كيلو گندم را با دوازده كيلو جو يا بالعكس معامله كرد، حتّي اگر ده كيلو جو بخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كيلو گندم بدهد آن نيز حرام است، زيرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتي گندم را مي دهد و اين مانند آن است كه زيادي گرفته باشد.



مسأله 1774ـ در چند مورد ربا گرفتن حرام نيست:



1ـ ربا گرفتن مسلمانان از كفّاري كه در پناه اسلام نيستند.



2ـ ربا گرفتن پدر و فرزند از يكديگر.



3ـ ربا گرفتن زن و شوهر از يكديگر.







شرايط خريدار و فروشنده



مسأله 1775ـ براي خريدار و فروشنده چند چيز شرط است: 1ـ بالغ بودن 2ـ عاقل بودن 3ـ ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند كساني كه به خاطر ورشكستگي از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگيري شده اند). 4ـ طرفين قصد جدّي براي معامله داشته باشند، پس اگر به شوخي بگويد مالم را فروختم اثري ندارد.

5ـ كسي آنها را مجبور نكرده باشد. 6ـ جنسي را كه خريد و فروش مي كنند ملك آنها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا وليّ صغير باشند.



مسأله 1776ـ معامله با بچّه نابالغ باطل است حتّي اگر ولي به او اجازه داده باشد، مگر اين كه طرف معامله وليّ طفل باشد و طفل وسيله رساندن پول به فروشنده يا جنس به خريدار است، در اين صورت اشكال ندارد، امّا بايد خريدار و فروشنده يقين داشته باشند كه بچّه جنس يا پول را به صاحب آن مي رساند.



مسأله 1777ـ هرگاه از بچّه نابالغ چيزي بخرد يا چيزي به او بفروشد معامله او باطل









[332]



است و بايد آن جنس يا پول را كه از بچّه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمي شناسد و راهي براي شناختن او ندارد بايد آن را با اجازه حاكم شرع به فقيري بدهد و اگر مال خود كودك باشد بايد به وليّش برساند، البتّه پول يا جنسي را كه او به صغير داده مي تواند از او بگيرد ولي اگر تلف شده عوض آن را نمي تواند بگيرد.



مسأله 1778ـ هرگاه خريدار يا فروشنده را كه مجبور به معامله كرده اند بعداً رضايت دهد صحيح است و احتياط مستحب آن است كه صيغه معامله را دوباره بخوانند.



مسأله 1779ـ هرگاه مال كسي را بدون اجازه او بفروشند اگر بعداً راضي شود و اجازه دهد معامله صحيح است.



مسأله 1780ـ پدر و جدّ پدري طفل (بنابر احتياط واجب) در صورتي حقّ تصرّف و خريد و فروش در اموال طفل را دارند كه براي او مصلحتي داشته باشد، همچنين وصي و حاكم شرع.



مسأله 1781ـ هرگاه مالي را كه غصب كرده بفروشد و صاحب مال بعداً آن را براي خودش اجازه دهد معامله او صحيح است.







شرايط جنس و عوض آن



مسأله 1782ـ جنسي را كه مي فروشند و چيزي را كه عوض آن مي گيرند چند شرط دارد: 1ـ بايد مقدار آن معلوم باشد، به وسيله وزن، يا پيمانه، يا شماره و عدد. 2ـ توانايي بر تحويل آن را داشته باشند، بنابراين فروختن حيواني كه فرار كرده، صحيح نيست، حتّي اگر چيزي را به آن ضميمه كنند(بنابر احتياط). 3ـ صفات و خصوصيّاتي را كه در آنهاست و در ارزش جنس و ميل مردم به معامله اثر دارد معيّن نمايند. 4ـ شخص ديگري در جنس يا عوض آن حقّي نداشته باشد، بنابر اين مالي را كه نزد كسي گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمي توان فروخت و نيز خريدار مي تواند به









[333]



جاي پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشي از كسي بخرد و در عوض آن منافع يك ساله خانه خود را به او واگذار كند. خريدار و فروشنده در تعيين نرخ كالا آزادند، ولي اگر اين آزادي در مواردي سبب فساد و اختلال نظام اقتصادي جامعه اسلامي گردد، حاكم شرع در چنين مواردي مي تواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.



مسأله 1783ـ جنسي را كه با ديدن معامله مي كنند، مانند خانه و اتومبيل و بسياري از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحيح نيست.



مسأله 1784ـ هرگاه جنسي را در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي كنند و در شهر ديگر با شماره يا مشاهده، بايد در هر كدام طبق عرف آن محل رفتار نمايند.



مسأله 1785ـ هرگاه يكي از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است ، ولي اگر خريدار و فروشنده راضي باشند كه در عين باطل بودن معامله در مال يكديگر تصرّف كنند مانعي ندارد.



مسأله 1786ـ معامله اموال موقوفه باطل است، ولي هرگاه طوري خراب شود كه نتوانند استفاده اي را كه براي آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طوري پاره شود كه نتوان از آن براي نماز در مسجد استفاده كرد فروش آن اشكالي ندارد، همچنين مصالح كهنه اي كه بعد از تعمير و نوسازي مسجد زياد مي آيد، ولي پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفي كه به مقصود واقف نزديكتر است و اگر نيازي نباشد در مساجد ديگر مصرف كنند.



مسأله 1787ـ در وقف خاص هرگاه بين كساني كه مال براي آنان وقف شده چنان اختلافي پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند بيم آن مي رود كه فسادي به بار آيد، خوني بريزد يا اموالي تلف شود، در اين صورت مي توانند آن مال را بفروشند و در مصرفي كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است صرف نمايند.



مسأله 1788ـ مالك مي تواند ملكي را كه به ديگري اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمي شود و استفاده از آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگر









[334]



خريدار نمي دانسته كه آن ملك را اجاره داده اند، يا گمان مي كرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع مي تواند معامله را فسخ كند.







صيغه معامله



مسأله 1789ـ طرفين معامله به هر زباني آشنا باشند مي توانند صيغه بخوانند، بنابراين اگر فروشنده به فارسي بگويد: «اين جنس را به فلان قيمت فروختم» و مشتري بگويد: «قبول كردم» معامله صحيح است، همچنين با عبارات ديگري كه اين معني را به روشني بيان كند و اگر صيغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگري دهد و او هم به قصد خريدن بگيرد كافي است (به شرط اين كه تمام شرايط معامله در آن جمع باشد).



مسأله 1790ـ نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر رسمي باشد يا غير آن، مي تواند جانشين خواندن صيغه لفظي گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتياط واجب آن است كه صيغه لفظي خوانده شود.



مسأله 1791ـ هنگام خواندن صيغه معامله بايد دو طرف قصد انشاء داشته باشند يعني مقصودشان از گفتن اين دو جمله خريد و فروش باشد، همچنين در جايي كه داد و ستد عملي جانشين صيغه لفظي مي شود بايد قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنين شخصيّتهاي حقيقي و حقوقي هر دو مالك مي شوند و مي توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر موسّسه خيريّه يا انتفاعي كه تأسيس گردد و داراي شخصيّت حقوقي شود، با اشخاص حقيقي از اين نظر تفاوت نمي كند.







خريد و فروش ميوه ها بر درخت



مسأله 1792ـ خريد و فروش خرمايي كه زرد يا سرخ شده، يا ميوه اي كه گل آن









[335]



ريخته و دانه آن بسته، به طوري كه معمولاً از آفت گذشته باشد صحيح است و همچنين فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد، البتّه مقدار آنها بايد به وسيله تخمين كارشناس معلوم شود.



مسأله 1793ـ اگر بخواهند ميوه اي را كه بر درخت است پيش از آن كه گلش بريزد بفروشند احتياط آن است كه چيزي از حاصل زمين مانند سبزيهاي موجود را با آن بفروشند.



مسأله 1794ـ خريد و فروش خيار و بادنجان و انواع سبزيها و مانند آن كه سالي چند مرتبه چيده مي شود در صورتي كه ظاهر و نمايان شده باشد اشكال ندارد، ولي بايد معيّن كنند كه مشتري در سال چند دفعه آن را مي چيند.



مسأله 1795ـ خريد و فروش خوشه گندم و جو بعد از آن كه دانه آن بسته شده است اشكال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشكل است، همچنين خود زراعت را مي توان قبل از ظاهر شدن خوشه ها خريداري كرد، خواه شرط كند باقي بماند تا برسد، يا فقط از علف آن استفاده كند.







معامله نقد و نسيه



مسأله 1796ـ هرگاه جنسي را نقد بفروشند هر كدام از خريدار و فروشنده بعد از معامله مي تواند جنس يا پول خود را مطالبه كند و آن را تحويل بگيرد، تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را طوري دراختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحويل دادن اشياء منقول مانند فرش و لباس به اين است كه آن را طوري در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد به جاي ديگري ببرد مانعي نباشد.



مسأله 1797ـ در معامله نسيه بايد مدّت كاملاً معيّن باشد و اگر تاريخي براي آن معيّن نكنند معامله باطل است.









[336]



مسأله 1798ـ هرگاه جنسي را نسيه بفروشد قبل از فرا رسيدن مدّت نمي تواند عوض آن را مطالبه كند، ولي اگر مشتري از دنيا برود فروشنده مي تواند طلب خود را از اموال ميّت مطالبه نمايد، هر چند وقت آن نرسيده باشد.



مسأله 1799ـ هرگاه بعد از فرا رسيدن مدّت، مشتري نتواند پول را بپردازد بايد او را مهلت داد.



مسأله 1800ـ هرگاه جنسي را بطور نقد با قيمتي معامله كنند و بطور نسيه با قيمتي گرانتر، مثلاً بگويد: اين جنس را نقداً به فلان مقدار مي دهم بطور نسيه ده درصد گرانتر حساب مي كنم و مشتري قبول كند مانعي ندارد و ربا حساب نمي شود.



مسأله 1801ـ هرگاه كسي جنسي را نسيه بفروشد ولي بعداً مقداري از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد.







معامله سلف و شرايط آن



مسأله 1802ـ معامله سلف (يا پيش خريد) آن است كه مشتري پول را بدهد كه بعد از مدّتي جنس را تحويل بگيرد و همين اندازه كه بگويد اين پول را مي دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم كافي است، حتّي اگر صيغه اي نخوانند و خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد صحيح است.



مسأله 1803ـ هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولي اگر جنسي را سلف بفروشد و عوض آن را پول يا جنس ديگر بگيرد صحيح است، هر چند احتياط مستحب آن است كه هميشه در عوض جنس پول بگيرد نه جنس ديگر.



مسأله 1804ـ معامله سلف شش شرط دارد: 1ـ صفات و خصوصيّات جنس را كه در قيمت تأثير دارد بايد معيّن كنند، ولي البتّه دقت زياد لازم نيست، همين قدر كه









[337]



گفته شود خصوصيّات آن معلوم شده كفايت مي كند; به همين جهت، معامله سلف در اجناسي كه نمي توان خصوصيّات آن را معيّن كرد (مانند بعضي از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). 2ـ پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قيمت بايد پرداخته شود و اگر مقداري از قيمت را بدهد معامله به همان مقدار صحيح است، ولي فروشنده مي تواند معامله را فسخ كند. 3ـ بايد مدّت را كاملاً معيّن كند، مثلاً اگر بگويد اوّل خرمن جنس را تحويل مي دهم (و اوّل خرمن دقيقاً معيّن نباشد)، معامله باطل است. 4ـ زماني را براي تحويل جنس معيّن كنند كه در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد. 5ـ بنابر احتياط واجب محلّ تحويل جنس را تعيين كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحويل مي دهند، مگر اين كه از سخنان آنها جاي آن معلوم باشد. 6ـ بايد وزن يا پيمانه آن را تعيين كنند، امّا جنسي را كه معمولاً با ديدن معامله مي كنند (مانند بسياري از انواع فرش) اگر با ذكر صفات، سلف بفروشند اشكال ندارد، ولي بايد تفاوت افراد آن بقدري كم باشد كه مردم به آن اهمّيّت ندهند.







احكام معامله سلف



مسأله 1805ـ جنسي را كه سلف خريده اند نمي توانند پيش از فرا رسيدن مدّت به ديگري بفروشند، ولي بعد از رسيدن مدّت هرچند آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن بي مانع است.



مسأله 1806ـ هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهتري را تحويل دهد (يعني جنسي كه تمام آن اوصاف مورد قرارداد را به اضافه صفات ديگري داراست) مشتري بايد قبول كند، ولي اگر بعضي از آن صفات را نداشته باشد مي تواند قبول نكند.



مسأله 1807ـ اگر فروشنده به جاي جنسي كه قرارداد كرده جنس ديگري بدهد و يا همان جنس را با صفات پست تري تحويل دهد در صورتي كه مشتري راضي شود









[338]



اشكال ندارد.



مسأله 1808ـ هرگاه جنسي كه سلف فروخته شده، در موقع تحويل ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند، مشتري مي تواند صبر كند و نيز حق دارد معامله را به هم بزند و قيمتي را كه داده پس بگيرد.







خريد و فروش طلا و نقره



مسأله 1809ـ هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه دار باشد يا بي سكّه) در صورتي كه وزن يكي از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند يكي طلاي ساخته شده باشد و ديگري نساخته، يا ساخت آنها از نظر مرغوبيّت تفاوت داشته باشد، يا عيار آنها مختلف باشد، مثلاً يك گرم طلاي 18 عيار را به يك گرم و نيم طلاي 14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است، ولي فروختن طلا به نقره اشكالي ندارد، چه وزن آنها مساوي باشد يا غير مساوي.



مسأله 1810ـ در معامله طلا با طلا يا نقره با نقره، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، اگر تحويل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقداري از آن را تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و طرف مقابل مي تواند معامله را فسخ كند.







مواردي كه مي توان معامله را فسخ كرد



مسأله 1811ـ حقّ به هم زدن معامله را «خيار فسخ» مي گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مي توانند معامله را فسخ كنند:



1ـ خيار مجلس: در صورتي كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند.



2ـ خيار غبن: در صورتي كه يكي از دو طرف مغبون شده باشد.









[339]



3ـ خيار شرط: در صورتي كه شرط كنند كه هر دو يا يكي از آن دو تا مدّت معيّني حقّ فسخ دارد.



4ـ خيار تدليس: در صورتي كه خريدار يا فروشنده تقلّب كند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.



5ـ خيار تخلّف از شرط: در صورتي كه فروشنده يا خريدار شرط كند كاري را براي طرف مقابل انجام دهد، يا جنس طرز مخصوصي باشد، سپس به آن شرط عمل نكند، در اين صورت طرف مقابل مي تواند معامله را فسخ كند.



6ـ خيار عيب: در صورتي كه يكي از دو جنس يا هر دو معيوب باشد و قبلاً اطّلاع نداشته باشند.



7ـ خيار شركت يا خيار تبعّض صفقه: در صورتي كه معلوم شود مقداري از جنسي را كه فروخته اند مال ديگري است كه اگر صاحب آن راضي به معامله نشود خريدار مي تواند معامله را به هم بزند، يا معامله را در مقداري كه مال فروشنده بوده قبول كند و پول بقيّه را پس بگيرد.



8ـ خيار رؤيت: در صورتي كه فروشنده جنس معيّني را كه مشتري نديده با بيان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور كه گفته نبوده است، در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند، همين حكم در مورد عوض نيز وجود دارد.



9ـ خيار تأخير: در صورتي كه مشتري پول جنسي را كه نقداً خريده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند (مگر اينكه مشتري شرط كرده باشد دادن پول را تا مدّت معيّني تأخير بيندازد) و اگر جنسي كه فروخته شده مثل بعضي از ميوه ها و سبزيها باشد كه اگر يك روز بر آن بگذرد ضايع مي شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند.



10ـ خيار حيوان: در صورتي كه حيواني را خريده باشد خريدار مي تواند تا سه روز معامله را به هم بزند.









[340]



11ـ خيار تعذّر تسليم: در صورتي كه فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد مشتري مي تواند معامله را فسخ كند.







احكام خيارات



مسأله 1812ـ هرگاه خريدار قيمت جنس را نداند و يا غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولي بخرد، چنانچه بقدري گران خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند مي تواند معامله را فسخ كند، اين حكم در صورتي كه فروشنده قيمت جنس را نداند و مغبون شود نيز جاري است.



مسأله 1813ـ در معامله بيع شرط كه مثلاً خانه صدهزار توماني را با علم و آگاهي به پنجاه هزار تومان مي فروشند و قرار مي گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد مي تواند معامله را فسخ كند، معامله اشكالي ندارد، به شرط اين كه طرفين واقعاً قصد خريد و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خريدار خواهد بود.



مسأله 1814ـ هرگاه در جنس تقلّب كند و مثلاً چاي اعلا را با چاي پست مخلوط نمايد و به اسم چاي اعلا بفروشد مشتري مي تواند معامله را به هم بزند.



مسأله 1815ـ هرگاه خريدار بفهمد جنسي را كه گرفته معيوب است، مثلاً پارچه يا فرشي را كه خريده پوسيدگي يا پارگي دارد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته، مي تواند معامله را فسخ كند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معيّن كند و به همان نسبت از پولي كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلاً جنسي را به صد تومان خريده، هرگاه بفهمند معيوب است و تفاوت سالم و معيوب آن در بازار يك چهارم است، مي تواند يك چهارم پولي را كه داده يعني بيست و پنج تومان از فروشنده بگيرد، ولي احتياط واجب آن است كه اين كار با رضايت طرف مقابل انجام گيرد، همين حكم در صورتي كه عيبي در عوض باشد نيز جاري است.









[341]



مسأله 1816ـ هرگاه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس، عيبي در آن پيدا شود، مشتري مي تواند معامله را فسخ كند، همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معاملهوپيش از تحويل گرفتن عيبي پيدا شود فروشنده مي تواند معامله را به هم زند.



مسأله 1817ـ هرگاه بعد از معامله عيب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نكند بنابر احتياط حقّ او ساقط مي شود، ولي مقداري تأخير براي فكر كردن مانعي ندارد و شرط نيست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.



مسأله 1818ـ در چند صورت با وجود عيب نمي تواند معامله را فسخ كند يا تفاوت قيمت را بگيرد: 1ـ در صورتي كه موقع خريدن عيب مال را بداند. 2ـ درصورتي كه بعداً راضي شود. 3ـ فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبي كه دارد مي فروشم، ولي اگر عيب معيّني را ذكر كند و بگويد با اين عيب مي فروشم بعد معلوم شود عيب ديگري دارد خريدار مي تواند معامله را فسخ كند. 4ـ خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبي داشته باشد فسخ نمي كنم و تفاوت قيمت هم نمي گيرم.



مسأله 1819ـ در چند صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد نمي تواند معامله را به هم بزند ولي مي تواند تفاوت قيمت را بگيرد: 1ـ در صورتي كه بعد از معامله تغييري در جنس بدهد بطوري كه مردم بگويند جنس خريداري شده به صورت خود باقي نمانده است. 2ـ در صورتي كه بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد ولي حقّ فسخ را ساقط كرده باشد. 3ـ بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگري در آن پيدا شود، ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عيب ديگري پيدا كند باز هم مي تواند آن را پس دهد، همچنين اگر فقط براي خريدار تا مدّتي حقّ فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدّت مال عيب ديگري پيدا كند در اين صورت نيز مي تواند معامله را فسخ كند هر چند آن را تحويل گرفته باشد.







مسائل متفرّقه خريد و فروش



مسأله 1820ـ هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتري بگويد و براساس آنمعامله كند بايد تمام چيزهايي را كه به واسطه آنها قيمت كم و زياد مي شود بيان كند، مثلاً بگويد كه آن را نقد به اين قيمت خريده يا نسيه (خواه به همان قيمت بفروشد يا كمتر يا بيشتر).



مسأله 1821ـ هرگاه جنسي را به كسي دهد و بگويد اين جنس را به اين قيمت براي من بفروش و هر چه زيادتر فروختي مال خودت باشد معامله صحيح است و مقدار زيادي مال دلاّل مي باشد، همچنين اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.



مسأله 1822ـ هرگاه قصّاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معيّن كرده و گفته است اين گوشت نر را مي فروشم مشتري مي تواند معامله را فسخ كند و اگر معيّن نكرده مشتري حق دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگيرد.



مسأله 1823ـ هرگاه مشتري به پارچه فروش بگويد: پارچه اي مي خواهم كه رنگ آن ثابت باشد و او پارچه اي بدهد كه رنگ آن ثابت نيست، مشتري مي تواند معامله را فسخ كند.



مسأله 1824ـ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام.