کد مطلب:190 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:219

شـركت
مسأله 1825ـ هرگاه دو مال طوري به هم آميخته شود كه از يكديگر تشخيص داده نشود و جدا كردن آن دو از يكديگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل مي شود، خواه اين كار از روي قصد انجام شده باشد، يا نه. همچنين اگر صيغه شركت را به عربي، يا فارسي، يا هر زبان ديگر بخوانند، يا كاري كنند كه معلوم شود مي خواهند با هم شركت كنند، شركت آنها در اموالي كه صيغه خوانده اند صحيح است و نيازي به آميختن دو مال به يكديگر نيست.







احكام شركت



مسأله 1826ـ اگر چند نفر با هم قرارداد كنند كه در مزدي كه مي گيرند شريك باشند، مثلاً چند نفر دلاّل قرار بگذارند كه هر قدر درآمد پيدا كردند با هم قسمت كنند، شركت آنها صحيح نيست.



مسأله 1827ـ هرگاه دو نفر قرار بگذارند كه هر كدام جنسي را جداگانه به اعتبارخود بخرد قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولي در جنس و استفاده آن هر دو شريك باشند صحيح نيست، امّا مانعي ندارد كه هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي او بطور مشترك بخرد در اين صورت شركت آنها صحيح است.









[344]



مسأله 1828ـ كساني كه مي خواهند باهم قرارداد شركت ببندند بايد بالغ و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار اقدام كنند و نيز بايد ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفيهي كه مال خود را نمي تواند سرپرستي كند و بيهوده مصرف مي نمايد).



مسأله 1829ـ مانعي ندارد كه در قرارداد شركت شرط كنند كسي كه كار مي كند بيشتر منفعت ببرد، يا بعكس شرط كنند كسي كه كار نمي كند يا كمتر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را يك نفر ببرد صحيح نيست، ولي اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا قسمت بيشتر آن را يكي بدهد صحيح است.



مسأله 1830ـ شريك ها هر كدام به نسبت سرمايه خود سود و زيان مي برند، مگر اين كه شرط خاصي در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراين كسي كه سرمايه اش دوبرابر سرمايه ديگري است سهم او از سود و زيان نيز دوبرابر سهم ديگري خواهد بود امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوي باشد مانعي ندارد.



مسأله 1831ـ در قرارداد شركت مي توانند شرط كنند كه هر دوباهم خريد و فروش نمايند، ياهر كدام به تنهايي، يا فقط يكي از آنان معامله كند، در هر صورت بايد مطابق قرارداد عمل كنند و اگر اين مطلب را معيّن نكنند هيچ كدام بدون اجازه ديگري نمي تواند با آن سرمايه معامله كند.



مسأله 1832ـ كسي كه اختيار سرمايه شركت براي معامله به او داده شده بايد دقيقاً مطابق قرارداد و شرايط عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه ندهد، يا از فلان مؤسّسه و شركت خريداري نكند، يا در برابر نسيه ها وثيقه بگيرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، ولي اگر با او قراري نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام مي دهد.



مسأله 1833ـ كسي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر برخلاف قراردادي كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتي پيش آيد ضامن است، همچنين اگر قرارداد









[345]



خاصّي با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل كند ضامن مي باشد.



مسأله 1834ـ كسي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر در نگهداري سرمايه كوتاهي يا زياده روي نكند و بر اثر پيش آمدي تمام سرمايه يا مقداري از آن از دست برود ضامن نيست.



مسأله 1835ـ كسي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر ادّعا كند سرمايه بدون سهل انگاري و زياده روي تلف شده و طرف مقابل ادّعا كند خيانت كرده ولي دليلي براي اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله كننده نزد حاكم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول كرد.



مسأله 1836ـ شركت از معاملات لازم است يعني هيچ يك از طرفين نمي تواند پيش خود اين قرارداد را برهم زند و نيز قبل از پايان مدّت شركت حق ندارد تقاضاي تقسيم سرمايه كند، مگر اين كه چنين حقّي در قرارداد براي او پيش بيني شده باشد.



مسأله 1837ـ هرگاه يكي از شريك ها بميرد يا ديوانه يا سفيه شود شريك هاي ديگر نمي توانند در مال شركت تصرّف كنند، ولي بيهوشي موقّت تأثيري ندارد.



مسأله 1838ـ هرگاه شريك، چيزي را به صورت نسيه براي خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به قصد شركت بخرد مال هر دو است.



مسأله 1839ـ هرگاه با سرمايه شركت معامله اي انجام دهند بعد معلوم شود شركت باطل بوده، چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آنهاست و كساني كه در اين ميان كاري براي شركت كرده اند مي توانند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمولي بگيرند.