کد مطلب:190 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:418

شـرکت
مسأله 1825ـ هرگاه دو مال طوری به هم آمیخته شود كه از یكدیگر تشخیص داده نشود و جدا كردن آن دو از یكدیگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل می شود، خواه این كار از روی قصد انجام شده باشد، یا نه. همچنین اگر صیغه شركت را به عربی، یا فارسی، یا هر زبان دیگر بخوانند، یا كاری كنند كه معلوم شود می خواهند با هم شركت كنند، شركت آنها در اموالی كه صیغه خوانده اند صحیح است و نیازی به آمیختن دو مال به یكدیگر نیست.







احكام شركت



مسأله 1826ـ اگر چند نفر با هم قرارداد كنند كه در مزدی كه می گیرند شریك باشند، مثلاً چند نفر دلاّل قرار بگذارند كه هر قدر درآمد پیدا كردند با هم قسمت كنند، شركت آنها صحیح نیست.



مسأله 1827ـ هرگاه دو نفر قرار بگذارند كه هر كدام جنسی را جداگانه به اعتبارخود بخرد قیمت آن را خودش بدهكار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریك باشند صحیح نیست، امّا مانعی ندارد كه هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او بطور مشترك بخرد در این صورت شركت آنها صحیح است.









[344]



مسأله 1828ـ كسانی كه می خواهند باهم قرارداد شركت ببندند باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام كنند و نیز باید ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفیهی كه مال خود را نمی تواند سرپرستی كند و بیهوده مصرف می نماید).



مسأله 1829ـ مانعی ندارد كه در قرارداد شركت شرط كنند كسی كه كار می كند بیشتر منفعت ببرد، یا بعكس شرط كنند كسی كه كار نمی كند یا كمتر كار می كند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را یك نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یكی بدهد صحیح است.



مسأله 1830ـ شریك ها هر كدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می برند، مگر این كه شرط خاصی در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراین كسی كه سرمایه اش دوبرابر سرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز دوبرابر سهم دیگری خواهد بود امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوی باشد مانعی ندارد.



مسأله 1831ـ در قرارداد شركت می توانند شرط كنند كه هر دوباهم خرید و فروش نمایند، یاهر كدام به تنهایی، یا فقط یكی از آنان معامله كند، در هر صورت باید مطابق قرارداد عمل كنند و اگر این مطلب را معیّن نكنند هیچ كدام بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله كند.



مسأله 1832ـ كسی كه اختیار سرمایه شركت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسیه ندهد، یا از فلان مؤسّسه و شركت خریداری نكند، یا در برابر نسیه ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد رفتار نماید، ولی اگر با او قراری نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام می دهد.



مسأله 1833ـ كسی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر برخلاف قراردادی كه با او كرده اند خرید و فروش كند و خسارتی پیش آید ضامن است، همچنین اگر قرارداد









[345]



خاصّی با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل كند ضامن می باشد.



مسأله 1834ـ كسی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر در نگهداری سرمایه كوتاهی یا زیاده روی نكند و بر اثر پیش آمدی تمام سرمایه یا مقداری از آن از دست برود ضامن نیست.



مسأله 1835ـ كسی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر ادّعا كند سرمایه بدون سهل انگاری و زیاده روی تلف شده و طرف مقابل ادّعا كند خیانت كرده ولی دلیلی برای اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله كننده نزد حاكم شرع قسم بخورد باید حرف او را قبول كرد.



مسأله 1836ـ شركت از معاملات لازم است یعنی هیچ یك از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را برهم زند و نیز قبل از پایان مدّت شركت حق ندارد تقاضای تقسیم سرمایه كند، مگر این كه چنین حقّی در قرارداد برای او پیش بینی شده باشد.



مسأله 1837ـ هرگاه یكی از شریك ها بمیرد یا دیوانه یا سفیه شود شریك های دیگر نمی توانند در مال شركت تصرّف كنند، ولی بیهوشی موقّت تأثیری ندارد.



مسأله 1838ـ هرگاه شریك، چیزی را به صورت نسیه برای خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به قصد شركت بخرد مال هر دو است.



مسأله 1839ـ هرگاه با سرمایه شركت معامله ای انجام دهند بعد معلوم شود شركت باطل بوده، چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و كسانی كه در این میان كاری برای شركت كرده اند می توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی بگیرند.