کد مطلب:191 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:240

صلـح
مسأله 1840ـ «صلح» آن است كه انسان با ديگري در امري كه مورد اختلاف است يا امكان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت يا حقّ خود را به ديگري واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقداري از مال يا منافع خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد و اين را «صلح معوّض» مي نامند و اگر اين واگذاري بدون عوض باشد «صلح غيرمعوّض» نام دارد و هر دو صحيح است.







احكام و شرايط صلح



مسأله 1841ـ كسي كه چيزي را به ديگري صلح مي كند بايد بالغ و عاقل باشد و كسي او را مجبور نكرده و در قصد صلح جدّي باشد; سفيه نباشد، (اموال خود را بيهوده مصرف نكند) و نيز حاكم شرع او را از تصرّف دراموالش جلوگيري نكرده باشد.



مسأله 1842ـ صلح را مي توان با صيغه عربي يا فارسي يا هر زبان ديگري خواند، بلكه هر اقدام عملي كه به وضوح نشان دهد طرفين مي خواهند به وسيله آن صلح و سازش كنند كافي است.



مسأله 1843ـ اگر كسي بخواهد طلب خود را در برابر چيزي يا بدون عوض، به ديگري صلح كند، درصورتي صحيح است كه طرف قبول نمايد، ولي اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن طرف لازم نيست و اين نيز نوعي از صلح است.









[348]



مسأله 1844ـ اگر انسان با اين كه مقدار بدهي خود را مي داند اظهار بي اطّلاعي كند و طلبكار او نداند و طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافي مديون است، مگر اين كه چنان باشد كه اگر مقدار طلب خود را هم مي دانست باز به اين صلح راضي بود.



مسأله 1845ـ اگر بخواهند دو چيز از يك جنس را كه وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند در صورتي صحيح است كه ربا لازم نيايد. يعني وزن هردو يكي باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال كم و زياد بدهند صلح كردن اشكال دارد.



مسأله 1846ـ هرگاه كسي از ديگري طلبي دارد كه وقت آن نرسيده است چنانچه طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقداري از طلب خود بگذرد و بقيّه را نقداً بگيرد اشكال ندارد، مثل اين كه ده هزار تومان طلب دارد كه بعد از شش ماه ديگر بگيرد، از هزار تومان آن صرف نظر مي كند و بقيّه را با رضايت طرف مقابل بطور نقد مي گيرد.



مسأله 1847ـ قرارداد صلح را با رضايت طرفين مي توان فسخ كرد، همچنين اگر در ضمن قرارداد براي يكي از آن دو، يا براي هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص مي تواند صلح را به هم بزند.



مسأله 1848ـ در احكام خريد و فروش گفته شد كه در يازده مورد مي توان معامله را فسخ كرد در تمام اين يازده مورد صلح را نيز مي توان فسخ كرد، مگر در مورد خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، يعني اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكي از دو طرف پشيمان شود حقِّ فسخ ندارد، همچنين در مصالحه حيوان حقِّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نيست و نيز اگر جنسي را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد در همان روز اوّل حقّ فسخ براي طرف ديگر ثابت است و احتياج به گذشتن سه روز ندارد.



مسأله 1849ـ هرگاه چيزي را كه به صلح گرفته معيوب باشد و از آن اطلاعي نداشته مي تواند صلح را به هم زند، ولي گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب بستگي به رضايت طرفين دارد.