کد مطلب:192 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:222

اجــــاره
مسأله 1850ـ واگذار كردن منافع ملك يا منافع شخص خود را به ديگري «اجاره» گويند و اجاره دهنده و اجاره كننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراين سفيهي كه توانايي بر اداره صحيح اموال خود ندارد و آن را بيهوده مصرف مي كند اجاره اش باطل است.







احكام اجاره



مسأله 1851ـ انسان مي تواند از طرف ديگري وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولي يا قيّم صغير مي تواند مال او را اجاره دهد به شرط اين كه مصلحت او رعايت شود و احتياط اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اين كه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و در صورتي كه ولي و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسي به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مومن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مي توان اجازه گرفت.



مسأله 1852ـ در اجاره مي توان با زبان عربي يا فارسي يا هر زبان ديگر صيغه خواند (مثلاً مالك به شخصي بگويد فلان ملك خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگويد: قبول كردم) و نيز كافي است كه ملك خود را به قصد اجاره









[350]



در اختيار مستأجر بگذارد و او هم تحويل بگيرد.



مسأله 1853ـ هرگاه كسي بدون خواندن صيغه براي انجام دادن كاري اجير شود همين كه با درخواست طرف معامله، مشغول كار شود اجاره صحيح است.



مسأله 1854ـ كسي كه توانايي بر حرف زدن ندارد اگر با اشاره بفهماند كه ملك خود را براي مدّت معيّن به مبلغ معيّن اجاره داده يا اجاره كرده صحيح است.



مسأله 1855ـ خانه يا دكّان يا چيز ديگري را كه اجاره كرده نمي تواند به ديگري اجاره دهد، مگر اين كه چنين حقّي به مستأجر داده شده باشد.



مسأله 1856ـ كسي كه خانه يا مغازه يا اطاقي را اجاره كرده و حق دارد به ديگري واگذار كند نمي تواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اين كه كاري (مانند تعمير و سفيد كردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافي در برابر آن قرار گيرد.



مسأله 1857ـ هرگاه كارگر يا كارمندي خود را در استخدام و اجاره ديگري قرار دهد نمي تواند او را به استخدام و اجاره ديگري درآورد، مگر اين كه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر از اين جهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولي در غير خانه و مغازه و اجير اشكال ندارد.







شرايط اجاره



مسأله 1858ـ مالي را كه اجاره مي دهند چند شرط دارد: 1ـ بايد معيّن باشد، بنابراين اگر بگويد: يكي از خانه ها يا يكي از اتومبيلهاي خود را اجاره مي دهم صحيح نيست. 2ـ مستأجر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را كاملاً بيان كند. 3ـ تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نيست باطل است. 4ـ آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست. 5ـ استفاده اي كه مال را براي آن اجاره داده اند









[351]



ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براي زراعت، در صورتي كه قابل زراعت نباشد يا آب كافي نداشته باشد باطل است. 6ـ چيزي را كه اجاره مي دهد ملك او باشد، يا وكيل و ولي در اجاره آن باشد.



مسأله 1859ـ اجاره درخت يا باغ يا مرتع براي استفاده از ميوه يا علف آن صحيح است.



مسأله 1860ـ زن مي تواند براي اين كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولي اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او جايز نيست.



مسأله 1861ـ منافعي كه مال را براي آن اجاره مي دهند چند شرط دارد: 1ـ حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براي شراب فروشي يا حمل شراب باطل است. 2ـ پول دادن در مقابل چنان منفعتي در نظر مردم بيهوده نباشد. 3ـ اگر آن مال فايده هاي مختلفي دارد بايد معيّن كنند براي كدام فايده آن را اجاره مي دهند، مثلاً حيواني كه به درد سواري و باربري هر دو مي خورد بايد معيّن كنند كه اجاره آن براي كدام يك از اين دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند. 4ـ بايد مدّت اجاره را نيز معيّن كنند.







مسائل متفرّقه اجاره



مسأله 1862ـ هرگاه ابتداي اجاره را معيّن نكنند ابتداي آن بعد از خواندن صيغه يا تحويل گرفتن مال است.



مسأله 1863ـ اگر خانه يا ملكي را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداي آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه معيّن كنند اجاره صحيح است، اگر چه در موقع خواندن صيغه آن خانه در اجاره ديگري باشد.



مسأله 1864ـ اگر به مستأجر بگويد: خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره









[352]



مي دهم و هر قدر بيشتر بماني به همين قيمت است، فقط در ماه اوّل اجاره صحيح است چون بقيّه را معيّن نكرده، ولي اگر ماه اوّل را هم معيّن نكند فقط بگويد هر ماه يك هزار تومان است، اجاره بكلّي باطل است.



مسأله 1865ـ مسافرخانه ها و هتل هايي كه معلوم نيست انسان در آن چقدر مي ماند اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبي يكصد تومان بدهد و طرفين راضي باشند اشكال ندارد، ولي چون مدّت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره صحيح نيست، بنابراين مادام كه رضايت صاحب آن حاصل است مي تواند بماند وگرنه حقّي ندارد، امّا اگرتعداد شبها را از اوّل معيّن كنند، حق دارد تا آخر مدّت بماند.



مسأله 1866ـ هرگاه زمين را براي زراعت گندم يا جو اجاره دهد و مال الاجاره را گندم يا جو همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست، همچنين در مقابل محصولات ديگر زمين.



مسأله 1867ـ كسي كه چيزي را اجاره داده تا آن را تحويل ندهد حق ندارد مال الاجاره آن را مطالبه كند، همچنين اگر براي انجام كاري اجير شده پيش از انجام كار حقّ مطالبه اُجرت ندارد.



مسأله 1868ـ مستحبّ است اجرت كارگر را قبل از آن كه عرق او بخشكد به او بدهند، مگر اين كه خود كارگر مايل نباشد و مثلاً مي خواهد حقوق خود را ماه به ماه بگيرد.



مسأله 1869ـ هرگاه چيزي را كه اجاره داده تحويل مستأجر دهد، امّا او تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و از آن استفاده اي نكند، بايد مال الاجاره را بپردازد.



مسأله 1870ـ اگر كسي اجير شود كه در روز معيّني كاري را انجام دهد و در آن روز براي انجام كار حاضر شود، ولي صاحب كار، كاري به او ندهد، بايد اُجرت او را بدهد، مثلاً اگر بنايي را براي ساختن بنايي در روز معيّني اجير كند و بنّا در آن روز آماده كار باشد ولي صاحب كار طفره برود و بنّا در آن روز بيكار بماند، بايد اجرتش را بدهد; امّا اگر براي خودش يا ديگري كار كند احتياط آن است كه فقط تفاوت را از









[353]



صاحب كار اوّل بگيرد (در صورتي كه مزد دوم كمتر باشد).



مسأله 1871ـ هرگاه بعد از تمام شدن مدّت اجاره يا در اثناء بفهمد اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولي به صاحب ملك بدهد (خواه كمتر از مقدار قرارداد باشد يا بيشتر) پس اگر ارزش معمولي ماهي يك هزار تومان است، ولي او به پانصد تومان يا دو هزار تومان اجاره كرده بايد همان يك هزار تومان را بدهد.



مسأله 1872ـ اگر چيزي را كه اجاره كرده تلف شود، يا معيوب گردد چنانچه درنگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده از آن زياده روي ننموده باشد ضامن نيست، مثلاً اگر پارچه اي كه به خيّاط داده دزد ببرد يا در آتش سوزي از بين برود، در صورتي كه در حفظ آن كوتاهي نكرده باشد، مسؤول نيست، ولي اگر بر اثر اشتباه يا هر علّت ديگر آن را با دست خود ضايع يا معيوب كرده باشد ضامن است، مگر اين كه عيب از خود جنس باشد، مثلاً جنس پارچه طوري است كه با اطو زدن خراب مي شود در اين صورت ضامن نيست.



مسأله 1873ـ هرگاه قصّاب سر حيواني را ببرد و آن را حرام كند، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّاني سر بريده باشد يا در برابر مزد، و مزدي هم طلبكار نيست.



مسأله 1874ـ هرگاه حيواني را براي بردن بار شكستني اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند صاحب حيوان ضامن نيست، ولي اگر به واسطه زدن و مانند آن يا كوتاهي در هدايت حيوان از راه مورد اطمينان، حيوان به زمين خورد و بار را بشكند ضامن است، همچنين در مورد چپ شدن اتومبيلها و تلف شدن بارها اگر تخلّفات يا كوتاهي او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبيل سالم، به علّتي بعضي از قسمتهايش بشكند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نيست.



مسأله 1875ـ هرگاه طبيب به هنگام جرّاحي بيمار يا ختنه كردن كودك بر اثر









[354]



سهل انگاري ضرري به بيمار يا كودك برساند، يا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنين اگر خطا كند و سبب زياني شود، ولي اگر كوتاهي نكرده و مرتكب خطا نشده است، بلكه بر اثر عوامل ديگري، بيمار معيوب گردد يا بميرد ضامن نيست به شرط اين كه در مورد كودك با اجازه ولي اقدام كرده باشد.



مسأله 1876ـ هرگاه طبيب نسخه اي براي بيمار بنويسد يا دستوري به او بدهد و يا شخصاً دوا را به او بخوراند يا تزريق كند، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضرري برسد يا بميرد ضامن است.



مسأله 1877ـ طبيب و جرّاح براي اين كه در مقابل خطا و اشتباهي كه مرتكب مي شوند ضامن نباشند مي توانند به مريض يا وليّ او بگويند كه اگر ضرري بدون توجّه به مريض برسد ضامن نيستند و آنها قبول كنند، در چنين صورتي اگر دقّت و احتياط لازم را بكند و به مريض ضرري برسد، يا بميرد طبيب و جرّاح ضامن نيستند.



مسأله 1878ـ مستأجر و مالك مي توانند اجاره را با رضايت يكديگر به هم بزنند و همچنين اگر در اجاره حقّ فسخ براي يكي از آن دو، يا براي هر دو، قرار داده شده باشد مي تواند مطابق آن اجاره را فسخ كند.



مسأله 1879ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است و قبلاً از قيمت باخبر نبوده مي تواند اجاره را فسخ كند، ولي اگر در موقع اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ فسخ ندارند در اين صورت نمي توانند اجاره را به هم زنند.



مسأله 1880ـ هرگاه چيزي را به كسي اجاره دهد و پيش از تحويل دادن به مستأجر كسي آن را غصب كند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونيز مي تواند صبر كند و اجاره مدّتي را كه در تصرّف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، امّا اگر بعد از تحويل كسي آن را غصب كند نمي تواند اجاره را فسخ كند.



مسأله 1881ـ هرگاه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمي خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را بپردازد، همچنين اگر به









[355]



ديگري بفروشد باز اجاره به حال خود باقي است.



مسأله 1882ـ هرگاه پيش از شروع مدّت اجاره ملك بطوري خراب شود كه قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اي كه در قرارداد گفته اند، نباشد، اجاره باطل مي شود و پولي كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمي گردد، ولي اگر بعد از گذشتن مقداري از مدّت كه در آن قابل استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتي كه باقي مانده است باطل مي شود.



مسأله 1883ـ اگر خانه اي را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمي شود و مستأجر هم حقّ فسخ ندارد، ولي اگر ساختن آن به اندازه اي طول بكشد كه مقداري از استفاده مستأجر از بين برود اجاره نسبت به آن اطاق باطل مي شود، و در بقيّه نيز حقّ فسخ دارد.



مسأله 1884ـ اجاره با مرگ صاحب ملك يا مستأجر باطل نمي شود و آن حق تا آخر مدّت براي ورثه آنها باقي مي ماند، ولي اگر شرط كرده اند كه مستأجر شخصاً از آن ملك استفاده كند نه ديگري، صاحب ملك حق دارد باقيمانده مدّت را فسخ كند.



مسأله 1885ـ هرگاه صاحب كار، بنّايي را وكيل كند كه براي او كارگر ساختماني بگيرد چنانچه بيش از آنچه به كارگر مزد مي دهد از صاحب كار بگيرد حرام است، ولي اگر قبول كند كه ساختمان را با مبلغ معيّني تمام نمايد و بيش از آنچه خرج كرده است باشد اشكالي ندارد، امّا احتياط اين است كه خودش هم كاري را انجام داده باشد، خواه بنّايي باشد، يا نظارت بر آن، يا تهيّه مصالح.



مسأله 1886ـ هرگاه رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را فلان طور رنگ كند چنانچه طور ديگري رنگ كند حق ندارد مزدي بگيرد، بلكه اگر سبب خرابي يا كمي ارزش پارچه شود ضامن است، همين مسأله در مورد خيّاط و كفّاش و غير آنها ثابت است.