کد مطلب:193 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:222

مـزارعــه
مسأله 1887ـ «مزارعه» آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّني از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظي باشد، مثلاً بگويد: «من اين زمين را در برابر يك سوم حاصل آن براي مدّت دو سال در اختيار تو مي گذارم و زارع بگويد: قبول كردم»، يا بدون آن كه صيغه اي بخواند زمين را براي زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاي لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد).







شرايط مزارعه



مسأله 1888ـ در مزارعه چند چيز شرط است: 1ـ صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد و سفيه نباشند، 2ـ همه حاصل زمين به يكي از آن دو اختصاص داده نشود. 3ـ سهم هر كدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط كنندكه نوعي از حاصل مخصوص به يكي و نوع ديگر مخصوص به ديگري باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكي و حاصل قسمت ديگر مال دومي باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مي خواهي به من بده باطل است.









[358]



4ـ بايد مدّتي را كه زمين در اختيار زارع است معيّن كنند و به اندازه اي باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5ـ زمين بايد قابل زراعت باشد ولي اگر زمين آماده نيست امّا مي توان كاري كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است. 6ـ نوع زراعت را بايد معيّن كند، مگر اين كه زراعت هر چه باشد تفاوتي در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين كه معلوم باشد كه اين زمين براي چه زراعتي مناسب است. 7ـ بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسي چند قطعه زمين دارد و بگويد يكي از آنها را به مزارعه دادم در صورتي كه زمينها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولي اگر آن زمينها يكسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار مي كنم مانعي ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اين كه زارع ديده باشد با اوصاف براي او بيان كند. 8ـ مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسي است; ولي اگر مخارجي را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافي است.







احكام مزارعه



مسأله 1889ـ اگر مالك يا زارع قرار بگذارد كه مقدار معيّني از حاصل (مثلاً يك خروار) مال او باشد و بقيّه را ميان هر دو تقسيم كنند اشكال دارد.



مسأله 1890ـ هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه بر اثر كوتاهي زارع باشد صاحب زمين مي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، ولي اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالك بايد صبر كند و اگر هيچ كدام نباشد و چيدن زراعت باعث ضرر و زيان زارع شود و مالك ضرري نبيند نيز بايد صبر كند، امّا در صورتي كه ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چيدن زراعت كند.



مسأله 1891ـ هرگاه به واسطه پيش آمدي زراعت در زمين ممكن نشود، مثلاً قناتها









[359]



خراب شود و آب قطع گردد، در صورتي كه مقداري از زراعت به دست آمده حتّي مثل قصيل (علف) كه مي توان آن را به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوي آنهاست و در بقيّه، مزارعه باطل است.



مسأله 1892ـ هرگاه زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرّف او بوده بايد اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالك بدهد و اگر نقصي در زمين پيدا شده آن را نيز ضامن است.



مسأله 1893ـ صاحب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نمي توانند مزارعه را به هم بزنند، ولي اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براي هر دو، يا يكي از آن دو معيّن كرده باشند، مي تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.



مسأله 1894ـ اگر بعد از قرارداد، صاحب زمين يا زارع بميرد مزارعه به هم نمي خورد و ورثه آنها به جاي آنان خواهند بود، ولي اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم مي خورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند، ولي ورثه نمي توانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقي بماند، مگر اين كه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.



مسأله 1895ـ هرگاه بعد از زراعت و قبل از پايان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگر بذر از صاحب زمين است زراعت متعلّق به اوست و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بايد مال الاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد و چنانچه رضايت به باقي ماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اين كه اين كار موجب ضرر و زيان او گردد و باقي ماندن در زمين و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زياني براي مالك نباشد.



مسأله 1896ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.