کد مطلب:199 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:199

حـــوالـــه
احكام حواله



مسأله 1954ـ هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص ديگري بگيرد و طلبكار قبول كند، بدهي بر ذمّه آن شخص مي شود و بدهكار از بدهي خلاص مي شود.



مسأله 1955ـ حواله دهنده و طلبكار و كسي كه سر او حواله داده شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولي حواله دادن شخص ممنوع التّصرّف سر كسي كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.



مسأله 1956ـ هرگاه سر كسي حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولي اگر سر كسي حواله دهند كه بدهكار نمي باشد لازم نيست قبول كند و در صورتي حواله صحيح است كه او قبول كند، همچنين اگر انسان بخواهد به كسي كه طلبكار است جنس ديگري را حواله دهد مثلاً يكصد كيلوگندم طلبكار است به او حواله دهد يكصد كيلو جو در عوض آن بگيرد، در صورتي صحيح است كه طلبكار اين حواله را قبول كند.



مسأله 1957ـ حواله در صورتي صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسي بگويد قرضهايي را كه از تو بعداً مي گيرم از همين حالا حواله مي كنم صحيح









[378]



نيست.



مسأله 1958ـ حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يكي از دو طلبي كه داري از فلان كس بگير، درست نيست.



مسأله 1959ـ اگر بدهي واقعا معيّن باشد، ولي طلبكار و بدهكار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را نداند حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب كسي را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح است، به شرط اين كه حدود بدهي معلوم باشد.



مسأله 1960ـ طلبكار مي تواند حواله را قبول نكند خواه كسي كه حواله سر او داده شده غني باشد يا فقير، خوش حساب باشد يا بد حساب.



مسأله 1961ـ هرگاه سر كسي حواله دهند كه بدهكار نيست او پيش از پرداختن حواله نمي تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضي شود فقط همان مقدار را مي تواند از حواله دهنده بگيرد.



مسأله 1962ـ هيچ يك از حواله دهنده و حواله گيرنده نمي توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگراين كه هر دو راضي باشند، ولي اگر كسي كه سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبكار نداند مي تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين كه از اوّل فقير بوده و طلبكار مي دانسته است حقّ فسخ ندارد.



مسأله 1963ـ اگر بدهكار و طلبكار و كسي كه به او حواله داده شده يا يكي از آنان براي خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن مي تواند حواله را به هم بزند.