کد مطلب:199 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:392

حـــوالـــه
احكام حواله



مسأله 1954ـ هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص دیگری بگیرد و طلبكار قبول كند، بدهی بر ذمّه آن شخص می شود و بدهكار از بدهی خلاص می شود.



مسأله 1955ـ حواله دهنده و طلبكار و كسی كه سر او حواله داده شده هر سه باید بالغ و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد، و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولی حواله دادن شخص ممنوع التّصرّف سر كسی كه به او بدهكار نیست اشكال ندارد.



مسأله 1956ـ هرگاه سر كسی حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولی اگر سر كسی حواله دهند كه بدهكار نمی باشد لازم نیست قبول كند و در صورتی حواله صحیح است كه او قبول كند، همچنین اگر انسان بخواهد به كسی كه طلبكار است جنس دیگری را حواله دهد مثلاً یكصد كیلوگندم طلبكار است به او حواله دهد یكصد كیلو جو در عوض آن بگیرد، در صورتی صحیح است كه طلبكار این حواله را قبول كند.



مسأله 1957ـ حواله در صورتی صحیح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسی بگوید قرضهایی را كه از تو بعداً می گیرم از همین حالا حواله می كنم صحیح









[378]



نیست.



مسأله 1958ـ حواله دهنده و طلبكار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگوید یكی از دو طلبی كه داری از فلان كس بگیر، درست نیست.



مسأله 1959ـ اگر بدهی واقعا معیّن باشد، ولی طلبكار و بدهكار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را نداند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب كسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببیند و به طلبكار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح است، به شرط این كه حدود بدهی معلوم باشد.



مسأله 1960ـ طلبكار می تواند حواله را قبول نكند خواه كسی كه حواله سر او داده شده غنی باشد یا فقیر، خوش حساب باشد یا بد حساب.



مسأله 1961ـ هرگاه سر كسی حواله دهند كه بدهكار نیست او پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضی شود فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده بگیرد.



مسأله 1962ـ هیچ یك از حواله دهنده و حواله گیرنده نمی توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگراین كه هر دو راضی باشند، ولی اگر كسی كه سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبكار نداند می تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقیر شده یا این كه از اوّل فقیر بوده و طلبكار می دانسته است حقّ فسخ ندارد.



مسأله 1963ـ اگر بدهكار و طلبكار و كسی كه به او حواله داده شده یا یكی از آنان برای خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن می تواند حواله را به هم بزند.