کد مطلب:200 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:179

رهــــــن
مسأله 1964ـ «رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قراردادمي بندد كه مقداري از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.



مسأله 1965ـ رهن را مي توان با صيغه لفظي خواند، مثلاً بگويد: اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگويد: «قبول كردم» و يا اينكه عملاً انجام دهند، يعني بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد، بگيرد.







شرايط و احكام رهن



مسأله 1966ـ «گروگذار» و «كسي كه مال را گرو مي گيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگي از تصرّف در اموالش جلوگيري نكرده باشد.



مسأله 1967ـ انسان مالي را مي تواند رهن بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال شخص ديگري را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين كه صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهي فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است.



مسأله 1968ـ چيزي را كه گرو مي گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمي توان گرو گذارد.



مسأله 1969ـ منافع چيزي را كه گرو مي گذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب مال است.













[380]



مسأله 1970ـ احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت نمي گيرد، ولي اگر گرو گذاري به اين حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضري گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند بطوري كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعي ندارد، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.



مسأله 1971ـ هرگونه تصرّفي كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هيچ كدام نمي تواند مالي را كه گرو گذاشته شده بدون اذن ديگري ملك كسي كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولي اگر يكي از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگري اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط آن است كه هيچ كدام بدون اجازه ديگري تصرّفهاي ديگر هر چند مزاحم رهن نباشد نكنند.



مسأله 1972ـ اگر طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مي شود و پول آن رهن نيست، مگر اين كه اجازه فروش با اين شرط باشد كه پول آن به جاي آن گرو باشد.



مسأله 1973ـ هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهي خود را ندهد، طلبكار مي تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسي به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براي اين كار از او اجازه بگيرد.



مسأله 1974ـ هرگاه بدهكار گروگاني نپرداخته و غير از خانه مسكوني اش و وسايل ضروري خانه مال ديگري نداشته باشد، طلبكار نمي تواند طلب خود را از او بخواهد، بلكه بايد مهلت بدهد، ولي اگر مالي را كه گرو گذاشته، خانه و اثاث ضروري خانه نباشد طلبكار مي تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.



مسأله 1975ـ در ميان بعضي از مردم معمول است كه وامي به صاحب خانه مي دهند و خانه او را گرو برمي دارند به شرط اين كه قيمت كمتري جهت مال الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال الاجاره اي ندهند و آن را خانه رهني مي گويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل صاحب خانه، خانه را به او بمبلغي اجاره دهد ولو مقدار كمي باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.