کد مطلب:215 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:161

وصيّـــــت




مسأله 2323ـ «وصيّت» آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش كارهايي را انجام دهند (و آن را وصيّت عهديه گويند) مانند وصيّت هايي كه براي كفن و محلّ دفن و مراسم ديگر مي كنند، يا بگويد بعد از مرگش چيزي از اموال او ملك كسي باشد (آن را وصيّت تمليكيّه گويند) يا براي اولاد خود قيّم و سرپرستي معيّن كند.



مسأله 2324ـ كسي كه مي خواهد وصيّت كند مي تواند با گفتن يا نوشتن مقصود خود را بفهماند و اگر قادر به سخن گفتن و نوشتن نباشد مي تواند با اشاره اي كه مقصودش را برساند وصيّت كند.



مسأله 2325ـ علاوه بر وصيّت، تمام معاملات را مي توان به وسيله نوشتن و امضا كردن مطابق آنچه امروز معمول است كه اسناد را با امضاء تكميل مي كنند انجام داد، ولي در ازدواج و طلاق اكتفا به نوشتن اشكال دارد.







شرايط وصيّت كننده



مسأله 2326ـ وصيّت كننده بايد بالغ و عاقل باشد، ولي بچه ده ساله اي كه خوب و بد را تميز مي دهد اگر براي كارهاي خير، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بيمارستان، يا براي خويشاوندان خود وصيّت مناسب و معقولي كند صحيح است و نيز بايد وصيّت كننده سفيه نباشد و حاكم شرع او را از تصرّف دراموالش ممنوع نكرده باشد و از روي قصد و اختيار وصيّت كند، نه از روي اكراه و اجبار.









[454]



احكام وصيّت



مسأله 2327ـ كسي كه به قصد خودكشي، مثلاً زخمي به خود زده يا مادّه سمّي خورده، اگر درباره اموال خود وصيّت كند، سپس بميرد، وصيّت او صحيح نيست.



مسأله 2328ـ هرگاه كسي وصيّت كند كه چيزي از اموالش را به كسي دهند آن مال بعد از مرگ او ملك آن شخص مي شود قبول هم لازم نيست، ولي اگر در حال حيات او وصيّت را رد كند احتياط آن است كه در آن مال تصرّف مالكانه نكند.



مسأله 2329ـ هنگامي كه انسان آثار و نشانه هاي مرگ را در خود ديد بايد فوراً امانت هاي مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر بدهكار است و موقع آن رسيده بايد بدهي خود را بدهد و اگر خودش نمي تواند بدهد يا وقت دادن بدهي نرسيده، بايد وصيّت كند و اگر اطمينان ندارد كه به وصيّت او عمل كنند بايد شاهد بگيرد، ولي اگر مطمئن است كه ورثه بدهي او را مي پردازند، وصيّت لازم نيست.



مسأله 2330ـ كسي كه آثار و نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است بايد فوراً بپردازد و اگر نمي تواند بدهد چنانچه مالي دارد، يا اگر مال ندارد احتمال مي دهد دوستان يا بستگانش آن را ادا كنند بايد وصيّت نمايد، همچنين است اگر حج بر او واجب باشد و اگر نماز و روزه قضا دارد بنا بر احتياط واجب بايد وصيّت كند (با رعايت آنچه در مسأله نماز و روزه استيجاري گفته شد).



مسأله 2331ـ كسي كه آثار مرگ را در خود مي بيند اگر مالي نزد كسي دارد، يا در جايي پنهان كرده كه ورثه نمي دانند، چنانچه به واسطه ندانستن حقّشان از بين برود بايد به آنان اطّلاع دهد و نيز در صورتي كه فرزندان صغير دارد و اگر قيّم و سرپرست معيّن نكند حقّ آنها از بين مي رود يا خودشان ضايع مي شوند، بايد براي آنان قيّم اميني معيّن نمايد.



مسأله 2332ـ كسي را كه به او وصيّت مي كنند «وصيّ» مي گويند و بنابر احتياط









[455]



واجب بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.



مسأله 2333ـ هرگاه كسي چند وصي براي خود معيّن كند چنانچه اجازه داده است هر كدام به تنهايي به وصيّت او عمل كنند لازم نيست از يكديگر اجازه بگيرند و اگر اجازه نداده است (خواه گفته باشد همه باهم عمل كنند يا نگفته باشد) بايد با نظر يكديگر به وصيّت او عمل نمايند و اگر حاضر به همكاري نباشند، يا در تشخيص مصلحت اختلاف كنند، در صورتي كه تأخير، سبب تعطيل عمل به وصيّت يا تأخير آن گردد بايد حاكم شرع ترتيبي دهد كه عمل به وصيّت، زمين نماند.



مسأله 2334ـ هرگاه انسان از وصيّت خود برگردد (مثلاً اوّل بگويد ثلث مالش را به كسي دهند و بعد بگويد ندهند) وصيّت باطل مي شود، همچنين اگر وصيّت خود را تغيير دهد مثل آن كه قيّمي براي صغير معيّن كرده بعد ديگري را به جاي او تعيين كند وصيّت اوّل باطل مي شود و نيز اگر كاري كند كه معلوم شود از وصيّت خود برگشته است (مثلاً خانه اي را كه وصيّت كرده به كسي بدهند، بفروشد، يا كسي را براي فروش آن وكيل نمايد).



مسأله 2335ـ هرگاه وصيّت كند چيز معيّني را به كسي دهند بعد وصيّت كند نصف آن را به ديگري دهند، بايد آن مال را دو قسمت كرده، به هر كدام نصف آن را بدهند.



مسأله 2336ـ هرگاه كسي در مرضي كه با آن مرض از دنيا برود مقداري از مالش را به كسي ببخشد و نيز وصيّت كند كه بعد از مردن او مقداري به شخص ديگر بدهند، چنانچه مجموعاً بيش از ثلث مال او باشد در مقدار اضافي احتياط آن است كه از ورثه اجازه بگيرند.



مسأله 2337ـ هرگاه وصيّت كند ثلث مال او را نگه دارند و عايدي آن را به مصرفي برسانند بايد مطابق آن عمل شود.



مسأله 2338ـ هرگاه در مرضي كه با آن از دنيا مي رود بگويد مقداري به كسي بدهكار است چنانچه متّهم باشد كه براي ضرر زدن به ورثه اين اقرار را نموده است









[456]



بايد آن را از ثلث او حساب كنند و اگر متّهم نباشد از اصل مال مي دهند.



مسأله 2339ـ شخصي كه براي او وصيّت شده بايد وجود داشته باشد، بنابراين اگر مالي را براي بچّه اي كه ممكن است بعداً به وجود آيد وصيّت كند اشكال دارد و احتياط آن است كه با ورثه صلح كنند، ولي اگر براي بچّه اي كه در شكم مادر است وصيّتي كند وصيّت او صحيح است هر چند هنوز روح نداشته باشد، پس اگر زنده به دنيا آمد بايد آنچه را كه وصيّت كرده به او دهند و اگر مرده به دنيا آيد وصيّت باطل مي شود و آن مال به ورثه مي رسد.



مسأله 2340ـ هرگاه انسان با خبر شود كسي او را وصيّ خود كرده، چنانچه به اطّلاع وصيّت كننده برساند كه حاضر به قبول وصيّت نيست و او بتواند ديگري را وصيّ خود كند وصيّت اوّل باطل مي شود، ولي اگر پيش از مردن او باخبر نشود، يا باخبر شود امّا به او اطّلاع ندهد كه حاضر به قبول وصيّت نيست، يا اطّلاع دهد و او دسترسي به شخص ديگري نداشته باشد، احتياط واجب آن است كه به وصيّت عمل كند، مگر اين كه مشقّت شديدي داشته باشد.



مسأله 2341ـ وصي نمي تواند ديگري را براي انجام كارهاي ميّت معيّن كند و خود كنار برود ولي اگر بداند مقصود ميّت فقط انجام كار بوده خواه به وسيله او، يا ديگري، مي تواند ديگري را از طرف خود وكيل كند.



مسأله 2342ـ هرگاه كسي دو نفر را وصي قرار دهد كه مشتركاً كارها را انجام دهند، چنانچه يكي از آن دو بميرد يا ديوانه يا كافر شود حاكم شرع يك فرد ديگر را به جاي او معيّن مي كند و اگر هر دو چنين شوند حاكم شرع دو نفر ديگر را معيّن مي كند.



مسأله 2343ـ هرگاه وصي نتواند به تنهايي كارهاي ميّت را انجام دهد و نتواند كسي را كمك بگيرد حاكم شرع براي كمك او فردي را تعيين مي كند.



مسأله 2344ـ هرگاه همه يا قسمتي از مال ميّت در دست وصي تلف شود، چنانچه او در نگهداري آن كوتاهي نكرده و برخلاف دستور ميّت رفتار ننموده ضامن نيست،









[457]



و الاّ ضامن است.



مسأله 2345ـ هرگاه كسي را وصيّ خود كند و بگويد اگر او بميرد فلان شخص ديگر وصيّ من باشد اين وصيّت صحيح است و اگر وصيّ اوّل بميرد وصيّ دوم جانشين او مي شود.



مسأله 2346ـ بدهكاري و حجّ واجب و خمس و زكات و مانند آن را بايد از اصل مال بدهند، اگر چه وصيّت نكرده باشد و چنانچه چيزي اضافه بيايد هرگاه وصيّتي كرده باشد كه ثلث يا مقداري از ثلث را به مصرفي برسانند بايد به وصيّت عمل كنند و اگر كسي وصيّت نكرده باشد ثلث براي او نيست و آنچه بعد از اداي دين اضافه مي ماند مال ورثه است.



مسأله 2347ـ انسان نمي تواند بيش از مقدار ثلث مال خود را وصيّت كند، مگر اين كه ورثه اجازه دهند، خواه اين اجازه قبل از فوت او باشد يا بعد از فوت و ورثه بعد از اجازه نمي توانند از حرف خود برگردند، خواه قبل از فوت اجازه داده باشند يا بعد از آن بنابر احتياط واجب.



مسأله 2348ـ هرگاه كسي وصيّت هاي متعدد براي كارهاي مختلف كند و ثلث او كفايت نكند، بايد به ترتيب آنچه در وصيّت ذكر شده عمل كنند تا به اندازه ثلث برسد و بقيّه وصيّت باطل است (مگر اين كه ورثه اجازه دهند) امّا اگر در وصيّت خود واجبات را هم ذكر كرده باشد مانند حج و خمس و زكات و مظالم اين قسمت از اصل مال برداشته مي شود و بقيّه از ثلث.



مسأله 2349ـ اگر كسي بگويد كه ميّت وصيّت كرده فلان مال را به من بدهيد چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد عادل و دو زن عادله، يا چهار زن عادله گواهي دهند، بايد به گفته آن شخص عمل شود و اگر موقع وصيّت مرد عادلي حضور نداشته تنها يك زن عادله شهادت دهد بايد يك چهارم آن مال را به او دهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند بايد سه









[458]



چهارم آن را به او دهند و نيز اگر دو مرد كافر ذمّي كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند در صورتي كه ميّت ناچار بوده كه وصيّت كند و مرد و زن مسلمان عادلي هم در آنجا نبوده بايد به وصيّت عمل شود.



مسأله 2350ـ هرگاه كسي ادّعا كند من وصيّ ميّتم كه اموال او را به مصرفي برسانم، يا قيّم بچّه هاي او هستم فقط در صورتي بايد ادّعاي او را پذيرفت كه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند.



مسأله 2351ـ هرگاه كسي وصيّت كند چيزي به شخصي بدهند و آن شخص قبل از آن كه قبول يا رد كند از دنيابرود، ورثه او مي توانند آن وصيّت را قبول كنند، خواه قبل از وصيّت كننده از دنيا رفته باشد و يا بعد از او و اين در صورتي است كه وصيّت كننده از وصيّت خود برنگردد.