کد مطلب:218 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:155

مسائل جديد مورد نياز
معاملات بانكي و صندوقهاي قرض الحسنه



مسأله 2420ـ پولهايي را كه مردم به عنوان حساب جاري به بانك ها مي سپارند صورت قرض الحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مي توانند آن را بگيرند و اگر سودي در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمي تواند در آن تصرّف كند.



مسأله 2421ـ سپرده هاي كوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودي كه بانك به آن مي دهد، در صورتي حلال است كه طبق موازين شرعي و از طريق قراردادها و عقود اسلامي (از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشتري اين قراردادها را به صورت شرعي انجام مي دهد، امّا اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهري و صوري دارد و فقط روي كاغذ است، آن سود حرام است.



مسأله 2422ـ آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مي گيرند و اضافه اي مي پردازند در صورتي حلال است كه معامله به صورت شرعي انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.



مسأله 2423ـ اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولي نداند پولي را كه از بانك مي گيرد از پولهاي حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالي ندارد، ولي اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حكم









[476]



مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلي اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقي ميان بانكهاي داخلي و خارجي دولتي و غير دولتي نيست.



مسأله 2424ـ گرفتن سود از بانك هاي خارجي و غيرمسلمان اشكال ندارد، ولي از بانكهاي مسلمان، حرام است.



مسأله 2425ـ حواله هاي بانكي يا تجاري كه به آنها «صرف برات» گفته مي شود مانعي ندارد، يعني بانك يا تاجر پولي را از كسي در محلّي مي گيرد و حواله مي دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزي مي گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا موسّسه ديگر، پولي را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّني بپردازد و اگر مقداري به عنوان حق ّزحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.



مسأله 2426ـ بانكهاي رهني و غير آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چيزي را رهن بگيرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالي را كه رهن گذارده اند براي گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسي آن را بخرد مالك نمي شود.



مسأله 2427ـ چيزي را كه صندوقهاي قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتي كه براي نگهداري حساب اقساط و امثال اين امور مي گيرند اشكال ندارد، ولي احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات هزينه هاي بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند. صندوقهاي قرض الحسنه نمي توانند هيچ گونه شرطي در برابر دادن وام بكنند، مثلاً بگويند شرط وام آن است كه كارمزدي بدهند، بنابراين بايد كارمزدي را كه مي گيرند چيزي جداگانه از وام باشد.









[477]



مسأله 2428ـ بعضي از صندوق هاي قرض الحسنه مقداري از سرمايه خود را در كارهاي تجاري يا توليدي به كار مي گيرند، تا از درآمد آن هزينه هاي صندوق يا سوخت و سوز وامها را تأمين كنند، اين كار در صورتي جايز است كه صاحبان پول از اين جريان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينه هاي بانك شود.







سفته و چك



مسأله 2429ـ «سفته» به ورقه اي مي گويند كه پول نيست بلكه سند بدهكاري است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمي شود و آن بر دو قسم است:



1ـ سفته حقيقي كه شخص بدهكار در مقابل بدهي خود به طلبكار مي دهد.



2ـ سفته دوستانه كه شخص به ديگري مي دهد بي آن كه در مقابلش بدهكاري داشته باشد و مقصود آن است كه اين سفته را به شخص سومي بدهد و مقداري از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگيرد. «چك» نيز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1ـ چك حقيقي و مدّت دار كه نشانه طلب كسي از ديگري است (مثلاً در برابر خريد جنس از ديگري به او چك داده است) در اين صورت، چك مدّت دار را مي توان به مقداري كمتر از آن با شخص طلبكار نقداً معامله كرد، يا به شخص ثالثي به مبلغي كمتر فروخت. 2ـ چك دوستانه كه چك در مقابل طلب نبوده باشد. در اينصورت معامله آن اشكال دارد.



مسأله 2430ـ سفته حقيقي را اگر كسي با ديگري به مبلغي كمتر معامله كند مثل اين كه سفته هزار توماني را كه سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسي را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مي فروشد، اين گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ولي معامله روي سفته دوستانه خالي از اشكال نيست، چون بدهي









[478]



واقعي در آنجا وجود ندارد و راههايي كه براي حلّ مشكل آن ذكر شده هيچ كدام خالي از اشكال نمي باشد.



مسأله 2431ـ هر كسي امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، يعني اگر سفته دهنده بدهكاري خود را بموقع ندهد طلبكار حق دارد طلب خود را از كساني كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كساني كه سفته را امضاء مي كنند ضامن بدهكار مي شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مي گويند و چنان كه در احكام ضمان گفتيم صحيح است).



مسأله 2432ـ معاملات ارزي جايز است، يعني مي توان اسكناس ايراني را به ليره سوري يا ريال سعودي يا مارك يا دلار معامله كرد و كم و زياد در آن اشكالي ندارد، ولي اگر كسي پولي را به ديگري قرض بدهد خواه پول ايراني باشد يا پول خارجي فقط همان مقداررا مي تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسي مقداري پول خارجي مثلاً يكصد مارك به ديگري وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايراني تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اين كه طلبكار به كمتر از آن راضي شود.







مـعاملات سـرقفلي



مسأله 2433ـ سرقفلي عبارت است از حقّ اولويّتي كه مستأجر بر ملك پيدا مي كند در مقابل پولي كه به مالك در اوّل كار مي پردازد و مطابق آن، مستأجري كه سرقفلي پرداخته در اجاره كردن آن ملك، اولي از ديگران است. سرقفلي در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاي اهل عرف وجود دارد و با شرايط زير صحيح است:



مقدار سرقفلي بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معني سرقفلي و لوازم آن را بدانند.



مسأله 2434ـ صاحب ملك مي تواند ملك خود را به ديگري اجاره دهد و علاوه بر









[479]



مال الاجاره از او سرقفلي بگيرد، در اين صورت ملكي را كه اجاره داده نمي تواند به ديگري اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولي اگر مستأجر اوّل كه سرقفلي پرداخته موافقت كند مي تواند به ديگري اجاره دهد، مستأجر اوّل نيز حق دارد سرقفلي آن ملك را به ديگري واگذار كند، خواه به قيمتي بيشتر يا كمتر باشد.



مسأله 2435ـ هرگاه مدّت اجاره ملكي كه سرقفلي آن گرفته شده تمام شود مالك موظّف است آن را به همان مستأجر يا شخص ديگري كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قيمت عادلانه روز با نظر كارشناس مورد اطمينان خواهد بود.



مسأله 2436ـ كسي كه ملكي را اجاره كرده و سرقفلي نپرداخته هنگامي كه مدّت اجاره به سر رسيد حق ندارد بدون اذن صاحب ملك در آنجا اقامت كند و اگر آن را تخليه نكند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اوّل كوتاه باشد يا طولاني و خواه در مدّت اجاره ارزش ملك بالا رفته باشد يا نه و اگر كسي ملك را از چنين شخصي اجاره كند اجاره اش صحيح نيست، مگر اين كه صاحب ملك رضايت دهد.



مسأله 2437ـ هرگاه كسي ملكي را با دادن سرقفلي به صاحب آن براي مدّتي اجاره كند مادام كه وقت اجاره او تمام نشده است مي تواند ملك را به ديگري با همان مبلغ اجاره دهد، ولي حقّ سرقفلي را به هر مقداري كه با يكديگر توافق كنند مي تواند بگيرد و موافقت صاحب ملك نيز در انتقال اجاره شرط است، مگر اين كه از اوّل، اين حق به مستأجر واگذار شده باشد.







بــيـمــه



مسأله 2438ـ بيمه قراردادي است بين بيمه كننده و شركت يا شخص بيمه گر و بر اين اساس است كه در برابر پولي كه به آن شركت يا آن شخص مي دهد خسارتهاي وارده بر انسان يا چيزي را جبران كند و اين معامله و قرارداد مستقلّي است كه با









[480]



شرايطي كه در مسائل آينده مي آيد صحيح است، چه بيمه كالاهاي تجارتي باشد، يا ساختمانها و اتومبيلها و كشتيها و هواپيماها، يا بيمه كارمندان و كارگران، يا بيمه عمر و مانند آن كه در عرف عقلاء معمول است.



مسأله 2439ـ طرفين بيمه، بايد بالغ و عاقل باشند و قرارداد بيمه را از روي اراده و اختيار انجام دهند و هيچ كدام سفيه نباشند، علاوه بر اين بايد تمام خصوصيّات را معيّن كنند از جمله: 1ـ تعيين مورد بيمه كه فلان وسيله نقليّه يا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2ـ تعيين دو طرف قرارداد. 3ـ تعيين اقساط و مبلغي را كه بيمه كننده بايد بپردازد. 4ـ تعيين زمان بيمه كه مثلاً از فلان روز تا يك سال است. 5ـ تعيين خطرهايي كه موجب خسارت مي شود، مانند خطر آتش سوزي يا بمباران يا غرق شدن يا سرقت يا وفات يا بيماري، يا هرگونه خطر ديگر. 6ـ تعيين سقف قيمت چيزي كه بيمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دوميليون تومان يا كمتر و بيشتر بيمه شده است، يا به قيمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال بايد اصول كلي كه در بيمه در ميان عرف عقلا رايج است رعايت شود.



مسأله 2440ـ صيغه عقد بيمه را مي توان با هر زباني اجرا كرد و يا قرارداد بيمه را روي كاغذ آورد و آن را امضاء نمود.







تلــقيـح (بارور نمودن زن)



مسأله 2441ـ جايز است نطفه مرد را در رحم همسر او با سرنگ يا وسايل ديگر وارد كنند، لكن بايد مقدّمات آن مشروع و حلال باشد و از مقدّمات حرام پرهيز شود.



مسأله 2442ـ هرگاه نطفه مرد را در رحم همسرش وارد كنند (خواه با استفاده از مقدّمات حلال يا حرام) فرزندي كه از او متولّد مي شود حلال زاده است و متعلّق به آن مرد و زن مي باشد و تمام احكام فرزند را دارد (مانند ارث و نفقه و غير آن).



مسأله 2443ـ جايز نيست نطفه مرد بيگانه را در رحم زني وارد كنند، خواه با اجازهآن زن باشد يا نه و خواه شوهر داشته باشد يا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد يا نه و هرگاه چنين كنند و بچّه اي از آن متولد شود اگر اين عمل بطور شبهه انجام شده مثل اين كه گمان مي كرد زن خود اوست و زن نيز گمان مي كرد نطفه شوهر اوست و بعد از آن معلوم شد چنين نبوده است، در اين صورت بچّه متعلّق به آن مرد و زن است و تمام احكام فرزند را دارد، ولي اگر اين كار از روي علم و عمد انجام گيرد بچّه اي كه از آن متولّد مي شود فرزند آنها حساب نمي شود و احكام ارث و مانند آن را ندارد; ولي احكام محرميّت با صاحب نطفه، زن و بستگانشان جاري مي شود.







پـيوند اعــضاء و تشريح



مسأله 2444ـ پيوند قلب، يا كليه، يا اعضاي ديگر جايز است، خواه آن عضو از انسان زنده اي گرفته شده باشد يا از ميّت و خواه آن ميّت، ميّت مسلمان باشد يا غير مسلمان، ولي در صورتي مي توان آن عضو را از بدن «ميّت مسلمان» قطع كرد و به بدن ديگري پيوند زد كه حفظ جان آن مسلمان موقوف بر اين پيوند باشد، همچنين اگر حفظ عضو مهمّي مانند چشم موقوف بر اين كار باشد و در هر صورت احتياط آن است كه قطع كننده عضو ميّت مسلمان، ديه قطع عضو را مطابق آنچه در كتابهاي فقهي مفصّل آمده است، بپردازد.



مسأله 2445ـ هرگاه خود ميّت در حال حيات اجازه داده باشد كه اعضاي او را براي پيوند در اختيار ديگران بگذارند يا اولياء ميّت بعد از وفات او اجازه دهند، حكم ديه و ساير احكام تغيير نمي كند و احتياط آن است كه ديه را در هر حال بپردازند.



مسأله 2446ـ قطع عضوي از بدن يك انسان زنده و پيوند آن به انسان ديگر مانند آنچه در پيوند كليه معمول است كه يك كليه از دو كليه يك انسان زنده را برداشته و به كسي كه هر دو كليه اش فاسد شده است پيوند مي زنند در صورتي جايز است كه با رضايت صاحب آن باشد و جان او به خطر نيفتد و احتياط آن است اگر پولي در برابر









[482]



آن مي گيرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگيرد نه خود عضو.



مسأله 2447ـ تزريق خون انساني به انسان ديگر براي درمان بيماري يا جرّاحي يا نجات جان او جايز است، خواه خون مسلمان باشد يا كافر، مرد باشد يا زن و خريد و فروش خون براي اين منظور مانعي ندارد.



مسأله 2448ـ هرگاه عضوي از مرده يا زنده جدا كنند و به ديگري پيوند زنند بطوري كه جزء بدن انسان دوم شود، در اين صورت نجس و ميته نيست و براي نماز هم اشكال ندارد.



مسأله 2449ـ تشريح مرده مسلمان براي مقاصد طبّي به چند شرط جايز است:

1ـ مقصود ياد گرفتن و تكميل اطّلاعات طبّي براي نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود. 2ـ دسترسي به مرده غير مسلمان نباشد.

3ـ به مقدار ضرورت و احتياج قناعت كند و اضافه بر آن جايز نيست ، با چنين شرايطي تشريح جايز بلكه واجب است، امّا در مورد مرده غير مسلمان اين شرايط لازم نيست.



مسأله 2450ـ دست زدن به مرده هايي كه مورد تشريح قرار مي گيرند در صورتيكه مسلمان باشد و آن را غسل داده باشند موجب غسل نمي گردد و در غيراين صورت بايد هربار دست مي زنند غسل مس ميّت كنند و اگر موجب عسر و حرج گردد مي توانند به جاي غسل، تيمّم نمايند، ولي اگر تشريح فقط روي استخوانهاي بدون گوشت، يا قسمتهاي گوشتي جدا شده، مانند قلب و عروق و مغز و امثال آن صورت گيرد، غسل ندارد و اگر بتوانند از دستكش استفاده كنند در هيچ صورتي غسل ندارد.



مسأله 2451ـ تشريح بدن انسان در آنجا كه شرعاً جايز است ديه اي ندارد.







مضاربه



مسأله 2452ـ «مضاربه» آن است كه فرد يا افرادي سرمايه گذاري كنند و فرد يا افراد









[483]



ديگري با آن سرمايه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادي ميان خود تقسيم كنند، و هر كدام سهمي از آن را ببرند.



مسأله 2453ـ لازم نيست مضاربه حتماً با سكّه هاي طلا و نقره باشد بلكه با هر گونه مالي مضاربه صحيح است، همچنين شرط نيست سرمايه گذاري حتماً براي امور تجاري باشد، بلكه سرمايه گذاري در امور توليد (صنعتي، كشاورزي و دامداري و مانند اينها) را شامل مي شود، بنابراين خريد سهام كارخانه ها و استفاده از منافع آنها نيز صحيح است.



مسأله 2454ـ در مضاربه لازم نيست سهم دو طرف حتما به صورت درصدي از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلكه مي توان سهم يكي از دو طرف را در مقدار معيّني قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او مي شود، به شرط اين كه مضاربه مزبور سودي بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.



مسأله 2455ـ مضاربه اي كه بانكها با پول افراد انجام مي دهند چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت كاغذ بازي نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع مي باشد.



مسأله 2456ـ در مضاربه هرگاه خسارتي بدون تقصير از سوي «كاركننده» حاصل شود مربوط به سرمايه است و نمي توان خسارت را بر عهده عامل (كار كننده) قرار داد، يا در ميان هر دو تقسيم كرد.