کد مطلب:2540 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:59

درس پنجم
درس پنجم مسائل مشترك كتاب و سنت





در درس گذشته به پاره اي مسائل اصولي كه از مختصات " كتاب " و يا

از مختصات " سنت " بود اشاره كرديم و در پايان درس گفتيم كه پاره اي

از مسائل اصولي ، هم مربوط به كتاب است و هم مربوط به سنت . در اين

درس به همين مسائل مشترك و به تعبير جامعتر " مباحث مشترك "

مي پردازيم . مباحث مشترك عبارت است از :

الف . مبحث اوامر .

ب . مبحث نواهي .

ج . مبحث عام و خاص .

د . مبحث مطلق و مقيد .

ه . مبحث مفاهيم .

و . مبحث مجمل و مبين .ز . مبحث ناسخ و منسوخ .

اكنون در حدود آشنايي با اصطلاحات ، درباره هر يك از اينها توضيح

مختصري مي دهيم .



مبحث اوامر





" اوامر " جمع امر است . امر يعني فرمان . از جمله افعالي كه در

زبان عربي و هر زبان ديگر هست " فعل امر " است . مثلا فعل " بدان "

در فارسي " و اعلم " در عربي فعل امر است .

بسياري از تعبيرات كه در كتاب يا سنت آمده است به صورت فعل امر

است . در اينجا پرسشهاي زيادي براي فقيه طرح مي شود كه اصوليون بايد پاسخ

آن را روشن كنند . مثلا آيا امر دلالت بر وجوب مي كند يا بر استحباب يا

بر هيچكدام ؟ آيا امر دلالت بر فوريت مي كند يا براتراخي ؟ آيا امر دلالت

بر " مرش " مي كند يا تكرار ؟

مثلا در آيه كريمه وارد شده است :

« خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم ان صلواتك سكن

لهم »( 1 ) .

از اموال مسلمين زكات بگير . به اين وسيله آنان را پاك و پاكيزه

مي گرداني و به آنها " دعا كن " كه دعاي تو موجب آرامش آنها است .

كلمه " صل " در آيه شريفه به معين " دعا كن " يا " درود بفرست "

است . در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه آيا اولا دعا كردن كه با صيغه امر

فرمان داده شده واجب است يا نه ؟ به عبارت



پاورقي :

. 1 سوره توبه ، آيه . 103





ديگر آيا امر در اينجا دلالت بر وجوب مي كند يا نه ؟ ثانيا آيا فوريت

دارد يا نه ؟ يعني آيا واجب است بلافاصله پس از دريافت ماليات خدائي

( زكات ) درود فرستاده شود يا اگر فاصله هم بشود مانعي ندارد ؟ ثالثا

آيا يك بار دعا كردن كافي است يا اين عمل مكرر بايد انجام يابد ؟

اصوليون به تفصيل درباره همه اينها بحث مي كنند و ما در اينجا مجال

بحث بيشتر نداريم . افرادي كه رشته فقه و اصول را به عنوان رشته اختصاصي

انتخاب كرده اند به تفصيل با آنها آشنا خواهند شد .



مبحث نواهي





" نهي " يعني باز داشتن ، نقطه مقابل امر است . مثلا اگر به فارسي

بگوئيم " شراب ننوش " و يا به عربي بگوئيم " لا تشرب الخمر " نهي

است .

در باب نهي هم اين پرسش پيش مي آيد كه آيا نهي دلالت بر حرمت مي كند

يا بر كراهت و يا بر هيچكدام دلالت نمي كند بلكه دلالت بر اعم از حرمت و

كراهت مي كند ، يعني فقط دلالت مي كند بر اينكه شي مورد نظر ناپسند است

اما اينكه اين ناپسندي در حد حرمت است كه مرتكب آن مستحق عقوبت است

يا در حد كراهت است و مرتكب آن مستحق ملامت است نه عقوبت ، مورد

دلالت نهي نيست . و همچنين آيا نهي دلالت مي كند برابديت ، يعني بر

اينكه هيچگاه نبايد آن كار را مرتكب شد يا صرفا دلالت مي كند بر لزوم ولو در يك مدت موقت .

اينها پرسشهايي است كه علم اصول به آنها پاسخ مي دهد .



مبحث عام و خاص





ما در قوانين مدني و جزائي بشري مي بينيم كه يك قانون را به صورت كلي

و عام ذكر مي كنند كه شامل همه افراد موضوع قانون مي شود . بعد در جاي ديگر

درباره گروهي از افراد همان موضوع ، حكمي ذكر مي كنند كه بر خلاف آن قانون

كلي و عام است .

در اينجا چه بايد كرد ؟ آيا اين دو ماده قانون را بايد متعارض يكديگر

تلقي كنيم و يا چون يكي از اين دو ماده قانون نسبت به ديگري عام است و

ديگري خاص است بايد آن خاص را به منزله يك استثناء براي آن عام تلقي

كنيم و اينها را متعارض بدانيم ؟

مثلا در قرآن مجيد وارد شده است كه :

« و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء »( 1 ) .

زنان مطلقه لازم است بعد از طلاق تا سه عادت ماهانه صبر كنند و شوهر

نكنند ( عده نگهدارند ) پس از آن آزادند در اختيار شوهر .

اكنون فرض كنيد كه در حديث معتبر وارد شده است كه اگر زني به عقد

مردي در آيد و پيش از آنكه رابطه زناشوئي ميان آنها بر قرار شود زن

مطلقه شود ، لازم نيست زن عده نگهدارد .

در اينجا چه بكنيم ؟ آيا اين حديث را معارض قرآن تلقي كنيم و در

نتيجه همانطور كه دستور رسيده است آن را دور بيندازيم و



پاورقي :

. 1 سوره بقره ، آيه . 228





به سينه ديوار بزنيم ؟ يا خير اين حديث در حقيقت مفسر آن آيه است و به

منزله استثنائي است در بعضي مصاديق آن و به هيچ وجه معارض نيست .

البته نظر دوم صحيح است ، زيرا معمول مخاطبات آدميان اين است كه

ابتدا يك قانون را به صورت كلي ذكر مي كنند و سپس موارد استثناء را

بيان مي نمايند . قرآن هم بر اساس محاورات عمومي بشري با بشر سخن گفته

است و از طرف ديگر خود قرآن حديث پيغمبر را معتبر شمرده و گفته است :

« ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا »( 1 ) .

آنچه پيامبر براي شما آورده بگيريد وعمل نمائيد .

در اين گونه موارد ، خاص را به منزله استثناء براي عام تلقي مي كنيم و

مي گوئيم عام را وسيله خاص " تخصيص " مي دهيم ، و يا مي گوئيم : خاص "

مخصص " عام است .



مطلق و مقيد





مطلق و مقيد هم چيزي است شبيه عام و خاص ، چيزي كه هست عام و خاص

در مورد افراد است و مطلق و مقيد در مورد احوال و صفات . عام و خاص در

مورد اموري است كلي كه داراي افراد موجود متعدد و احيانا بي نهايت است

و بعضي از انواع و يا افراد آن عام به وسيله دليل خاص از آن عموم خارج

شده اند ، ولي مطلق و مقيد مربوط است به طبيعت و ماهيتي كه متعلق تكليف

است و



پاورقي :

. 1 سوره حشر ، آيه . 7





مكلف موظف است آنرا ايجاد نمايد .

اگر آن طبيعت متعلق تكليف قيد خاص نداشته باشد مطلق است و اگر قيد

خاص براي آن در نظر بگيريم مقيد است .

مثلا در مثالي كه قبلا ذكر كرديم به پيغمبر اكرم امر شده كه هنگام اخذ

زكات از مسلمين به آنها دعا كن و درود بفرست ( « صل عليهم ») . اين

دستور از آن نظر كه مثلا با صداي بلند باشد يا آهسته ، در حضور جمع باشد و

يا حضور خود طرف كافي است ، مطلق است .

اكنون مي گوئيم اگر دليل ديگري از قرآن يا حديث معتبر نداشته باشيم كه

يكي از قيود بالا را ذكر كرده باشد ما به اطلاق جمله " و صل عليهم " عمل

مي كنيم ، يعني آزاديم كه به هر صورت بخواهيم انجام دهيم ولي اگر دليل

ديگري معتبر پيدا شد و گفت كه مثلا اين عمل بايد با صداي بلند باشد و يا

بايد در حضور جمع و در مسجد باشد ، در اينجا مطلق را حمل بر مقيد مي كنيم

يعني آن دليل ديگر را مقيد ( به كسرياء ) اين جمله قرار مي دهيم . نام اين

عمل " تقيد " است .



مبحث مفاهيم





كلمه مفهوم ، در اصطلاح ، در مقابل منطوق است . فرض كنيد شخصي مي گويد

: " اگر همراه من تا خانه من بيائي من فلان كتاب را به تو مي دهم " .

اين جمله در حقيقت يك جمله است به جاي دو جمله :

الف : اگر همراه من تا خانه من بيائي من آن كتاب را مي دهم .ب : اگر همراه من تا خانه من نيائي آن كتاب را نمي دهم .

پس در اين جا دو رابطه وجود دارد : رابطه مثبت و رابطه منفي . رابطه

مثبت ميان همراهي كردن و كتاب دادن در متن جمله آمده ومورد تلفظ و نطق

قرار گرفته است . از اينرو آن را " منطوق " مي گويند . ولي رابطه منفي

به لفظ نيامده و متعلق نطق قرار نگرفته است ، اما عرفا از چنين جمله اي

فهميده مي شود . از اينرو آن را " مفهوم " مي خوانند .

ما در بحث حجيت خبر واحد خوانديم كه اصولين از آيه شريفه " نبأ "

كه مي فرمايد : « ان جائكم فاسق بنبا فتبينوا »( اگر فاسقي خبري براي شما

آورد درباره اش تحقيق كنيد و تحقيق نكرده ترتيب اثر ندهيد ) حجيت خبر

واحد را در صورتي كه راوي عادل باشد استفاده كرده اند .

اين ، استفاده از " مفهوم " آيه شريفه است . " منطوق " آيه اين

است كه به خير فاسق ترتيب اثر ندهيد ، اما مفهوم آيه اين است كه به

خبر عادل ترتيب اثر بدهيد .



مجمل و مبين





بحث مجمل و مبين چندان اهميتي ندارد . مقصود اين است كه گاهي تعبيري

در لسان شارع مي رسد كه مفهومش ابهام دارد و مقصود روشن نيست ، مثل

مفهوم " غنا " ، و در دليل ديگر چيزي يافت مي شود كه روشن كننده است .

دراين صورت مي توان به وسيله آن " مبين " رفع ابهام از " مجمل " كرد.

معمولا اهل ادب به بعضي تعبيرات مجمل در كلمات

پيشوايان ادب بر مي خورند كه در مفهومش در مي مانند ، بعد با پيدا كردن

قرائن روشنگر رفع ابهام مي كنند .



ناسخ و منسوخ





گاهي دستوري در قرآن و سنت رسيده است كه " موقت " بوده است يعني

پس از مدتي دستور ديگر رسيده است و به اصطلاح دستور اول را لغو كرده

است .

مثلا در قرآن كريم ابتدا درباره زنان شوهردار اگر مرتكب فحشا شوند

دستور رسيد كه در خانه آنها را حبس ابد كنند تا مرگشان فرا رسد يا خدا

راهي براي آنها مقرر دارد . بعد راهي كه براي آنها مقرر شد اين بود كه

دستور رسيد به طور كلي اگر مردان زن دار و يا زنان شوهردار مرتكب فحشا

شوند بايد " رجم " ( سنگسار ) شوند .

يا مثلا در ابتدا دستور رسيده بود كه در ماه مبارك رمضان ، حتي در شب

نيز مردان با زنان خود نزديكي نكنند ، بعد اين دستور لغو شد و اجازه داده

شد .

براي يك فقيه لازم است كه ناسخ و منسوخ را از يكديگر تميز دهد .

درباره نسخ ، مسائل زيادي هست كه اصوليون متعرض آنها شده اند .