کد مطلب:2541 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:57

درس ششم
درس ششم اجماع و عقل





اجماع





يكي از منابع فقه " اجماع " است . در علم اصول درباره حجيت اجماع و

ادله آن و بالتبع طريق بهره برداري از آن بحث مي شود .

يكي از مباحث مربوط به اجماع اين است كه چه دليلي بر حجيت آن هست ؟

اهل تسنن مدعي هستند كه پيغمبر اكرم فرموده است : « لا تجتمع امتي علي

خطاء » يعني همه امت من بر يك امر باطل اتفاق نظر پيدا كردند معلوم

مي شود مطلب درست است .

طبق اين حديث ، همه امت مجموعا در حكم شخص پيغمبرند و معصوم از خطا

مي باشند ، قول همه امت به منزله قول پيغمبر است ، همه امت مجموعا

هنگام وحدت نظر معصومند .

بنابر نظر اهل تسنن ، نظر به اينكه مجموع امت معصومند ، پس در هر

زمان چنين توافق نظري حاصل شود مثل اين است كه وحي الهي بر پيغمبر اكرم

نازل شده باشد .

ولي شيعه اولا چنين حديثي را از رسول اكرم مسلم نمي شمارد . ثانيا مي گويد

: راست است كه محال است همه امت بر ضلالت و گمراهي وحدت پيدا كنند ،

اما اين بدان جهت است كه همواره يك فرد معصوم در ميان امت هست .

اينكه مجموع امت از خطا معصوم است از آن جهت است كه يكي از افراد

امت معصوم است ، نه از آن جهت كه از مجموع " نا معصوم ها " يك "

معصوم " تشكيل مي شود . ثالثا عادتا هم شايد ممكن نباشد كه همه امت

بالاتفاق در اشتباه باشند ، ولي آنچه به نام اجماع در كتب فقه يا كلام نام

برده مي شود اجماع امت نيست ، اجماع گروه است ، منتها گروه اهل حل و

عقد ، يعني علماء امت . تازه اتفاق همه علماء امت نيست ، علماء يك

فرقه امت است .

اين است كه شيعه براي اجماع ، اصالت آنچنانكه اهل تسنن قائلند قائل

نيست . شيعه براي اجماع آن اندازه حجيت قائل است كه كاشف از سنت

باشد .

به عقيده شيعه هرگاه در مساله اي فرضا هيچ دليلي نداشته باشيم اما

بدانيم كه عموم يا گروه زيادي از صحابه پيغمبر يا صحابه ائمه كه جز به

دستور عمل نمي كرده اند ، به گونه اي خاص عمل مي كرده اند ، كشف مي كنيم كه

در اينجا دستوري بوده است و به ما نرسيده است .

اجماع محصل و اجماع منقول





اجماع - چه به گونه اي كه اهل تسنن پذيرفته اند و چه به گونه اي كه شيعه

بدان اعتقاد دارد - بر دو قسم است : يا محصل است يا منقول . اجماع محصل

يعني اجماعي كه خود مجتهد در اثر تفحص در تاريخ و آراء و عقايد . صحابه

رسول خدا يا صحابه ائمه يا مردم نزديك به عصر ائمه ، مستقيما به دست

آورده است .

اجماع منقول يعني اجماعي كه خود مجتهد مستقيما اطلاعي از آن ندارد ،

بلكه ديگران نقل كرده اند كه اين مساله اجماعي است . اجماع محصل البته

حجت است ، ولي اجماع منقول اگر از نقلي كه شده است يقين حاصل نشود

قابل اعتماد نيست . عليهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت نيست ، هر چند

سنت منقول به خبر حجت است .



عقل





عقل يكي از منابع چهارگانه احكام است . مقصود اين است كه گاهي ما يك

حكم شرعي را به دليل عقل كشف مي كنيم . يعني از راه استدلال و برهان عقلي

كشف مي كنيم كه در فلان مورد فلان حكم و جوبي يا تحريمي وجود دارد ، و يا

فلان حكم چگونه است و چگونه نيست .

حجيت عقل ، هم به حكم عقل ثابت است ( آفتاب آمد دليل آفتاب ) و هم

به تأييد شرع . اساسا ما حقانيت شرع و اصول دين را به

حكم عقل ثابت مي كنيم ، چگونه ممكن است از نظر شرعي عقل را حجت ندانيم.

اصوليون بحثي منعقد كرده اند به نام " حجيت قطع " يعني حجيت علم

جزمي . در آن مبحث ، مفصل در اين باره بحث كرده اند . اخباريين منكر

حجيت عقل مي باشند ولي سخنشان ارزشي ندارد .

مسائل اصولي مربوط به عقل دو قسمت است : يك قسمت مربوط است به "

ملاكات " و " مناطات " احكام و به عبارت ديگر به " فلسفه احكام "

، قسمت ديگر مربوط است به لوازم احكام .

اما قسمت اول : توضيح اينكه يكي از مسلمات اسلامي ، خصوصا از نظر ما

شيعيان اين است كه احكام شرعي تابع و منبعث از يك سلسله مصالح ومفاسد

واقعي است . يعني هر امر شرعي به علت يك مصلحت لازم الاستيفاء است ، و

هر نهي شرعي ناشي از يك مفسده واجب الاحتراز است . خداوند متعال براي

اينكه بشر را به يك سلسله مصالح واقعي كه سعادت او در آن است برساند

يك سلسله امور را واجب يا مستحب كرده است ، و براي اينكه بشر از يك

سلسله مفاسد دور بماند او را از پاره اي كارها منع كرده است . اگر آن

مصالح و مفاسد نمي بود نه امري بود و نه نهيي ، و آن مصالح و مفاسد ، و به

تعبير ديگر : آن حكمتها ، به نحوي است كه اگر عقل انسان به آنها آگاه

گردد همان حكم را مي كند كه شرع كرده است .

اين است كه اصوليون - و همچنين متكلمين - مي گويند كه چون احكام شرعي

تابع و دائر مدار حكمتها و مصلحتها و مفسده ها است ، خواه آن مصالح و

مفاسد مربوط به جسم باشد يا به جان ، مربوط به فرد باشد يا به اجتماع ،

مربوط به حيات فاني باشد يا به

حيات باقي ، پس هر جا كه آن حكمتها وجود دارد حكم شرعي مناسب هم وجود

دارد ، و هر جا كه آن حكمتها وجود ندارد ، حكم شرعي هم وجود ندارد .

حالا اگر فرض كنيم در مورد بخصوصي از طريق نقل هيچگونه حكم شرعي به ما

ابلاغ نشده است ولي عقل به طور يقين و جزم به حكمت خاصي در رديف ساير

حكمتهايي پي ببرد ، كشف مي كند كه حكم شارع چيست . در حقيقت عقل در

اينگونه موارد صغرا و كبراي منطقي تشكيل مي دهد به اين ترتيب :

. 1 در فلان مورد مصلحت لازم الاستيفائي وجود دارد . ( صغرا ) .

. 2 هر جا كه مصلحت لازم الاستيفائي وجود داشته باشد قطعا شارع بي

تفاوت نيست بلكه استيفاء آن را امر مي كند ( كبرا ) .

. 3 پس در مورد بالا حكم شرع اين است كه بايد آن را انجام داد .

مثلا در زمان شارع ، ترياك و اعتياد به آن وجود نداشته است و ما در

ادله نقليه دليل خاصي درباره ترياك نداريم اما به دلائل حسي و تجربي

زيانها و مفاسد اعتياد به ترياك محرز شده است ، پس ما در اينجا با عقل

و علم خود به يك " ملاك " يعني يك مفسده لازم الاحتراز در زمينه ترياك

دست يافته ايم . ما به حكم اينكه مي دانيم كه چيزي كه براي بشر مضر باشد و

مفسده داشته باشد از نظر شرعي حرام است حكم مي كنيم كه اعتياد به ترياك

حرام است .

اگر ثابت شود كه سيگار سرطانزا است يك مجتهد به حكم عقل حكم مي كند

كه سيگار شرعا ] حرام است .

متكلمين و اصولين ، تلازم عقل و شرع را قاعده ملازمه مي نامند ، مي گويند :

كل ما حكم به العقل حكم به الشرع . يعني هر چه عقل حكم كند شرع هم طبق آن

حكم مي كند .

ولي البته اين در صورتي است كه عقل به يك مصلحت لازم الاستيفاء و يا

مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و يقين پي ببرد و به اصطلاح به " ملاك " و

" مناط " واقعي به طور يقين و بدون شبهه دست يابد ، والا با صرف ظن و

گمان و حدس و تخمين نمي توان نام حكم عقل بر آن نهاد . قياس به همين

جهت باطل است كه ظني و خيالي است نه عقلي و قطعي . آنگاه كه به "

مناط " قطعي دست يابيم آن را " تنقيح مناط " مي ناميم .

متعاكسا در مواردي كه عقل به مناط احكام دست نمي يابد ولي مي بيند كه

شارع در اينجا حكمي دارد ، حكم مي كند كه قطعا در اينجا مصلحتي در كار

بوده والا شارع حكم نمي كرد . پس عقل همانطور كه از كشف مصالح واقعي ،

حكم شرعي را كشف مي كند ، از كشف حكم شرعي نيز به وجود مصالح واقعي پي

مي برد .

لهذا همانطور كه مي گويند : كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ، مي گويند

: كل ما حكم به الشرع حكم به العقل .

اما قسمت دوم يعني لوازم احكام : هر حكم از طرف هر حاكم عاقل و ذي

شعور ، طبعا يك سلسله لوازم دارد كه عقل بايد در مورد آنها قضاوت كند

كه آيا فلان حكم ، لازم فلان حكم هست يا نه ، و يا فلان حكم مستلزم نفي فلان

حكم هست يا نه ؟

مثلا اگر امر به چيزي بشود ، مثلا حج ، و حج يك سلسله مقدمات دارد از

قبيل گرفتن گذرنامه ، گرفتن بليط ، تلقيح ، احيانا تبديل پول ، آيا امر

به حج مستلزم امر به مقدمات آن هم هست يا نه ؟ به عبارت ديگر : آيا

وجوب يك چيز مستلزم وجوب مقدمات آن چيز هست يا نه ؟ .

در حرامها چطور ؟ آيا حرمت چيزي مستلزم حرمت مقدمات آن هست يا نه ؟

مساله ديگر : انسان در آن واحد قادر نيست دو كاري كه ضد يكديگرند

انجام دهد ، مثلا در آن واحد هم نماز بخواند و هم به كار تطهير مسجد كه

فرضا نجس شده بپردازد ، بلكه انجام يك كار مستلزم ترك ضد آن كار است

. حالا آيا امر به يك شي مستلزم اين هست كه از ضد آن نهي شده باشد ؟ آيا

هر امري چندين نهي را ( نهي از اضداد مأمور به را ) به دنبال خود مي كشد

يا نه ؟

مساله ديگر : اگر دو واجب داشته باشيم كه امكان ندارد هر دو را در آن

واحد با يكديگر انجام دهيم بلكه ناچاريم يكي از آن دو را انتخاب كنيم ،

در اين صورت اگر يكي از آن دو واجب از ديگري مهمتر است قطعا " أهم "

( مهمتر ) را بايد انتخاب كنيم .

حالا اين سؤال پيش مي آيد كه آيا در اين صورت تكليف ما به " مهم "

به واسطه تكليف ما به " اهم " به كلي ساقط شده است يا سقوطش در فرضي

است كه عملا اشتغال به " اهم " پيدا كنيم ؟ نتيجه اين است كه آيا اگر

اساسا رفتيم و خوابيديم ، نه أهم را انجام داديم و نه مهم را ، فقط يك

گناه مرتكب شده ايم و آن ترك تكليف اهم است و اما نسبت به تكليف مهم

گناهي مرتكب نشده ايم چون

او به هر حال ساقط بوده است ؟ يا دو گناه مرتكب شده ايم ، زيرا تكليف

مهم آنگاه از ما ساقط بود كه عملا اشتغال به انجام تكليف اهم پيدا كنيم ،

حالا كه رفته ايم خوابيده ايم دو گناه مرتكب شده ايم ؟

مثلا دو نفر در حال غرق شدنند وما قادر نيستيم هر دو را نجات دهيم اما

قادر هستيم كه يكي از آن دو را نجات دهيم . يكي از اين دو نفر متقي و

پرهيزكار و خدمتگزار به خلق خدا است و ديگري فاسق و موذي است ولي به هر

حال نفسش محترم است .

طبعا ما بايد آن فرد مؤمن پرهيزكار خدمتگزار را كه وجودش براي خلق خدا

مفيد است ترجيح دهيم . يعني نجات او " اهم " است و نجات آن فرد

ديگر " مهم " است .

حالا اگر ما عصيان كرديم و بي اعتنا شديم و هر دو نفر هلاك شدند آيا دو

گناه مرتكب شده ايم و در خون دو نفر شريكيم يا يك گناه ، يعني فقط نسبت

به هلاكت فرد مؤمن مقصريم اما نسبت به هلاكت ديگري تقصير كار نيستيم ؟

مساله ديگر : آيا ممكن است يك كار از دو جهت مختلف ، هم حرام باشد

و هم واجب ، يا نه ؟ در اينكه يك كار از يك جهت و يك حيث ممكن

نيست هم حرام باشد و هم واجب ، بحثي نيست . مثلا ممكن نيست تصرف در

مال غير بدون رضاي او از آن حيث كه تصرف در مال غير است هم واجب باشد

و هم حرام . اما از دو حيث چطور ؟ مثلا نماز خواندن در زمين غصبي - قطع

نظر از اينكه در اين موارد شارع شرط نماز را مباح بودن مكان نمازگزار

قرار داده است - از يك حيث تصرف در مال غير است ، زيرا حركت روي

زمين غير و

بلكه استقرار در زمين غير ، تصرف در مال او است ، و از طرف ديگر با

انجام دادن اعمال به صورت خاص عنوان نماز پيدا مي كند . آيا مي شود اين

كار از آن جهت كه نماز است واجب باشد و از آن جهت كه تصرف در مال

غير است حرام بوده باشد ؟

در هر چهار مساله بالا اين عقل است كه ميتواند با محاسبات دقيق خود

تكليف را روشن كند . اصوليون بحثهاي دقيقي در چهار مسئله بالا آورده اند .

از اين چهار مساله ، مساله اول به نام " مقدمه واجب " ، مساله دوم

به نام " امر به شي ء مقتضي نهي از ضد است " ، و مساله سوم به نام "

ترتب " و مساله چهارم به نام " اجتماع امر و نهي " ناميده مي شود .

از آنچه از درس چهارم تا اينجا گفتيم معلوم شد كه مسائل علم اصول به

طور كلي دو بخش است : بخش " اصول استنباطي " و بخش " اصول عملي "

. بخش اصول استنباطي نيز به نوبه خود بر دو قسم است : قسم نقلي و قسم

عقلي . و قسم نقلي شامل همه مباحث مربوط به كتاب و سنت و اجماع است و

قسم عقلي صرفا مربوط به عقل است .

والبته غالبا ) به صورت يقيني و يا ظني معتبر ( يعني ظني كه شارع اعتبار

آن را تأييد كرده است ) به حكم واقعي شرعي نائل مي گردد ، پس تكليفش

روشن است ، يعني مي داند و يا ظن قوي معتبر دارد كه شرع اسلام از او چه

مي خواهد . ولي گاهي مأيوس و ناكام مي شود يعني تكليف و حكم الله را كشف

نمي كند و بلاتكليف و مردد مي ماند . در اينجا چه بايد بكند ؟ آيا شارع و

يا عقل و يا هر دو وظيفه و تكليفي در زمينه دست نارسي به تكليف حقيقي

معين كرده است يا نه ؟ و اگر معين كرده است چيست ؟ .

جواب اين است كه آري ، شارع وظيفه معين كرده است ، يعني يك سلسله

ضوابط و قواعدي براي چنين شرائطي معين كرده

است . عقل نيز در برخي موارد مؤيد حكم شرع است ، يعني حكم استقلالي عقل

نيز عين حكم شرع است ، و در برخي موارد ديگر لااقل ساكت است يعني حكم

استقلالي ندارد و تابع شرع است .

علم اصول ، در بخش " اصول استنباطيه " دستور صحيح استنباط احكام

واقعي را به ما مي آموزد ، و در بخش " اصول عمليه " دستور صحيح اجراء و

استفاده از ضوابط و قواعدي كه براي چنين شرائطي در نظر گرفته شده به ما

مي آموزد .



چهار اصل عملي





اصول عمليه كليه كه در همه ابواب فقه مورد استعمال دارد چهارتا است :

. 1 اصل برائت .

. 2 اصل احتياط .

. 3 اصل تخيير .

. 4 اصل استصحاب .

هر يك از اين اصول چهارگانه مورد خاص دارد كه لازم است بشناسيم . اول

اين چهار اصل را تعريف مي كنيم .

" اصل برائت " يعني اصل ، اين است كه ذمه ما بري است و ما تكليفي

نداريم . " اصل احتياط " يعني اصل ، اين است كه بر ما لازم است عمل به

احتياط كنيم و طوري كه عمل كنيم كه اگر تكليفي در واقع و نفس الامر وجود

دارد انجام داده باشيم . " اصل تخيير " يعني اصل اين است كه ما مخيريم

كه يكي از دو تا را به ميل خود انتخاب كنيم . " اصل استصحاب " يعني

اصل ، اين است كه آنچه

بوده است بر حالت اولين خود باقي است و خلافش نيامده است .

حالا ببينيم در چه موردي بايد بگوئيم اصل ، برائت است ، و در چه مورد

بايد بگوئيم اصل ، احتياط يا تخيير يا استصحاب است . هر يك از اينها

مورد خاص دارد و علم اصول اين موارد را به ما مي آموزد .

اصوليون مي گويند : اگر از استنباط حكم شرعي ناتوان مانديم و نتوانستيم

تكليف خود را كشف كنيم و در حال شك باقي مانديم ، يا اين است كه شك

ما توأم با يك علم اجمالي هست و يا نيست ، مثل اينكه شك مي كنيم در

اينكه آيا در عصر غيبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجب است يا نماز

ظهر ؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شك داريم وهم در وجوب نماز ظهر . ولي

علم اجمالي داريم كه يكي از اين دو قطعا واجب است . ولي يك وقت شك

مي كنيم كه در عصر غيبت امام نماز عيد فطر واجب است يا نه ؟ در اينجا

به اصطلاح شك ما " شك بدوي " است نه شك در اطراف علم اجمالي .

پس شك در تكليف يا توأم با علم اجمالي است و يا شك بدوي است .

اگر توأم با علم اجمالي باشد يا اين است كه ممكن الاحتياط است يعني

مي شود هر دو را انجام داد يا احتياط ممكن نيست . اگر احتياط ممكن باشد

بايد احتياط كنيم و هر دو را انجام دهيم ، يعني اينجا جاي اصل احتياط

است ، و اگر احتياط ممكن نيست زيرا امر ما دائر است ميان محذورين ،

يعني وجوب و حرمت ، يك امر معين را نمي دانيم واجب است يا حرام ، مثلا

نمي دانيم در عصر غيبت امام اجراء بعضي از وظائف از مختصات

امام است و بر ما حرام است يا از مختصات امام نيست و بر ما واجب

است ، بديهي است كه در اينگونه موارد راه احتياط بسته است پس اينجا

جاي اصل تخيير است .

و اما اگر شك ما شك بدوي باشد و با علم اجمالي توأم نباشد . در اينجا

يا اين است كه حالت سابقه اش معلوم است و شك ما در بقاء حكم سابق

است و يا اين است كه حالت سابقه محرز نيست . اگر حالت سابقه محرز

است جاي اصل استصحاب است و اگر حالت سابقه محرز نيست جاي اصل برائت

است .

يك نفر مجتهد بايد در اثر ممارست زياد ، قدرت تشخيصش در اجراء اصول

چهارگانه كه گاهي تشخيص مورد نيازمند به موشكافي هاي بسيار است ، زياد

باشد و اگر نه دچار اشتباه مي شود .

از اين چهار اصل ، اصل استصحاب ، شرعي محض است ، يعني عقل حكم

استقلالي در مورد آن ندارد بلكه تابع شرع است ، ولي سه اصل ديگر عقلي

است كه مورد تأييد شرع نيز واقع شده است .

ادله استصحاب ، يك عده اخبار و احاديث معتبر است كه با اين عبارت

آمده است : « لا تنقض اليقين بالشك » ( 1 ) يعني يقين خود را با شك ،

عملا نقض نكن و سست منما . از متن خود احاديث و قبل و بعد آن جمله كاملا

مشخص مي شود كه منظور همين چيزي است كه فقهاء اصوليون آنرا " استصحاب

" مي نامند .



پاورقي :

. 1 وسائل جلد 1 ، صفحه . 175





آنچه امت من نمي دانند و به آنها ابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و

ذمه آنها بري است .

اصول چهارگانه اختصاص به مجتهدين براي فهم احكام شرعي ندارد ، در

موضوعات هم جاري است ، مقلدين هم مي توانند در عمل هنگام شرك در

موضوعات از آنها استفاده كنند .

فرض كنيد كودكي در حال شيرخوارگي چند نوبت از پستان زني ديگر شير

مي خورد و بعد اين كودك بزرگ مي شود و مي خواهد با



پاورقي :

. 1 خصال ، صفحه 417 ، كافي جلد 3 صفحه 463 با اندكي اختلاف .



يكي از فرزندان آن زن ازدواج كند ، اما نمي دانيم كه آيا آن قدر شير خورده

كه فرزند رضاعي آن زن و شوهرش محسوب شود يا نه ؟ يعني شك داريم كه آيا

15 نوبت متوالي يا يك شبانه روز متوالي يا آنقدر كه از آن شير در بدن

كودك گوشت روئيده باشد شير خورده است يا نه ؟ اينجا جاي اصل استصحاب

است . زيرا قبل از آنكه كودك شير بخورد فرزند رضاعي نبود و شك داريم

كه اين فرزندي محقق شده يا نه ؟ استصحاب مي كنيم عدم تحقق رضاع را .

اگر وضو داشتيم و چرت زديم و شك كرديم كه واقعا خوابمان برد يا نه ،

استصحاب مي كنيم وضو داشتن را . اگر دست ما پاك بود و شك كرديم كه

نجس شده يا نه ، استصحاب ميكنيم طهارت آن را . و اما اگر نجس بود و

شك كرديم كه تطهير كرده ايم يا نه ، استصحاب مي كنيم نجاست آن را .

اگر مايعي جلو ما است و شك ميكنيم كه در آن ماده الكلي وجود دارد يا

نه ؟ ( مانند برخي دواها ) اصل ، برائت ذمه ما است ، يعني استفاده از

آن بلامانع است . اما اگر دو شيشه دوا داريم و يقين داريم در يكي از آنها

ماده الكلي وجود دارد ، يعني علم اجمالي داريم به وجود الكل در يكي از

آنها ، اينجا جاي اصل احتياط است .

و اگر فرض كنيم در بياباني بر سر يك دو راهي قرار گرفته ايم كه ماندن

در آنجا و رفتن به يكي از آنها قطعا مستلزم خطر جاني است ولي يك راه

ديگر مستلزم نجات ما است و ما نمي دانيم كه كداميك از اين دو راه موجب

نجات ما است و كداميك موجب

خطر ، و فرض اين است كه توقف ما هم مستلزم خطر است ، از طرفي حفظ

نفس واجب است و از طرف ديگر القاء نفس در خطر حرام است ، پس امر

ما دائر است ميان دو محذور و ما مخيريم هركدام را بخواهيم انتخاب كنيم.