کد مطلب:2547 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:59

درس هفتم
درس هفتم ابواب و رؤوس مسائل فقه ( 2 ) عقود





" محقق " مي گويد : قسم دوم عقود است و مشتمل بر پانزده كتاب است :

. 1 كتاب التجارش . در اين كتاب درباره خريد و فروش ، شرائط طرفين

معامله ( يعني خريدار و فروشنده ) و شرائط عوضين ، شرائط عقد يعني صيغه

معامله ، و همچنين درباره انواع خريد و فروشها : معامله نقد ، معامله

نسيه كه جنس نقد است و پول مدت دارد ، معامله سلف كه عكس آن است

يعني پيش فروش است : پول نقد دريافت مي شود و جنس مدت دار است ،

بحث مي شود . البته معامله اي كه هم جنس و هم پول هر دو مدت دار باشد

باطل است . و همچنين در باب " بيع " درباره مرابحه ، مواضعه ، تولية

بحث مي شود . مقصود از مرابحه در اينجا اين است كه شخصي معامله اي مي كند

و بعد

با گرفتن يك مقدار سود معامله را به ديگري واگذار مي كند . و مواضعه بر

عكس است ، يعني معامله را با مقداري كسر و تحمل ضرر به ديگري واگذار

مي كند . و تولية اين است كه معامله را بدون سود و زيان به ديگري واگذار

مي نمايد .

. 2 كتاب الرهن . رهن يعني گرو . احكام گرو گذاشتن و گرو گرفتن در اين

باب فقهي بيان مي شود .

. 3 كتاب مفلس . مفلس يعني ورشكسته ، يعني كسي كه دارائيش وافي به

ديونش نيست . حاكم شرعي براي رسيدگي به ديون چنين شخصي او را ممنوع

التصرف مي كند تا دقيقا رسيدگي شود و ديون طلبكاران به قدر امكان پرداخت

شود .

. 4 كتاب الحجر . حجر يعني منع . مقصود ممنوع التصرف بودن است . در

موارد زيادي مالك شرعي در عين مالكيت تامه ، ممنوع التصرف است .

مفلس كه قبلا ياد شد يكي از اين گونه افراد است . همچنين است طفل نا

بالغ ، ديوانه ، سفيه ، مريض در مرض موت نسبت به وصيت در مازاد از

ثلث ثروت خود . و همچنين است - به قولي - مريض در مرض موت نسبت به

نقل و انتقالهاي ماليش در مازاد از ثلث دارائي خود .

. 5 كتاب الضمان . " ضمان " همان چيزي است كه در عرف امروز فارسي

زبانان " ضمانت " ناميده مي شود . يعني كسي در برابر

يك نفر طلبكار يا مدعي طلبكاري عهده دار دين او مي شود و از او به اصطلاح

ضمانت مي كند . درباره حقيقت " ضمان " ميان فقه شيعه با فقه سني

اختلاف است . از نظر فقه شيعه ضمان " نقل دين از ذمه مديون به ذمه ضامن

" است ، يعني پس از ضمان ، شخص طلبكار حق مطالبه از مديون اولي را

ندارد ، فقط حق دارد از ضامن مطالب كند . البته ضامن اگر به تقاضاي

مديون ضمانت كرده باشد مي تواند پس از پرداخت به طلبكار ، از مديون

استيفا كند . ولي ازنظر فقه اهل تسنن ، ضمان " ضم عهده اي بر عهده ديگر

" است ، يعني پس از ضمان ، طلبكار حق دارد كه از مديون اولي مطالبه

كند و يا از ضامن . " محقق " در ضمن " كتاب ضمان " احكام باب حوالة

و باب كفالة را هم ذكر كرده است .

. 6 كتاب الصلح . در اين كتاب احكام مصالحه بيان مي شود . مقصود از

صلح در اينجا غير از صلحي است كه در كتاب جهاد بيان مي شود . صلح كتاب

جهاد درباره قراردادهاي سياسي است و كتاب الصلحي كه در باب عقود ذكر

مي شود مربوط به امور مالي و حقوق عرفي است ، مثل اينكه ديني كه ميزانش

مجهول است به مبلغ معيني صلح مي شود . صلح معمولا در مورد دعا وي و

اختلافات واقع مي شود .

. 7 كتاب الشركة . شركت يعني اينكه مالي يا حقي به بيش از يك نفر

تعلق داشته باشد . مثل اينكه مثلا ثروتي به فرزندان به ارث مي رسد كه

مادامي كه قسمت نكرده اند با يكديگر شريكند ، ومثل اينكه دو نفر مشتركا

اتومبيل يا اسب يا زميني را مي خر ند ، و يا احيانا

چند نفر مشتركا يك مباحي را حيازت مي كنند مثلا زمين مواتي را احيا

مي كنند . و گاهي به صورت قهري صورت مي گيرد ، مثل اينكه گندمهاي يك نفر

با گندمهاي يك نفر ديگر مخلوط مي شود كه جدا كردن آنها ممكن نيست .

شركت بر دو قسم است : عقدي و غير عقدي . آنچه قبلا گفتيم شركت غير

عقدي بود .

شركت عقدي اين است كه دو يا چند نفر با يك قرار داد و يك پيمان و

عقد با يكديگر شركتي بر قرار مي كنند ، مانند شركتهاي تجارتي يا زراعي يا

صنعتي . شركت عقدي احكام زيادي دارد كه در فقه مسطور است . در باب

شركت ضمنا احكام قسمت نيز ذكر مي شود .

. 8 كتاب المضاربة . مضاربه نوعي شركت عقدي است ، اما نه شركت دو

يا چند سرمايه بلكه شركت سرمايه و كار . يعني اينكه يك يا چند نفر

سرمايه اي براي تجارت مي گذارند و يك يا چند نفر ديگر به عنوان " عامل

" عمليات تجاري را بر عهده مي گيرند . قبلا بايد از نظر تقسيم سود كه به

چه نسبت باشد به توافق رسيده باشند و عقد مضاربه ، يعني صيغه مضاربه

جاري شود و يا لااقل عملا پيمان منعقد شود .

. 9 كتاب المزارعة والمساقات . مزارعه و مساقات دو نوع شركت است

شبيه مضاربه ، يعني هر دو از نوع شركت كار و سرمايه است ، با اين

تفاوت كه مضاربه شركت كار و سرمايه براي كسب و تجارت است ولي مزارعه

شركت كار و سرمايه براي كشاورزي

است ، به اين معني كه صاحب آب و زمين با فردي ديگر قرار داد كشاورزي

منعقد مي كند و توافق مي كنند كه محصول كشاورزي به نسبت معين ميان آنها

تقسيم شود ، و مساقات شركت كار و سرمايه در امر باغداري است كه صاحب

درخت ميوه با يك كارگر ، قراردادي منعقد مي كند كه عهده دار عمليات

باغباني از قبيل آب دادن و ساير كارها كه در به ثمر رساندن ميوه مؤثر

است بشود و به نسبت معين كه با يكديگر توافق خواهند كرد ، هر كدام از

مالك و كارگر سهمي مي برد .

اين نكته لازم است ياد آوري شود كه در شركت سرمايه و كار ، خواه به

صورت مضاربه و خواه به صورت مزارعه يا مساقات ، نظر به اينكه سرمايه

به مالك تعلق دارد ، هرگونه خطر و زياني كه متوجه سرمايه شود از مال

صاحب سرمايه است . و از طرف ديگر سود سرمايه قطعي نيست . يعني ممكن

است سود كمي عايد شود و ممكن است هيچ سودي عايد نشود . صاحب سرمايه

تنها در صورتي كه سودي عايد شود ، چه كم و چه زياد ، در همان سود سهيم و

شريك خواهد شد . اين است كه سرمايه دار نيز مانند عامل ممكن است سودي

نبرد و ممكن است احيانا سرمايه اش تلف شود و از بين برود و به اصطلاح

ورشكست شود .

ولي در جهان امروز بانكداران به صورت ربا منظور خود را عملي مي سازند و

در نتيجه سود معين در هر حال مي برند ، خواه عمليات تجاري يا كشاورزي يا

صنعتي كه با آن سرمايه صورت مي گيرد سود داشته باشد و خواه نداشته باشد .

فرضا سود نداشته باشد ، عامل ( مباشر ) مجبور است ولو با فروختن خانه

خود آن سود را تأمين

نمايد . و همچنين در اين ايام هرگز سرمايه دار ورشكست نمي شود ، و زيرا بر

اساس نظام ربوي سرمايه دار سرمايه خود را در ذمه عامل و مباشر به صورت

قرض قرار داده است و در هر حال دين خود را مطالبه مي كند هر چند تمام

سرمايه از بين رفته باشد .

در اسلام استفاده از سرمايه به صورت ربا يعني اينكه سرمايه دار پول خود

را به صورت قرض به عامل و مباشد بدهد و دين خود را به علاوه مقداري سود

در هر حال بخواهد اكيدا و شديدا ممنوع است .

. 10 كتاب الوديعة . و ديعه يعني امانت ، به عبارت ديگر سپردن مالي

نزد يك نفر و نايب گرفتن او از جانب خود براي حفظ و نگهداري . ديعه به

نوبه خود وظائف و تكاليفي براي " ودعي " يعني كسي كه امانتدار است

ايجاد مي كند ، همچنانكه او را در صورت تلف مال اگر تقصيري نكرده باشد

معاف مي دارد .

. 11 كتاب العارية . عاريه اين است كه كسي مال شخصي را مي گيرد براي

اينكه از منافع آن منتفع شود . عاريه و ديعه هر دو نوعي امانت مي باشند ،

اما در وديعه انسان مال خود را به ديگري مي دهد براي حفظ و نگهداري و طبعا

او بدون اذن مالك حق هيچگونه استفاده ندارد ، ولي عاريه اين است كه

انسان از اول مال خود را به ديگري مي دهد كه از آن بهره ببرد و بعد

برگرداند . مثل اينكه كسي لباس خود را يا اتومبيل خود را يا ظروف خود

را به ديگري عاريه مي دهد .

. 12 كتاب الاجارش . اجاره دو نوع است : يا به اين نحو است كه انسان

منافع مال خود را در مقابل پولي كه آن را مال الاجاره مي نامند به ديگري

واگذار مي كند ، مثل اينكه انسان طبق معمول ، خانه يا اتومبيل و يا لباس

خود را اجاره مي دهد ، و يا به اين نحو است كه انسان خود اجير مي شود يعني

متعهد مي شود كه در مقابل انجام عملي خاص نظير دوختن لباس ، اصلاح سر و

صورت ، بنائي و غيره مزدي دريافت نمايد . اجاره و بيع از يك جهت شبيه

يكديگرند و آن اينكه در هر دو مورد ، معارضه در كار است . چيزي كه هست

در بيع ، معاوضه ميان يك عين خارجي و پول است ، و در اجاره ميان منافع

عين و پول است . عوضين را در بيع ، " مبيع " و " ثمن " مي نامند ، و

در اجاره " عين موجره " و " مال الاجاره " . اجاره وجه مشتركي با

عاريه دارد و آن اينكه مستأجر و مستعير هر دو از منافع استفاده مي كنند .

اما تفاوتشان در اين است كه مستأجر به حكم اينكه مال الاجاره مي پردازد

مالك منافع عين است ولي مستعير مالك منافع نيست فقط حق انتفاع دارد

. 13 كتاب الوكالة . يكي از نيازهاي بشري نايب گرفتن افراد ديگر است

براي كارهايي كه او بايد به صورت عقد يا ابقاع انجام دهد . مثل اينكه

شخصي ديگري را وكيل مي كند كه از طرف او عقد بيع يا اجاره يا عاريه يا

وديعه يا وقف و يا صيغه طلاق را جاري كند . آنكه به ديگري از طرف خود

اختيار مي دهد " موكل " و آن كه از طرف موكل به عنوان نايب برگزيده

مي شود " وكيل " و نفس اين عمل " توكيل " ناميده مي شود .

. 14 كتاب الوقوف والصدقات . وقف يعني اينكه مال خود را از ملك

خود خارج كند و خالص براي يك مصرف قرار دهد . در تعريف وقف گفته اند

: تحبيس العين و تسبيل المنفعة يعني نگهداشتن عين و غير قابل انتقال

كردن آن و آزاد ساختن منافعش . در اينكه در وقف قصد قربت شرط هست يا

نه ، اختلاف است . علت اينكه " محقق " آن را در باب عقود ذكر كرده

نه درباب عبادات ، اين است كه قصد قربت را شرط نمي داند .

وقف بر دو قسم است : وقف خاص و وقف عام ، و هر كدام احكام مفصلي

دارد .

. 15 كتاب السكني والحبس . سكني و حبس شبيه وقفند با اين تفاوت كه

در " وقف " عين مال براي هميشه حبس مي شود و ديگر قابل اينكه مالك

شخصي پيدا كند نيست ولي " حبس " اين است كه منافع مال خود را تا

مدت معين براي يك مصرف خيريه قرار مي دهد و بعد از انقضاء مدت به

صورت ملك شخصي در مي آيد و اما " سكني " عبارت است از اينكه مسكني

را براي مدت معين براي استفاده يك مستحق قرار مي دهد و پس از انقضاء

مدت مانند ساير اموال شخصي مالك اولي مي شود .

. 16 كتاب الهبات . هبه يعني بخشش . يكي از آثار مالكيت اين است

كه انسان حق دارد مال خود را به ديگري ببخشد . هبه بر دو قسم است :

معوضه و غير معوضه . هبه غير معوضه اين است كه در مقابل بخشش خود هيچ

عوضي نمي گيرد . ولي هبه معوضه اين است كه

پاداشي در مقابل دارد . هبه معوضه غير قابل برگشت است و اما هبه غير

معوضه اگر ميان خويشاوندان و ارحام باشد و يا عين موهوبه تلف شود غير

قابل برگشت است والا قابل برگشت است يعني واهب مي تواند رجوع كند و

عقد هبه را فسخ نمايد .

. 17 كتاب السبق والرمايه . سبق و رمايه يعني نوعي قرار داد و شرط

بندي براي مسابقه در اسبدواني و يا شتردواني و يا تيراندازي . سبق و

رمايه با اينكه نوعي شرط بندي است و اسلام شرط بنديها را منع كرده است ،

نظر به اينكه براي تمرين عمليات سربازي است جايز شمرده شده است . سبق

و رمايه از توابع جهاد است .

. 18 كتاب الوصيه . مربوط است به سفارشهايي كه انسان در مورد اموالش

و يا در مورد فرزندان كوچكش كه ولي آنها است براي بعد از مردن خود

مي نمايد . انسان حق دارد كه شخصي را وصي خودش قرار دهد كه بعد از او

عهده دار تربيت و حفظ و نگهداري فرزندان صغيرش بوده باشد ، و همچنين حق

دارد كه تا حدود يك سوم ثروت خود را طبق وصيت به هر مصرفي كه خود مايل

باشد برساند . فقهاء مي گويند : وصيت بر سه قسم است : تمليكيه ، عهديه ،

فكيه . وصيت تمليكيه اين است كه وصيت مي كند كه فلان مبلغ از مالش بعد

از خودش متعلق به فلان شخص معين باشد . وصيت عهديه اين است كه وصيت

مي كند بعد از مردنش فلان عمل انجام شود ، مثلا برايش در حج يا زيارت يا

نماز و روزه نايب بگيرند يا به نوعي ديگر كار خير انجام دهند . وصيت

فكيه اين است كه مثلا وصيت مي كند

فلان برده بعد از مردن من آزاد باشد .

. 19 كتاب النكاح . " نكاح " عبارت است از پيمان ازدواج . فقها در

باب نكاح اولا درباره شرائط عقد نكاح بحث مي كنند ، و بعد درباره محارم

يعني كساني كه ازدواجشان با يكديگر حرام است ، از قبيل پدر و دختر ، يا

مادر و پسر و يا برادر و خواهر و غير اينها ، به بحث مي پردازند ، و ديگر

درباره دو نوع نكاح : دائم و من قطع ، و درباره " نشوز " يعني سر پيچي

هر يك از زن و مرد از وظائف خود نسبت به حقوق طرف ديگر ، و درباره

نفقات يعني لزوم اداره اقتصادي زن و فرزند از طرف پدر خانواده ، و

درپاره اي مسائل ديگر بحث مي كنند .

تا اينجا " عقود " به پايان رسيد . چنانكه در ابتدا خوانديم ، "

محقق حلي " در اول بخش عقود گفت : " عقود پانزده تا است " اما عملا

بيشتر شد . معلوم نيست چرا اين طور است . شايد اشتباه لفظي بوده است و

يا از آن جهت بوده كه " محقق " بعضي ابواب را با بعضي ديگر يكي

مي دانسته است .