کد مطلب:2549 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:58

درس نهم و دهم
درس نهم و دهم ابواب و رؤوس مسائل فقه ( 4 ) احكام





قسم چهارم از چهار قسم ابواب فقهي ، چيزهائي است كه محقق حلي آنها را

" احكام " اصطلاح كرده است . احكام در اينجا تعريف خاص ندارد ، آنچه

كه نه عبادت است و نه عقد و نه ايقاع ، محقق آن را " حكم " اصطلاح

كرده است . محقق مي گويد : احكام دوازده كتاب است :

. 1 كتاب الصيد و الذباحه . صيد يعني شكار حيوان ، ذبح يعني سربريدن

حيوان . مقدمتا بايد بگوئيم كه هر حيواني كه حلال گوشت است خوردن گوشتش

آنگاه حلال است كه به ترتيب خاصي " ذبح " يا " نحر " شده باشد و يا

( در بعضي حيوانات ) و به وسيله سگ شكاري تعليم يافته ، و يا وسيله

آلات فلزي شكار شده باشد .

اگر حيوان ذبح شرعي شده باشد و يا مطابق موازين شرعي شكار شده باشد

اصطلاحا مي گويند آن حيوان " تذكيه " شده است و آنرا " مذكي " مي نامند

، و اگر تذكيه شرعي نشده باشد مي گويند " ميته " است . ميته چنانكه

مي دانيم نجس است و استفاده از آن حرام است . ذبح شتر شكل خاص دارد و

" نحر " ناميده مي شود .

شكار مربوط است به حيوان حلال گوشت وحشي ، مانند آهو ، بزكوهي ، گاو

كوهي و امثال اينها . عليهذا حيوان اهلي مانند گوسفند و گاو اهلي با شكار

حلال نمي شود . سگي كه وسيله آن سگ شكار مي شود بايد " معلم " ( به فتح

لام ) يعني تعليم يافته باشد . شكار با سگ تعليم نيافته حلال نيست ،

همچنانكه شكار با حيوانات ديگر غير سگ نيز حلال نيست . در شكار با

ابزار غير حيواني شرط است كه آهن باشد ، ولااقل فلزي باشد ، و بايد تيز

باشد كه با تيزي خود حيوان را از پا در آورد . پس شكار با سنگ يا عمود

آهني حلال نيست . در شكار و ذبح هر دو شرط است كه متصدي عمل ، مسلمان

باشد و با نام خدا آغاز كند . شرائط ديگر نيز هست كه مجال ذكر آنها

نيست .

. 2 كتاب الاطعمة والاشربة . " اطعمه " يعني خوردنيها و " اشربه "

يعني آشاميدنيها . اسلام يك سلسله دستورات دارد در مورد استفاده از

مواهب طبيعي از نظر خوردن و آشاميدن كه بايد آنها را آداب ولي آداب

لازم الاجراء ناميد . صيد و ذباحه از اين قبيل بود ، و اطعمه و اشربه نيز

از اين قبيل است . از نظر اسلام به طور كلي " طيبات " يعني امور مفيد

و متناسب . حلال و " خبائث " يعني امور



نامتناسب و پليد براي انسان حرام است . اسلام به بيان اين كلي قناعت

نكرده است ، درباره يك سلسله امور تصريح كرده است كه از خبائث است و

بايد اجتناب شود ، و يا از طيبات است و استفاده از آنها بلامانع است .

اطعمه ( خوردنيها ) يا حيواني است و يا غير حيواني . حيواني يا دريائي

است و يا صحرائي و يا هوائي . از حيوان دريايي فقط ماهي حلال است آنهم

ماهي فلس دار ، و حيوان صحرايي بر دو قسم است : اهلي و وحشي . از ميان

حيوانات اهلي گاو ، گوسفند و شتر حلال گوشت است بدون كراهت ، و اسب و

قاطر و الاغ حلال گوشت است ولي مكروه است . گوشت و سگ و گربه حرام

است . از حيوانات وحشي گوشت درندگان و همچنين گوشت حشرات حرام است

، ولي گوشت آهو ، گاو وحشي ، قوچ وحشي ، الاغ وحشي حلال است . گوشت

خرگوش با اينكه درنده نيست طبق فتواي مشهور علما حرام است .

پرندگان : گوشت انواع كبوترها : كبك ، مرغابي ، مرغ خانگي و غيره حلال

است . گوشت پرندگان شكاري حرام است . در مواردي كه شرعا تصريح نشده به

حليت يا حرمت پرنده اي ، دو چيز علامت حرمت قرار داده شده است : يكي

اينكه در حين پرواز بيشتر بالهاي خود را صاف نگهدارد . ديگر اينكه چينه

دان يا سنگدان يا در پشت پا علامت بر آمدگي خاص نداشته باشد .

اما غير حيوان : هر نجس العين خوردن و آشاميدن آن حرام است . همچنين

است متنجس يعني طاهرالعيني كه وسيله يك نجس تنجيس شده باشد . همچنين

هر چيزي كه مضر به بدن باشد و ضرر آن



" معتدبه " باشد يعني از نظر عقلا با اهميت شمرده شود ، حرام است .

لهذا سمومات حرام است . اگر طب تشخيص دهد كه فلان چيز - مثلا سيگار -

ضرر قطعي دارد به بدن ، مثلا قلب يا اعصاب را خراب مي كند و موجب

كوتاهي عمر مي شود و يا توليد سرطان مي كند ، استعمال آن حرام است . اما

اگر ضرر "غير معتدبه" باشد - مانند تنفس در هواي تهران - حرام نيست .

خوردن زن حامله چيزي را كه منجر به سقط جنين شود و يا خوردن كسي چيزي

را كه منجر به اختلال حواس شود و يا قوه اي از قوا را از كار بيندازد مثلا

خوردن مرد چيزي را كه منجر به قطع نسل او شود و يا خوردن زن چيزي را كه

منجر به نازائي دائمي شود حرام است . خوردن گل مطلقا حرام است ، خواه

مضر باشد يا نباشد . نوشيدن مسكرات مطلقا حرام است . هم چنانكه خوردن

مال غير بدون رضاي مالك حرام است ، ولي اين حرمت ، حرمت عارضي است

نه ذاتي .

بعضي از اجزاء حلال گوشت حرام است از قبيل سپرز ، بيضه ، آلت تناسلي

. و همچنين بول حيوان حرام گوشت و شير حيوان حرام گوشت حرام است .

. 3 كتاب الغصب . غصب يعني استيلاي جابران بر مال غير . غصب اولا

حرام است ، ثانيا موجب ضمان است ، يعني اگر در حالي كه مال در دست

غاصب است تلف شود ، هر چند تقصيري در حفظ مال نكرده باشد ، غاصب ضامن

است . انسان هر تصرفي در مال غصبي بكند حرام است . وضوي با آب غصبي و

نماز با لباس غصبي



و در مكان غصبي باطل است .

ضمنا بايد دانسته شود همانطور كه غصب يعني استيلاي عدواني موجب ضمان

است ، اتلاف نيز موجب ضمان است . مثلا اگر كسي با سنگ شيشه كسي را

بشكند ضامن است هر چند آن شيشه تحت تسلط عدواني او نيامده است .

تسبيب نيز موجب ضمان است . يعني اگر كسي مباشرتا مال كسي را تلف نكند

ولي موجباتي فراهم كند كه منجر به خسارتي بشود ضامن است . مثلا اگر كسي

در معبر عمومي شي ء لغزنده اي ( مثلا پوست خربزه ) بياندازد و عابري در اثر

آن بلغزد و خسارتي مالي بر او وارد شود ضامن است .

. 4 كتاب الشفعه . " شفعه " عبارت است از حق اولويت يك شريك

براي خريد سهم شريك ديگر . اگر دو نفر به طور مشاع در مالي شريك باشند

و يكي از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد ، اگر شريك او به همان ميزان كه

ديگران واقعا خريدارند خريدار باشد ، حق اولويت دارد .

. 5 كتاب احياء الموات . موات يعني زمين مرده ( زمين بائر ) يعني

زميني كه وسيله ساختمان يا وسيله كشاورزي و امثال اينها زنده نشده است .

زمين احيا شده را در فقه " عامر " مي نامند . پيغمبر فرمود :

« من احيي ارضا مواتا فهي له » .

هر كس زمين مرده اي را زنده كند آن زمين از خود اوست .



احياء موات مسائل زيادي دارد كه در فقه مسطور است .

. 6 كتاب اللقطة . " لقطه " يعني پيدا شده . در اينجا احكام اشيائي

كه پيدا مي شوند و صاحب آنها معلوم نيست ذكر مي شود . لقطه يا حيواني

است يا غير حيواني . اگر حيواني باشد و به نحوي باشد كه خطري متوجه

حيوان نيست ، حق ندارد او را در اختيار بگيرد ، و اگر خطر متوجه آن است

، مثل گوسفند در صحرا ، مي تواند آن را در اختيار بگيرد ولي بايد صاحب آن

را جستجو كند ، اگر صاحبش پيدا شد بايد به او تحويل داده شود ، و اگر

صاحبش پيدا نشد مجهول المالك است بايد با اجازه حاكم شرعي به مصرف

فقرا برسد . لقطه غير حيوان اگر اندك باشد ، يعني كمتر از حدود نيم

مثقال نقره مسكوك باشد ، يا بنده مي تواند به نفع خود تصرف كند و اگر

بيشتر باشد بايد تا يك سال در جستجوي مالك اصلي باشد ( مگر اينكه شي ء

پيدا شده قابل نباشد مانند ميوه ها ) اگر مالك اصلي پيدا نشد در اينجا

فرق است ميان لقطه حرم يعني لقطه اي كه در حرم مكه پيدا شده باشد و غير

آن . اگر در حرم مكه پيدا شده باشد بايد يكي از دو كار را بكند يا صدقه

بدهد به قصد اينكه اگر صاحبش پيدا شود . و اگر لقطه غير حرم باشد ميان

يكي از سه كار مخير است : يا براي خود بردارد به قصد اينكه اگر صاحبش

پيدا شد عين يا عوض آن مال را به او بدهد ، و يا صدقه بدهد ، با همين

قصد ، و يا نگهداري كند به اميد اينكه صاحبش پيدا شود .

اگر شي پيدا شده بي علامت باشد جستجوي صاحب اصلي ضرورت ندارد و از همان ابتدا مخير است ميان سه امر بالا .

. 7 كتاب الفرائض . مقصود كتاب الارث است . مي دانيم كه در اسلام

قانون ارث هست . قانون ارث در اسلام اختياري نيست ، يعني مورث حق

ندارد كه از پيش خود براي ورثه سهم معين كند و يا همه ثروت خود را به

يك نفر اختصاص دهد . مال مورث ميان ورثه شكسته و تقسيم مي شود .

وارث از نظر اسلام طبقات مختلفي را تشكيل مي دهند ، با وجود طبقه قبلي

نوبت به طبقه بعدي نمي رسد .

طبقه اول والدين و فرزندان و نوه ها ( درصورت نبودن فرزندان ) مي باشند.

طبقه دوم اجداد وجدات و برادران و خواهران ( و اولاد برادران و خواهران

در صورت فقدان خود آنها ) هستند .

طبقه سوم عموها و عمه ها و دائيها و خاله ها و اولاد آنها مي باشند .

البته آنچه گفته شد مربوط به وارث نسبي بود ، وارث غير نسبي هم داريم

. زوج و زوجه وارث غير نسبي مي باشند و با همه طبقات ارث مي برند . اما

اينكه هر يك از طبقات نسبي و يا زوج و زوجه چه قدر ارث مي برند مسائل

زيادي دارد كه مستقلا در فقه بايد بخوانيد .

. 8 كتاب القضاء . " قضاء " يعني داوري . در عرف امروز فارسي كلمه

" قضاوت " به كار برده مي شود . مسائل قضاء آن قدر زياد

است كه نمي توان وارد شد . اجمالا همين قدر مي گوئيم كه نظام قضائي اسلام

نظام خاصي است . عدالت قضائي در اسلام فوق العاده مورد توجه است . در

اسلام همان اندازه كه درباره شخصيت علمي قاضي دقت زياد شده كه بايد در

حقوق اسلامي صاحبنظر و مجتهد مسلم باشد ، درباره صلاحيت اخلاقي اونيز

نهايت اهتمام به عمل آمده است . قاضي بايد مبرا از هر گونه گناه باشد

ولو گناهي كه مستقيما با مسائل قضائي سرو كار ندارد . قاضي به هيچ وجه حق

ندارد از متخاصمين اجرت بگيرد . بودجه قاضي بايد به طور وافر از بيت

المال مسلمين تأديه شود . مسند قضا آنقدر محترم است كه طرفين دعوا هر كه

باشد ولو خليفه وقت باشد آنچنانكه تاريخ در سيره علي عليه السلام نشان

مي دهد بايد با كمال احترام بدون هيچگونه تبعيضي در پيشگاه مسند قضاء حاضر

شود . اقرار و شهادت ، و در برخي موارد " سوگند " نقش مؤثري در

اثبات يا نفي دعاوي در نظام قضائي اسلام دارد .

. 9 كتاب الشهادات . كتاب شهادات از توابع كتاب قضاء است .

همچنان كه اقرار نيز چنين است . اگر كسي بر كسي ادعائي مالي كند ، يا

طرف اقرار مي كند و يا انكار . اگر اقرار كند كافي است براي اثبات

مدعاي مدعي و احكام قاضي ، و اگر منكر شود بر عهده مدعي است كه بينه

يعني شاهد اقامه كند . اگر شاهد جامع الشرايط داشته باشد مدعا ثابت

مي شود . بر منكر نيست كه شاهد اقامه كند .

منكر در موارد خاصي مكلف به قسم مي شود و اگر قسم بخورد قرار منع

تعقيب او صادق مي شود . اين قاعده در فقه مسلم است

كه : « البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر » . يعني بر مدعي است كه

شاهد اقامه كند ، و بر منكر سوگند است . مسائل قضاء آنقدر زياد است كه

برخي كتب مستقل كه در اين باب نوشته شده است برابر همه كتاب " شرايع

" محقق حلي است .

. 10 كتاب الحدود و التعزيرات . كتاب الحدود و التعزيرات مربوط

است به مقررات جزائي اسلام ، آنچنان كه كتاب القضاء و كتاب الشهادات

مربوط بود به مقررات قضائي اسلام . در اسلام درباره بعضي تخلفات مجازات

معين و مشخصي مقرر شده كه در همه شرائط وامكنه و ازمنه به گونه اي يكسان

اجرا مي شود . كه در همه شرائط وامكنه وازمنه به گونه اي يكسان اجرا مي شود

. اينگونه مقررات را " حدود " مي نامند . ولي پاره اي مجازاتها است كه

از نظر شارع بستگي دارد به نظر حاكم كه با در نظر گرفتن علل و شرائط و

موجبات مخففه يا مشدده اجرا مي كند . اينها را " تعزيرات " مي نامند .

اكنون به ذكر بعضي از " حدود " مي پردازيم . ذكر تفصيلي همه حدود وقت

بيشتري مي خواهد .

الف . حد زناي محصن و محصنه يعني مرد زنداري كه همسرش در اختيار او

است و يا زن شوهرداري كه شوهر در اختيار او است رجم يعني سنگسار كردن

است و حد زناي غير محصن و غير محصنه صد تازيانه است ، مگر در زناي با

محارم كه حدش قتل است .

ب . حد لواط ، كشتن با شمشير يا از كوه انداختن يا سوختن است و به

قولي يا ديوار بر روي او خراب كردن است .

ج . حد قدف ، يعني متهم ساختن مرد يا زني به زنا بدون

شاهد معتبر هشتاد تازيانه است .

د . حد شرب خمر ، يا هر مسكر مايع ، هشتاد تازيانه است .

ه . حد دزدي ، بريدن انگشتان دست راست است ، به شرط آنكه مال دزدي

حداقل معادل يك چهارم مثقال هجده نخودي طلاي مسكوك باشد .

و . حد محارب يعني هر كسي كه به قصد ارعاب و سلب امنيت از مردم ،

مسلح شود و در ميان مردم ظاهر شود يكي از سه امر است و اختيار آن با

حاكم است كه متناسب با شرائط يكي را انتخاب نمايد : كشتن ( با شمشير )

يا به دار زدن و يا بريدن يك دست از يك طرف بدن و يك پا از طرف

ديگر ، يعني دست راست و پاي چپ و يا دست چپ و پاي راست .

همچنانكه گفتيم در مواردي كه براي مجازات خاصي " حد " معيني بر قرار

نشده است حكومت اسلامي مي تواند هر طور كه مصلحت بداند مجازات نمايد .

اينچنين مجازاتهايي را " تعزير " مي نامند .

. 11 كتاب القصاص : قصاص نيز نوعي مجازات است ولي در مورد جنايتها

يعني در مورد وارد كردن كسي زياني جاني بر كس ديگر . قصاص در حقيقت

حقي است كه براي " مجني عليه " يعني كسي كه جنايت بر او وارد شده

است يا ورثه او ( در صورتي كه منجر به قتل او شده باشد ) مقررات اسلامي

قائل شده است . جنايتي كه حاصل شده است يا قتل است و يا نقص عضوي ، و

هر يك از اين دو يا عمد است يا شبه عمد و يا خطاء محض .

جنايت عمدي اين است كه آن جنايت از روي قصد صورت گرفته باشد مثل

اينكه كسي كس ديگر را به قصد كشتن مي زند و او مي ميرد ، اعم از آنكه با

آلت قتاله مثلا با شمشير يا تفنگ بزند يا آلت غير قتاله مثلا سنگ .

همين كه قصد جدي او كشتن طرف بوده است كافي است كه عمد شمرده شود .

شبه عمد اين است كه در فعل خود قاصد هست ولي آنچه واقع شده منظور

نبوده است . مثلا شخصي به قصد مجروح كردن كسي ، او را چاقو مي زند و منجر

به قتل او مي گردد ، يا مثلا طفلي را به قصد تأديب مي زند و او مي ميرد ، و

از آن جمله است كار پزشك كه به قصد معالجه دوا مي دهد ولي دوايش مضر

واقع مي شود و سبب قتل مريض مي گردد .

اما خطاء محض اين است كه اصلا قصدي نداشته است ، مثل اينكه كسي تفنگ

خود را اصلاح مي كند و تير خالي مي شود و منجر به قتل مي گردد ، و يا اينكه

راننده اي به طور عادي در جاده حركت مي كند و منجر به كشتن فردي مي گردد .

در مورد قتل عمد و شبه عمد وراث ميت حق قصاص دارند ، يعني تحت نظر

حكومت اسلامي ، قاتل وسيله اولياء ميت اعدام مي شود . ولي در خطا محض

قاتل اعدام نمي شود بلكه بايد به اولياء مقتول ديه بپردازد .

. 12 كتاب الديات . ديه نيز مانند قصاص در مورد جنايات است و

مانند قصاص حقي است براي مجني عليه ( و يا ورثه او ) برجاني ، با اين

تفاوت كه قصاص نوعي معامله به مثل است ولي ديه

جريمه مالي است . احكام ديات نيز مانند احكام قصاص مفصل است .

فقهاء در ذيل كتاب القصاص و كتاب الديات به مناسبت ، مساله ضمانت

طبيب و ضمانت مربي ( مؤدب ) را طرح مي كنند .

در مورد طبيب مي گويند : اگر طبيب حاذق نباشد و در معالجه اش اشتباه

كند و منجر به قتل مريض شود ضامن است ، و اگر حاذق باشد و بدون اجازه

مريض يا اولياء مريض معالجه كند و سبب مرگ مريض گردد باز هم ضامن

است ، اما اگر حاذق باشد و با اجازه مريض يا ولي مريض دست به كار شود

بايد قبلا ذمه ء خود را بري نمايد ، يعني با مريض يا اولياء مريض شرط كند

كه من حداكثر كوشش خود را خواهم كرد اما اگر احيانا منجر به مرگ مريض

شد من متعهد نيستم . در اين صورت فرضا منجر به مرگ مريض و يا نقص

عضوي شود ضامن نيست . اما اگر شرط نكرده و دست به كار شود ، بعضي از

فقهاء مي گويند ضامن است .

مربي و مؤدب نيز اگر بدون هيچ ضرورتي ، كودك را بزند و منجر به قتل

يا نقص عضو او بشود ، ضامن است . اگر واقعا در شرايطي است كه ضرورت

ايجاب مي كند كه كودك را تنبيه كند و اتفاقا منجر به مرگ يا نقص عضوي

او مي شود ، بايد قبلا از اولياء كودك اجازه بگيرد والا ضامن است .