کد مطلب:2550 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:60

درس يازدهم
درس يازدهم تنوع مسائل فقه





از آنچه كه به طور اجمال در اين چند درس بحث كرديم معلوم شد كه در

فقه مسائل بسيار متنوعي مطرح مي شود به طوري كه اگر خود آن مسائل را في حد

ذاته بخواهيم مطالعه كنيم ، گاهي ميان آنها كمتر شباهتي نمي بينيم . هيچ

علمي مانند فقه مسائل مختلف الماهيه اي را در بر نگرفته است . مثلا اگر

عمل نماز يا روزه يا اعتكاف را با بيع و اجازه يا اطعمه و اشربه و يا

قصاص وديه مقايسه كنيم كمترين شباهتي ميان آنها نمي يابيم ، هر يك از

آنها يك مقوله كار از مقولات مختلف كارهاي آدمي است . اگر بخواهيم

مجموع آنچه در ابواب مختلفه فقهي مطرح است مورد مطالعه قراردهيم خواهيم

ديد كه چگونه هر قسمتي به جنبه اي از جنبه هاي حيات بشري تعلق دارد .

برخي موضوعات فقهي صرفا در زمينه انجام بعضي وظائف

فطري مربوط به پرستش است كه يك تجلي از تجليات فطري روان آدمي است ،

يعني يك سلسله آداب و مقررات است در زمينه اين تمايل فطري ، و در

حقيقت مربوط است به تنظيم علاقه پرستش ميان مخلوق و خالق خودش . نماز

، روزه ، اعتكاف از اين قبيل است . برخي مربوط است به خدمات و

تعاونها ، و اسلام عنايت خاص دارد كه اينگونه كارها كه يك سلسله كارهاي

اجتماعي است ، توأم با روح پرستش باشد مانند زكات ، خمس . و از اين

قبيل است مسؤوليتهاي اجتماعي و سياسي از قبيل جهاد ، امر به معروف و

نهي از منكر ، سبق و رمايه . بعضي مربوط است به رابطه انسان با نفس

خودش از قبيل وجوب حفظ نفس ، حرمت اضرار به نفس ، حرمت خودكشي ،

حرمت عزوبت ( در بعضي موارد ) . بعضي مربوط است به شرائط بهره مندي

انسان از مواهب طبيعي و حدود آن كه صرفا در روابط انسان با طبيعت خلاصه

مي شود . اطعمه و اشربه ، صيد و ذباحه و حتي احكام البسه وامنكه و احكام

ظروف و اواني از اين نوع است .

بعضي ديگر مربوط است به روابط انسان با طبيعت و مواهب طبيعي از يك

طرف و انسانهاي ديگر ذي استحقاق مانند او از طرف ديگر ، و در حقيقت

مربوط است به اولويتهاي افراد نسبت به افراد ديگر در بهره مندي از

مواهب طبيعي ، يعني مربوط است به مالكيتهاي ابتدائي و بلاعوض از قبيل

احياء موات ، زراعت ، ارث ، تملك محصول كار خود و امثال اينها . و

بعضي مربوط است به نقل و انتقالهاي اقتصادي مانند بيع ، اجاره ، جعاله ،

هبه وصلح و غيره . و بعضي به حقوق خانوادگي مانند نكاح ، طلاق ، ظهار ،

ايلاء ، لعان .

برخي به حقوق قضائي مانند قضاء ، شهادات ، اقرار . برخي مربوط است به

حقوق جزايي و جنايي مانند حدود ، تعزيرات ، قصاص و ديات . برخي مربوط

است به ضمانات مانند غصب ، حواله و غيره . و برخي مربوط است به

شركتهاي ميان سرمايه و سرمايه يا ميان سرمايه و كار مانند شركت مضاربه ،

و مزارعه ، مساقات . برخي داراي چند جنبه است مانند حج كه هم عبادت

است و هم تعاون است و هم كنگره اجتماعي . يا سبق و رمايه كه از نظر شرط

بندي ، مالي است و به امور مالي و روابط اقتصادي مربوط است ، و از نظر

اينكه هدف تمرين عمليات سربازي است به مسؤوليتهاي اجتماعي و سياسي

مربوط مي شود .

البته واضح است كه همه اين كارهاي متنوع جزء يك دستگاه و يك منظومه

است و در يك هدف نهايي كه سعادت آدمي است اشتراك دارند . اما

مي دانيم كه اين اندازه وجه اشتراك در ميان مسائل علوم مختلف هم هست .

مسايل علوم قضائي و سياسي و علوم اقتصادي و علوم رواني و اجتماعي همه در

اين كلي شركت دارند و همه علوم مختلف و متنوع بشر از نظر تأثيرشان در

سعادت بشر منظومه واحدي را تشكيل مي دهند .

اينجا قهرا اين پرسش پيش مي آيد كه آيا فقه واقعا يك علم نيست بلكه

چندين علم است ؟ خصوصا با توجه به اينكه مسائلي كه فقه در حوزه خود طرح

كرده و در زير يك زير چتر قرار داده است امروز علوم مختلف خوانده

مي شود و احيانا مبادي تحقيق و متود تحقيق در آنها نيز با يكديگر مختلف و

متفاوت است .

پاسخ اين است كه فقه يك علم است نه چندين علم . با

اينكه اگر مسائلي كه فقه در زير چتر خود قرار داده است ، اگر بنا شود با

مبدأ استدلالي و تجربي مورد تحقيق قرار گيرد ، علوم مختلفي را تشكيل مي دهد

ولي نظر به اينكه فقه از زاويه خاص به اين مسائل مي نگرد ، همه در حوزه

علم واحد قرار مي گيرند .

توضيح اينكه فقه به اين مسائل تنها از اين زاويه مي نگرد كه براي افراد

بشر در شريعت اسلامي درباره همه اينها مقرراتي از نظر روايي و ناروايي و

از نظر درستي و نادرستي و امثال اينها وضع شده است و اين مقررات را

وسيله كتاب و يا سنت و يا اجماع و يا عقل مي توان به دست آورد . از نظر

فقيه ، اختلافات ماهوي آن موضوعات كه برخي طبيعت رواني فردي دارد و

برخي طبيعت اجتماعي ، برخي طبيعت قضايي دارد و برخي طبيعت اقتصادي و

غيره مطرح نيست و تأثيري ندارد و موجب دو گانگي نمي شود . فقيه همه آنها

را با يك رنگ خاص مي بيند و آن رنگ " فعل مكلف " است و احكام همه

را از يك نوع مبادي استنباط مي كند و با يك متود همه را مورد تحقيق و

مطالعه قرار مي دهد . اين است كه في المثل اعتكاف و بيع و نكاح و حدود

در يك رديف قرار مي گيرد .

ولي اگر بنا باشد نه از زاويه مقررات موضوعه اسلامي كه بايد از ادله

اربعه آنها را استكشاف كنيم در آن مسائل مطالعه كنيم ، يعني اگر بخواهيم

با مبادء به اصطلاح استدلالي و تجربي و عقلي خالص در موضوعات نامبرده

مطالعه كنيم ناچاريم كه اختلافات ماهوي و طبايع گوناگون آن موضوعات را

مد نظر قرار دهيم . آنوقت است كه ناچاريم با مبادء مختلف و با متودهاي

مختلف و در حوزه هاي مختلف آن را مطالعه كنيم و از اين نظر مسائل

نامبرده

علوم مختلفي را تشكيل خواهند داد .



تقسيمات





همه ارباب علوم ، مسائل علوم خود را به نحوي تقسيم بندي مي كنند . مثلا

منطقيين مسائل منطق را به بخش تصورات و بخش تصديقات ، و يا حكماء

الهي حكمت الهي را به امور عامه و الهيات بالمعني الاخص و يا اصوليون

علم اصول را به اصول لفظيه و اصول عقليه تقسيم كرده اند . فقهاء چطور ؟

تنها تقسيمي كه تاكنون برخورده ايم كه مسائل فقهي به بخشهاي متعدد تقسيم

شده و هر بابي از ابواب فقه در يك بخش جداگانه قرار گرفته است همين

تقسيم محقق حلي در كتاب " شرايع " است كه ابواب فقه را به عبادات ،

عقود ، ايقاعات و احكام تقسيم كرده است ، و بعد از محقق حلي ، علامه حلي

در كتاب " تذكرش الفقهاء " به نوعي خاص ابواب فقهي را گروه بندي

كرده است و شايد فرصتي بيابيم و توضيحاتي در اطراف بيان علامه حلي بدهيم

. شهيد اول در كتاب نفيس " قواعد " خود اندك توضيحي درباره تقسيم

محقق حلي داده است ، ولي ساير فقهاء نه به تقسيم معروف محقق توجه

كرده اند و نه خود به گونه اي ديگر تقسيم كرده اند . عجيب اين است كه حتي

شارحان كتاب " شرايع " نظير شهيد ثاني در " مسالك " و سيد محمد نوه

او در " مدارك " و شيخ محمد حسن نجفي در " جواهر " كوچكترين توضيحي

درباره تقسيم محقق نداده و از آن گذشته اند . چرا ؟ آيا اين تقسيم را جلب

ندانسته اند ، يا اساسا عنايتي به مساله تقسيم به طور كلي نداشته اند .يكي از فقهاء متأخر و معاصر ( 1 ) به شكل ديگري تقسيم كرده است به اين

ترتيب : عبادات ، معاملات ، عادات ، احكام ، ولي كوچكترين توضيحي

درباره اين اقسام و اينكه چه ابوابي داخل در عبادات است و چه ابوابي

داخل در معاملات يا عادات يا احكام ، و اساسا تعريف هر كدام اينها

چيست نداده است . در السنه وافواه فقهاء معاصر اين اقسام به گونه اي

ديگر ذكر مي شود به اين ترتيب : عبادات ، معاملات ، سياسات ، احكام .

ولي اين بنده تاكنون اين تقسيم را در كتابي نديده و توضيحي درباره آن

نشنيده ام .

حقيقت اين است كه هيچيك از تقسيمات فوق ، جالب به نظر نمي رسد .

محقق حلي در تقسيم خود عبادات را يك بخش قرار داده كه جاي ايراد نيست

ولي در بخشهاي ديگر نيازمندي به صيغه و بي نياز بودن از آن ، و طرفيني

بودن صيغه يا يك طرفي بودن آن را ملاك تقسيم و جدا كردن قسمتها و گروه

گروه شدن ابواب فقهي قرار داده است . در نتيجه نكاح و طلاق كه هر دو

مربوط به حقوق خانوادگي است يكي بر قراري پيوند زناشوئي است و ديگري

گسسته شدن آن در دو گروه مختلف قرار گرفته اند ، فقط به دليل اينكه يكي

عقد است و صيغه اش طرفيني است و ديگري ايقاع است و صيغه اش يك طرفي

است . و همچنين اجاره و جعاله با همه قرابت ذاتي و ما هوي ميان آنها به

دليل اختلاف در عقد وايقاع بودن از يكديگر



پاورقي :

. 1 تقريرات مرحوم آقا شيخ موسي نجفي خوانساري از درس مكاسب مرحوم

آية الله نائيني اول كتاب البيع . من اكنون نمي دانم كه اين تقسيم ابتكار

خود آن مرحوم است يا اقتباس از ديگري است .





جدا شده و هر كدام در بخش جداگانه واقع شده اند . سبق و رمايه به دليل

اينكه مشتمل بر عقد است ، از جهاد كه به خاطر آن تشريع شده به كلي جدا

شده است . اقرار كه از توابع كتاب القضاء است در بخشي غير از بخش

كتاب القضاء واقع شده است . كتاب القضاء و كتاب الاطعمة والاشربة و

كتاب الارث بدون هيچ مشابهتي به دليل اينكه نه عبادتند و نه عقد و نه

ايقاع داخل در يك گروه شناخته شده اند .

اساسا كلمه " احكام " كه هم در تقسيم " محقق " و هم در دو تقسيم

ديگر آمده است در اينجا مفهومي نمي تواند داشته باشد ، اصطلاحي است نه

چندان مناسب براي ابوابي كه نه از عباداتشان مي توان شمرد و نه از عقود و

نه از ايقاعات و نه از عادات و نه از سياسات .

شهيد اول با آنكه در " قواعد " به توضيح مختصر تقسيم محقق پرداخته و

تلويحا از آن دفاع كرده است ، خود عملا در كتابهاي خود آن را رعايت

نكرده است . در " لمعه " كه آخرين كتاب اوست ترتيب ابواب فقهي با

ترتيب آنها در " شرايع " يكسان نيست .

به نظر مي رسد تنها بخشي كه به حق بخش مستقل شناخته شده بخش عبادات

است ، از آنرو كه در اين بخش به ماهيت و طبيعت عمل توجه شده است . و

اگر در ساير بخشها نيز ، همين جهت رعايت گردد ، يعني ماهيت و طبيعت

موضوعات فقهي را در نظر بگيريم كه برخي طبيعت قضائي دارند و حقوق مربوط

به آنها

حقوق قضايي است و برخي طبيعت اقتصادي دارند و برخي طبيعت جزايي و برخي

طبيعت سياسي و برخي طبيعت اخلاقي و برخي طبيعت ديگر ، تقسيم فقه از نظر

ابواب و بخشها شكل ديگري به خود مي گيرد .