کد مطلب:304434 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:127

پرهيز از دزدي
وَ تَرْكَ السِّرْقَةِ اِيجاباً لِلْعِفَّةِ؛ و براي تأكيد بر عفّت، پرهيز از دزدي را [قرار داد].

هدفِ بازداشتن از سرقت و دزدي، به كار داشتن پاكدامني و عفت است؛ چرا كه دزدي، از جمله گناهان بزرگي است كه از پيروي هواي نفس آدمي مايه مي گيرد، و به تدريج به حدّ افراط و تباهكاري مي رسد. يكي از اصول ثابت و تغييرناپذير در منطق تشريع و سياست قانون گذاري اسلام اين اصل است كه: خداوند از نافرماني هيچ گناهكاري خسارت نمي بيند، و از اطاعت هيچ فرمانبرداري سود نمي برد. شارع اين شريعت حدود و احكام آن را به منظور دست يافتن به فايده اي وصول به هدف و منفعتي تشريع نكرده است. بر اين اساس، هرگونه امر و نهي و تحليل و تحريمي كه در اين شريعت آمده است، بر محور جلب خير و دفع شرّ توأم با رحمت و وِداد و سماحت و بزرگواري و نرمش و گذشت است. براي همين هرجا و هرگاه كه سودي در ميان نباشد، امري نيز در كار نيست، و هرجا و هرگاه كه بيم ضرري احساس نشود، نهي يي نيز در كار نخواهد بود. به تعبير ديگر تكاليف شرعي همگي برگشت به مصالح بندگان بي نياز است؛ چرا كه اطاعتِ طاعت گزاران او را سودي نمي بخشد و معصيت نافرمانان زياني به او نمي رساند و مصالح آخرت، جز با رعايت مصالح دنيا تأمين نمي شود:

خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيّاً عَنْ طاعَتِهِمْ، آمِناً مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ، لِاَنَّهُ لاتَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصاهُ وَ لاتَنْفَعُهُ طاعَةُ مَنْ اَطاعَهُ. [1] جهانيان را آفريد حالي كه بي نياز بود از طاعتشان و از نافرماني شان در امان. چه از نافرمانيِ آن كه او را عصيان كند بدو زياني نرسد، و طاعت آن كس كه فرمانش را بَرَد بدو سودي ندهد.

عالمان اخلاق گويند: ريشه و اساس همه فضيلت ها، چهار وصف است؛ يك، حكمت كه دقت نظر و ژرف انديشي، صفاي ذهن و ذوق سليم و سليقه و تدبير نيكوست. دو، شجاعت كه منشاء و زادگاهِ شهامت و عزّتِ نفس، آزادگي و صراحت و استقامت و حلم و بردباري و از خودگذشتگي و گذشت از روي قدرت است. سه، عدالت كه مايه دوري گزيدن از جور و بيداد و ستم و استبداد است. چهار، عفت كه تعادل نيروي شهوت بدوست؛ يعني نيروي شهوت را در پرتوِ عقل، همواره در حد و مرز اعتدال نگه مي دارد. آدمي با داشتنِ اين خصلت هاي چهارگانه، كه ريشه و اساس همه فضيلت هاست، در همه جوانب حيات، وجودش از انحراف و افراط و تفريط در امان است. اين كه فرمود: خداوند پرهيز از دزدي و دست درازي به اموال مردم را، براي تأكيد و تشديد عفت قرار داده است؛ بدين معناست كه هدف و مقصود مهم در بازداشتن از پلشتي سرقت و غارت اموال ديگران، به كارداشتنِ نيروي عفاف و پاكدامني در وجود آدمي است. «عفاف، عبارت است از ملكه و فضيلت تهذيب قوّه شهويه، و اعتدال، حدِّ وسط داشتن حركتِ نفس بهيمي و مطاوعت نمودن آن مرقوّه و نفس عاقله را، و مخالفت ننمودن و اقتصار نمودن در حركت خود به آن قدري كه قوّه و نفس عاقله او را امر فرمايد و نصيب آن قرار دهد. و اين حالت مر او را حد وسط و صراط مستقيم او است كه ممدوح است و از خصايص و آثار عقل است؛ چون كه هريك از قوّه غضبيّه و شهويه، كه از خصايص نفس حيواني مي باشد. آلت و اسباب تدبير نمودن عقل است در قالب انساني و بدون آن دو، تدبير عقل به انجام نمي رسد و جلب منافع و دفع مضار كه اسباب و موجبات او است، بدون آن دو قوّه او را ممكن نه. پس مطلق و اصل آن دو، ممدوح است و مذموم نيست بلكه آن چه مذموم است از آن دو، همان دو طرفِ افراط و تفريط آنها است؛ چون كه در حال افراط تعدي و تجاوز از حكم عقل مي نمايند و در حال تقصير و كوتاهي در امتثال و فرمان برداري امر آن مي كنند. و طرف افراط شهوت، كه عبارت است از وَلوع و حرض داشتن نفس بر لذّات نفسانيه، از قبيل اكل و شرب و جماع و لباس و مسكن زياده از مقدار واجب و حد كفايت، آن را شره گويند. و طرف تفريط آن، كه عبارت است از سكون و حركت ننمودن نفس در طلب كردن لذات ضروريه و كفائيه، كه عبارت است از قدري كه شرع و عقل در آن رخصت داده، بلكه امر به آن فرموده اند، آن را خمود گويند. و چون كه فساد شده و طرف افراط بيشتر است، از اين سبب اجتناب نمودن از او واجب تر است، لهذا آيات و احاديث در مدح و فضيلت حد وسط، كه معناي عفت است، و در مذمت طرف افراط كه معناي شره است، بيشتر وارد شده است و در مذمت خمود، كه طرف تفريط است به قدر مذمت طرف افراط وارد نشده است. بلكه به جهت مذكوره و احتياط نمودن در دوري از شره مدح خمود ايضاً نموده است. و از جمله احاديثي كه در مدح عفت و خمود و مذمت شره وارد شده است اين است كه فرمودند: «ما عُبِدَ اللَّهُ بِشَي ء اَفَضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطنٍ و فَرْجٍ» [2] ، يعني بندگي نموده نشده است، خداوند به عبادتي كه بهتر باشد از عفت شكم و فرج و فرمودند كه: «اَفْضَلُ الْعِبادَةِ الْعِفافُ» [3] يعني بهترين عبادت ها عفاف است. [4] .


[1] نهج البلاغه، خطبه 193.

[2] أصول الكافي، ج 2، ص 79.

[3] أصول الكافي، ج 2، ص 79.

[4] تحفة الملوك، گفتارهاي درباره حكمت سياسي، ص 529.