کد مطلب:393 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:271

سفته
2838 سفته دو قسم است: اول: سفته حقیقی كه شخص بدهكار در مقابل بدهی خود،سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه كه شخص به دیگری می دهد، بدون آن كه در مقابلش بدهكاری داشته باشد.



2839 سفته حقیقی را اگر كسی از بدهكار بگیرد كه با دیگری معامله كند به مبلغی كمتر، حرام و باطل است.



2840 سفته پول نیست، و معامله به خود آن واقع نمی شود. بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع می شود. و سفته، برات و قبض است. و چك های تضمینی كه در ایران متداول است، مثل اسكناس پول است، و خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و كم مانع ندارد.



2841 كسی كه سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است، ولی اصل قرض صحیح است.



2842 سفته دوستانه را كه شخص می دهد به دیگری كه نزد ثالثی تنزیل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته كه شخص اول است، به چند وجه می توان تصحیح نمود: اول: آنكه این امر برگشت كند به اینكه شخص اول، وكیل نموده شخص دوم را كه در ذمه او معامله كند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وكیل باشد شخص دوم پولی را كه گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدی كه قرار می دهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع كند. بنابر این پس از معامله، صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعا، بدهكار می شود به شخص سوم.و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را كه گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهكار می شود. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر می تواند به شخص اول رجوع كند و طلب خود را بگیرد. و شخص اول پس از قرض می تواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگیرد. و اگر متعارف در این سفته ها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانی می تواند رجوع كند، با توجه به این امر، شرط ضمنی است و می تواند رجوع كند. وجه دوم: آنكه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومی، موجب دو امر است: یكی: آنكه به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار می شود نزد سومی. از این جهت با خود او معامله می كند، و شخص دوم بدهكار می شود به شخص سوم. دوم: آنكه به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اول ملتزم می باشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد می تواند رجوع كند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع كند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم. و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد.و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.



2843 چون متعارف است در معاملات بانكی و تجاری كه هر كس امضای او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهكاری خود را ندهد، بنابر این قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. لیكن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد، نمی شود به او رجوع كرد.



2844 اگر برای تاخیر بدهكاری، طلبكار چه بانكها یا غیر آنها چیزی از بدهكار بگیرد حرام است، اگر چه بدهكار راضی به آن شود.



2845 در مثل اسكناس و دینار كاغذی و سایر پولهای كاغذی مثل دلار و لیره تركی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی كند، و جایز است معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زیاده و كم. و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و كم، در صورتی بی اشكال است كه زیاده و كم به حساب مدت نسیه نباشد. و اما ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می كند، و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.