کد مطلب:62469 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:154

تأمين نيازهاي مالي كاركنان











سازمان ها در مقابل خدمات كاركنان حقوق و مزايايي براي آنان در نظر مي گيرند. اگر سازمان بتواند حقوق و مزاياي كافي در اختيار كاركنان خود قرار دهد، و نيازهاي ماديشان را تأمين كند، آنان نيز با انگيزه و روحيه بهتري كار مي كنند، و طبعا سعي و تلاش خود را براي دستيابي سازمان به اهداف مورد نظر به كار خواهند گرفت. از ديدگاه امام علي (ع ) كاركنان بايد از حقوق مادي كافي برخوردار باشند؛ زيرا بهره مندي كارگزاران از در آمد مناسب، براي پيشگيري از فساد، و ايجاد زمينه هاي اصلاح امري ضروري است.

امام (ع ) در يكي از بندهاي عهدنامه مالك اشتر مي فرمايد:

و أسبغ عليهم الارزاق؛[1] و بر آنان (كار گزاران حقوق و) روزي را فراوان ساز.

برخوردار بودن كاركنان از حقوق و مزاياي كافي و مناسب، آثار مناسب، و آثار مثبت و فوايد متعددي براي آنان و نيز براي سازمان به دنبال خواهد داشت. كه حضرت (ع ) بعد از توصيه به توسعه در حقوق كارمندان، برخي از مزاياي آن را يادآوري مي كند و مي فرمايد:

فان ذلك قوة لهم علي استصلاح أنفسهم و غني لهم عن تناول ما تحت أيديهم و حجة عليهم ان خالفوا امرك او ثلموا امانتك؛[2] همانا اين (كار) آن ها را در اصلاح خويش تقويت مي كند، و از دست اندازي در اموالي كه زير دست آن هاست، بي نياز مي سازد؛ و حجتي است بر آن ها اگر فرمان تو را نپذيرند و يا در امانت خيانت ورزند.

امام علي (ع ) در اين قسمت از عهد نامه، سه دليل عمده براي پرداخت حقوق مناسب به كاركنان را مورد توجه قرار مي دهد:

1- در صورتي كه كارگزار به اندازه كافي حقوق دريافت كند، و بتواند زندگي خود را اداره كند، مي تواند به اصلاح و خودسازي بپردازد؛ كه البته اين مهم، نفع او و منفعت سازمان را به دنبال دارد؛ زيرا كاركنان متعهد و خود ساخته، بهتر و بيش تر از ديگران كار مي كنند، و وظايف محوله را به شايستگي انجام مي دهند.

2- پرداخت حقوق كافي باعث مي شود كه كاركنان، گرفتار فساد اقتصادي و مالي، مانند رشوه خوار يا اختلاس و سرقت نگردند؛ زيرا اين گونه انحرافات اغلب از فشار مادي و كمبود هزينه زندگي فرد تأمين شود، حاضر نخواهد شد حيثيت و شرف خود را به خاطر چيزي كه نيازي به آن نداشته به مخاطره اندازد.

3- در صورتي كه نياز مالي كاركنان برآورده شود، مسئولان و مديران دليل كافي و قاطع براي برخورد با تخلفات آنان داشته و كاركنان هيچ گونه بهانه اي براي تخلف، سهل انگاري يا مخالفت ندارند.









    1. همان.
    2. همان.