س1: ورد في نهج البلاغة خطبة في ثناء الإمام علي عليه السلام ، وهذا نصها : لله بلاد فلان ، فلقد قوم الاود وداوي العمد وأقام السنة وخلف الفتنة ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها أدي إلي الله طاعته واتقاه بحقه اَحَلَ وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي بها الضال ولا يستقين المهتدي . ( ص561 ) فمن المقصود بهذا الكلام ؟ هل صحيح أنه عمر بن الخطاب كما ذكر محمد عبده في شرحه ؟
س2: كتاب سليم بن قيس الهلالي .. ما مدي صحة نسبته إلي سليم بن قيس ؟ وما هو سبب التناقض في أقوال علماء الشيعة في هذا الكتاب ، فمن العلماء من يري أن هذا الكتاب أصل ! ، وآخرين يطعنون به ، ومن ذلك :
قال الأردبيلي في جامع الرواة : ( أبان بن أبي عياش فيروز تابعي ضعيف ...... روي عن أنس بن مالك وروي عن علي بن الحسين عليه السلام لا يلتفت إليه وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه ) . وقال أيضاً في ترجمة سليم بن قيس : ( .... وقد ذكر ابن عقدة في رجال أمير المؤمنين عليه السلام أحاديث عنه والكتاب موضوع لا مرية فيه وعلي ذلك علامات منها ما ذكر أن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت ومنها أن الأئمة ثلاثة عشر ..... ) .
وقال التستري : ( والحق في كتاب سليم بن قيس ان اصله كان صحيحاً قد نقل عنه الاجلة المشايخ الثلاثة والنعماني والصفار وغيرهم ، إلا انه حدث فيه تخليط وتدليس من المعاندين .........الخ ) « قاموس الرجال للتستري ترجمة أبان بن أبي عياش » .
وقال الفاني الأصفهاني : ( غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل علي أكثره وقد حصل فيه تخليط وتدليس فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول علي جملته والتقليد لروايته ، وقد وافقه العلامة علي ذلك وعبر عن بعض ما في الكتاب المذكور بـ ـ الفاسد ـ ، وكذا الشهيد الثاني ) « آراء حول القرآن » .
فهذه عدد من أقوال الطاعنين ، بينما نجد جمعاً آخر من كبار العلماء يناقض تلك الأقوال ! ، ومن ذلك : ـ عباس القمي قال في كتاب ( الكني والألقاب ) ( له كتاب معروف وهو أصل من الأصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت عليهم السلام وهو أول كتاب ظهر للشيعة معروف بين المحدثين، اعتمد عليه الشيخ الكليني والصدوق وغيرهما من القدماء رضوان الله عليهم ...) .
ـ قال المجلسي في كتاب ( بحار الأنوار ) : ( وكتاب سليم بن قيس في غاية الاشتهار وقد طعن فيه جماعة ، والحق أنه من الأصول المعتبرة ، وسنتكلم فيه وفي أمثاله في المجلد الآخر من كتابنا وسنورد إسناده في الفصل الخامس ) .
قال آغا بزرك الطهراني في كتاب ( الذريعة إلي تصانيف الشيعة ) : ( هو من الأصول القليلة التي أشرنا إلي أنها ألفت قبل عصر الصادق عليه السلام ... ) .
فأرجو أن تجدوا لنا حلاً لهذه المعضلة ! ، وتعليلاً لهذا التناقض ! .
س3: من المعلوم لدي أغلب علماء الشيعة رد نظرية ( نسخ التلاوة ) في القرآن ، ولكننا نجد أن كبار علماء الشيعة يقولون بصحة هذا النسخ ، ومن ذلك :
الشيخ أبو علي الفضل الطبرسي :
إذ قال : ( النسخ في القرآن علي ضروب ومنها ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كآية الرجم ) مجمع البيان في تفسير القرآن جـ 1 ص 406 شرح آية 106 من سورة البقرة
أبو جعفر محمد الطوسي الملقب بشيخ الطائفة : إذ قال : ( النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة : منها ما نسخ لفظه دون حكــمه كآية الرجم وهي قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا ) التبيان في تفسير القرآن جـ 1 ص 13 مقدمة المؤلف وايضاً ص 394 شرح آية 106 سورة البقرة
كمال الدين عبد الرحمن العتائقي الحلي ( من علماء المئة الثامنة ) :
إذ قال : ( المنسوخ علي ثلاث ضروب : منها ما نسخ خطه وبقي حكمه فما روي من قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالاً من الله ) الناسخ والمنسوخ ص 35 مؤسسة أهل البيت (ع) بيروت
محمد علي :
إذ قال : ( أنواع المنسوخ ثلاثة : منها ما نسخ خطه وبقي حكمه كآية الرجم ) لمحات من تاريخ القرآن ص 222 منشورات الاعلمي وذكر الكليني آية الرجم في الكافي وقال محقق الكافي علي أكبر الغفاري ( نسخـت تلاوتها ) الكافي جـ 7 ص 176 بالهامش دار الأضواء بيروت
محمد باقر المجلسي :
صحح رواية آية الرجم التي بالكافي وقال : ( وعدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها ) مرآة العقول ج 23 ص 267
فما رأيكم بذلك ؟ وبما تعللون هذا التناقض ؟