مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تظاهر به روزه خواري آيا حد خاصي دارد يا خير؟ اگر مجازاتي از نظر شرع برايش معين شده آن مجازات چيست ؟
در مورد جائفه پزشك قانوني (همدان ) دو نظريه دارند:
1 ـ براي موارد مهم خود پزشك قانوني ارش تعيين مي كند مثل آن جايي كه جائفه به كبد برسد.
2 ـ براي موارد معمولي كه علاوه بر جائفه به وريد گردن هم صدمه رسانده ، تعيين مقدار ارش رادر اختيار دادگاه مي گذارند، تا داداه تعيين كننده ارش باشد. سؤال : از نظر آقايان علماء و مراجع آياعلاوه بر ديه ، جائفه ارش هم دارد يا خير؟
آقاي الف در اثر تصادف رانندگي و شكستگي ستون فقرات از ناحيه هر دو پا فلج و كنترل ادرار ومدفوع خود را از دست داده علي هذا مستدعي است با عنايت به مواد 432 و 440 قانون مجازات اسلامي اين دادگاه را ارشاد فرماييد.
1 ـ ميزان ديه متعلق به هر يك از موارد فوق را بيان فرمائيد.
2 ـ آيابراي عدم كنترل ادرار و مدفوع كه در اثر يك ضربه (تصادف ) صورت گرفته يك ديه تعلق مي گيرد يا 2 ديه ؟
3 ـ در صورتي كه يك ديه تعلق بگيرد آيا تعيين ارش هم لازم است يا خير؟
با تصويب ماده 173 قانون آئين دادرسي كيفري و اعمال مرور زمان نسبت به جرائمي كه مجازات آن بازدارنده يا اقدام تأميني و تربيتي باشد اشكالات عمده اي ايجاد گرديده كه تقاضا دارد به صراحت نظريه آن مركز محترم جهت استفاده همكاران قضايي اعلام گردد بطور مثال تعدادي از محاكم بزه تصرف عدواني را فعل تعزيري و برخي اقدام تأميني و بازدارنده مي دانند و يا جرائم جعل ، سرقت ،چك ، خيانت در امانت ، كلاهبرداري ، مواد مخدر را بشرح مذكور تعبير كرده و مجازات يا مشمول مرورزمان دانسته اند در خصوص مصاديق مذكور شرعا نيز مجازات بعنوان تعزير تعيين نشده است واستفاده از عمومات در خصوص موارد كفايت نميكنند به طور مثال چنانچه اكل مال به باطل را فعل حرام بدانيم و لكل حرام تعزير و التعزير بما يراه الحاكم تعريف شود هيچ يك از موارد مذكور اقدام تأميني نيست ليكن مي دانيم كه مجازاتهاي جرائم مذكور در هر فعل متفاوت بوده و در مواردي به جرم نبودن برخي از مصاديق اظهار نظر مي شود كه حكايت از صرفا حكومتي بودن مجازاتهاي مذكور دارد.عليهذا با توجه به مراتب و مصاديق عديده ديگري كه مورد اختلاف مي باشد بشرح مذكور تقاضاي اعلام نظريه واضح و در خصوص موضوعات اعلامي را داريم .
آيا ديه متوفي جزء ماترك محسوب مي شود و اصولا مهريه زوجه متوفي از ديه مزبور قابل پرداخت مي باشد يا خير؟
هرگاه مردي زني را به قتل برساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد. حال سؤال اين است كه اولا: مبلغ اصطلاحا فاضل ديه به چه كسي يا كساني بايد پرداخت گردد؟ آيا به شخص قاتل كه در معرض قصاص مي باشد؟ يا وراث قاتل «منظور خانواده قاتل مي باشند كه احتمالا درآتي ورثه مي گردد»
ثانيا: مبلغ فاضل ديه آيا به عنوان ماترك قاتل محسوب مي گردد؟
واما پرونده مطروحه اين كه مردي همسرش را به قتل رسانيده واولياي دم مقتوله جهت قصاص قاتل مبلغي را به عنوان فاضل يا تفاوت ديه پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ديه و قصاص قاتل ، آن را جهت وصول واخذ مهريه مقتوله كه بر ذمه قاتل بوده توقيف (تأمين خواسته ) نموده و اما در حال حاضر وراث حين الفوت قاتل مدعي اند كه مبلغ ديه پرداخت شده از ابتدا متعلق به ايشان بوده وبه عنوان ماترك قاتل قابل ترتيب اثر نمي باشد. و خواستار رفع توقيف از آن شده اند.
1 ـ در صورتي كه پزشك مطابق مواد 322 قانون مجازات اسلامي از بيمار برائت اخذ نمايد آيا باوجود خطاي جزائي (بي احتياط، عدم مهارت و...) كه منجر به فوت بيمار شده است ضامن مي باشد ياخير؟ در صورت ضمان ، نوع قتل و مسئوليت پرداخت ديه و اين كه آيا تعزير نيز مترتب است بيان فرمايند.
2 ـ با توجه به اين كه در بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي تصريح به وجود شخص معين نكرده است آيا رعايت كلمه «شخص معين در بند «ب » نيز علي رغم كشنده بودن فعل ضرورت دارد ياخير؟ در صورت مثبت بودن بيان فرمايند شخص معين شامل هدف فيزيكي اوست يا هويتي را نيزمشمول مي گردد.
3 ـ در صورتي كه شخص ديگري را به اعتقاد مهدورالدم بودن يا مستحق قصاص بكشد و اين امربر دادگاه ثابت گردد و بعدا معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده وفق تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي قتل به منزله خطاء شبه عمد است مستدعي است اعلام فرمايند آيامفاد ماده 616 قانون مزبور نيز در اين خصوص قابليت اجرائي دارد.
4 ـ در حوادث رانندگي و ناشي از كار، خبرگان و متخصصين امر احراز تقصير را بنحو در صدتعيين مي نمايند بدين نحو كه مثلا راننده يكي از خودروها 70% مقصر است و راننده خودروي ديگر30% حال با توجه به ماده 337 قانون مجازات اسلامي كه با احراز تقصير، الزام به ديه را بنحو تساوي مقرر داشته است تكليف محكمه چيست ؟ آيا مفاد مزبور در مورد حوادث ناشي از كار نيز مرعي ميگردد.
5 ـ با توجه به مفاد ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنايع نفت ايران مصوب 16 مهرماه 1336 كه خطاي جزائي را منحصر در بي مبالاتي و غفلت دانسته و تبصره ماده مرقوم نيز مبادرت به تعريف مصاديق مزبور نموده است مستدعي است اعلام فرمايند در صورت ارتكاب قتل مفاد تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي پيرامون ديه نيز مرعي مي گردد يا خير؟
در صورت مثبت بودن استدعا دارد بيان فرمايند معناي غفلت مترادف كداميك از مصاديق خطاي جزائي ماده اخير الذكر مي باشد؟
6 ـ شخصي قصد كشتن محقون الدمي را دارد ولي به لحاظ تاريكي و يا تشابه ظاهري و امثال آنهااشتباه در هويت مجني عليه نموده و شخص محقون الدم ديگري را مي كشد نوع قتل ارتكابي ومسؤوليت پرداخت ديه (در صورت غير عمد بودن ) را بيان فرمايند.
جوان 17 ساله اي در يكي از روستاها بر اثر اصابت ضربه سنگ از ناحيه چشم چپ نابينامي شود. و اين اتفاق در شب رخ داده است و متهمين دو نفر مي باشند و مصدوم اظهار مي دارد: كه ضارب يكي از اين دو نفر است ولي هوا تاريك بود نمي دانم كدام يك از اين دو سنگ را پرتاب كرده است ولي يك ضربه سنگ بوده و در اين كه يك ضربه سنگ بوده هيچ ترديدي نيست . يكي از متهمين پيش يكي از اهالي محل اقرار كرده است كه من سنگ را پرتاب كردم ولي بعدا انكار مي كند. و شاهدنسبتي با متهم ديگر دارد. سؤال اين است كه در اين جا بحث لوث است ؟ يا طبق ماده 315 ق .م .ا مي باشديا با قرعه ضارب را تعيين و محكوم كرد؟
1 ـ چنانچه محكوم به قصاص نفس ضمن وصيت نامه اي اعضاء و جوارح داخلي خود را براي پيوند به بيماران نيازمند اهداء نمايد (وصيت نمايد) به فرض اينكه از نظر علمي و پزشكي چنين پيوندي امكان داشته باشد وضعيت حقوقي و شرعي چنين عملي چگونه مي باشد؟
2 ـ آيا محكوم بودن به قصاص نفس مي تواند قبل از اجراي حكم ، اعضاء و جوارح خود را اهداءنمايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، واحد اجراي احكام چه تكليفي دارد؟
3 ـ چنانچه محكوم به قصاص نفس به اهداء اعضاء و جوارح قابل پيوند خود راضي باشد، آيامي توان حكم قصاص را از طريق برداشتن اعضاء و جوارح داخلي او، از جمله قلب اجراء نمود (با دوفرض رضايت و عدم رضايت اولياي دم ).
در اثر وقوع تصادفي صدمات ذيل به مصدوم وارد مي گردد:
1 ـ شكستگي استخوان درشت ني پاي چپ كه بدون عيب بهبود يافته
2 ـ شكستگي استخوان نازك ني پاي چپ در دو نقطه كه يكي از آنها هم سطح با شكستگي درشت ني همين پا بوده و ديگري در قسمت فوقاني اين استخوان قرار دارد و بدون عيب هم جوش خورده اند.حال با عنايت به قانون در مورد ميزان ديه و احيانا ارش صدمات مزبور ساكت ميباشد. با توجه به مباني فقهي اعلام فرمائيد كه آيا با توجه به اين كه همه صدمات در اثر يك ضربه و در يك عضو ايجادشده يك شكستگي محسوب مي شوند و يك ديه به آن تعلق مي گيرد يا بيش از يك ديه و در صورت اخير علاوه بر ديه يا ديات آيا ارش نيز به آن تعلق مي گيرد يا خير و در صورت مثبت بودن پاسخ ،مبناي محاسبه ارش و اين كه به چه صدماتي ارش تعلق مي گيرد مشخص گردد.
شخصي به علت تصادف رانندگي دچار شكستگي ستون فقرات گرديده و شكستگي مذكور باعث قطع نخاع شده است كه به علت قطع نخاع دچار فلج هر دو اندام تحتاني ، بي اختياري ادراري و مدفوع و از بين رفتن توان مقاربت شده است خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمائيد:
1 ـ آيا مطابق ماده 430 قانون مجازات اسلامي مي بايست تمامي صدمات و عيوب مذكور را ناشي از شكستگي ستون فقرات تلقي و علاوه بر ديه عيوب و صدمات مورد نظر براي شكستگي ستون فقرات ديه كامله تعيين نمود صرفنظر از اين كه با عيب و يا بدون عيب ترميم يافته باشد يا مطابق ماده 434 همان قانون عيوب ديگر را همانگونه كه در نظريه پزشكي قانوني تصريح گرديده ناشي ازقطع نخاع محسوب و بر همين اساس چنانچه شكستگي مذكور بدون عيب ترميم يافته باشد مطابق ماده 431 قانون مجازات اسلامي صرفا صد دينار به عنوان ديه تعيين گردد.
2 ـ با توجه به قسمت اخير ماده 440 قانون مجازات اسلامي آيا عدم ضبط ادرار و مدفوع بر اساس ظاهر ماده مستلزم تعيين صرفا يك ديه كامله مي باشد و يا اين كه مي بايست براي هريك ديه جداگانه تعيين كرد.
1 ـ شخصي در اثر تصادف رانندگي دچار زندگي نباتي (مرگ مغزي ) شده و در حالت بيهوشي بسر مي برد پزشكي قانوني پس از گذشت چندماهي از آغاز درمان ، طول درمان وي را پايان يافته تلقي مي نمايد; در چنين شرايطي بفرمائيد:
اولا ـ شخص مصدوم فوت شده تلقي مي گردد يا زنده است ؟
ثانيا ـ چنانچه زنده تلقي مي گردد و دچار فلج اندام ، عدم كنترل ادرار و مدفوع و امثال اين نوع صدمات باشد بايد براي هر كدام ديه جداگانه تعيين نمود يا مسئله به كيفيت ديگري است ؟
ثالثا ـ چنانچه پس از اعلام نظر پزشكي قانوني مبني بر قطعيت طول درمان و صدور رأي ازسوي دادگاه مبني بر تعيين ديه و قطعيت رأي مصدوم به دليل همان صدمه فوت نمايد تكليف محكمه چيست به عبارت ديگر بايد رأي قبلي را نقض و كليه آثار آن ملغي و رأي جديد در ارتباط با فوت صادر گردد يا به شكل ديگري تصميم گيري به عمل آيد؟
...
  1. 4008 از 4632