مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

 
تازه ترین ها
 
در صورتي كه اولياي دم مقتول همگي صغير باشند و اولياي دم فاقد ولي قهري باشند از آنجا كه در قانون مجازات اسلامي مصوب 75/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص اين كه چه كسي مي تواند تقاضاي قصاص يا ديه نمايد تعيين تكليف نشده است و از سوي ديگر در ماده 52 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 در خصوص اين موضوع تعيين تكليف گرديده است و به عبارتي مشخص گرديده كه در مورد فوق ولي صغير (پدر، جد پدري ، قيم منصوب از طرف آنها يا حاكم شرع )مي تواند با رعايت غبطه صغير قصاص نموده يا به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر تبديل نمايد، حال بفرماييد:
در شرايط فعلي و با عنايت به حاكميت قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در صورتي كه اولياي دم مقتول همگي صغير باشند و ولي قهري نيز نداشته باشند تكليف قاتل چه مي شود؟
آيا تقاضاي قيم منصوب از طرف دادگاه (قيم موقت برابر ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378) كفايت مي كند؟ يا بايد صبر كرد تا كليه اولياي دم مقتول كبير شوند؟ يا ولي دم ايشان شخص ديگري از قبيل حاكم شرع مي باشد؟ در صورتي كه ولي دم مقتول حاكم شرع باشد حاكم شرع در شرايط فعلي چه كسي است ؟ و يا اصولا فرض ديگري به مسأله مترتب است ؟
فردي متهم است به ايراد صدمه بدني عمدي منجر به پارگي گوش شخص ديگري (مصدوم صغيراست )، با شكايت ولي قهري مصدوم و رسيدگي دادگاه بدوي به لحاظ فقد ادله اثباتي رأي بر برائت متهم صادر نموده با اعلام اشتباه قائم مقام محترم دادگستري كل پرونده در اين دادگاه مطرح و باعنايت به محتويات پرونده مورد از موارد لوث تشخيص داده شده حال جهت اجراي قسامه سؤالات ذيل مطرح است :
اولا: در كليه بندهاي ماده 254 قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي كه در تاريخ 1380/10/23 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده ، قانونگذار قسم شخص مجروح را به همراه قسم سايرين لازم دانسته در حالي كه در قضيه مطروحه مجروح صغير است ؟ بنابراين بيان فرماييدتكليف دادگاه چيست ؟
ثانيا: در بند و ماده مذكور قيد گرديده € در جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل است مجروح به تنهايي قسم مي خورد. تكليف دادگاه در مانحن فيه كه مجروح صغير مي باشد چيست ؟ آيا ولي قهري وي مي تواند به جاي وي سوگند ياد نمايد يا خير؟
ثالثا: در فرضي كه مجروح حادثه مجنون باشد تكليف چيست ؟
1 ـ هرگاه الف و ب كه در يك محل كار مي كردند در مراجعت به منزل خود سوار خودرويي شوند و الف زودتر از خودرو پياده شود و به سوي منزل خود عزيمت كند و پس از سه روز جنازه ب را در حالي كه با ضربات چاقو به قتل رسيده است در اراضي كشاورزي قريه اي واقع در چندكيلومتري قريه الف بيايند در صورت عدم كشف هرگونه كينه و عداوت فيمابين ، آيا صرف اين كه آخرين فردي بوده كه قبل از كشته شدن ب با او همراه بوده است ، لوث محقق است ؟
2 ـ اتيان سوگند در مقام اجراي قسامه از سوي بستگان آيا مي تواند در جلسات متعدد دادرسي انجام پذيرد؟ تا چند جلسه مي توان جلسه را تجديد نمود؟
3 ـ آيا سوگند خورندگان بايد منشأ علم و جزم خود بر اين كه الف ، ب را به قتل رسانده است را درهنگام اجراي قسامه بيان كنند؟
زانيه باكره يا غير باكره اي با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست نموده تا مرد زاني را حسب مورد به پرداخت ارش البكاره و يا مهرالمثل محكوم نمايد. چنانچه مستحضريد، آنچه در مواد 1078 الي 1101 قانون مدني آمده در مورد عمل زناشويي مجاز پس از وقوع عقد نكاح و وجود علقه زوجيت چه به صورت دائم و يا منقطع مي باشد و در خصوص مورد ساكت است و حكم و بيان روشني ندارد. آيادر خصوص ارش البكاره و مهرالمثل تفاوتي وجود دارد؟ و كدام يك از مهرالمثل عقد دائم و منقطع ملاك پرداخت مي باشد؟
در يك پرونده محكوم عليه به موجب رأي دادگاه به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياي دم محكوم گرديده است . با توجه به اين كه وقوع حادثه مورخ 80/3/19 بوده و قبل از انقضاي مهلت پرداخت ديه يعني ظرف دو سال در همان سال 80 مبلغ ششصد هزار تومان بدون توافق اولياي دم به حساب سپرده دادگستري واريز نموده و در سال 81 مبلغ هفت ميليون تومان مجددا به حساب مذكور واريز كرده و در سال 82 (82/2/7) مبلغ دو ميليون و چهارصدهزار تومان به حساب واريزنموده است كه كل مبلغ پرداختي ده ميليون تومان مي شود و محكوم عليه اظهار مي دارد چون ديه درسال 80 ده ميليون تومان بوده است و من در همان سال مبلغ ششصد هزار تومان پرداخت كردم بايدبه نرخ سال 80 محاسبه شود ولي اجراي احكام با توجه به اين كه ملاك پرداخت ديه در فقه و منابع معتبر اسلامي يوم الاداء مي باشد در جواب مي گويد بايد ديه به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود وبراساس درصدي كه در هر سالي به حساب واريز گرديده است در ميزان پرداخت ديه محاسبه گرددحال با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اين كه ديه بايستي يوم الاداء وصول شود و محكوم عليه درسال 80 اقدام به واريز بخشي از ديه بدون توافق اولياي دم يا قاضي اجراي احكام و قاضي دادگاه صادركننده رأي نموده است آيا مي توان يوم الاداء را سال 80 تلقي نمود و بر همان اساس ديه راوصول كرد يا خير؟
متهمه اي به ارتكاب تمكين از زناي غير محصنه محكوم به تحمل حد زنا مي گردد، ليكن با تقديم دادخواست حقوقي تقاضاي مطالبه ارش البكاره مي نمايد، آيا تقاضاي وي وجاهت شرعي را دارد ياخير؟
با توجه به بيان منحصر به فرد شهيد ثاني در شرح لمعه در مورد تجاوز به صغيره كه موردترديد شهيد قرار گرفته آيا در مورد صغيره تجاوز به عنف صدق مي كند يا نه و در صورتي كه موردتجاوز واقع شود مانند امرائه حكمش اعدام است يا نه ؟
آيا مفاد تركه (الضرب بالضغث ) كه در حد زنا ثابت است در مورد حدود ديگر مانند حد شرب خمر و قوادي و لواط و امثالهم در صورت وجود شرايط مربوطه قابل تسري است يا خير؟
با توجه به پيشرفت هاي علمي در صورت ثبوت ابوت و بنوت از طريق آزمايش DNA آيا ارش البكاره نسبت به زانيه و نفقه نسبت به طفل در صورت اغفال زاينده تعلق مي گيرد و در صورت ثبوت ارش البكاره معيار و ملاك آن چيست ؟
آيا در حد مهرالمثل است و آيا اخذ نظريه كارشناسي نيز لازم است يا خير؟ (گواهي پزشكي قانوني ).
به موجب دادنامه شماره 80-83 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان تكاب دو نفر به اتهام قتل عمدي يك نفر محكوم به قصاص با پرداخت فاضل ديه شده اند حكم قصاص در يكي از ماههاي حرام اجرا شود آيا پرداخت نصف ديه كامل به خانواده هريك از محكوم عليها جهت قصاص كفايت مي كند يا بايستي با توجه به ماده 296 قانون مجازات اسلامي و با توجه به اجراي حكم در ماه حرام ،ديه بايد تغليظ شود و نصف ديه تغليظ شده بايد به هريك از محكوم عليها پرداخت گرددتا قصاص اجرا شود؟
فاضل ديه در سال 1381 به حساب دادگستري واريز شده اگر حكم در سال 1382 اجرا شود باتوجه به افزايش قيمت ديه ، فاضل ديه پرداختي كفايت مي كند يا بايستي مابه التفاوت نيز پرداخت گردد; با توجه به اين كه تأخير در اجراي حكم مربوط بوده و به جهت استيذان و غيره تأخير حاصل شده است .
كارفرما لدر را در اختيار راننده بدون پروانه قرار مي دهد و در حين كار يك نفر به وسيله لودركشته مي شود، كارشناس علت مرگ را 35% منتسب به كارفرما و 65% منتسب به راننده لدر (كارگر)اعلام مي كند، اين در حالي است كه ماده 95 قانون كار مقرر مي دارد: مسؤوليت اجراي مقررات وضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسؤولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسؤولين واحد، حادثه اي رخ دهد، شخص كارفرما يا مسؤول مذكور از لحاظ كيفري و حقوقي و نيز مجازات هاي مندرج در اين قانون مسؤول است .
آيا با صراحت قانون مبني بر مسؤوليت 100% كارفرما يا مسؤول واحد، مي توان قاعده تسبيب ومباشر را در مورد مذكور پذيرفت ؟
در برخي پرونده هاي مطروحه صدمه يا جرحي به كسي وارد شده و جارح يا صادم نيز معلوم نبوده و براي قاضي هم قراين و امارات ظني بر انتساب جرح يا صدمه به شخص يا اشخاصي وجودندارد. با توجه به اين كه به موجب قوانين موضوعه و منابع فقهي پرداخت ديه نفس از بيت المال درموارد مشابه و خاص تجويز گرديده ، آيا مي توان حكم ديه نفس را در مورد جراحات و صدمات وارده نيز جاري نمود و با توجه به اين كه وظيفه حكومت اسلامي تأمين امنيت جاني و مالي جامعه اسلامي است آيا بين موردي كه مجني عليه توسط سارقين ناشناس اعم از مسلح يا غير مسلح مورد جنايت واقع مي شوند با ساير موارد از جمله تصادفات رانندگي قايل به تفكيك شد. علي هذا با توجه به سكوت قانون مستدعي است چنانچه پيرامون موضوع از مراجع عظام تقليد استفتائي صورت گرفته نسبت به ارسال آن جهت بهره برداري قضايي اقدام در غير اين صورت ضمن استفتاء امر به ارسال نتيجه فرمايند.
  2. 4015 از 4632