مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور فتاوي معتبر فقهي مذكور در قانون اساسي و آيين دادرسي مدني و كيفري كه قضات محاكم مكلفند مطابق آن حكم صادر نمايند چيست ؟ و ملاك آن كدام است ؟
اولا: چنانچه احد از اولياي دم صم عمي باشد حسب مورد تكليف درخصوص قصاص ، ديه يا عفوجاني بر عهده چه شخصي است ؟ و قيم يا حاكم اجازه اختيار هريك از موارد سه گانه بيان شده رابنابر مصلحت دارد يا خير؟
ثانيا: چنانچه احد از اولياي دم محجور و قيم وي متهم به معاونت در قتل عمدي باشد آيا حاكم بايد حسب مورد بنابر مصلحت صغير عمل نمايد يا نياز به تعيين قيم اتفاقي است ؟
با عنايت به اين كه ماده 437 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «ديه هريك از دنده هايي كه درپهلوي چپ واقع شده است و محيط به قلب مي باشد 25 دينار و ديه هريك از ساير دنده ها ده دينارمي باشد» از طرفي ماده 442 قانون فوق مقرر مي دارد: «ديه شكستن استخوان هرعضوي كه براي آن عضو ديه معين است خمس آن مي باشد» از ظاهر اين دو استنباط مي شود كه درصورت شكستن دنده هاي محيط به قلب و معيوب جوش خوردن ديه 8/125 دينار است و ديه شكستن دنده هاي غيرمحيط به قلب 2/5 دينار است كه در اين صورت ديه شكستن دنده بسيار كم مي شود.
بفرماييد: 25 دينار (براي دنده هاي محيط به قلب ) و 10 دينار (براي دنده هاي غير محيط) ديه خوددنده مي باشد و يا ديه شكستن دنده ؟
در مواردي كه پزشك در حين معاينه بيمار موجب ازاله بكارت شود، آيا علاوه بر ارش البكاره ملزم به پرداخت مهرالمثل نيز خواهد بود يا خير؟ در اين خصوص علم و اطلاع پزشك به باكره بودن تأثير دارد يا خير؟ آيا عدم اعلام مراتب از سوي بيمار در پاسخ تأثير دارد؟
ماده 165 قانون مجازات اسلامي خوردن مسكر را اعم از اين كه مست كند يا خير مستوجب حدشرب خمر دانسته است ، لطفا نظرات فقهي را درخصوص اين كه الكل سفيد كه در كارخانه هاي الكل سازي داخلي ساخته شده و به عنوان ضد عفوني كننده قوي مورد استفاده بوده و در داروخانه ها به صورت مجاز به فروش مي رسد بعضي افراد با خوردن آن (الكل سفيد) مست مي شوند آيا خوردن الكل سفيد مستوجب حد شرب خمر است يا خير و آيا نگهداري الكل سفيد تحت عنوان نگهداري مشروب الكلي جرم مي باشد يا خير و در صورت مثبت بودن جواب درخصوص نجاست الكل سفيد اظهار نظرنماييد.
1 ـ نظر به اين كه به عقيده اكثر فقهاي عظام ارش همان ديه غير مقدره است كه در قواعد عامه (ازجمله زمان پرداخت و تنصيف آن در صورت رسيدن به ثلث ديه كامل ) با ديه مشترك مي باشد و نظربه اين كه در تعيين مقدار ارش پزشكي قانوني به عنوان كارشناس به نسبت ديه كامل و نوع جرح وارده ، و ملاحظه قيمت ديه كامل در زمان معاينه و انجام كارشناسي ميزان ارش را به وجه رايج تعيين مي نمايد و دادگاه هاي بعضا در زمان اصدار رأي به جاي قيد ميزان ارش به صورت درصد به نسبت ديه كامل مثلا پنج درصد، قيمت مندرج در نظريه پزشكي قانوني به وجه رايج را مورد لحوق حكم قرارمي دهند كه پس از قطعيت دادنامه و در مرحله اجراي حكم ذمه محكوم عليه صرفا به همان مبلغ مشغول است نه به نسبتي از عين ديه و نظر به اين كه غالبا از زمان اعلام نظريه پزشكي قانوني و صدور رأي از دادگاه بدوي و تجديدنظر و قطعيت آن و ارسال پرونده به واحداجراي احكام چندين سال منقضي مي شود تا حكم قابل اجرا گردد و در خلال اين چند سال قيمت اعيان احشام ثلاثه به لحاظ تورم و رشدقيمت شاخص كالاها افزايش مي يابد و نظر به اين كه در تعيين ديه ذمه محكوم عليه از لحظه وقوع جنايت تا زمان اجراي حكم به عين ديه مشغول است نه به قيمت آن و بر همين اساس در زمان تبديل عين با تراضي شاكي قيمت يوم الاداء را لحاظ مي نمايند. با اين وصف آيا تعيين ميزان ارش به نحومذكور و براساس قيمت ديه در زمان وقوع جنايت و اعلام نظر كارشناسي بر اين مبنا صحيح ومنطبق با موازين شرعي مي باشد يا خير؟
2 ـ چنانچه تعيين ارش به وجه رايج صحيح باشد ضابطه قطعيت و يا قابليت تجديدنظر دادنامه چگونه است آيا مبلغ مندرج در نظريه پزشكي بايد به عين ديه تبديل و نسبت آن ملاحظه در صورتي كه از خمس ديه كامل بيشتر شد آنگاه آن را قابل تجديدنظر اعلام نمود و با ملاك ديگري مناط اعتباراست .
3 ـ با توجه به مفاد بند دال ماده 232 از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري در جرايمي كه داراي دو جنبه مي باشد; مانند ايراد جرح عمدي با چاقو، يا ايراد صدمه بدني دراثر تصادف در صورتي كه ديه متعلقه از حيث جنبه خصوصي از خمس ديه كامل كمتر لكن از جهت جنبه عمومي مجازات جرم مذكور قابل تجديدنظر باشد مي توان گفت دادنامه مزبور از طرف شاكي خصوصي كه ديه وي كمتر از خمس مي باشد به تبع جنبه عمومي جرم قابل استدعاي تجديدنظر است ايضا در صورت تقاضاي تجديدنظر محكوم عليه هر دو جنبه حكم را بايد به تبع ديگري قابل تجديدنظر دانست و يا اين كه حكم موصوف قابل تجزيه بوده و در هر مورد حكم خاص خود از حيث قطعيت و يا تجديدنظر را بايد اجرا نمود؟
در صورتي كه در ارتباط با اين فرض كه چنانچه دو مرد مسلمان به طور عمدي و مشتركا دو مردمسلمان ديگر را به قتل برسانند و اولياي دم مقتولين خواهان قصاص هر دو قاتل باشند آيا در مقام استيفاي قصاص اولياي دم هركدام از مقتولين بايستي فاضل ديه به هركدام از قاتلين پرداخت نماينديا خير؟ سابقا از مراجع عظام استفتايي به عمل آمده دستور فرماييد تصوير استفتائات و پاسخ واصله ارسال شود.
هرگاه در اثر وقوع تصادف رانندگي ، فردي مصدوم گردد، كارشناس راهنمايي و رانندگي راننده را مقصر بداند و بر اين اساس رأي قطعي بر محكوميت راننده مقصر به پرداخت ديه صدمات وجراحات وارده به مصدوم و تحمل حبس صادر گردد پس از مدتي شخص مصدوم فوت نمايد. وپزشكي قانوني پس از تشخيص علت مرگ ، تصادف مذكور را به ميزان 40 درصد در وقوع مرگ مؤثراعلام مي كند، حال :
1 ـ چنانچه اولياي دم با طرح شكايتي عليه راننده فوق التوصيف ديه كامل مرد مسلمان را بااستناد به نظريه پزشكي قانوني مطالبه نمايند دادگاه چه تصميمي بايد اخذ كند؟ آيا بايد به ميزان 40 درصد حكم به پرداخت ديه دهد يا 100 درصد؟
2 ـ آيا ديه جراحات وارده موضوع دادنامه اولي را مي توان از ميزان ديه دادنامه دوم كسر كرد؟
فردي دستش قطع و با عمل جراحي دست وي ترميم يا به طريقي دستي براي وي تعبيه مي گرددسپس در درگيري اين دست قطع مي گردد مستدعي است تبيين نماييد كه آيا وجه متعلقه به اين دست ،ديه دست سالم است يا ديه دست معيوب ؟ و يا كلا حكم ديگري دارد؟
خانمي به پزشك متخصص زنان و زايمان مراجعه تا وي را مورد معاينه قرار دهد پزشك محترم نامبرده را به سونوگرافي معرفي و با سونوگرافي معلوم مي شود كه حمل داخل در شكم خانم مذكورفاقد سر مي باشد يا به علت ديگر سرش تشكيل نشده و پزشك متخصص هم تأييدنموده است كه سرحمل تشكيل نشده است و مرده به دنيا مي آيد و خانم به همراه شوهرش طي درخواستي از دادگستري تقاضاي صدور دستور مبني بر سقط جنين را خواستار شدند لذا خواهشمند است اعلام نماييد درصورت تأييد پزشك قانوني آيا از لحاظ شرعي و قانوني مي توان دستور به سقط جنين داد و اگر جان مادر در خطر باشد چه وضعي دارد و يا اگر مادر از لحاظ روحي در عذاب باشد چه وضعي دارد؟
نظر به اين كه دادگستري استان خوزستان اخيرا در راستاي سياست كيفري تأمين امنيت شهروندان و مبارزه با مظاهر ناامني از جمله سرقتهاي مسلحانه و محاربه ، تلاش هاي فراواني جهت صدور احكام قاطع توسط دادگاه ها و نيز اجراي احكام و حدود الهي در ملاء عام به عمل آورده است وبه حمدالله اين رويه آثار بازدارندگي بسياري در سطح جامعه داشته و در مدت زماني كوتاه ، آمارارتكاب اين نوع جرايم را به شدت كاهش داده است ، از طرفي طرح مباحث حقوقي و فقهي در خصوص «اجراي علني احكام » به ويژه از منظر جرم شناسي و كيفرشناسي كه مدتي است در مجامع دانشگاهي و حوزوي توسط اساتيد عنوان مي گردد رويكرد جديدي مبني بر فقدان جايگاه قانوني و فقهي براي موضوع «اجراي احكام در ملاء عام » و نيز ناكارآيي چنين سياست كيفري ايجاد نموده است كه لازم است در هر حال دستگاه قضايي استان نسبت به مباني فقهي و حقوقي موضوع ياد شده آگاهي كاملتري تحصيل نموده و نيز از آرا و انظار اساتيد فن در اين موضوع مطلع گردد لذا مستدعي است دستور فرماييد:
1 ـ نتيجه تحقيقات فقهي و استفتاء از مراجع عظام در خصوص اجراي علني احكام (اجراي احكام در ملاء عام ) بويژه راجع به سؤالات زير را اعلام فرمايند.
الف . آيا ملاك و مناط آيه شريفه «وليشهد عذابهما طائفه من المومنين » به ساير حدود شرعي غيراز حد زنا نظير حد سرقت يا حد محاربه قابل تسري است ؟
ب . آيا عنوان «طائفه » در آيه شريفه بر «ملاء عام » صادق است ؟
ج . آيا مفاد آيه شريفه وجوب شهادت است يا استحباب آن ؟
د. آيا برفرض دلالت آيه شريفه بر وجوب ، مستفاد از آن وجوب شهادت است يا وجوب اشهاد و ياوجوب اعلام ؟
2 ـ هرگونه نتيجه تحقيق حقوقي در اين خصوص از ديدگاه جرم شناسي و كيفرشناسي وجودداشته و قابل دسترسي است ارسال فرمايند.
3 ـ در صورت امكان نسخه اي از نوار كاست يا ويدئويي تهيه شده از برنامه همايش «اجراي علني احكام » كه چندي پيش با حضور آيت الله مرعشي و ساير اساتيد و بزرگان در مدرسه دارالشفاي قم برگزار گرديده و نيز هرگونه نوار صوتي يا تصويري ديگري در اين زمينه ارسال فرمايند.
مستدعي است نظريات و فتاوي مشهور علما و فقهاي عظام را درخصوص نحوه و ميزان احتساب ديه بي اختياري ادرار و مدفوع ناشي از ضربه (واحد) مغزي را جهت اقدام در پرونده اعلام و صريحااعلام شود آيا يك ديه (براي بي اختياري مدفوع و ادرار) با كيفيت فوق تعيين مي شود يا دو ديه جداگانه ؟
  1. 4017 از 4632