-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3369 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درباره رابطه عرف و شرع توضيح دهيد، تا چه اندازه عرف در شرع مؤثر است؟

1. موضوع عُرف و جايگاه آن در استنباط احكام شرعي، از مهمترين مباحث عصر حاضر محسوب ميشود.

اين اهميت به دلايل زير است:

الف: عرف از موضوعاتي است كه در رسانههاي عمومي از قبيل مطبوعات، مورد بحث و مناقشه بوده و در مورد جايگاه آن در قانونگذاري، بعضي از نظرات افراطي مطرح شده است. چنان كه برخي بر اين نظرند كه چون عرف بر حسب گذشت زمان تغيير مييابد، پس لازم است قوانين اسلامي هم دستخوش تغيير و دگرگوني شود تا تناسب و هماهنگي آن با عرفيات زمان حفظ شده و از متروك شدن و انزواي آن جلوگيري شود.

ب) نيز گاهي پا را از اين هم فراتر گذاشته و در يك تحليل سادهلوحانه يا فريبكارانه از انقلاب صنعتي غرب و تعارض مسيحيت انحرافي با آن، چنين نتيجه گرفتهاند كه دين، مانع هر گونه پيشرفت جامعه در ايجاد گوناگون زندگي است. حال آن كه اسلام به عنوان تنها ديني كه از سوي خالق انسان و جهان، بوسيله پيامبر6 بر جامعه بشري عرضه شده و هيچ گونه تحريفي در آن به وجود نيامده، مصلحت و خير و سعادت انسان را در همه جوانب حيات مادي و معنوي او مورد توجه قرار داده است. اين دين قوانين محكم بر اساس نيازمنديهاي واقعي انسان، تشريع نموده است كه عمل به آنها موجبات رشد و شكوفايي و پيشرفت او را در همه عرصههاي علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي فراهم مينمايد.

2. عرف، گرچه در كتابهاي اصولي شيعه، تحت عنوان مستقلي مورد بحث واقع نشده اما كاربردي بسيار وسيع دارد. از يك سو، حجيت بعضي از ادله اصولي از قبيل حجيت ظواهر قرآن و سنت با آن اثبات ميشود و از سوي ديگر مرجع تحديد موضوعات فقهيه و اصوليه است. وانگهي، بحث از عرف شامل بنأ عقلاء، سيره متشرعه و غير آن دو ميشود.(نظرية العرف، خليل رضا منصوري، ص 89.)

3. نقش عرف در استنباط احكام بسيار جدي است; تاجايي كه شايد دور از واقع نباشد اگر ادعا كنيم بسياري از اختلافات فقهي، نتيجة برداشتهاي عرفي است. مرحوم امام خميني;، در اين زمينه ميفرمايند: از جمله شرايط اجتهاد، اُنس به محاورات عرفي و فهم موضوعات آن است. همان عرفي كه محاورات قرآن و سنت بر طبق آن صورت گرفته است. شرط اجتهاد، دوري جستن از خلط دقايق علوم عقلي با معاني عرفي عادي است.(الرسايل، امام خميني;، ص 96.)

4. تعاريف متعددي در منابع مختلف درباره عرف شده است. از جمله: آن چيزي كه از راه عقول در جانها استقرار يابد و طبيعتهاي سالم آن را بپذيرد، چيزي كه مردم در معاملات و رفتارشان به آن عادت كرده باشند و كارهايشان بر آن استوار شده باشد، عملي كه اكثريت مردم آن را به طور مكرر و ارادي، بدون احساس نفرت و كراهت انجام ميدهند و گاه در تعبيرات فقهأ، آن را بنأ عقلا و گاهي نيز سيرة عملي اطلاق ميكنند و تعريفهاي متعدد ديگر. در تعاريف فوق، اشكالاتي است كه با پرداختن به آنها، پاسخ به درازا ميانجامد.

5. عرف داراي منشأ و انواع گوناگوني است. در منشأ عرف ميتوان به فطرت، درك عقلاني، تعصبها و باورهاي نژادي، تقليد از پيشينيان و در انواع آن ميتوان به عرف عام و خاص (متشرعه، عرف بعضي از زمانها و مكانها)، عرف قولي و عملي، سيرة عقلاء، عرف غالب، عرف مشترك، عرف دقيق و مسامحي، عرف صحيح و فاسد و... اشاره كرد پيداست چه در قسمت منشأ چه در بخش انواع، همة عرفها نميتواند ملاك تأثيرگذاري در شرع قرار گيرد.

6. شرايط اعتبار عرف از ديدگاه انديشمندان اسلامي عبارت است از: دقيق بودن، مقارن بودن عرف بازمان معصوم، احراز عدم ردع شارع، عدم تصريح به خلاف است.

7. ترديدي نيست كه مرجع در تشخيص مفاهيم الفاظ وارده در خطابات شرعي در صورت عدم وجود عرف شرعي، عرف عام است. پس عرف شرعي بر عرف عام مقدم است; همچنان كه عرف عام (فهم عرفي) بر عرف خاص (عرف لغوي) مقدم است. توضيح آن كه منظور از عرف شرعي يا عرف متشرعه كه گونهاي از عرف خاص است، عرفي است كه در اثر استمرار مسلمين بر به كار بردن لفظ در معناي معين يا فعل يا ترك آن فعل از جهت پايبندي آنان به شريعت به وجود آمده باشد.(كيهان انديشه، ش 48، مقاله كاربرد عرف در استنباط، حسين رجبي، ص 5، همين مقاله.)

8. در صورتي كه عرف داراي شرايط حجيت و اعتبار باشد، اگر منظور از عرف، بناي عقلا باشد; چون مجمل است، نه وجوب را ميرساند و نه استحباب را و نه حرمت و كراهت را; مگر زماني كه با قراين حاليه و مقاليه همراه باشد. در غير اين صورت اگر در عرف مورد عمل قرار گرفت صرفاً از آن مشروعيت عدم حرمت فهميده ميشود و اگر عرف از چيزي اجتناب كرد، صرفاً مشروعيت ترك و عدم وجوب، اما در مورد سيره متشرعه; گاهي بر عدم تقيد به فعلي است مانند مسح پا به تمام كف در اين صورت دلالت بر عدم وجوب آن و جواز مسح به بعض كف دست ميكند و گاهي سيره متشرعه بر فعلي يا ترك آن است كه در اين صورت دلالت بر جواز (فعل ـ ترك) آن ميكند. البته اگر وجه عمل متشرعه احراز شود كه مثلاً بر وجه استحباب انجام ميدهند، دلالت بر استحباب هم ميكند. اما عرف لفظي چون زبان گويا دارد، تابع دليل لفظي خود است.

9. دلالت عرف بر امور مستحدثه: از آن جا كه در بحث شرايط اعتبار عرف اين مسأله مطرح است كه بنأ و فعل خاص عقلا بايستي در معرض ديد شارع باشد، از اين رو تقرير و سكوت شارع، به نحو قضاياي خارجيه ميباشد كه همان سيره موجود در زمان معصوم: را امضا ميكند، و نميتوان از تقرير شارع، امضاي عام بر مطلق سيرهها عقلايي به نحو قضيه حقيقيه را كشف نمود چون استدلال در سكوت و تقرير است نه به كلام و دلالت لفظيه تا در قضيه حقيقيه ظاهر باشد بلكه بر فرض امضاي سيره به كلام هم مورد امضا، به مورد سيره معاصر معصوم منصرف است، عموميتي ندارد. مثلاً اگر شارع با بيان اوفوا بالعقود، عقود متعارف بين عقلا را امضا نموده است، بر طبق نظر بعضي از فقهأ، تعدي به عقود زمانها و مكانهاي ديگر جايز نيست زيرا عقود، به عقود متعارف در زمان معصوم: منصرف است. بنابراين بايد عقود پديد آمده در عصرهاي جديد را تحت يكي از عقود صدر اوّل مندرج ساخت و الاّ فاقد مشروعيت است. البته فقهاي معاصر بر خلاف اين نظر را دارند و با تمسك به عموماتي مانند اوفوا بالعقود، به جواز معاملاتي چون بيمه، حكم نمودهاند.

امام خميني در مورد بيمه چنين فرموده است: اين قرارداد عقلايي است و اين تعهد نزد عقلا ارزش دارد.

شهيد محمد باقر صدر در اين زمينه ميفرمايند: سكوت شارع، صرفاً عملي خارجي عقلا را كه ناشي از ارتكازات و حيثيات عقلايي است، شامل نميشود، بلكه اصل ارتكاز و بناي عقلايي به آن امضا ميگردد. اگرچه بر طبق آن عملي در خارج صورت نگرفته باشد. خلاصه آن كه در مسايل مستحدثه، موافقت آن را با بناي عقلاء، كافي است كه در كليّات مجوّزات شارع داخل شود.

منبع اصلي: فصلنامه قبسات، شماره 15 و 16، از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.