کد مطلب:36434 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:751

جهاد در راه استقرار حق و عدالت











پیكار، هدف نیست، بلكه وسیله ای است برای تحقق اهدافی چون برقرار كردن عدالت، و پایان بخشیدن به تمام انواع ستمهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و انسانی.

برای نیل به این اهداف، پیكار مشروع و عادلانه است، هر چند كه به طور كامل به نابودی ارتشی كه در برابر آن قرار گرفته، منجر شود.

ظلم به هر حال ظلم است، قطع نظر از نوع، وعده ی كسانی كه از آن پیروی می كنند.

هر گاه ارتش بزرگی به عمد یك انسان بی گناه را به قتل برساند و بر این امر ناروا اصرار بورزد، پیكار با آن تا نابودی كاملش مشروع است.

مولا علی (ع) می فرماید:

اللهم انی استعدیك علی قرشی و من اعانهم، فاهم قطعوا رحمی، و صغروا عظیم منزلتی، و اجمعوا علی منازعتی امرا هولی، ثم قالوا: الا ان فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان تتركه.

فخر جوا یجرون حرمه رسول الله،- صلی الله علیه و آله-

[صفحه 66]

كما تجر الامه عند شرائها، متوجهین بها الی البصره، فحبسا نساء هما فی بیوتها و ابرزا حبیس رسول الله «صلی الله علیه و آله» لهما و لغیرهما،...

«بار خدایا از تو برای مقابله با قبیله ی قریش و همدستانش یاری می جویم، كه آنان پیوند خویشاوندی با مرا گسستند و مقام بلند مرا بی ارج پنداشتند و برای پایمال كردن حق من تبانی نمودند. سپس گفتند:

روزی به حق، خلافت را پذیرفتی، و امروز حق آن است كه آن را واگذاری.

پس خروج كردند و ناموس رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را به سان كنیزی كه از بازار می خرند، به دنبال خود به بصره كشاندند، آن دو (طلحه و زبیر) زنان خود را در خانه نشاندند و بانوی خانه ی رسول خدا را به خود و دیگران نشان دادند. در سپاهی كه یك تن از آنها هم نبود كه آزادانه و به دلخواه به من اظهار اطاعت ننموده و بیعت خود را تقدیم نداشته باشد... باری، بر كارگزار من در بصره و خزانه داران بیت المال مسلمانان و مردمان دیگر فرود آمدند و برخی را با رنج و آزار و گروهی را با نیرنگ و خیانت به قتل رساندند...

به خدا سوگند اگر از مسلمانان تنها یك تن بی گناه را به عمد می كشتند، مجاز بودم كه همه آن سپاه را به قتل برسانم. چرا كه آنان در این جنایت حضور داشتند بی آنكه با دست و زبان از آن جلوگیرند.

چه رسد به آنكه از مسلمانان گروهی را به تعداد خود به خاك افكنده باشند.»[1].

[صفحه 67]


صفحه 66، 67.








    1. نهج البلاغه، خطبه ی شماره ی 171.