کد مطلب:36434 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:270

جهاد در راه استقرار حق و عدالت











پيكار، هدف نيست، بلكه وسيله اي است براي تحقق اهدافي چون برقرار كردن عدالت، و پايان بخشيدن به تمام انواع ستمهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و انساني.

براي نيل به اين اهداف، پيكار مشروع و عادلانه است، هر چند كه به طور كامل به نابودي ارتشي كه در برابر آن قرار گرفته، منجر شود.

ظلم به هر حال ظلم است، قطع نظر از نوع، وعده ي كساني كه از آن پيروي مي كنند.

هر گاه ارتش بزرگي به عمد يك انسان بي گناه را به قتل برساند و بر اين امر ناروا اصرار بورزد، پيكار با آن تا نابودي كاملش مشروع است.

مولا علي (ع) مي فرمايد:

اللهم اني استعديك علي قرشي و من اعانهم، فاهم قطعوا رحمي، و صغروا عظيم منزلتي، و اجمعوا علي منازعتي امرا هولي، ثم قالوا: الا ان في الحق ان تاخذه و في الحق ان تتركه.

فخر جوا يجرون حرمه رسول الله،- صلي الله عليه و آله-

[صفحه 66]

كما تجر الامه عند شرائها، متوجهين بها الي البصره، فحبسا نساء هما في بيوتها و ابرزا حبيس رسول الله «صلي الله عليه و آله» لهما و لغيرهما،...

«بار خدايا از تو براي مقابله با قبيله ي قريش و همدستانش ياري مي جويم، كه آنان پيوند خويشاوندي با مرا گسستند و مقام بلند مرا بي ارج پنداشتند و براي پايمال كردن حق من تباني نمودند. سپس گفتند:

روزي به حق، خلافت را پذيرفتي، و امروز حق آن است كه آن را واگذاري.

پس خروج كردند و ناموس رسول خدا (صلي الله عليه و آله) را به سان كنيزي كه از بازار مي خرند، به دنبال خود به بصره كشاندند، آن دو (طلحه و زبير) زنان خود را در خانه نشاندند و بانوي خانه ي رسول خدا را به خود و ديگران نشان دادند. در سپاهي كه يك تن از آنها هم نبود كه آزادانه و به دلخواه به من اظهار اطاعت ننموده و بيعت خود را تقديم نداشته باشد... باري، بر كارگزار من در بصره و خزانه داران بيت المال مسلمانان و مردمان ديگر فرود آمدند و برخي را با رنج و آزار و گروهي را با نيرنگ و خيانت به قتل رساندند...

به خدا سوگند اگر از مسلمانان تنها يك تن بي گناه را به عمد مي كشتند، مجاز بودم كه همه آن سپاه را به قتل برسانم. چرا كه آنان در اين جنايت حضور داشتند بي آنكه با دست و زبان از آن جلوگيرند.

چه رسد به آنكه از مسلمانان گروهي را به تعداد خود به خاك افكنده باشند.»[1].

[صفحه 67]


صفحه 66، 67.








    1. نهج البلاغه، خطبه ي شماره ي 171.