کد مطلب:26544 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:366

مفهوم حق











حق در لغت به معناي ثبوت و ثابت و موافقت و مطابقت است.[1] در كتب اسلامي در تعريف آن گفته اند: حق عبارت است از قدرت يك فرد انساني مطابق قانون بر انسان ديگر يا بر مال و يا بر هر دو.[2] در اصطلاح حقوقي نيز حق عبارت است از توانايي كه نظام حقوقي بر شخص در مقابل شخص ديگر قايل است.[3].

در تعريفي ديگر از مفهوم حق، مي توان چنين بيان داشت كه براي تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق براي هر كس امتيازهايي در برابر ديگران مي شناسد و توان خاصي به او مي بخشد، اين امتياز و توانايي را «حق» مي نامند.[4].

از ديدگاه امام علي (ع) حق داراي مفهومي گسترده در توصيف و تعريف است. اما به هنگام رعايت و اجراي آن داراي زمينه و ابعادي محدود است. از طرفي ديگر «حق» در روابط ميان انسانها هميشه متقابل و دو جانبه است. هيچ حق و امتيازي انسان بر انسان ديگر ندارد، مگر آنكه متقابلا حق و قدرتي متقابل بر او وضع و جعل مي گردد.

و فالحق اوسع الاشياء في التواصف، و اضيقها في التناصف، لا يجري لاحد الا جري عليه، و لا يجري عليه الا جري له.[5].

(پس مفهوم حق وسيع است و محدوده ي آن در صورت رعايت انصاف تنگ. هيچ كس را حقي نيست مگر آنكه بر او نيز حقي استوار گردد، و بر او نيز رعايت حقي تحميل نگردد مگر آنكه وي نيز داراي حقي بر ديگران گردد).

ابن ميثم بحراني در شرح نهج البلاغه خود پيرامون توصيف امام (ع) از مفهوم حق،

[صفحه 3]

نظر خود را بدين صورت ارائه كرده است كه «كلام امام (ع) پيرامون ساده بودن توصيف حق و مشكل بودن اجراي آن بدين مفهوم است كه هنگامي كه مردم بخواهند حق را تعريف كنند آن را به راحتي تعريف كرده و بر زبان مي آورند. چرا كه «حق» داراي ابعاد بسياري است. ولي موقعي كه اجراي حق مطرح مي گردد به خاطر سخت بودن عمل بدان و مشكل بودن احقاق حق، مجال، فرصت و عرصه بر مردم تنگ مي شود. اين بدان خاطر است كه اجراي حق، هميشه توام با وجوب ترك نمودن بعضي از مقاصد مطلوب و محبوب براي مردم است. اطلاق گستردگي و تنگي بر واژه ي حق، آن هم به صورت استعاره، بدين خاطر است كه بر مخاطب چنين متصور مي شود كه دامنه ي سخن وسيع است ولي دايره ي عمل به گفته ها تنگ و محدود است، آن هم دقيقا در جايي كه انجام كاري نه چندان مهم- به سهولت انجام شود يا آنچه كه از اهميت بيش تري برخوردار است به سادگي انجام نشود.»[6].



صفحه 3.





    1. سيد علي يثربي قمي، مقدمه ي علم حقوق و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دفتر نشر نويد اسلام، 1374، ص 115.
    2. دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، مقدمه ي عمومي علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1371، ص 15.
    3. سيد علي يثربي قمي، همان، ص 2.
    4. دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمه ي علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، تهران، شركت انتشار، 1375، ص 2.
    5. نهج البلاغه، خطبه ي 216.
    6. شرح نهج البلاغه، ابن ميثم البحراني، بيروت، دارحياء لتراث اسلامي، چاپ اول، 1412 ه ق، ص 120، خطبه ي 207.