کد مطلب:26545 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:302

حقوق متقابل رهبري و امام











از منظر امام علي (ع) حقوق ميان رهبري و مردم متقابل است. هر حقي از مردم كه به عهده ي رهبري باشد و مسئوليت رعايت و انجام آن حق بر دوش زمامدار مسلمين باشد، متقابلا وظيفه اي را بر مردم وضع و ايجاد مي نمايد و رعايت حق رهبري بر آنان را واجب مي نمايد. بنابراين رابطه ي ميان حقوق رهبري و حقوق مردم، رابطه اي يك سويه نيست بلكه متقابل و دو جانبه است.

در اين زمينه امام (ع) در خطبه ي 216 نهج البلاغه مي فرمايد:

اما بعد! فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولايه امركم، و لكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم.

[صفحه 4]

(اما بعد، به درستي كه خداوند با افاضه ي ولايت و حكومت، براي من بر شما حقوقي را قرار داد و شما را نيز بر من از جانب خدا حقوقي است همانند حقوق- رهبري- كه بر شما وضع شده است.)

اما منشا اين حقوق متقابل و الزام در رعايت و اعمال اين حقوق كه ميان زمامدار اسلامي و مردم حاكم است، همانا جعل شارع مقدس است. به اين عنوان كه خداوند حكيم، براي استقرار عدل و داد و حاكميت قانون الهي بر انسان ها، اين حقوق متقابل را وضع و جعل نموده است و اين برقراري حقوق متقابل ميان رهبري و مردم بدين منظور بوده است كه قشري از اقشار جامعه از حقوق خويش محروم نگرديده و عدالت و معناي واقعي آن اجرا گردد.

به اعتقاد استاد مرتضي مطهري «در اين بيان، همه ي سخن از خدا است و حق و عدالت و تكليف و وظيفه نيز از او است، اما نه به اين شكل كه خداوند به بعضي از افراد مردم فقط حق و اعطا فرموده است و آنها را در برابر خود مسئول قرار داده است، و برخي ديگر را از حقوق محروم كرده آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بي حد و نهايت مسئول قرار داده است و در نتيجه عدالت و ظلم عدالت و ظلم ميان حاكم و محكوم مفهوم ندارد.»[1].

امام (ع) پيرامون اين موضوع مهم مي فرمايند:

و اذا غلبت الرعيه و اليها، او اجحف الوالي برعيته، اختلفت هنا لك الكلمه، و ظهرت معالم الجور، و كثر الادغال في الدين، و تركت محاج السنن، فعمل بالهوي، و عطلت الاحكام، و كثرت علل النفوس، فلا يستوحش لعظيم حق عطل، و لا لعظيم باطل فعل! فهنالك تذل الابرار، و تعز الاشرار، و تعظم تبعات الله سبحانه عند العباد.

(و هنگام چيرگي مردم بر زمامدار و ستم زمامدار بر مردم، وحدت پايمال و تفرقه حاكم شده و نشانه هاي ستمكاري پديدار و خيانت در دين زياد گردد.

[صفحه 5]

سنت شكني مرسوم و هوسراني معمول شود. احكام الهي تعطيل و بيماري ها افزون گردد. پس، از فروگذاري حق اگر چه بزرگ باشد باكي نداشته و از عقوبت تبهكاري پروا نباشد. در اين هنگام نيكان خوار گردند و بدكاران عزيز، و بر دوش بندگان خدا عقوبتي سخت نهاده شود.)



صفحه 4، 5.





    1. سيري در نهج البلاغه، مرتضي مطهري، تهران، انتشارات صدرا، چاپ نهم، ص 125، خطبه ي 216.