...
5 ـ در مورد مجازات افراد رمال (فالگير) و جادوگر و مواد قانوني ، فقهي ، قانون مجازات اسلامي تشريح و بيان شود؟
...
7 ـ در مورد تشديد مجازات آيا از حداكثر آنچه در قانون ذكرشده مي توان تعيين مجازات نمودياخير؟
...

تصادفي در تاريخ 1365/1/8 رخ مي دهد كه در اثر آن جوان 16 ساله اي فوت مي كند ابتدا شكايت (والدين ) متوفي بر مجازات راننده است و اظهار مي دارند ديه نمي خواهند.
بعد از يكسال شكايت قتل عمد عليه چند نفر مي شود كه متهم اصلي (مقصر تصادف ) هم يكي ازآنهاست كه ادعا وشكايت قتل عمد رد ومنع پيگرد صادر مي شود.
البته قبل از شكايت قتل عمد متهم اتهام را مي پذيرد و نوع و مقدار ديه هم به وي تفهيم و او حاضربه پرداخت مي شود ونوع آن را هم انتخاب مي كند وآخرين دفاع هم تفهيم مي شود.
اما بعد از صدور منع پيگرد در دادسرا (بعد از اعاده از دادگاه ) پرونده بر علت نامعلومي بايگاني مي شود و والدين متوفي از ابتداي حادثه و طرح شكايت هيچ اقدامي جهت مطالبه ديه نمي كنند. تا اين كه بعد از 13 سال از گذشت حادثه با توجه به اين كه پدر (مقتول ) هم فوت مي نمايد مادر متوفي وفرزندان ديگر وي به دادگستري مراجعه و پرونده به جريان مي افتد و به شعبه دادگاه عمومي ارسال ورأي به پرداخت ديه كامله مرد مسلمان و در مورد جنبه عمومي به علت مرور زمان ، منع تعقيب صادرمي شود.
با توجه به مراتب فوق سؤالات زير مطرح است :
1 ـ باتوجه به اين كه محكوم عليه در سال هاي 65 و 66 در بازجويي خود صريحا اظهار داشته است كه حاضر به پرداخت ديه است در دادگاه و حتي انتخاب هم مي كند و مسكوت ماندن پرونده ناشي ازتقصير دادگستري و عدم مطالبه و اقدام اولياي دم بوده است ، آيا محكوم عليه بايد ديه را طبق شاخص سال هاي 65 و 66 پرداخت نمايد يا شاخص سال 80 كه پرونده به اجراي احكام ارسال شده است ؟
2 ـ باتوجه به بخشنامه هاي صادره از سوي رئيس محترم قوه قضاييه سابق و رئيس محترم قوه قضاييه فعلي بر اين كه طبق نظر رياست محترم قبلي شاخص پرداخت ديه از زمان يوم الرأي وزمان صدور رأي بوده و طبق نظر رياست محترم فعلي يوم الاداء مي باشد پرونده مشمول كدام بخشنامه مي گردد؟
3 ـ اگر پرونده مشمول نظر رياست محترم قوه قضاييه فعلي جناب آيه الله شاهرودي مي شود كه بايد يوم الاداء پرداخت شود در مورد تعيين و تفسير يوم الاداء به نظر مي رسد نياز به توضيح وتفسير بيشتري است كه آيا يوم الاداء يعني زماني كه سير پرونده تمام شده است و به اجراي احكام ارسال گرديده است و محكوم عليه مي خواهد بپردازد و يا اين كه يوم الاداء زماني مي باشد كه متهم پرونده ، حاضر به پرداخت گرديده و صريحا اعلام داشته كه حاضر به پرداخت ديه است ونوع آن راهم انتخاب نموده است ولي به عللي از جمله بايگاني شدن پرونده و عدم پيگيري و مطالبه اولياي دم حدود 11 الي 13 سال پرونده در بايگاني مسكوت مي ماند.

شخصي در اثر تيراندازي به قتل رسيده و مقتول پيرو مذهب امام شافعي بوده اند همسر مقتول كه پيرو مذهب ياد شده هستند طي شكايتي تقاضاي قصاص قاتل همسر خود را نموده اند، صرفنظر ازجزئيات قتل مطروحه مسأله مورد سؤال اين است كه آيا در مذهب شافعي زوجه مقتول حق قصاص قاتل زوج را دارد يا خير؟

با توجه به ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري (جديد)، چه فرقي بين مجازات هاي بازدارنده ومجازات هاي تعزيري وجود دارد؟
نتيجتا در مجازات هاي بازدارنده و تأميني و تربيتي طبق ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري بعد از انقضاي مدت مي توان موضوع را تعقيب ننمود و تعقيب موقوف خواهد شد.
اما در مجازات هاي تعزيري اين ماده در آن تأثيري نمي تواند داشته باشد و بدون در نظر گرفتن مدت بايد رسيدگي كرد.

محتويات پرونده قتل مطروحه در دادگستري به نحوي است كه براي حاكم دادگاه ايجاد لوث بروقوع قتل شبه عمدي نموده است و حاكم دادگاه اقدام به قسامه قتل غير عمد (25 قسم ) نموده است .ليكن اولياي دم اصرار بر وقوع قتل عمدي داشته و حاضر به قسامه قتل عمد مي باشند. سؤال اين است با عنايت به اينكه حالت لوث در اثر ظن براي قاضي نسبت به قتل غير عمدي ايجاد شده است تعيين نوع قتل در هنگام اجراي قسامه به عهده قاضي است يا اين كه اختيار تعيين قتل نيز به عهده اولياي دم مي باشند جواب سؤال را با عنايت به اينكه قاضي اعتقاد به قتل غير عمدي دارد تهيه و عنايت فرماينددر اسرع وقت ارسال دارند.

هرگاه در اثر ضربه واحدي استخوان عضوي از شخصي در چند ناحيه دچار شكستگي شود بدون اين كه حالت كوبيدگي پيدا نمايد مثلا: استخوان ران پاي شخصي در اثر ضربه واحدي در جريان تصادف رانندگي در دو ناحيه دچار شكستگي شود آيا صدمه مذكور يك ديه دارد يا به ازاي هرشكستگي بايد ديه جداگانه تعيين شود؟

محاكم عمومي جمهوري اسلامي ايران برابر ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 77/8/10، افرادي كه محكوم به پرداخت مالي به ديگري شوند (چه به صورت استرداد عين ، قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه ) و آن را تأديه و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي گردد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع تا زمان تاديه محبوس مي گردد.
حاليه براي تنوير ذهن اينجانب مبنا و مستند شرعي اين نوع حبس چه مي باشد؟

شخصي مشمول بوده براي خريد خدمت سربازي مراجعه مي كند، به ايشان گفته مي شود، اگرهمسر داشته باشي ، مي شود با قيمت كمتري (نصف ) سربازي را خريد، ايشان همسر انتخاب مي كند،پس از گذشت يك ماه از عقد آن را به ثبت مي رساند، و سپس اقدام مي كند و معافي را مي گيرد، بعد ازمدتي به صورت عادي همسرش را طلاق مي دهد و بعد از گرفتن كارت معافيت مادرش را قاصدمي فرستد كه من تو را نمي خواهم ، دختر احساساتش جريحه دار شده خودش را آتش مي زند، كه به علت حاد بودن سوختگي فوت مي كند، آيا اين شخص براي اخذ كارت معافيت مرتكب فريب در ازدواج شده يا خير؟ و آيا براي عمل وي عنوان مجرمانه ديگري مي شود مطرح كرد و كار معافيت وي را ابطال كرد يا خير؟

از طريق ده مورد از قرائن و امارات ظنيه مورد از موارد لوث تشخيص داده شده است و در اين رابطه اولياءدم (پدر و مادر) متوفيه اظهار مي دارند اولا: پنجاه نفرقوم و خويش ذكور نسبي نداريم .
ثانيا: آن تعداد خويش ذكور نسبي كه داريم دو يا سه نفر عمو و برادرهستند و حاضر به اجراي دم قسامه نيستند وبه جلسه دادگاه هم نمي آيند لهذا با وصف مراتب فوق الذكر با عنايت به تصريح قانونگذار درماده 248 قانون مجازات اسلامي 70/5/8 كه صراحتا مقرر نموده اند (در مواردلوث قتل عمدبا پنجاه قسم ثابت مي شود و قسم خورندگان بايد از خويشان و بستگان ،نسبي مدعي باشند و درمورد آنها رجوليت شرط است )
تبصره 1 ـ مدعي و مدعي عليه ميتوانند حسب مورد يكي از قسم خورندگان باشند.
تبصره 2 ـ چنانچه تعداد قسم خورندگان كمتر از پنجاه نفر باشد هر يك از قسم خورندگان مردمي تواند بيش از يك قسم بخورد به نحوي كه پنجاه قسم كامل شود.
تبصره 3 ـ چنانچه هيچ مردي از خويشان و بستگان نسبي مدعي براي قسامه وجود نداشته باشد مدعي مي تواند پنجاه قسم بخورد هرچند زن باشد. در اين رابطه حقير بعنوان عضو كوچكي ازاين جامعه اسلامي از شما مقام محترم استدعا دارد از طريق سلسله مراتب اداري به رياست محترم قوه قضائيه حضرت آيت الله شاهرودي اعلام تا آن مقام محترم نظر فقهي و مبارك مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي را صورت لزوم و مصلحت نسبت به فروض مختلف اخذ نمايند.
1 ـ در فرضي كه اولياء دم تعداد پنجاه نفر قوم و خويش ذكور نسبي نداشته باشند و فقط پدر ومادر و برادران مقتول حاضر به اجراي امر قسامه شوند حكم مسأله چيست ؟
2 ـ آيا در اين باره تعداد و عدد سوگند خورندگان (حالفين ) ضرورتا و الزاما مي بايستي پنجاه نفرباشند؟
3 ـ آيا در فرضي كه اين دادگاه اطمينان دقيق حاصل نمايد و اين موضوع نيز براي اين محاكمه احراز و ثابت شود فقط قسم خورندگان منحصر به برادران و پدر و مادر و دو نفر عمو هستند و كمتراز پنجاه نفر باشند هر يك از قسم خورندگان مي توانند بيش از يك قسم بخورند و در اصطلاح قسم راتكرار نمايند تا به پنجاه نفر برسد يا خير؟
4 ـ چنانچه پدر به شكل انفرادي و يا مادر به شكل انفرادي و سه نفر برادر به تنهايي حاضر به انجام امر قسامه شوند آيا مي توانند قسم را تكرار نمايند تا به پنجاه نفر برسد وآيا مادر نيز جزء قسم خورندگان مي باشد يا خير؟
5 ـ در فرضي كه اولياء دم تعداد پنجاه حالف نداشته باشند و از مدعي عليه (متهم ) نيز مطالبه قسم نكنند و حاضر به اجراي قسامه از ناحيه متهم نشوند در اين باره تكليف دادگاه چيست ؟ آيا بايدقرار توقف دادرسي صادر نمود تا بعدا اولياي دم در صورت توان بستگان ذكور نسبي به تعداد پنجاه نفر را معرفي نمايند و متهم به قتل عمدي را با قرار مناسب از زندان آزاد نمود.

آيا وثيقه مانند كفالت است كه با فوت كفيل كفالت از بين مي رود؟ مثلا اگر شخصي خانه اي را كه ده ميليون ارزش دارد به عنوان وثيقه گذاشت و بعد از دنيا رفت آيا وثيقه آزاد مي شود، و به ورثه منتقل مي شود يا به نفع شاكي و دولت ضبط مي شود؟

در رابطه با ديه حكم اين است كه در پرداخت آن يك سال و دو سال ، سه سال مهلت داده مي شود وبه قيمت يوم الاداء پرداخت مي شود، آيا در خصوص ارش هم بايد اين مهلت را رعايت شود؟ يا پرداخت آن فوريت دارد؟
آيا قيمت ارش ثابت است يا در آن هم بايد يوم الاداء حساب شود؟
(نظريه اداره حقوقي اين است كه ارش فوريت دارد، مگر اين كه محكوم له موافقت كند) نظر فقها رادر اين باره بيان نماييد.

1 ـ چنانچه شخصي با اسلحه سوزني مورد ضرب واقع شود تعدادي ساچمه به بدن وي واردشود، اولا: ايراد ضرب واحد محسوب مي شود يا متعدد ثانيا: جراحات وارده مشمول كدام يك از بندهاي ماده 480 قانون مجازات اسلامي است .
2 ـ شخصي در خصوص قتل غير عمدي به پرداخت ديه در حق ولي فقيه محكوم شده پس از طي مراحل قانوني دادخواست اعسار از پرداخت محكوم به تقديم كه در نهايت معسر تشخيص وحكم به پرداخت محكوم به از بيت المال صادر شده در فرض سؤال ديه از بيت المال مي بايست به ولي فقيه پرداخت شود يا خير؟
...