چنانچه جسد مجهول الهويه باشد و تنها راه شناسايي هويت جسد قطع انگشتان هر دو دست متوفي و بازسازي آثار انگشت وي در آزمايشگاه جنايي باشد آيا دادگاه مجاز به دستور قطع انگشتان دستان ميت مي باشد يا خير؟
لازم به توضيح است كه با ازدياد اجساد مجهول الهويه موجود در پزشكي قانوني تنها طريق علمي ممكن جهت شناسايي هويت اجساد از طريق فوق بوده كه اين مسأله نيز به لحاظ برطرف نمودن نگراني و ترديد خانواده ها از اهميت ويژه اي برخوردار است لذا آيا وجود مدعي يا عدم وجود مدعي براي جسد يا اجازه و عدم اجاز بستگان متوفي در حكم قضيه توفيق دارد يا خير؟

1 ـ آيا در شرع انور اسلام يا تاريخ قضاوت هاي ائمه اطهار (ع ) يا متون فقهي به جاي مانده ازحضرات مراجع تقليد «رضوان الله تعالي عليهم » مقدار تعزير روزه خواري مشخص گرديده است ياخير؟ لطفا نظر مبارك خويش را در اين خصوص اعلان فرماييد؟
2 ـ چگونه خواهد بود حكم تعزير كسي كه با مسكرات يا هر عمل ديگري كه حد الهي دارد روزه خود را باطل نمايد آيا فقط به همان محكوم مي گردد يا هم حد و هم تعزير مقدار آن را بيان فرماييد؟
3 ـ چنانچه فردي با حرام افطار نمايد ليكن آن حرام حد الهي نداشته باشد مانند افطار با گوشت خوك آيا دو تعزير دارد يا باعث تشديد تعزير روزه خواري مي گردد و...؟
4 ـ چنانچه در خصوص تعزير فحاشي و دشنام به مسلمانان يا مزاحمت بانوان و روابطنامشروع و... سابقه قضايي توسط ائمه اطهار (ع ) يا قدماي از فقهاي عظام وجود داشته باشدخواهشمند است آن را اعلان تا از اين پس مستند احكام اينجانب قرار گيرد.

همانطور كه كم و بيش مي دانيد پديده شوم قتل هاي ناموسي معضلي است كه سال ها گريبان گيردستگاه قضايي در استان خوزستان است عملكرد افراد ذي مدخل در اين ماجرا بدين صورت است كه تمامي افراد مؤثر طايفه من جمله اولياي دم مقتوله آتي در جلسه اي تصميم به قتل زن يا دختري كه درمعرض بدنامي بعضا بدون دليل قرار گرفته ، مي گيرند عده اي همچون زمان جاهليت مأمور به قتل مي شوند اولياي دم متعاقبا رضايت مي دهند و با فقدان تقاضاي قصاص مجازات حبسي كه توسطدادگاه اعمال خواهد شد نيز توسط تأسيسات حقوقي همچون عفو، آزادي مشروط، اشتغال به كارخارج از زندان و مرخصي بلا اثر مي گردد و عملا پس از مدت كوتاهي فرد قاتل به جامعه باز مي گردد واين قضيه بارها و بارها تكرار مي شود; البته در همين مدت كوتاه حبس نيز اعضاي طايفه مخارج خانواده قاتلين محبوس را تأمين مي كنند و دستگاه قضايي به واقع در مقابل چنين فعل جاهلانه اي خلع سلاح مي شود علي ايحال اينجانب امضا كننده ذيل تحقيقي در دست دارد كه هدف از آن به پاسخ رساندن اين پرسش است كه آيا مي توان معاونت در قتل عمدي را هم از موانع ارث دانست ؟ چنانچه جواب اين سؤال مثبت باشد اولياي دمي كه با شركت در جلسه مزبور موجبات تسهيل وقوع جرم وترغيب و تحريك قاتلين را فراهم مي كنند معاون در قتل عمدي محسوب و از دايره شمول وراث خارج وامر قصاص به عهده حاكم اسلامي قرار مي گيرد و با كسب مجوز از ولي امر مسلمين مي توان چنين مجرميني را قصاص نمود; علي هذا چنانچه ميسر است مقرر فرمائيد ضمن تشريح كامل مطلب جهت آيات عظام و فقهاي عاليقدر با قيد فوريت و اهميت موضوع از معظم لهم استفاده شود آيا ترغيب ،تسهيل ، تحريك و يا هرنوع همكاري و مدد ديگر قاتل از سوي وراث مقتول مي تواند از موانع ارث محسوب شود يا خير؟

در صورتي كه در منازعه بين دو طايفه فردي از يكي از طايفه هاي درگير كشته شود و براي دادگاه نيز علم حاصل نشود كه مقتول توسط چه كسي به قتل رسيده است و آيا اصولا در نزاع شركت داشته است يا خير و اولياي دم نيز عليرغم معين نمودن قاتل براي اثبات ادعاي خود بينه شرعي و قانوني نداشته باشند و از باب قاعده البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر از احلاف متهمين امتناع نمايند بدين دليل كه معتقدند قسم دروغ مي خورند و به مقتضاي لايطل دم امر مسلم تكليف چيست ؟و آيا مي شود كه ديه مقتول را از طايفه مقابل اخذ كرد يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مسؤول پرداخت ديه چه شخصي و به چه كيفيت مي باشد؟

در قتل عمدي چنانچه اولياي دم ، خواهان ديه ليكن قاتل خواهان قصاص باشد تكليف چيست ؟

آيا ارش ملحق به ديه از حيث پرداخت ، حسب مورد (يك سال ، دو سال و سه سال مي باشد) يافورا بايد به مجني عليه پرداخت ؟

آيا تبعيد حدي را مي توان تبديل به حبس كرد يا خير؟

آيا اعدام در مورد مواد مخدر تعزيري است يا حدي ؟

سؤال 1
در ماده 236 قانون مجازات اسلامي بيان شده است :
اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كرده و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرارنمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلايي ندهد كه قضيه توطئه آميز است .
تبصره : در صورتي كه قتل عمدي برحسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشدقاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود.
حال خواهشمند است پاسخ فقهي سؤالات ذيل را به نحوي كه بتوان مستند حكم قرار دهيم بيان فرماييد:
الف . توطئه آميز نبودن اقارير چگونه محرز خواهد شد، آيا اگر برادري به قتل فردي (برخلاف واقع و فقط به جهت رهايي دادن برادر ديگرش كه متأهل و داراي زن و فرزند است ) اعتراف و اقرار نمايد وبعدا برادر بزرگتر در اثر عذاب وجدان به قتل اقرار نمايد موضوع توطئه آميز خواهد بود يا خير؟
ب . توطئه آميز نبودن چه هنگام است آيا حتما مي بايست بين اقرار كننده اولي و دومي تباني قبلي صورت گرفته باشد يا به هرشكل ممكن با علم به حكم از سوي متهمان مي توان آن را توطئه آميز تلقي نمود؟
ج . آيا مي توان اقرار كننده اولي را به لحاظ كتمان حقيقت و ادعاي دروغ در دادگاه تعزير نمود ياخير؟

سؤال 2
در ماده 236 قانون مجازات اسلامي بيان شده است :
اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كرده و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرارنمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلائي ندهد كه قضيه توطئه آميز است .
تبصره : در صورتي كه قتل عمدي برحسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشدقاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود.
حال خواهشمند است پاسخ فقهي سؤالات ذيل را به نحوي كه بتوان مستند حكم قرار دهيم بيان فرماييد:
1 ـ آيا اگر قتل غير عمد باشد ـ خطاي محض يا شبه عمد ـ نيز حكم مسأله همان خواهد بود يا خير؟
2 ـ چنانچه راه اثبات قتل غير از اقرار باشد فرد ديگري به قتل همان مقتول اعتراف نمايد آيا حكم مسأله متفاوت خواهد بود در صورت تفاوت چنانچه امكان داشته باشد علت آن را بيان فرماييد.
3 ـ منظور از مراجعه و اقرار فرد ديگر چه هنگام است ؟ آيا همينكه اقرار عندالحاكم صورت گرفت وفرد ديگري مراجعه نمود و فرد اوليه از اقرارش عدول كرد قصاص و ديه از هر دو ساقط است يا حتمامي بايست حكم شرعي به قصاص يا ديه صادر شده باشد آنگاه نفر دوم اقرار نمايد تا ديه از بيت المال پرداخت شود.

حكم قتل در اثر اصابت دو گلوله جنگي با وصف ادعاي شليك سه نفر به صورت غير مستقيم وزميني (بي هدف ) حين درگيري و مشخص نبودن انتساب آن به هريك و از طرفي درخواست اولياي دم به قصاص نفس قاتلين به لحاظ عدم تعيين آن از طرف پزشكي قانوني و انجام عمل جراحي در محل اصابت تير در شكم و باسن و اعلام علت تامه مرگ از طرف پزشكي قانوني مبني بر كشنده بودن دوگلوله وارده در شكم و باسن در حالت شركت در قتل چه حكمي داريم ؟

چنانچه زني توسط شوهرش به نحو عمد كشته شود و متوفيه داراي چندين فرزند پسر و دخترو در بين ايشان يك دختر و پسر صغير وجود داشته باشد و فرزند پسر ارشد به عنوان قيم اتفاقي خواهر و برادر صغير خود از طرف دادگاه منصوب شده است . در جلسه رسيدگي اولاد كبير متوفيه وپدر و مادر ايشان تقاضاي قصاص قاتل را كرده اند، نيز قيم اتفاقي از طرف خواهر و برادر صغير خودتقاضاي قصاص نموده است و نامبردگان فاقد پدربزرگ پدري مي باشند حال با توجه به مراتب وبخشنامه شماره 1/80/7559 مورخه 80/4/28 رياست محترم قوه قضاييه كه بيان كننده استفتاء مقام معظم رهبري در خصوص مورد بود و ايشان ولي شرعي صغير و مجنون را نسبت به قصاص يا ديه يا عفو بلاعوض يا مع العوض داراي اختيار داشته بفرماييد:
اولا: بين قيم اتفاقي و ولي شرعي در خصوص مورد تفاوتي هست يا خير؟
ثانيا: رويه فعلي با توجه به نظر فقها چگونه است ؟ آيا قيم اتفاقي حق قصاص از طرف صغير رادارد يا خير؟
ثالثا: در صورتي كه نظر بر تأمين سهم ديه صغار باشد ديه به نرخ چه زماني ملاك است ؟ صدورحكم يا اجراي حكم يا زمان كبير شدن صغير؟

خانمي كه شوهر وي در اثر تصادف فوت نموده است ، دعوي مطالبه مهريه به طرفيت وراث مطرح نموده و از متوفي به جز ديه اي كه در اثر فوت وي در اثر تصادف ، به وراث تعلق مي گيرد، مال ديگري معرفي نشده است ، آيا امكان وصول مهريه از محل ديه متوفي وجود دارد يا خير؟