مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پرونده اي در دادگاه نظامي يزد مبني بر سهل انگاري در انجام وظيفه منجر به مفقود شدن مقداري ترياك در حال رسيدگي است ـ با توجه به اينكه در صورت محكوميت ، متهم مي بايست جبران خسارت نمايد ـ خواهشمند است پاسخ سؤال ذيل الذكر را اعلام فرمايند:
آيا با توجه به اينكه موضوع مواد مخدر مي باشد، اساسا ترياك و انواع مواد مخدر ماليت دارند تابتوان بر اساس آن رأي بر جبران خسارت داد يا خير؟
1 ـ در صورتي كه زوجه حسب شروط مندرج در عقد نامه ها و با مراجعه به دادگاه و اثبات تخلف و با اعمال وكالت از ناحيه زوج خود را مطلقه نمايد، آيا اين نوع طلاق منصرف به نوع خاصي از طلاق (رجعي ) مي باشد يااين كه در صورت بذل تمام يا قمستي از مهريه و كراهت زوجه از زوج طلاق به صورت خلع نيز محقق مي گردد؟
2 ـ آيا طلاق خلع فقط در صورتي است كه زوجه كراهت شديده از زوج داشته باشد يا اين كه در صورت كراهت زوجه از زوج از حيثي كه واجد اوصافي مي باشد هم طلاق خلع محقق مي گردد؟ مثلا وقتي زوجه از زوجي كه معتاد است كراهت دارد و اگر معتاد نبود كراهت نداشت امكان تحقق خلع وجود دارد يا خير؟
شركتي تحت عنوان شركت خدماتي كارگستر ابركوه تشكيل گرديده و در قالب اين شركت ، طرح مشاركت مردمي پيوند همكاري را ابداع نموده اند و با توزيع فرم مخصوص مبالغ زيادي (فيش هاي پنج هزار ريالي ) به حساب شركت واريز شده است . با توجه به اين كه با استفتا و استعلاماتي كه به عمل آمده نوعا عمل را نامشروع و نوعي كلاهبرداري بيان نموده اند مقتضي است اين دادگاه را در جهت رسيدگي هرچه بهتر به اين پرونده وتعيين تكليف وجوه واريز شده به حساب شركت ارشاد فرماييد (منظور از وجوه واريز شده به حساب شركت ،مبالغي است كه به حساب خود شركت در جهت امور و مخارج شركت واريز شده ) و اين كه به نفع صندوق دولت يا امور عام المنفعه بايد ضبط شود و مواد قانوني و فقهي مورد استفاده نيز اعلام شود.
شخصي اتومبيل خود را به فروش مي رساند تا ثمن آن را شش ماه بعد از خريدار دريافت نمايد ولي ثمني راكه فروشنده شش ماه بعد دريافت مي كند، برابر قرارداد تنظيمي فيمابين ، متفاوت با قيمت روز فروش مي باشد ودر واقع محاسبه مبالغي سود موجب شده كه قيمت مبيع در روز ادا بيش از قيمت واقعي مبيع در روز فروش باشددر اين خصوص آيا مي توان مبلغ سود محاسبه شده را ربا دانست ؟
چنانچه زني مدعي ازدواج دائم با مردي باشد ولي آن مرد صرفا ازدواج موقت را تأييد نمايد و مدعي گرددمدت ازدواج منقضي و رابطه زوجيت قطع شده است و هيچ كدام نيز دليل محكمه پسندي براي اثبات ادعاي خوداقامه ننمايند تكليف چيست و ادعاي كدام يك پذيرفته مي شود؟
الف . آيا در نكاح موقت زوجه حق دارد در موردي كه ادامه زوجيت موجب عسروعرج او شود الزام شوهر رابه بذل مدت از دادگاه بخواهد (جهت انحلال نكاح موقت )؟
ب . اگر ضمن عقد منقطع شرط نفقه شده باشد در صورت عدم تأديه نفقه از ناحيه زوج و تحقق تخلف شرطآيا زوجه مي تواند تقاضاي انحلال نكاح را بنمايد؟
ج . در صورت مثبت بودن پاسخ ، نحوه اجراي حكم چگونه خواهد بود؟
در وقف نامه اي واقف (مرحوم الف ) توليت را تا زمان حيات براي خود و پس از آن براي اولاد ذكور خود به ترتيب آقاي سيد حسين و بعد از او براي سيد حسن و سپس براي فرزندان ذكور ديگر خود و بعد براي اولاد ذكورسيد حسين و سپس اولاد سيد حسن و بدون اين كه ذكري از رسيدن توليت به اولاد اولاد ذكور ديگر خود نمايد قيدمي نمايد كه بعد از اولاد سيد حسن به اولاد اناث واقف برسد مرحوم «الف » داراي سه فرزند پسر به نام هاي سيدحسين ، سيد حسن ، سيد باقر و دو دختر به نام هاي خديجه بيگم و آسيه بيگم بوده مرحوم سيد حسين اولادي نداشته . سيد حسن پسري به نام سيدكاظم داشته و سيد كاظم هم فرزندي به نام سيد رضا داشته و شخص اخيربلاعقبه بوده ، سيد باقر فرزند ديگر واقف نيز اولاد ذكوري نداشته لكن دختري به نام سكينه بيگم داشته كه اداره تحقيق اوقاف بعد از سيد رضا توليت را به وي داده . مشاراليها نيز در سال 1358 فوت نموده و در زمان فوت داراي دو پسر بود يكي به نام سيد باقر كه ايشان نيز حكم توليت از اداره تحقيق دريافت داشته و در سال 1377 از دنيارفته است و در حال حاضر فرزند ديگر مرحومه سكينه بيگم يعني ... مدعي توليت بعد از برادر خود هست حال سؤالات زير مطرح است :
1 . با توجه به ترتيبي كه واقف در توليت مقرر نموده است آيا با وجود اولاد براي دختران واقف جايي براي توليت دختر مرحوم سيد باقر به نام سكينه بيگم و سپس فرزندان وي كه يكي از آنها خواهان پرونده است باقي مي ماند در حالي كه واقف حتي دختران خود را نيز متولي قرار نداده و در وقف نامه ذكري از توليت اولاد فرزندسوم خود يعني سيد باقر نداشته در حالي كه از اولاد سيد حسين و سيد حسن به عنوان متولي صراحتا ذكرنموده .
2 . آيا واقعا با توجه به متن وقف نامه ، واقف نظر به توليت اولاد ذكور نداشته است ؟
3 . بر فرض اين كه دختران واقف نيز فوت نموده باشند و از آنهانيز فرزندي باقي نمانده باشد آيا با توجه به اين كه واقف اوصافي را براي متوليان برشمرده و نظر خاصي به سيد حسين و سيد حسن و فرزندان آنها داشته و ذكري از اولاد اولاد ذكور ديگرش نكرده آيا نظر به اين نداشته كه پس از اولاد سيد حسن ، توليت به اولاد اناث خود برسد و در صورت فوت اناث و بلاعقبه بودن آنها به حاكم شرع ؟
4 . آيا از وقف نامه چنين استنباط مي شود كه تا نسل واقف چه از طرف ذكور و چه از طرف اناث باقي است توليت با آنهاست يا در واقع در صورت بلاعقبه بودن فرزندان سيد حسن ، واقف حكم خاص در توليت فرزندان سيد باقر نداشته و به منزله عدم تعيين متولي است و نوبت به حاكم شرع مي رسد؟
با عنايت به متون فقهي ، نظريه فقهاي عظام و نيز مفاد ماده 873 قانون مدني كه مي گويد: «اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي برند مجهول و تقدم و تأخر هيچ يك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث نمي برند مگر آن كه ، موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين صورت از يكديگر ارث مي برند.» مقتضي است اولا: نظر فقهي خود را در مورد هدم و تعريف و ملاك آن و نيز مصاديق هدم اعلام كنيد، ثانيا: آيا مواردي همچون تصادفات رانندگي سقوط هواپيما، برخورد قطار و غيره كه موجب موت چنين اشخاصي مي گردد هدم محسوب مي گردد يا خير؟
آيا ديه متوفي جزء ماترك محسوب مي شود و مهريه زوجه متوفي از ديه مزبور قابل پرداخت مي باشد ياخير؟
مردي از دنيا رفته و هيچ گونه تركه اي ندارد ولي بيمه عمر مي باشد و در بيمه نامه 20% به نام همسرش وبقيه به نام پدر و مادرش مي باشد و همسرش جهت اخذ قسمتي از مهريه ، دادخواستي عليه پدر و مادر همسرمتوفي خويش داده است كه از مأخذ 80% بيمه عمر، حداقل قسمتي از مهريه اش وصول گردد. بيمه عمر، تركه محسوب مي گردد يا خير؟ در هر دو صورت ملاك آن را اعلام فرماييد.
با عنايت به اين كه در صورت حدوث اتفاق بين زوجين در خصوص مواقعه يا عدم مواقعه بنا به نظرحضرت امام خميني (ره ) و حضرت آيت الله خويي (ره )، قول زوج با سوگندش مقدم مي باشد و در ما نحن فيه زوجه قبل از اين ازدواج ، ازدواج ديگري داشته و بنا به اظهارات خودش دخول نيز در ازدواج قبلي صورت پذيرفته است و زوج سوگند به عدم مواقعه ياد نموده سؤال اين است : آيا سوگند زوج مبني بر عدم مواقعه (ناشي ازاجتناب و جلوگيري زوجه از مواقعه ) كفايت از نشوز زنان و بائن بودن طلاق و عدم تعلق نفقه ايام عده به زوجه دارد يا حكم مسأله چيز ديگري مي باشد؟
چنانچه زوجه در مقام طرح دعواي طلاق در محاكم قضايي و يا ادعاي تحقق شروط ضمن عقد، به دروغ ،مدعي مجهول المكان بودن زوج شود و يا با حقه و نيرنگ مبادرت به معرفي مرد ديگري به جاي زوج نمايد و بافريب دادگاه موفق به اخذ حكم مقتضي شود و به اين طريق صيغه طلاق نيز بين وي و زوج اجرا گردد آيا واقعه طلاق كه از ابتدا با نيرنگ زوجه اجرا شده واجد آثار شرعي است يا خير و در هر صورت چنانچه زوجه مبادرت به ازدواج با مرد ديگري نمايد وضعيت ازدواج بعدي چيست ؟
  1. 4022 از 4632