مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در جريان پرونده اي ، به دنبال دادخواست زن و متقابلا دادخواست تمكين شوهر، دادگاه حكم به طلاق به دليل تشخيص عسروحرج صادر و تقاضاي تمكين شوهر رد شده است و زن نيز از نصف مهريه خود گذشت نموده و نصف ديگر را طلب مي نمايد و شوهر اصلا به نصف راضي نبوده و خواهان گذشت از مهريه كامل توسط زن بوده و به هيچ وجه تراضي بين اين دو نيست و دادگاه نيز حكم به تقسيط نصف مهريه داده است (بر طبق نظر زن در گذشت از نصف و اخذ نصف ديگر); البته زن از نفقه و نيز اجرت المثل خود گذشت كرده است .
خواهشمند است پاسخ فرماييد:
1 . آيا طلاق با ثبوت عسروحرج و تشخيص آن توسط قاضي محترم محكمه از نوع طلاق خلع است يا نه ؟
2 . طبق روايات چون بايد زن و شوهر هر دو مبلغ فديه زن از مهريه ، تراضي كنند در مورد مسأله فوق الذكرتكليف مهريه چگونه است ؟ آيا زن بدون رضايت شوهر مي تواند نصف مهريه را با حكم دادگاه به تقسيط بگيرد؟آيا مسأله فديه در اين مورد محقق است يا نه ؟
1 . مردي مسلمان با زني كه ادعاي شيعه بودن مي كرده ازدواج نموده پس از انعقاد عقد نكاح و دخول ، زوجه بهايي مي شود وضعيت عقد و مهريه را بيان فرمايند.
2 . هرگاه مرد مسلمان با زني بهايي ازدواج و دخول نمايد (زن از اول بهايي بوده است ) وضعيت عقد و مهريه چگونه است آيا علم مرد به بهايي بودن زن يا جهل وي تأثيري در وضعيت مهريه دارد يا خير؟
خانمي باكره كه در عقد شخصي بوده توسط شوهرش به قتل مي رسد، پدر و مادر مقتوله دادخواست مطالبه مهريه او را از قاتل نموده اند با توجه به اين كه مقتوله باكره بوده آيا قاتل بايد كل مهريه را بپردازد يانصف آن را؟
آيا مطالبه منافع ممكن الحصول موضوع بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 به صورت طرح دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم با عنايت به منع موضوع تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 پذيرفتني است يا خير؟
توضيح : تبصره 2 ماده 515 ق .آ.د.م مي گويد: خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه مي باشد.
بند 2 ماده 9 ق .آ.د.ك مي گويد: ... 2 ـ منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي ازآن محروم و متضرر مي شود.
مع الوصف تبيين و مبرهن شود كه مراد از منافع ممكن الحصول و ايضا خسارت ناشي از عدم النفع چيست آيا خسارت و ضرر همان عدم النفع است يا خلاف نفع است و يا توضيح ديگر؟
1 ـ آيا ثالث نيز مي تواند تعهد پرداخت مهريه زوجه را نمايد؟
2 ـ در صورت مثبت بودن پاسخ آيا ذمه زوج نسبت به مهريه بري مي گردد يا خير؟
3 ـ تعهد ثالث در خصوص موضوع با توجه به تبصره الحاقي ماده 1082 قانون مدني داير به اينكه چنانچه مهريه وجه رايج باشد بايد به نرخ روز تأديه گردد چگونه تحليل مي گردد؟
در خصوص پيش بيني نتيجه مسابقات فوتبال كه بعضا از طريق افراد يا نشريات ورزشي به صورت مسابقه و فرم خاصي چاپ مي شود و اصطلاحا توتو گفته مي شود، در صورتي كه مؤسسه اي مستقلا به اين امر مبادرت ورزيده و در اساسنامه بخشي از عوايد حاصله را جهت صرف در امورخيريه ، امور اشتغال ، عمراني و مذهبي اختصاص دهد و وجوه دريافتي را به صورت قرض الحسنه بين شركت كنندگان قرعه كشي نموده و مبادرت به صدور دفترچه قرض الحسنه نمايد آيا اقدام به اين عمل شرعا جايز است يا خير و چه حكمي دارد؟
بانك ها با عنوان سپرده سرمايه گذاري مدت دار، سپرده هاي مردم را قبول كرده و به موجب قرارداد و بر مبناي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 62/6/8 وكيل مي شوند كه اين وجوه رادرامور مشاركت ، مضاربه ، اجاره به شرط تمليك ، معاملات اقساطي ، مزارعه ، مساقات ، سرمايه گذاري مستقيم ، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و منافع حاصل از عمليات مذكور را بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات تقسيم نمايند. مستدعي است بفرماييددريافت سود (منافع ) حاصله توسط صاحب سپرده مشروعيت دارد يا خير؟
آيا در موارد غير اورژانسي ولي قهري مي تواند نسبت به مولي عليه اتخاذ تصميم نمايد؟
در مورد اعمالي كه موجب عقيم شدن زن يا شوهر مي شود و يا ممكن است به نظر همسرمنقصت در بهره جنسي باشد آيا رضايت همسر لازم است يا خير؟
يكي از كارشناسان متعهد يك بانك تخصصي با تحصيلات فوق ليسانس مديريت صنايع كه بامديران بانك درگير و با رأي ديوان عدالت اداري و هيأت عمومي و رئيس ديوان اعاده به خدمت شده وبر اثر تهديد رئيس حراست بانك مزبور قادر به حضور در كار نبوده و بر اثر فعاليت هاي اين كارشناس ، دادگاه انقلاب رئيس حراست را محكوم به حبس تعزيري به جرم اقداماتي نظير اخذ رشوه نموده ليكن كارشناس مذكور اخيرا از اين مسأله مطلع شده كه همچنان كارشناس رسمي بانك محسوب مي شود. خواهشمند است با توجه به مراتب فوق مشخص نماييد كارشناس مذكور بايستي ازلحاظ شرعي حقوق و مزاياي معوقه را با توجه به تورم و كاهش ارزش پول به نرخ روز دريافت دارديا به نرخ معمولي ؟
با عنايت به مسأله هفدهم (فصل في المهر) كتاب النكاح جلد دوم تحريرالوسيله امام خميني (ره )كه فرموده است : «...و اذا اختلف الزوجان بعد ما طلقها فادعت وقوع المواقعه و انكرها فالقول قوله بيمينه ... .» در صورت بروز اختلاف قبل از وقوع طلاق و در زمان رسيدگي به پرونده طلاق ، قول كدام يك از زوجين قابل پذيرش است و آيا با استناد به اين مسأله مي توان قول زوج را پذيرفت ؟
در صورت ارائه گواهي پزشكي قانوني از ناحيه زوجه در خصوص وقوع دخول و انكار زوج مي توان قاعده فراش را در اين مورد تعميم داد و قول زوجه را پذيرفت ؟
1 ـ آنچه كه از مباني فقهي مانند تحريرالوسيله امام (ره ) در بحث نفقه اقارب مسأله 11 و موادقانوني استفاده مي شود اين است كه نفقه اقارب نسبت به زمان گذشته قضا نمي شود به خلاف نفقه زوجه ، سؤال اين است كه در موارد امتناع منفق از انفاق به اقارب كه ذي حق به دادگاه مراجعه مي كند اززمان درخواست وي تا زمان رسيدگي و صدور حكم مدتي طول مي كشد اگر در اين مدت حاكم اجازه استدانه به متقاضي نداده باشد آيا در زمان صدور حكم اين مدت فاصله بين درخواست تا صدور حكم را ذي حق مستحق نفقه مي شود يا به عنوان نفقه گذشته مستحق نمي باشد.
2 ـ نسبت به سؤال اول در صورتي كه ذي حق مستحق نفقه زمان درخواست تا صدور حكم نباشداگر بعد از صدور حكم تا زمان اجراي حكم مدتي طول بكشد آيا ذي نفع مستحق نفقه اين زمان مي باشديا فقط نفقه آينده از زمان پرداخت محاسبه و ادا مي شود و خلاصه آن كه نفقه گذشته اقارب كه پرداخت نمي شود مراد از گذشته قبل از زمان درخواست است يا قبل از زمان حكم بر پرداخت است يا قبل از اداي نفقه است (البته در همه موارد در صورتي كه امر به استدانه از طرف حاكم وجود نداشته باشد؟)
  1. 4023 از 4632