کد مطلب:169
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:1
علي رغم اين كه ازدواج موقت بسيار آسان مي باشد،چرا اگر پسر و دختري صيغه را جاري كردند مسئولين قضايي آن را نمي پذيرند؟
آن مقدار بساطت و سادگي كه در مورد ازدواج موقت ذكر كرده ايد از نظر فقهي در ازدواج دائم نيز هست. ولي در عين حال دستگاه قضايي هيچ خانواده اي را بدون ثبت در دفاتر رسمي ازدواج به رسميت نمي شناسد. آنچه مهم مي باشد اين است كه ازدواج موقت ودائم هر دو ازدواج مي باشند و از نظر بسياري از شرايط فقهي و قانوني مساوي اند ليكن يكي دائمي است و ديگري غير دائم. متأسفانه غير دائمي بودن متعه موجب برداشت نادرستي در جامعه گرديده و باعث شده آن را به ديد التذاذ آني بنگرند. در حالي كه ماهيت مسأله اين نيست. اما اينكه دستگاه قضايي مقررات ويژه اي براي هر دو ازدواج مقرر ساخته مربوط به احكام حكومتي مي شود. زيرا اجراي احكام اوليه همين كه از قالب فردي خارج شد و به نحوي در دايره روايط اجتماعي قرار گرفت نيازمند نظام و مقرراتي است كه مطابق با شرايط زماني آن را سامان بخشد و جلوي بسياري از مفاسد هرج و مرج ها و ضايع نمودن حقوق را بگيرد. بنابراين تناقص بين احكام اولي فقهي و احكام حكومتي نيست. بلكه تناقص آن جاست كه يكي ديگري را نفي كند. مثلا قانون بگويد خواندن صيغه شرع لازم نيست و فقه آن را لازم بداند. ولي اين كه مقررات ديگري براي استحكام پيوندها در كنارش قرار دهد و آن را مضبوط و سامان مند نمايد با آن تلائم دارد.
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.