کد مطلب:34669 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » اعتقادات

در عرف مذهب شيعه، قانون گذاري در مجالس شورا به چه معنا است؟

«قانونگذاري» در مجالس قانونگذاري در عرف مذهب پيروان اهل بيت(ع) به معني وضع احكام جديد در مسائل مورد ابتلا نيست، بلكه منظور تطبيق اصول بر فروع و يا تشخيص موضوعات مختلف و به اصطلاح، كارشناسي موضوعي است.



خلاصه اينكه مجالس قانونگذاري در مذهب شيعه، به معني وضع احكام كليّه در برابر احكام اسلام، يا مالا نصّ فيه نيست، و همگي از قبيل تطبيق احكام، يا كارشناسي موضوعي است و به همين دليل در كنار آن «شوراي نگهبان» قرار داده شده، تا جمعي از فقها بر آن نظارت كنند و مطمئن شوند كه قوانين موضوعه بر خلاف احكام اسلام نيست.



حتي مجلس «تشخيص مصلحت» كه اخيراً در قانون اساسي پيش بيني شد، نيز به معني تشخيص موضوع است، نه جعل قانون.



توضيح اينكه يكي از عناوين ثانويه، عنوان اهم و مهم است، يعني هرگاه دو مسألة شرعي با يكديگر تضاد پيدا كنند، مثلاً گاه حفظ اموال مردم و تصرّف نكردن در مال بدون اذن صاحبش با مسألة احتياج مبرم به كشيدن خيابان در شهر و بيابان، در تضاد واقع شود، از يك سو حفظ نظم جامعة اسلامي واجب است و آن بدون كشيدن جادّههاي ضروري غير ممكن است، و از سوي ديگر حفظ اموال مردم نيز لازم است. در اين گونه موارد بايد آنچه مهمتر است، مقدم داشته شود و اجازه كشيدن اين گونه جادّهها داده شود. البته در اين گونه موارد هر گونه ضرر و زياني كه به مالكان اراضي ميرسد بايد جبران گردد.



همچنين در مورد نرخ گذاري اجناس مختلف، قانون اوّلي اسلام، آزادي نرخ است، امّا در مواردي كه اين آزادي سبب سوء استفاده گروهي از سود جويان شود و جامعه در تنگنا قرار گيرد و حفظ نظام اقتصادي جامعه متوقّف بر نرخ گذاري شود، بي شك مسألة حفظ نظام، مقدم است، در اينجا ميتوان قانوني براي تعيين نرخ اجناس وضع كرد و دولت اسلامي را موظّف به اجراي آن نمود.



مجلس تشخيص مصلحت در اين موارد آنچه را مهمتر است با مطالعه دقيق بايد انتخاب كند تا حكومت اسلامي به اجرا در آورد، درست مثل اينكه حفظ نفس واجب است و خوردن گوشت حرام ممنوع است، ولي در موارد خاصّي كه راه، منحصر به استفاده از گوشتهاي حرام است آن را مجاز ميشمريم، چراكه اهميّت حفظ نفس بيشتر از آن است.



بنابراين مفهوم«مجلس تشخيص مصلحت» با اجتهاد و استحسان و مصالح مرسله كه در ميان اهل سنّت معمول است فرق بسيار دارد، اينجا تعارض دو حكم مورد توجّه است و تشخيص مصلحت اهم ميشود و در آنجا براي موضوعي كه به اعتقاد آنها حكمي براي آن وضع نشده حكم وضع ميكنند.



از مجموع آنچه در بالا گفته شد نتيجه ميگيريم كه مجلس قانونگذاري يكي از اركان حكومت اسلامي است، چرا كه در هر زمان و هر محيط و هر شرايطي نيازها و مسائل تازهاي پيدا ميشود كه بايد قانون آن دقيقاً پيش بيني شود، ولي قانونگذاري به معني برنامه ريزي و تطبيق اصول بر فروع و استخراج فروع از قوانين كلّي و تشخيص موضوعات به طور دقيق.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

---

پيام قرآن ج 10


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران