کد مطلب:407 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

آيا اقرار و اعترافي كه با زور گرفته مي شود اعتبار قانوني دارد؟

از نظر قانوني اقرار و اعترافي كه با اجبار و آزار گرفته شده، فاقد اعتبار است و كسي حق ندارد براي گرفتن اقرار و اعتراف، ديگري را آزار و شكنجه دهد. اگر مواردي وجود دارد كه چنين موضوعي خارج از مقررات و ضوابط شرعي و قانوني صورت گرفته است، آن را به دفتر مقام معظم رهبري و نيز قوه قضاييه منعكس كنيد تا پي گيري شود و افراد خاطي مجازات شوند. البته اين را نيز نبايد از نظر دور داشت كه در مواردي (مانند اين كه امنيت كشور و سلامت جوانان از طرف سوداگران مرگ در خطر بوده و ضروري است كه باندهاي خطرناك آنان كشف شود) مي توان به نحوي از آنان كسب اطلاع كرد. البته اين كار نيز بايد تحت ضوابط و قانون صورت گيرد. اين موارد گرچه براي همه ناراحت كننده است؛ ولي براي حفظ مصالح جامعه چاره اي نيست. در اجراي حدود نيز اين موضوع وجود دارد؛ مثلاً از نظر فقهي حد دزدي در مرتبه اول (با 16 شرط) قطع انگشتان دست راست است. حال آيا اين قضيه براي كسي گوارا است؟ مسلماً چنين نيست؛ ولي آن گاه كه امنيت جامعه به خطر بيفتد و هزاران انسان به دليل خطر دزدان، هر شب در كابوس به سر ببرند، قطع دست و بالاتر از آن، منطقي و قابل درك است. بنابراين گرچه ما تأثر شما را از آنچه براي دوستتان اتفاق افتاده درك مي كنيم و به جا مي دانيم؛ ولي هيچ گاه از حق به خاطر احساسات نبايد گذشت؛ به ويژه در مورد قاچاقچي ها و كساني كه با مواد مخدر هستي جوان ها و خانواده هاي آنان را نابود مي كنند و نه يك بار كه هزاران بار و هر لحظه آنان را مي كشند و شكنجه مي دهند. حال آيا مي توان ناراحتي يك پدر و مادر را به خاطر اعتياد فرزند و متلاشي شدن خانواده با هيچ معياري ارزيابي كرد. پس واقع بين باشيم و حقيقت را بپذيريم. به اميد آن روزي كه خلاف كار نباشد تا مجازاتي در كار باشد. در پايان مقايسه بين حكومت اسلامي و حكومت طاغوت، امري ناروا است. در زمان طاغوت افراد متدين و مسلمان همانند شهيد غفاري ها، سعيدي ها و... زير بدترين شكنجه هاي قرون وسطائي قرار مي گرفتند و به شهادت مي رسيدند ولي در جمهوري اسلامي ايران، اگر هم كسي مورد آزاد قرار گيرد، عموماً متخلفين جامعه هستند.