کد مطلب:45164
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:423
از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟
چون قاضي مسئوليت بزرگ و مهمي را به عهده دارد و هرگز در ميان مسئوليتها و منصبها مشابهي ندارد، لذا بايد از لحاظ عمل، استقلال كامل داشته باشد، تا در مقابل چيزي كه او را از عمل به مسئوليت خود منحرف مي سازد، سر فرود نياورد از اين جهت نيز قاضي از لحاظ اقتصادي و مالي هم بايد استقلال داشته، نيازمند ديگران نباشد، تا شكار و طعمه فريب دهندگان نشود.
به خاطر چنين موقعيت حساس دادرسي، حكومت اسلامي دستور ميدهد كه كليه نيازمنديهاي قاضي بايد برطرف شود تا چشم طمع به مال ديگران ندوزد.
امير مؤمنان علي(ع) در فرمان مالك چنين ميفرمايد:
«و افسح له في البذل ما يزيل علته و تقل معه حاجته الي الناس» ( نهج البلاغه/قسمت نامه ها/شماره 53).
]زندگي او را فراهم ساز و خواست هاي او را برآورده كن كه عذري در كاري براي او ايجاد نشود و از بخشش مردم بي نياز باشد[
ولي تنها استقلال مالي كافي نيست، بلكه قاضي بايد در عمل خود از هر عامل فشار خارجي و از مداخله هر صاحب سلطه و نفوذي، مصون باشد، قاضي بايد هر عامل خارجي را ناديده بگيرد، تا حق، خود به خود بدون تاثير و مداخله عوامل خارجي، روشن شود لذا علي (ع) در اين باره به مالك اشتر مينويسد:
«و اعطه من المنزله لديك مالا يطمع فيه غيره من خاصتك ليامن بذالك اغتيال الرجال له عندك فانظر في ذلك نظرا بليغا».
]چنين كسي را نزد خويش عزيز دار و به خود نزديكش كن تا كسي از نزديكان تو، در وي طمع نكند و از اينكه مردم ناگهاني او را بفريبند، آسوده بماند و با خيال آسوده در مورد خائنان به وظائف خود عمل كند اينك در مورد انتخاب قاضي آنچه را كه گفتم بكار بند، و در اين كار تامل بسيار كن[.
يعني قاضي بايد از موقعيتي برخوردار باشد كه تحت تاثير احدي قرار نگيرد، تا بتواند به حق داوري كند و دعاوي را حل و فصل نمايد و بدون كوچكترين ترس و ملاحظه حكم صادر كند، و در اصطلاح سياسيون امروز از آن به« استقلال قوه قضائي» و تفكيك آن از قواي ديگر، تعبير ميشود و بر اين مطلب فقهاي عظام ما با الهام از تعاليم شرع مقدس، توجه نمودهاند.
علي(ع)، امام و رهبر مسلمانان و بزرگترين حاكم امت اسلامي بر استقلال قضائي سياسي جامعه عمل پوشانيد، تا جائي كه در اثر اين رفتار اسلامي قاضي را از محاكمه حاكم مسلمانان با يكي از رعيتها در يك محكمه متمكن ساخت. نمونه عملي آن، جريان و قضيه يهودي با امام علي (ع) است، مورخان مينويسند: علي (ع) زره جنگي خود را پيش يك مرد مسيحي يافت او را به نزد شريح كه قاضي خود او بود، آورد تا مثل يك فرد عادي به محاكه بپردازد، علي(ع) به قاضي خود گفت: اين زره مال من است و من آن را نه به كسي فروختهام و نه هبه كردهام «شريح» از مرد مسيحي پرسيد: درباره آنچه كه علي ميگويد چه ميگويي؟ مسيحي گفت: اين زره مال من است و البته امير مؤمنان هم پيش من دروغگو نيست.
شريح از علي(ع) پرسيد كه آيا شاهد داري؟ علي(ع) گفت: نه، اين بود كه قاضي به نفع مرد نصراني رأي داد و زره را برداشت و به راه افتاد علي(ع) به او همچنان مينگريست.
ولي مرد مسيحي چند گامي پيش نرفته بود كه برگشت و گفت تصديق ميكنم كه اين احكام، احكام پيامبران است، .. امير مؤمنان مرا پيش قاضي خود ميبرد تا محاكمه شويم و قاضي هم عليه وي حكم صادر ميكند، من شهادت ميدهم كه خدائي جز پروردگار جهان نيست و حضرت محمد(ص) پيامبر و بنده او است، اين زره به خدا، مال تو است اي امير مؤمنان من موقعي كه شما از جنگ صفين بر ميگشتيد، پشت سر سپاه شما آمدم و آن را از روي شتر شما برداشتم علي(ع) فرمود: اكنون كه تو اسلام آوردي من آن را به تو بخشيدم. (بحار الانوار/ 41 /567. )
مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.