-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)
-چه احاديثي از پيامبر(ص) و معصومين (ع) راجع به آداب قضا وارد شده است؟(0)
-آيا الزام كفار مكه به ترك شرك و بتپرستي در سوره توبه، خلاف آزادي و دموكراسي نيست؟(0)
-چرا امامان ما نتوانستند مانند پيامبر((صلي الله عليه وآله)) دستورات و احكام دين اسلام را پياده كنند و به افراد غاصب مجال دادند تا بر سرنوشت مسلمين مسلّط شده و احكام و تعاليم قرآن را دستخوش اغراض و اميال خويش قرار دهند؟
(0)
-اگر سرچشمه قدرت، اراده ملت است، پس چرا امام علي در يكي از نامههاي خود (نامه ششم، وقعه صفين) گزينش رئيس دولت را وظيفه مهاجر و انصار ميداند؟(0)
-نگرش اسلام به حفظ استقلال سياسي امت مسلمان چگونه است؟(0)
-از ديدگاه اسلام چه لزومي در استقلال مالي و سياسي قضات وجود دارد؟(0)
-اگر اصحاب شورا به توافق كامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند در اين صورت راه علاج چيست؟(0)
-چرا در اسلام روي مساله «انتخاب اصلح» تاكيد فراواني شده است؟(0)
-چرا ملل غربي پيشرفته تر از ملل مسلمان هستند؟
(0)
-آيا اگر مردم با رعايت تمام ضوابط اسلامي، دست به تشكيل حكومت اسلامي زدند، فقيه ميتواند از امضاء و تنفيذ آن خودداري كند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45748 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:324

نظارت استصوابي يعني چه و چرا بعضي با آن مخالفت مي كنند؟
ه طور كلي نظارت بر چگونگي و حسن اجراي فرآيندهاي قانوني - سياسي، در هر كشور به دو گونه قابل تصور است: يكي به صورت استطلاعي و ديگري به صورت استصوابي. نظارت استطلاعي: به نظارتي گفته مي شود كه ناظر موظف است تنها از وضعيتي كه مجريان انجام مي دهند اطلاع يابد سپس بدون آن كه خود اقدام عملي كند و نحوه اجراء را تأييد يا رد كند آنچه را مشاهده كرده به مقام ديگري گزارش كند اين گونه نظارت كه صرفاً جنبه آگاهي يابي دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه نيز هست، و گرنه از اين حيث ناظران نمي توانند هيچ گونه تصميم گيري در مورد تخلفات احتمالي داشته باشند تفاوتي با نظارت ساير شهروندان ندارد اين گونه نظارت را نظارت غيرفعال يا «Passive» نيز مي گويند. نظارت استصوابي: استصواب كه واژه عربي است با واژه صواب هم ماده است صواب به معناي درست در مقابل خطاو استصواب به معناي صائب دانستن و درست شمردن است مثل اين كه گفته شود اين كار صحيح و بي اشكال است. در اصطلاح نظارت استصوابي به نظارتي گفته مي شود كه در آن ناظر در موارد تصميم گيري حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوي هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده از جانب مجريان گرفته شود. بنابراين نظارت استصوابي نظارت همراه با حق دخالت و تصميم گيري مي باشد. اين گونه نظارت را نظارت فعال يا «Active» نيز مي گويند. نظارت استصوابي به چند صورت تصور مي شود: صورت اول: نظارت استصوابي تطبيقي: در اين فرض ناظر موظف است اقدامات و اعمال عامل را با ضوابط و مقررات تعيين شده تطبيق داده و در صورت عدم انطباق عمل عامل اعتبار نخواهد داشت و عمل او منوط به تأييد ناظر مي باشد. صورت دوم: نظارت عدم مغاير و تعارض است كه در اين گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف عامل از محدوده مقرر شده جلوگيري و منع نمايد. اين گونه نظارت نسبت به مورد بالا دايره محدودتري دارد و از آن به نظارت استصوابي حداقلي ياد مي شود صورت سوم: نظارت مطلق ناميده مي شود كه در اين شيوه از نظارت هر عملي كه عامل انجام دهد منوط به تأييد ناظر است و در صورت سكوت يا عدم اظهار نظر و يا عدم حضور ناظر كليه اقدامات عامل غير قانوني و بي اعتبار مي باشد. حال سؤالي كه مطرح مي شود اينكه: آيا شوراي نگهبان حق نظارت استصوابي دارد يا نه؟ و در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابي و با چه مكانيسمي توسط شوراي نگهبان اعمال مي شود؟ در پاسخ اين سؤال بايد گفت كه نظارت استصوابي توسط شوراي نگهبان داراي پشتوانه هاي عقلايي و قانوني بسيار محكمي مي باشد. توضيح آنكه: در تمام كشورهاي جهان و نزد تمامي عقلاي عالم براي تصدي مسؤليت هاي مهم يك سري شرايط ويژه در نظر گرفته مي شود تا هم وظايف محوله به فرد مورد نظر به درستي انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بي كفايتي و نالايق بودن مسؤول برگزيده شده پايمال نگردد. ازاين رو امروزه در دموكراتيك ترين نظامهاي دنيا نيز شرايط ويژه اي براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرايندهاي انتخاباتي) در نظر گرفته مي شود و قانون مرجعي رسمي را براي اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مي كند اين مرجع رسمي عهده دار بررسي وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان كه در نتيجه به تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان مي انجامد مي باشد. بنابراين نظارت استصوابي امري شايع، عقلايي و قانوني در تمامي كشورها و نظامهاي موجود دنيا مي باشد مثلاً يكي از شرايط معتبر در كليه نظامهاي حقوقي جهان اين است كه كانديداي مورد نظر سابقه كيفري نداشته باشد و افراد داراي سوء سابقه كيفري از پاره اي از حقوق اجتماعي از جمله انتخاب شدن براي مجالس تصميم گيري، هيأت هاي منصفه، شوراها و غيره محرومند. در كشور مانيز به مانند ساير كشورهاي جهان قانون مرجعي را معرفي كرده است كه براي انتخابات و صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي نظارت كند كه مطابق اصل نوزدهم قانون اساسي اين وظيفه بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شده است كه چنين بيان مي دارد: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد» نكته قابل توجه اين كه در قانون اساسي به نوع نظارت تصريح نشده ولي قانون اساسي در اصل نود و هشتم خود تفسير آن را به عهده شوراي نگهبان نهاده است بنابراين از نظر حقوق و اعتبار قانوني تفسير شوراي نگهبان مبني بر حق نظارت استصوابي بلا اشكال بوده و عدم تصريح به آن در قانون اساسي اشكالي ايجاد نمي كند. به علاوه مطابق همان اصل عقلايي كه احراز صحت انتخابات و تأييد و يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را بر عهده مرجعي رسمي و قانوني مي داند و نيز ضرورت وجود مرجع قانوني كنترل اعمال مجريان ( وزارت كشور) براي برطرف كردن اشتباهات يا سوء استفاده هاي احتمالي نهاد اجرايي و همچنين پاسخگويي به شكايات و اعتراضات داوطلبان از مجريان انتخاباتي، قانون اساسي نهاد ناظري به عنوان مرجع رسمي ناظر بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدها و عملكرد مجريان انتخاباتي تعيين كرده است اين نهادِ ناظر شوراي نگهبان است و در قانون نهاد يا شخص ديگري به عنوان ناظر يا نهادي كه شوراي نگهبان به آن گزارش دهد معرفي نشده است پس تنها ناظر رسمي و قانوني همين شوراي نگهبان است و چون نظارت عقلايي بر رأي گيري و تشخيص صلاحيت داوطلبان اقتضاي تأييد يا رد و ابطلال عمل و مؤثر را دارد و اين ويژگي تنها در قالب نظارت استصوابي قابل تحقق است. بنابراين نظارت شوراي نگهبان نيز نظارت استصوابي مي باشد و نوع اين نظارت استصوابي صورت دوم يعني نظارت عدم مغايرت و تعارض مي باشد كه محدودترين صورت از شكل نظارت استصوابي بوده و شوراي نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل مي كند يعني اگر در موردي از نظر صوري يا محتوايي بر خلاف قانون عمل شود جلوي آن را مي گيرد و ابطال مي نمايد. نكته ديگري كه بايد افزود اين است كه اساساً فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگيري از مفاسد و انحرافات است و اين تنها با نظارت فعال و استصوابي امكان پذير است و صرفاً استطلاع كافي نيست بنابراين به اصطلاح فقهي تناسب حكم و موضوع نشان مي دهد كه نظارت مصوب همان نظارت استصوابي است {V(ر.ك قاسم شعباني، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، ص 177)V}{V(استاد محمدتقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، ج 3، ص 75)V} اما در مورد انگيزه مخالفين و مقرضين به نظارت استصوابي شوراي نگهبان مي توان به دو طيف از مخالفان اشاره نمود: الف) مخالفتهاي جناحي: واقعيت آن است كه هيچ جناح و گروه سياسي دركشور نيست كه قائل به نظارت نباشد سابقه عملكرد برخي مخالفان امروزين نظارت استصوابي نشان مي دهد كه خود به هنگام تصدي امور چنين نظارتي را اعمال و شديداً از آن دفاع مي كردند اما هم اكنون به انگيزه سياسي ونه به خاطر انگيزه ديني و ملي و تأمين منافع گروهي خود از در مخالفت بانظارت استصوابي در مي آيند تا بتوانند افرادي كه واجد صلاحيت نيستند را وارد مراكز تصميم گيري و حساس نظام كرده و از اين طريق اهداف حزبي و اغراض سياسي خود را برآورده سازند. ب) مخالفت هايي كه توسط دشمنان نظام اسلامي ابراز مي شود كساني كه با حاكميت اسلام و احكام حيات بخش آن بر اين كشور سر ستيز دارند و در پي آنند كه تحت لواي حمايت از جمهوريت نظام به سست كردن و منزوي ساختن رد صلاحيت آن بپردازند و باحذف شرايطي كه در اثر داشتن ويژگي اسلامي نظام براي داوطلبان انتخاباتي در نظر گرفته شده است انگيزه هاي ضد ديني و ضد مردمي خود را عملي گردانند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.