کد مطلب:186 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:429

خــمــس
موارد هفتگانه خمس



مسأله 1474ـ خمس در هفت چیز واجب است:



1ـ منافع كسب و كار 2ـ معدن 3ـ گنج 4ـ مال حلال مخلوط به حرام 5ـ جواهراتی كه با غوّاصی از دریا به دست می آید. 6ـ غنیمت جنگی 7ـ زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان می خرد (بنابر احتیاط واجب).







احكام و موارد هفتگانه خمس







1ـ منافع كسب و كار



مسأله 1475ـ هرگاه انسان از طریق زراعت یا صنعت یا تجارت یا از طریق كارگری و كارمندی در مؤسّسات مختلف درآمدی به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و سایر كسانی كه نفقه آنها را می دهد زیاد آید، باید خمس (پنج یك) آن را به شرحی كه بعداً گفته می شود بپردازد.



مسأله 1476ـ هیچ گونه تفاوتی میان كسب ها و درآمدهای كسب نیست، ولی اگر انسان چیزی را به عنوان وام از دیگری بگیرد خمس ندارد، همچنین اموالی كه به عنوان ارث به او می رسد مشمول خمس نیست، مگر این كه بداند شخص میّت خمس آن را نداده است و یا این كه به خاطر سایر اموالش بدهكار خمس است.









[278]



مسأله 1477ـ اگر كسی چیزی را به او ببخشد و از مخارج سالش زیاد آید احتیاط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد، همچنین اگر از كسی ارثی به او رسد كه خویشاوندی دوری با او دارد و اطّلاعی از چنین خویشاوندی و انتظاری درباره چنین ارثی نداشته، در اینجا نیز احتیاط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد.



مسأله 1478ـ هرگاه ملكی را برافراد معیّنی، مثلاً اولاد خود وقف نماید، چنانچه آن ملك درآمدی داشته باشد و از مخارج سال آنها زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند.



مسأله 1479ـ چیزی را كه افراد مستحق از باب خمس یا زكات می گیرند خمس ندارد، هر چند از مخارج سالشان به عللی زیاد بیاید،ولی اگر از مالی كه از این طریق به او رسیده منفعتی ببرد، مثلاً از درختی كه از باب خمس به او داده شده میوه ای به دست آورد باید خمس آن مقداری كه از مخارج سالش زیاد آمده بپردازد.



مسأله 1480ـ اگر با عین پولی كه خمس آن را نداده اند جنسی بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر این كه حاكم شرع آن را اجازه دهد، در این صورت باید پنج یك جنسی را كه خریده به حاكم شرع دهد.



مسأله 1481ـ اگر جنسی را به ذمّه بخرد ولی بعد از معامله قیمت آن را از پولی كه خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح و تصرّفاتش در آن جنس جایزاست، ولی چون از پولی كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتی كه آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاكم شرع همان را می گیرد و اگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می كند.



مسأله 1482ـ هرگاه كسی مالی را كه خمسش را نداده اند خریداری كند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن كه حاكم شرع اجازه دهد كه در این صورت خمس پول معامله را باید به او داد و اگر به فروشنده داده باشد باید از او بگیرد و به حاكم شرع دهد.



مسأله 1483ـ اگر چیزی را كه خمس آن را نداده به دیگری ببخشد مقدار خمس آن ملك او نمی شود.









[279]



مسأله 1484ـ هرگاه مالی به دست انسان از شخص كافر، یا كسی كه عقیده به خمس ندارد از طریق تجارت یا غیر آن بیاید، دادن خمس آن واجب نیست، امّا اگر عقیده به خمس دارد ولی خمس آن را نداده، دادن خمس آن واجب است.



مسأله 1485ـ اگر اجمالاً می دانیم كسی عقیده به خمس دارد و خمس نمی دهد ولی نمی دانیم خصوص مالی را كه به ما داده خمس به آن تعلّق گرفته یا نه، مثل این كه احتمالاً اموالی از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال می دهیم این مال از آنها باشد، تصرّف در چنین مالی اشكال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این گونه اشخاص و یا نماز خواندن در خانه آنها جایز است، مگر این كه بدانیم غذایی را كه تهیّه كرده و یا خانه او از پولهایی است كه خمس آن را نداده.



مسأله 1486ـ آغاز سال برای حساب خمس هر كسی اوّلین درآمد اوست، یعنی اگر كسی شروع به تجارت و كسب و صنعت و زراعت و غیر اینها كند، اوّلین زمانی كه درآمد برای او حاصل می شود اوّل سال خمس اوست و نمی توان با قصد و نیّت آن را جلو یا عقب انداخت و اگر بخواهد اوّل سال را جلو بیندازد راهش این است كه حساب سال خود را زودتر از موعد معیّن برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت اوّل سال او خواهد شد.



مسأله 1487ـ انسان می تواند در وسط سال هر وقت منفعتی به دستش آمد خمس آن را بدهد، ولی می تواند آن را تا آخر سال تأخیر بیندازد تا مخارج احتمالی اش را از آن بردارد.



مسأله 1488ـ برای دادن خمس می توان معیار را سال شمسی یا قمری قرار داد.



مسأله 1489ـ كسی كه درآمد اضافی ندارد نیاز به قرار دادن سال خمسی ندارد.



مسأله 1490ـ كسی كه سال خمس دارد اگر در وسط سال بمیرد باید مخارج او را تا موقع مرگش از منافع او كم كنند و خمس باقیمانده را بدهند.



مسأله 1491ـ اگر قیمت جنسی كه برای تجارت خریده بالا رود و روی ملاحظات تجارتی و كسبوكار آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری









[280]



كه بالا رفته بر او واجب نیست، ولی اگر قیمت آن تا آخر سال همچنان بالا باشد باید سر سال خمس آن را بدهد، هر چند قیمت آن بعد از گذشتن سال پایین آید، این در صورتی است كه آخر سال وقت فروش آن باشد و به میل خود آن را نگه دارد.



مسأله 1492ـ هرگاه غیر مال التّجاره مالی دارد كه خمس آن را داده یا اصلاً خمس ندارد (مانند ارث) چنانچه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد باید خمس اضافه قیمت را بدهد، همچنین اگر گوسفندی را كه خمسش داده چاق شود باید خمس آنچه زیاد شده بعد از فروش بدهد.



مسأله 1493ـ اگر باغی احداث كند برای آن كه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد چنانچه وقت فروش آن رسیده باشد باید خمس آن را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد كه از میوه آن استفاده كند باید خمس میوه ها را بدهد و خمس خود باغ را هنگام فروش می دهد.



مسأله 1494ـ درختانی را كه برای استفاده از چوبشان پرورش می دهند وقتی موقع فروش چوب آنها رسید باید خمس آن را بدهند، هر چند نخواهند آنها را بفروشند، ولی اگر موقع فروش آنها نرسیده خمس ندارد هر چند سالها بگذرد.



مسأله 1495ـ كسی كه دارای چند رشته كسب و كار است، مثلاً هم زراعت دارد و هم صنعت و هم درآمد كارگری، باید منافع همه را در آخر سال یكجا حساب كند، چنانچه چیزی زاید بر مخارج داشت خمس آن را بدهد.



مسأله 1496ـ مخارجی را كه برای به دست آوردن فایده می كند، مانند خرج باربری و دلالی و غیر آن جزء مخارج كسب حساب می شود.



مسأله 1497ـ هزینه زندگی خمس ندارد، یعنی آنچه را انسان از درآمدش در بین سال مصرف خوراك و پوشاك و مسكن و اثاث خانه و ازدواج و جهیزیه دختر و زیارت واجب یا مستحب و بذل و بخشش و میهمانی و مانند آن می كند، چنانچه در آن زیاده روی نكرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه می ماند خمس دارد; ولی هرگاه چیزی جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسایلدیگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قیمت آن خمس تعلّق نمی گیرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل به مثل كنند.



مسأله 1498ـ اموالی را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره و مانند آن می رساند جزء مخارج سالیانه اوست، همچنین اموالی را كه به دیگران می بخشد یا جایزه می دهد اگر از شأن او زیاد نباشد جزء مخارج سالانه حساب می شود.



مسأله 1499ـ كسی كه نیاز به خانه ملكی دارد آنچه را صرف خرید خانه می كند خمس ندارد، ولی اگر درآمد سالش برای خرید خانه كفایت نكند و مجبور باشد چند سال پس انداز كند تا قادر به تهیّه خانه شود پولهایی كه سال بر آنها گذشته خمس دارد، امّا اگر فی المثل زمین خانه را در اثناء سال اوّل بخرد و مصالح ساختمانی را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هیچ كدام خمس ندارد.



مسأله 1500ـ در میان بسیاری از خانواده ها معمول است كه جهیزیه دختران را تدریجاً تهیّه می كنند، چنانچه سال بر آن جهیزیه بگذرد خمس آن واجب است ولی در مناطقی كه اگر جهیزیه را قبلاً تهیّه نكنند عیب است و یا این كه تهیّه آن جز به صورت تدریجی مشكل است، خمس ندارد.



مسأله 1501ـ كسانی كه قبر یا كفن از قبل برای خود تهیّه می كنند چنانچه سال بر آن بگذرد خمس دارد.



مسأله 1502ـ هر مالی را كه یك بار خمس آن را بدهند دیگر خمس به آن تعلق نمی گیرد، مگر این كه نمو كند یا قیمت آن اضافه شود.



مسأله 1503ـ همان گونه كه اشاره شد هزینه سفر حج یا زیارتهای مستحبّی اگر از درآمد همان سال باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم نویسی كند و هزینه را بدهد، جزء مخارج همان سالش محسوب می شود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سالهای بعد.



مسأله 1504ـ كسی كه درآمدی از كسب و كار به دست آورده اگر مال دیگری هم دارد كه خمس آن واجب نیست یا خمس آن را داده، می تواند آن دو را از هم جدا









[282]



كند و مخارج سال خود را فقط از فایده كسب آن سال بردارد، امّا اگر مخارج خود را از پولی كه خمس ندارد یا خمسش را قبلاً داده است بردارد، نمی تواند این مخارج را از درآمد آن سال كم كند.



مسأله 1505ـ اگر از درآمد كسب و كار آذوقه ای برای مصرف سالش خریده، چنانچه چیزی در آخرسال از آن زیاد بماند باید خمس آن را بدهد احتیاط این است كه حتّی اشیاء كم اهمّیّت را مانند مختصر مواد غذایی اضافی و امثال آن را هرچه هست حساب كند و باید توجّه داشت كه اگر می خواهد قیمت آنها را بدهد باید قیمت همان آخر سال را در نظر بگیرد خواه كمتر از خرید باشد یا بیشتر.



مسأله 1506ـ اگر در اثناء سال وسایل مورد نیاز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعداً از آن وسائل بی نیاز شود خمس دادن آن لازم نیست، همچنین زیور آلات زنانه اگر بعد از گذشتن سنّ و سالی از زن، مورد نیازش نباشد خمس به آن تعلق نمی گیرد، ولی احتیاط مستحب آن است كه خمس این وسایل یا زیورآلات را بدهد.



مسأله 1507ـ كتابهایی را كه طلاّب علوم دینی یا غیر آنها از درآمد كسب و كار می خرند چنانچه مورد نیازشان باشد خمس ندارد، ولی اگر فعلاً نیازی به آن ندارند و مقصودشان استفاده در آینده است خمس به آن تعلّق می گیرد (اگر در تمام طول سال نیز از آن استفاده نكند، ولی وجود آن كتاب برای مواقع ضروری در كتابخانه لازم است، نیاز محسوب می شود) همچنین وسایلی مانند اسباب آتش نشانی در جاهایی كه بیم آتش سوزی است یا داروهای ضروری و كمكهای اوّلیّه در خانه جزء هزینه های زندگی محسوب می شود و خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.



مسأله 1508ـ اگر در یك سال منفعتی نبرد، بنا بر احتیاط نمی تواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد كم كند.



مسأله 1509ـ هرگاه در ابتدای سال منافعی نداشته باشد و از سرمایه خرج كند، امّا پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، در این صورت می تواند آنچه را از سرمایه









[283]



برداشته از منافع كم كند.



مسأله 1510ـ سرمایه ای كه مورد نیاز است و با كمتر از آن زندگی او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمی شود خمس ندارد، یعنی می تواند از درآمد همان سال و سالهای بعد بردارد و جزء سرمایه كند، ولی اگر با پرداختن خمس آن، لطمه ای به كار او نمی خورد، باید خمس آن را بدهد، خواه این سرمایه سرمایه تجارت باشد یا زمین و آب و ملك برای زراعت، یا ابزار كار.



مسأله 1511ـ اگر چیزی ازسرمایه به خاطر كسب و كار از بین برود بطوری كه جزء ضرر معامله حساب شود، می تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولی اگر به واسطه حوادث دیگری از بین برود (مانند سرقت وامثال آن) نمی تواند آن را از منافع كم كند، مگر این كه با سرمایه باقیمانده نتواند كسبی كه سزاوار شأن اوست انجام دهد.



مسأله 1512ـ هرگاه غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او به خاطر شكستن و سوختن و سرقت و غیر آن از بین برود اگر در همان سال به آن احتیاج دارد می تواند آن را از منافع همان سال تهیّه كند.



مسأله 1513ـ هرگاه در ابتدای سال برای مخارج خود قرض كند و قبل از تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نماید و اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض نماید می تواند قرض خود را از منافع سالهای بعد ادا كند.



مسأله 1514ـ قرضهایی كه بر ذمّه انسان آمده خواه برای هزینه زندگی باشد یا خسارت و غرامت و یا غیر اینها، می تواند از درآمد سال آنها را ادا كند، ولی قرضهایی را كه به اقساط می پردازد فقط قسطهایی را كه در آن سال باید بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب می شود.



مسأله 1515ـ اگر برای زیاد كردن مال یا خریدن ملكی كه به آن احتیاج ندارد قرض كند نمی تواند آن قرض را از منافع سال كم كند، ولی اگر مالی را كه قرض كرده یا چیزی را كه از قرض خریده به علّتی از بین برود و ناچار شود قرض خود را بدهد









[284]



می تواند از منافع و درآمدهای آن سال، قرض خود را ادا كند.



مسأله 1516ـ انسان تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن تصرّف كند و نیّت دادن خمس به تنهایی كافی نیست، همچنین نمی تواند خمس را به ذمّه بگیرد و در مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند كار حرامی كرده و اگر آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد.



مسأله 1517ـ كسی كه بدهكار خمس است اگر با حاكم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّین) مصالحه و دستگردان كند می تواند در تمام مال تصرّف نماید و اگر بعد از آن منافعی از آن مال به دست آید مال خود اوست.



مسأله 1518ـ كسی كه با دیگری شریك است و می داند شریكش خمس درآمد خود را نمی دهد، ادامه شركت برای او جایز نیست و تصرّف در مال شركت بعد از تعلّق خمس برای هر دو حرام است.



مسأله 1519ـ انسان نمی تواند در مالی كه یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف كند، ولی در مال كسی كه شك دارد خمس آن داده شده یا نه، تصرّف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شركت در میهمانی چنین كسی اشكال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نیست.



مسأله 1520ـ كسی كه از اوّل تكلیف، خمس نداده و درآمدهایی پیدا كرده و وسایلی برای زندگی خود خریده است و الآن متوجّه وظیفه خمس شده و می خواهد تكلیف خود را درباره آن ادا كند و زندگی خود را پاك نماید اگر از منافع كسب، چیزی را كه به آن احتیاج ندارد خریده و یك سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری كه به آنها نیاز دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی كه در آن سال فایده برده آنها را خریده است لازم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند كه در بین سال یا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتیاط واجب باید با حاكم شرع یا نماینده او مصالحه كند، یعنی تمام اموال مشكوك خود را حساب كرده و حاكم شرع بدهی او را از جهت خمس به









[285]



مقداری تخمین می زند و با او مصالحه می كند و با پرداخت آن تمام اموالش پاك می شود.



مسأله 1521ـ هرگاه بچّه صغیر درآمدی داشته باشد و از هزینه سال او اضافه بماند بنابر احتیاط واجب باید بعد از آن كه بالغ شد خمس آن را بدهد.



مسأله 1522ـ لباسهای متعدّد و همچنین انگشتر و زیور آلات و وسایل مختلف زندگی، اگر همه آنها مورد نیاز و در حدّ شأن او باشد و از درآمد همان سال تهیّه شده باشد خمس ندارد، ولی اگر زاید بر نیاز و شأن باشد، مقدار زیادی، خمس دارد.



مسأله 1523ـ پولی را كه خرج خریدن وسایل حرام می كند (مانند انگشتر طلا برای مرد و وسایل لهو و لعب) خمس دارد.



مسأله 1524ـ حقوق بازنشستگی و یا مبلغی كه به عنوان بازخرید كار داده می شود جزء درآمد همان سال محسوب می گردد و اگر چیزی تا آخر سال از آن باقی نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.



مسأله 1525ـ جوایزی كه به پس اندازها تعلّق می گیرد اگر قراردادی میان پس انداز كننده و پس انداز گیرنده نباشد حلال است و بنابر احتیاط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب می شود، این در صورتی است كه پس انداز كننده خود را طلبكار جایزه نداند، بلكه پس انداز گیرنده شخصاً برای تشویق پس انداز كنندگان جوایزی می دهد.







2ـ معدن



مسأله 1526ـ واجب است خمس چیزی را كه از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، گوگرد، فیروزه، نمك و معدنهای دیگر و انواع فلزات به دست می آورند بدهند و احتیاط واجب آن است كه نصاب معیّنی در آن نیست،یعنی آنچه را از معدن استخراج می كنند كم باشدیا زیاد خمس دارد.



مسأله 1527ـ گچ و آهك و گل سرخ و مانند آن اگر به آنها معدن گفته شود باید









[286]



خمس آن را بدهد، همچنین انواع سنگها.



مسأله 1528ـ معدن، خواه روی زمین باشد یا زیر زمین، در زمین ملكی باشد یا در جایی كه مالك ندارد، استخراج كننده آن مسلمان باشد یا غیر مسلمان، بالغ باشد یا غیر بالغ، در تمام این صورتها باید خمس آن پرداخته شود و در صورتی كه كودك باشد، ولیّ او می پردازد.



مسأله 1529ـ مخارج و هزینه استخراج معدن و تصفیه آن (در صورتی كه احتیاج به تصفیه دارد) و همچنین اجاره ای را كه جهت معدن می پردازد از آن كم می شود و باقیمانده خمس دارد، ولی مخارج سال از درآمد معدن كسر نمی شود.



مسأله 1530ـ اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج كنند باید بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد یا زیاد (بنابر احتیاط واجب).



مسأله 1531ـ اگر معدنی را كه در ملك دیگری است استخراج كند، آنچه از آن به دست می آید مال صاحب آن زمین است و چون صاحب ملك برای بیرون آوردن آن خرجی نكرده، باید خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولی اگر این كار به دستور او انجام گرفته هزینه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم می شود.



مسأله 1532ـ هرگاه معدن از معادن عظیمه و در اراضی مباح یا ملكی باشد، حاكم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت كند در این صورت استخراج كنندگان باید نظر حاكم شرع را رعایت كنند.



مسأله 1533ـ اگر حكومت اسلامی معدنی را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمی گیرد.







3ـ گنج



مسأله 1534ـ «گنج» مالی است كه در زیر زمین، یا كوه، یا دیوار، یا درون درخت پنهان كرده باشند و در عرف به آن گنج گویند.



مسأله 1535ـ اگر انسان در زمینی كه ملك كسی نیست گنجی پیدا كند و مالك آن









[287]



گنج به هیچ وجه شناخته نیست مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در زمینی كه از دیگری خریده گنجی پیدا كند و بداند مال كسانی كه قبلاً مالك آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر احتمال می دهد كه مال یكی از آنان است، بنابر احتیاط واجب باید به مالك قبلی اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نیست به كسی كه پیش از او، مالك آن زمین بوده اطّلاع می دهد و به همین ترتیب به تمام كسانی كه پیش از او مالك زمین بوده اند و آنها را می شناسد خبر می دهد، اگر معلوم شود مال هیچ یك از آنان نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.



مسأله 1536ـ گنج دارای نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره یا پانزده مثقال طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی را كه از گنج به دست آمده به این مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نیست و اگر قیمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولی به صدو پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنین عكس آن.



مسأله 1537ـ اگر در ظرفهای متعدّدی كه در یك جا دفن شده مالی پیدا كند كه قیمت آن روی هم رفته به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را داد، ولی اگر گنجهای متعدّدی در جاهای مختلف پیدا كند هر كدام از آنها كه قیمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نیست آنها را روی هم حساب كند.



مسأله 1538ـ هرگاه برای استخراج گنج، مخارجی كرده، مقدار آن را كم می كند و خمس بقیّه را می دهد.



مسأله 1539ـ اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا كنند همه در آن شریكند و طبق قراردادی كه دارند عمل می كنند و سهم هر یك به حدّ نصاب برسد خمس دارد.



مسأله 1540ـ هرگاه كسی حیوانی را بخرد و در شكم آن مالی پیدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست باید به ترتیب از صاحبان قبلی سؤال كند، چنانچه معلوم شود









[288]



مال هیچ یك از آنان نیست مال خود او می شود و احتیاط مستحب آن است كه خمس آن را شبیه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد یا نه.



مسأله 1541ـ هرگاه كسی ماهی خریداری كند و گوهری در دل آن بیابد مال خود اوست، نه مال صیّادی كه قبلاً آن را صید كرده و به دیگری فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتیاط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد.







4ـ مال حلال مخلوط به حرام



مسأله 1542ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطوری كه انسان نتواند آنها را از هم تشخیص دهد و مقدار مال حرام و همچنین صاحب آن، هیچ كدام معلوم نباشد، باید خمس تمام آن مال را بدهد و بقیّه برای او حلال است.



مسأله 1543ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند یك سوم آن حرام است) ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را بنابر احتیاط واجب به مصرفی برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقیر)



مسأله 1544ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، باید یكدیگر را راضی كنند و چنانچه صاحب مال راضی نشود در صورتی كه بداند مقدار معیّنی قطعا مال اوست (مثلاً یك چهارم مال) و در بیشتر از آن شك داشته باشد باید مقداری را كه یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را كه احتمال می دهد مال اوست با او نصف كند.



مسأله 1545ـ هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید مقداری را كه می داند از خمس بیشتر بوده به مصرفی برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.



مسأله 1546ـ هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پیدا شود، بنابراحتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد، همچنین اگر مالی كه صاحبش









[289]



را نمی شناسد به نیّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پیدا شود و راضی نشود.



مسأله 1547ـ هرگاه انسان بداند مال او با اموال دیگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند كه مالك آن از چند نفر معیّن بیرون نیست، ولی نتواند مالك را بطور معیّن تشخیص دهد، باید در بین همه آنها بطور مساوی تقسیم كند.







5ـ جواهراتی كه با غوّاصی به دست می آید



مسأله 1548ـ هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دریا جواهراتی مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دریا بیرون آورد باید خمس آن را بدهد، به شرط آن كه قیمت آن بعد از كم كردن مخارج بیرون آوردن كمتر از یك مثقال شرعی طلای سكه دار نباشد (مثقال شرعی 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدنی باشد یا روییدنی و خواه در یك مرتبه از دریا بیرون آورد یا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله كه عرفاً یك مرتبه حساب شود، از یك جنس باشد یا از چند جنس.



مسأله 1549ـ هرگاه چند نفر جواهراتی را از دریا بیرون آورند بنابر احتیاط لازم نیست سهم هر كدام به اندازه نصاب برسد، بلكه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد باید خمس آن را بدهد.



مسأله 1550ـ هرگاه بدون فرو رفتن در دریا جواهرات را با اسبابی بیرون آورند و یا از روی آب دریا و یا از كنار دریا بگیرند، چنانچه قیمت آن بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتیاط واجب آن است خمس آن را بدهند.



مسأله 1551ـ ماهی و حیوانات دیگری را كه از دریا می گیرند خمس ندارد، ولی جزء درآمد كسب حساب می شود كه اگر در آخر سال چیزی از آن یا قیمت آن اضافه بماند خمس دارد.



مسأله 1552ـ لازم نیست انسان به قصد صید جواهرات در دریا فرو برود بلكه اگر به قصد دیگری برود و جواهراتی به دستش آید باید خمس آن را بدهد.









[290]



مسأله 1553ـ هرگاه انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد كه در شكم آن جواهری باشد كه قیمتش بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه

آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است باید خمس آن

را بدهد و اگر اتّفاقاً آن جواهر را بلعیده باشد باز احتیاط واجب پرداختن

خمس آن است.



مسأله 1554ـ جواهراتی كه از رودخانه های بزرگی كه محل پرورش جواهر و صید صدف است بیرون می آورند نیز خمس دارد.



مسأله 1555ـ عنبر مادّه خوش بویی كه از دریا می گیرند، هرگاه به وسیله غوّاصی بیرون آورند خمس دارد و اگر از روی آب، یا كنار دریا به دست آورند باز هم بنابر احتیاط واجب باید خمسش را بدهند.



مسأله 1556ـ كسانی كه كارشان غوّاصی یا بیرون آوردن معادن است هرگاه خمس آنها را بدهند و در آخر سال چیزی از مخارج سالشان زیاد بیاید لازم نیست دوباره خمس بدهند.







6ـ غنائم جنگی



مسأله 1557ـ هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با كفّار جنگ كنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند باید خمس آن را بدهند، امّا مخارجی را كه برای حفظ غنیمت و حمل و نقل آن كرده اند از آن كم می شود.



مسأله 1558ـ هرگاه مسلمانان به اذن نایب خاص، یا نائب عامّ امام(علیه السلام) اقدام به جنگ بر ضدّ كفّار كنند و غنائمی به دست آورند احتیاط واجب آن است كه خمس آن را بپردازند.



مسأله 1559ـ سلاحهای بزرگی كه در جنگهای امروز در غنائم به دست می آید و مصرف شخصی ندارد، مانند تانكها و توپها، حاكم شرع و ولیّ امر مسلمین می تواند آن را منحصراً در اختیار ارتش اسلام قرار دهد.









[291]



مسأله 1560ـ مسلمانان حق دارند اموال كفّاری را كه با آنها در حال جنگ هستند تملّك كنند و باید خمس آن را بدهند.



مسأله 1561ـ غنائم جنگی كه خمس آن را باید داد منحصر به غنائم منقول است كه با دادن خمس ملك جنگجویان است، امّا زمینهایی كه از كفّار با جنگ به دست می آید خمس ندارد و ملك همه مسلمین است.



مسأله 1562ـ هرگاه گروهی از مسلمانان بر ضدّ گروه دیگری تجاوز كنند باید جلو متجاوز را گرفت تا به حكم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در این میان غنائمی به دست آورند نمی توانند آن را ملك خود سازند، بلكه باید نگهداری كنند و بموقع به آنها بازگردانند، مگر چیزهایی كه اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز می شود كه با اجازه حاكم شرع از آن استفاده صحیح می شود.







7ـ زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان می خرد



مسأله 1563ـ هرگاه كافر ذمّی، یعنی كافری كه به صورت یك اقلّیّت سالم در كنار مسلمانان زندگی می كند و شرائط ذمّه را پذیرفته است، زمینی را از مسلمان بخرد باید یك پنجم عواید را به جای یك دهم زكات معمولی بپردازد.



مسأله 1564ـ هرگاه كافر ذمّی زمینی را كه از مسلمانی خریده به مسلمان دیگری بفروشد خمس ساقط نمی شود، همچنین اگر بمیرد مسلمانی آن زمین را از او به ارث ببرد احتیاط آن است كه خمس آن را بپردازد، اگر كافر ذمّی در موقع خرید زمین شرط كند كه خمس آن را ندهد، یا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و باید خمس آن را خودش بپردازد، ولی اگر شرط كند فروشنده به جای او مقدار خمس را بدهد عمل به این شرط لازم است.



مسأله 1565ـ هرگاه مسلمان زمینی را بدون خرید و فروش ملك كافر كند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب باید كافر ذمّی خمس آن را بدهد.









[292]



مصرف خمس



مسأله 1566ـ خمس را باید دو قسمت كرد: یك قسمت آن سهم مبارك امام(علیه السلام)است و نیم دیگر سهم سادات. سهم سادات را باید به سادات فقیر یا یتیم نیازمند، یا ساداتی كه در سفر وامانده اند و نیازمند هستند، داد (هرچند در محلّ خود فقیر نباشند) ولی سهم امام(علیه السلام) را در زمان ما باید به مجتهد عادل یا نماینده او داد، تا در مصارفی كه مورد رضای امام(علیه السلام) است از مصالح مسلمین و مخصوصاً اداره حوزه های علمیّه و مانند آن مصرف كند.



مسأله 1567ـ صرف كردن قسمتی از سهم مبارك امام(علیه السلام) برای ساختن مساجد یا حسینیه ها یا بیمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتی مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و رعایت اولویّت باشد، ولی سهم سادات را جز در مورد ساداتی كه گفته شد نمی توان مصرف كرد.



مسأله 1568ـ بدهكار می تواند اگر مجتهد صلاح ببیند با او یا نماینده او مقدار بدهی خود را دست گردان كند و به ذمّه بگیرد و به اقساط بپردازد.



مسأله 1569ـ سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمی توان به ساداتی كه در بالا گفته شد پرداخت (بنابر احتیاط واجب)، و سهم امام(علیه السلام) را نیز اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد قبول نیست، مگر این كه مجتهد بعداً بپذیرد و اجازه دهد.



مسأله 1570ـ كسی كه بدهی زیادی از خمس دارد و قادر به ادای آن نیست اگر مجتهد مصلحت ببیند ممكن است مقداری از سهم امام(علیه السلام) را به خودش ببخشد.



مسأله 1571ـ اگر كسی بخواهد سهم امام(علیه السلام) را به مجتهدی كه از او تقلید نمی كند بدهد در صورتی مجاز است كه بداند آن مجتهد و مجتهدی كه از او تقلید می كند سهم امام را یك طور مصرف می كنند.



مسأله 1572ـ به سیّدی كه عادل نیست می توان خمس داد، ولی احتیاط واجب آن









[293]



است به كسی بدهند كه آشكارا گناه نكند و اگر در سفر مانده است در صورتی می توان به او خمس داد كه سفرش سفر معصیت نباشد، مگر این كه توبه كند و باقیمانده سفر را در طریق معصیت انجام ندهد.



مسأله 1573ـ به سیّدی كه دوازده امامی نیست نمی توان خمس داد و همچنین به كسی كه واجب النّفقه است، مثلاً انسان نمی تواند به زنش كه سیّده است خمس خود را بدهد، مگر این كه آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص دیگری را كه واجب النّفقه مرد نیستند بپردازد.



مسأله 1574ـ سیّد بودن سادات از راههای زیر ثابت می شود:



1ـ دو نفر عادل سیّد بودن او را تصدیق كند (یك نفر نیز كافی است).



2ـ در شهر و منطقه خود مشهور باشد كه سیّد است، خواه این شهرت سبب یقین شود یا گمان.



مسأله 1575ـ سادات فقیری كه مخارج آنها بر دیگری واجب است اگر آن شخص نتواند خرج او را بدهد می توان به او خمس داد، مثلاً زن سیّده ای كه شوهرش قادر به اداره زندگی او نیست می تواند خمس بگیرد.



مسأله 1576ـ بنابر احتیاط واجب سادات نمی توانند بیش از مخارج یك سال خود را از خمس بگیرند.



مسأله 1577ـ بردن خمس از شهری به شهر دیگر مانعی ندارد، خواه در شهر خودش مستحقّی باشد یا نه، ولی در هر صورت اگر تلف شود احتیاط واجب آن است كه از اموال دیگرش بپردازد مخارج حمل و نقل نیز بر عهده اوست، امّا اگر به نماینده حاكم شرع دهد و او از شهری به شهری دیگر ببرد و تلف شود چیزی بر او نیست.



مسأله 1578ـ در صورتی كه سادات فقیر نیاز به سرمایه ای برای كسب و كار داشته باشند می توان از باب خمس به آنها داد (البتّه به مقداری كه نیاز زندگی آنها را تأمین كند).









[294]



مسأله 1579ـ هرگاه سهم سادات بیش از نیاز سادات باشد باید آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف دیگری كه صلاح می داند صرف كند و اگر كمتر از نیاز سادات باشد می توان از سهم امام(علیه السلام) به آنها داد، بنابراین كم و زیاد بودن سهم سادات مشكلی ایجاد نمی كند.



مسأله 1580ـ احتیاط واجب آن است كه سهم سادات را از خود آن مال و یا از پول رایج بدهند، نه از جنس دیگر، مگر این كه جنس دیگر را به مستحق بفروشد سپس بدهی او را از باب خمس حساب كند.



مسأله 1581ـ كسی كه از سیّد نیازمندی طلبكار است می تواند طلب خود را از باب خمس حساب كند، ولی در مورد سهم امام باید به اجازه حاكم شرع باشد.



مسأله 1582ـ لازم نیست به سیّد گفته شود كه این پول خمس است، بلكه می تواند به عنوان هدیه به او بدهد و نیّت خمس كند، همچنین در مورد سهم امام كه به اذن حاكم شرع به اشخاص مستحقّی می دهد.



مسأله 1583ـ مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد، مگر آن مقدار كه در خور شأن اوست كه اگر خودش مالی داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد.



مسأله 1584ـ اگر خمس را با حاكم شرع یا وكیل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع آن سال كسر كند، مثلاً اگر دو هزار تومان خمس بدهكار است و از منافع سال بعد بیست هزار تومان بیشتر از مخارجش دارد باید خمس بیست هزار تومان را بدهد و دو هزار تومانی كه از باب خمس بدهكار است از بقیّه بپردازد.



مسأله 1585ـ دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است كه آنها از گرفتن زكات محرومند بنابراین تبعیضی محسوب نمی شود و محروم بودن آنها از زكات دلایلی دارد كه در جای خود گفته شده.